عندها يجب محاكمة أبو جيمي و سيده

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3164 - 2010 / 10 / 24 - 13:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بصرف النظر عن شكل التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية عندما يتم التوصل إليها ، فإن شخصي البسيط سيقبلها شريطة أن تحظى بالقبول من أغلبية الشعب الفلسطيني .
سأقبلها ، و أعلن تأييدي لها ، فور تأكدي من إنها تحظى بقبول أغلبية الشعب الفلسطيني ، و ذلك للأسباب التالية :
أولا : إيماني المطلق بأن الفلسطينيين هم الأكثر إخلاصا لقضيتهم ، و بالتالي الأكثر إخلاصا في البحث عن حل لتلك القضية ، فهم أصحاب القضية ، و هم أكثر من إكتوى بنارها ، و كما نقول في مصر : من يده في النار ليس كمن يده في الماء ، و الشعب الفلسطيني أكثر من إكتوى بنار تلك القضية .
ثانيا : إيماني بأن الفلسطينيين هم الأقدر على قراءة الواقع من غيرهم ، و قراءة الواقع مهمة جدا ، فلو كان الفلسطينيون ، أو بالأحرى قياداتهم ، تقرأ الواقع لما حدثت الكثير من المآسي التي جاءت كلها بسبب الجري وراء العواطف ، و تيار الشعارات النارية العربي .
و بمناسبة ذكر تيار الشعارات النارية العربي ، فيجب القول بأن تيار الشعارات النارية العربي أيضا يقرأ الواقع مثل غيره ، و لكن الكارثة إنه دائما بطيء في قراءته للواقع ، و لهذا يخفض حده الأقصى إلى درجة أخرى أقل ، و لكن بعد أن يصبح حتى هذا التخفيض مستحيل ، أو صعب ، هو الأخر ، مثل تخفيض الشعار من دمار إسرائيل ، و إلقائها في البحر ، إلى القبول بقرار التقسيم الأممي ، ثم بالمطالبة بالعودة لحدود الرابع من يونيو 1967 ، و هكذا دواليك .
ثالثا : هذه النقطة مرتبطة بالنقطة السابقة ، أو نتيجة لها ، و هي رفض الوصاية التي فرضت على الشعب الفلسطيني على يد بعض الأنظمة العربية ، و هي الوصاية التي أدت إلى الخسارة تلو الخسارة ، و هي الوصاية القديمة قدم القضية الفلسطينية ، أو منذ إنهارت الدولة العثمانية .
وصاية الحكام العرب هي التي كبحت بعض الأصوات الفلسطينية التي كانت على إستعداد لقبول قرار التقسيم و الذي كان سيعطي الفلسطينيين دولة تقوم على قرابة نصف أرض فلسطين التاريخية ، بدلا من السبعة عشر بالمائة التي تبقت بعد حرب 1948 ، و الوصاية العربية هي التي منعت قيام دولة فلسطينية بعد حرب 1948 على ما تبقى من فلسطين ، و هي التي شجعت ، و هي التي دعمت ، صوت الرفض الفلسطيني الرافض لأي تسوية ، و أحيانا ما مارست تلك الوصاية الحكامية العربية ضغوط رهيبة على القيادة الفلسطينية لرفض أي تسوية تلوح في الأفق كما حدث من جانب حسني مبارك و عبد الله آل سعود أثناء محادثات عرفات - باراك - كلينتون في صيف عام ألفين .
و لكن في مقابل قبول شخصي البسيط لأي تسوية للقضية الفلسطينية ، حتى قبل أن أطلع على تفاصيلها ، شريطة التأكد من إنها حظيت بقبول أغلبية الشعب الفلسطيني بشكل قانوني ، فإنني بالتأكيد و بعد أن أطلع على تفاصيلها ، و أرى إنها أقل مما عرض على الشعب الفلسطيني في عام ألفين ، فإنني سأطالب بمحاكمة حسني مبارك ، و عبد الله آل سعود و ذلك لأسباب منها :
أولا : من باب الغيرة على الحقوق الفلسطينية ، و هي الحقوق التي طالما صور حسني ، و عبد الله آل سعود ، نفسيهما على إنهما المدافعين ، و الغيورين ، عليها ، أكثر من أصحابها .
الفشل ، و عدم الإخلاص ، من جانب القيادات السياسية ، يجب أن يحاكما ، مثلما يحاكم القادة العسكريين بعد الهزائم العسكرية ، و السماح بوصول ما عرض على الفلسطينيين في عام ألفين إلى التصنيف في باب المستحيلات ، مثل قرار التقسيم في 1947 ، هو فشل كبير ، خاصة من جانب من يدعون إمتلاكهم للرؤية البعيدة الشاملة ، و الحكمة التي يأتي القادة الأجانب للنهل منها .
ثانيا : لإيماني بأن حل القضية الفلسطينية سيتبعه تغير كبير في الخريطة السياسية العربية عموما ، و المصرية خصوصا ، و هو تغير أراه إيجابي ، حيث سيكون لصالح قضيتي حقوق الإنسان ، و الديمقراطية .
إنني كمواطن مصري ، أرى كيف سرق عمري الذي عشته حتى الأن ، و عمر الشعب المصري منذ 1948 ، بسبب القضية الفلسطينية .
فمنذ 1948 أصبح لا صوت يعلو على صوت القضية الفلسطينية ، و لو كان ذلك صوت الحقوق الإنسانية الأساسية ، و ليس صوت الديمقراطية أو ما إلى ذلك .
لهذا فعندما نرى كشعب إن ما تم القبول به أقل مما ضغط حسني ، و عبد الله آل سعود ، على عرفات ليرفضه ، فإننا كشعب يجب أن نحاكم من تسبب في تأخير مسيرة حقوق الإنسان ، و الديمقراطية ، في مصر ، و المنطقة .

24-10-2010

ملحوظة : في مقال : علينا أن نطالب بالعدالة و أن نمارسها ، و ردت العبارة التالية : فنبسط ردائها على الجميع ، و صوابها : فنبسط رداء حمايتها على الجميع ، و ليس كما ورد بالمقال المشار إليه ، و لا في التصويب الذي جاء في ذيل مقال : تذكر أن والدك كان لاجئ و أن جدك كان مطارد .

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات