الغاء الالقاب

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 3166 - 2010 / 10 / 26 - 11:51
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

بصرف النظر عن مدى استجابة المكونات التي تعيش في المحافظات التي تشهد انقساماً واختلافاً سياسياً حول اجراء التعداد السكاني بشأن قرار وزارة التخطيط بالغاء "حقل القومية " من ورقة التعداد ، فان الكثير من المواطنين يجدون في هذه الخطوة بارقة امل نحو حلحلة التخندقات الطائفية والقومية والعرقية التي باتت حالة حاضرة في المجتمع العراقي بشكل بارز في السنوات الاخيرة، وتعزيز مفهوم المواطنة الذي غاب بسبب الانتماءات العرقية والقومية والمذهبية.
رغم عدم معرفتنا بسبب تخوف بعض الجهات السياسية من ذكر حقل القومية الا ان المؤشر العام يدل على وجود تحرك جديد نحو مبدأ المواطنة وان كان من حق اي جهة ان تحترم قوميتها ومذهبها ، فكل فرد يعتز بقوميته وطائفته وانتمائه الحزبي او الايدولوجي ، لكن ينبغي ان ينحصر هذا الاعتزاز داخل دائرة قطرها لايتسع حدوده الشخصية لاننا نعيش في دولة متعددة الانتماءات ، لذلك فان الخيار الاسلم للمجتمع هو الالتزام بالمواطنة وجعلها محركاً رئيسياً من محركات السلوك العام لاسيما ونحن بلد ديمقراطي تعددي.
المؤيدون لالغاء حقل القومية من ورقة التعداد لاسيما الذين ليس لديهم توجه سياسي معين يجدون انه هذه الخطوة تمثل اجراء حضاري نحو تطور المجتمع وتقدمه لكنها تبقى منقوصة وتحتاج الى اجراء اخر اكبر طالما المغزى الاساسي من هذا الالغاء هو ترسيخ مبدأ المواطنة وليس شيء اخر ، وهذا النقص يكمن في ضرورة اتخاذ قرار اخر بالغاء حقل الالقاب ليس من ورقة التعداد فقط انما حتى من سياقات عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية التي مازالت متمسكة في معاملاتها الرسمية والوظيفية بهذا الحقل، واذا كانت هناك مصداقة لدى وزارة التخطيط فلابد ان تضع هذا المقترح نصب عينها، لانها لا يمكن ان تكون صادقة في نوايها اذا الغت حقل القومية منم ورة التعداد وابقت على حقل الالقاب في الدوائر الحكومية لانها تمثل صورة اخرة من صورة القومية والانتماء.
القبيلة والعشيرة ركن مهم من اركان المجتمع لانها تمثل مؤسسة اجتماعية تنظم شرائح المجتمع مع بعضها ولكل قبيلة عاداتها وتقاليدها التي قد لاتختلف كثيراً عن عادات وتقاليد القبائل الاخرى ، لكن يجب ان تبقى خصوصية الانتماء للقب داخل حدود الشخصية للاسرة ولايجوز اقحام اللقب في العمل او التعداد ، لاننا سندخل في متاهات جديدة حول الاكثرية والاقلية الاجتماعية لاسيما وان بعض القبائل تتداخل بشكل كبير فيما بينها ، وهو مايستدعي ضرورة الغاء هذا الحقل من ورقة التعداد اذا كنا صادقين في ترسيخ مبدأ المواطنة داخل المجتمع والابتعاد عن التخندقات الطائفية والقومية والقبلية .
الفرصة سانحة الان امام الجميع من اجل وضع تخطيط سليم لبناء المجتمع بشكل حضاري واستثمار عملية التعداد السكاني من اجل انهاء ظاهرة التمسك القومي والمذهبي والقبلي الذي برز كمؤشر خطير خلال السنوات الماضية وتحول الى مقياس اساسية في التمثيل البرلماني والحكومية والوظيفي وبات الانتماء الطائفي والقومي يشغل كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بغض النظر عن الكفاءة والقدرة والمؤهلات وهو ليس بجديد على المجتمع العراقي لان النظام السابق هو اكثر من شجع التخندقات والتمايز القومي ، وكان من الطبيعي ان يتواصل هذا التمايز ويزداد بشكل واضح بعد سقوطه لاسيما من قبل الفئات التي كانت تشعر بظلم كبير ازاء هذا التمييز ، ولابد الان من وضع حد لمثل هكذا مقياس ، واول خطوة ينبغي ان نبدأ بها هو تشجيع اي موقف او قرار يصب في صالح توثيق العقد الاجتماعي وتعزيز اواصره ومنها قرار الغاء حقل القومية من التعداد واتمنى ان يعزز هذا القرار بخطوة اخرى تتعلق بالغاء حقل الالقاب والانساب لاننا لسنا بحاجة الى معرفة عدد افراد كل قبيل او عشيرة بقدر حاجتنا لمعرفة عدد ابناء وطننا وهو الهدف الاسمى والانبل .. ويكفي ان يقال انت عراقي....

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات