هوان الحكومة يصعد مطاليب الأكراد : التعداد العام للسكان نموذجا

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3163 - 2010 / 10 / 23 - 22:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات
-337-
طارق حربي
هوان الحكومة يصعد مطاليب الأكراد : التعداد العام للسكان نموذجا
يشمل التعداد السكاني للمواطنين، المزمع إجراؤه في العراق مطلع كانون الأول المقبل، عدد الذكور والاناث (كل على حدة) والوفيات ونسب الأعمار، ويسعى إلى جمع البيانات الشاملة عن أحوال المواطنين العراقيين كافة، بغرض تحسين حياتهم وتقديم الخدمات لهم، وترتيب أوضاعهم المعيشية وضمان حقوقهم.
وطنيا يبلور التعداد خارطة سكانية واقتصادية للعراق، ويسعى إلى وضع السياسة العامة للدولة، والخطط الاقتصادية اللازمة لتطوير البنى التحتية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق نسبة من النمو الاقتصادي لصالح العراق، الذي مايزال برلمانه معطلا وحكومته منتهية الصلاحية، وواقعا تحت تأثير الكتل والأحزاب وأجنداتها، بينها مالايمكن السكوت عليه : علو سقف مطاليب الأحزاب الكردية، وصوتها العالي في بغداد، الذي صعب على الحكومة الضعيفة لجمه خلال السنوات الماضية، ويعلو اليوم في ظل انقساماتها وصراعاتها لتأمين مناصبها في الحكومة العراقية الجديدة.
وفي إطار التجاذبات والانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وتسييس قضايا ملحة تصب في مصلحة الشعب العراقي بأطيافه المتعدة، أطل علينا القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية، محمود عثمان مهددا بأن "إلغاء حقل القومية من ورقة التعداد السكاني سيؤثر بشكل سلبي على موقف الكرد من تشكيل الحكومة المرتقبة".، مايعني ابتزازا وتهديدا بحرمان الكتل من تحالف الأكراد معها لتشكيل الحكومة الجديدة!
أصبح كل شيء في العراق الجديد يعود بالفائدة على شعبه، خاضع للاستثمار السياسي والمساومات والمزايدات، ولاتخرج قضية التعداد العام للسكان في كركوك ومااصطلح عليه بـ (المناطق المتنازع عليها) عن هذه المعادلة، وكل طرف يطلب، في ظل الحكومة الضعيفة التي رضيت بالهوان، توظيف التعداد لصالح أجنداته السياسية ومطامحه، ففيما تسعى الامم المتحدة لتقديم الدعم والمساعدة لانجاح التعداد، وتعزيز مبدأ التعايش السلمي بين مكونات المدينة وأعراقها المتعدة (كركوك عراق مصغر)، يطالب البعثيون عبر أصوات كتابهم النشاز باجراء التعداد بعد رحيل قوات الاحتلال!، وكأن بقي لهم كلمة بعد عقود حكمهم الفاشية في أحوال العراق وشعبه ومستقبله، أما التحالف الكرستاني فيطالب بإجراء التعداد في موعده المقرر، ليس التزاما لقضايا وطنية تهم الشعب العراقي أو احتراما للدستور والزمن المهدور في عراق المحاصصة الطائفية والقومية، لكن سعيا لتطبيق المادة 140 من الدستور، ومن ثم ضم كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى إقليم كرستان العراق، ومن جانبها ترغب الأحزاب والقوى العربية والتركمانية بتأجيل التعداد خوفا من شرعنته لصالح الأحزاب الكردية!
وفي إطار التجاذبات السياسية بين الكتل والأحزاب العربية والكردية، في كركوك ونينوى وديالى، وإمكانية كشف التعداد - بمافيه من مهنية وشفافية - لتركيبة سكانية معينة، ديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والإيزيديين والشبك والمسيحيين، من شأنها القضاء على الطموحات السياسية لبعض الاطراف، تم تسييس قضية احصاء السكان الذي اعتمده العراق منذ العام 1957 ، ودأبت الحكومات المتعاقبة على تنفيذه كل عشر سنوات، وكان آخر مرة سنة 1997، وأقرت الحكومة العراقية بصعوبة إجراء الاحصاء السكاني، الذي كان مقررا في سنة 2007 متذرعة بالظروف الأمنية، وتم تأجيله إلى تشرين الأول سنة 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى، خوفا من تسييسه!، وتم تسييسه فعلا في ظل الظروف الراهنة، وربما يؤجل إلى العام القادم، أو الذي يليه، بسبب حقل الدين والطائفة والقومية!، وهكذا هي العملية السياسية الجارية في العراق : شرذمة وانقسامات لاحدود لها!
وفي الوقت الذي يطالب فيه التحالف الكردستاني، باجراء التعداد العام للسكان في موعده المقرر، وكأنه ضمن النتائج لصالحه بعد اجراء الترتيبات اللازمة!!، أبدت الاحزاب العربية والتركمانية في كركوك (فازت مطلع 2009 في انتخابات مجلس المحافظة) وديالى ونينوى مخاوفها منه، لما يمكن أن يضفيه التعداد من شرعية قانونية على التجاوزات الكردية، وماقد يؤدي بالتالي إلى هضم حقوق المكونات الأخرى، في مدينة كركوك الغنية بالنفط خاصة، وبالتالي انفصالها عن العراق وقيام الأكراد باعلان دولتهم المستقلة، وهذه استراتيجية يعمل عليها التحالف الكردستاني، من داخل العملية السياسية ولايخفيها!
ولطالما لوحت الأحزاب العربية والتركمانية بتأجيل التعداد ومقاطعته، على خلفية التغيير الديموغرافي الذي شهدته مناطقهم بعد سنة 2003 ، وجاء في أحد بيانات الجبهة التركمانية (أن مايقارب من 700,000 مواطن كردي دخلوا الى كركوك تحت مسمى "المرحلين" بعد حرب العراق في اشارة إلى عودة المرحلين الأكراد)، زائدا قيام عدد من الأحزاب والقوى العراقية في بغداد والموصل مرات كثيرة، بتوجيه اصبع الاتهام إلى الحزبين الكرديين باحداث تغييرات واسعة في البنية السكانية.
ملفات شائكة تصعدها إلى مستوى المواجهة، بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تصريحات غير مسؤولة من الجانب الكردي بين حين وآخر، لاستخدامها كورقة ضغط سياسية واستثمار نتائجها في ملف متازم : تصريح عثمان مثلا جاء خلال مرحلة التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة!، في الوقت الذي مايزال فيه التركمان خاصة في كركوك، مصرين على تأجيل الإحصاء إلى مابعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وبعد تنفيذ المادة 23 الخاصة بتوزيع المناصب الإدارية في كركوك بين مكونات المدينة، بحسب أحد اعضاء مجلس كركوك.
إن الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وهوان الحكومة التي تستجدي شرعيتها من الدول الاقليمية والعربية، لامن استحقاقات الانتخابات التشريعية وتضحيات الشعب العراقي، تعدد الأجندات والمصالح وتشرذم السياسيين وغيره، منح الأحزاب الكردية القومية فرصا ذهبية، لتمزيق شعب العراق ووحدة أراضيه، وكم نحن بحاجة اليوم وغدا، إلى حكومة قوية تلجم الأطماع التوسعية للأحزاب الكردية، وتكرس هيبتها في المناطق المتنازع عليها، لإجراء التعداد العام للسكان في موعده المقرر، بعد الغاء حقول القومية والدين والطائفة، ومالالزوم له في موشور المساواتية بين المواطنين كافة، فهم عراقيون مهما اختلفت قومياتهم وتعددت مذاهبهم وأديانهم التي كفلها دستور العراق الجديد.
و...
من يهنْ يسهلِ الهوانُ عليهِ ما لجرحٍ بميِّتٍ إيلامُ (المتنبي)
23/10/2010
[email protected]
www.Summereon.Net

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات