أزمة تشكيل الحكومة العراقية والوضع السياسي في الإقليم وتداعياتها على دور الكورد في بغداد

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3160 - 2010 / 10 / 20 - 22:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الهدف من هذا المقال هو التطرق الى أزمة تشكيل الحكومة العراقية والسماح للدول الإقليمية بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، كذلك الإشارة الى دور الكورد السياسي في هذه الأزمة وربطه بالأوضاع السياسية الداخلية بين السلطة الحاكمة والمعارضة في إقليم كوردستان في هذه المرحلة السياسية الحساسة والخطيرة التي يمر بها العراق.

لقد مضت أكثر من سبعة اشهر على اعلان نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، ولم تتشكل الحكومة لحد الآن نتيجة الصراع السياسي بين الكتل والقوى السياسية العراقية، وعلى وجه التحديد بين التحالف الوطني– أئتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، من أجل الحصول على منصب رئاسة الوزراء، من دون تقديم برنامج سياسي وطني ورؤية وطنية واضحة لكيفية قيادة العراق في مرحلة الأربع سنوات القادمة. نتيجةً لإنعدام الثقة بين القوى والكتل العراقية الفائزة في الإنتخابات حيث لم تتمكن أية جهة من هذه الكتل الحصول على الدعم الداخلي وإقناع الكتل السياسية الأخرى، أستناداً الى المعايير الوطنية، بأنها الكتلة التي تمتلك كل المقومات الوطنية التي تؤهلها لقيادة العراق ولخدمة الشعوب العراقية في هذه المرحلة السياسية ، لذلك لجأ قادة الكتل العراقية الى دول الجوار وتكثفت جولاتهم وزياراتهم المكوكية من أجل الحصول على الدعم والتأييد الخارجي لتعزيز موقعهم السياسي على الصعيد الداخلي. وبالتالي تمر البلد بأزمة سياسية حقيقية وفتحت الباب لتدخل دول الجوار في الشأن العراقي الداخلي بشكل علني وصريح، ليست بدافع مساعدة الشعوب العراقية وإخراج البلد من أزمته السياسية، وإنما بهدف تمرير أجنداتها الخاصة وأيصال القوى السياسية العراقية الموالية لها الى دفة الحكم للحفاظ على مصالحها القومية وتعزيز دورها الإقليمي في المنطقة على حساب الشعوب العراقية.
صحيح أن عدم وجود الأمن والإستقرار في العراق له تداعيات سلبية على دول الجوار، لكن مسألة توفير الأمن والإستقرار في البلد هي من أولويات الساسة العراقيين قبل وصايا دول الجوار وتعتبر واجباً وطنياً ملحاً. وبالتالي أن مسألة تشكيل الحكومة هي قضية عراقية داخلية بحتة. هناك خياران أمام التحالف الوطني – أئتلاف دولة القانون والقائمة العراقية لإحتواء الأزمة السياسية التي يمر بها البلد، أما الإيمان بثقافة الديمقراطية الحقيقة بوجود السلطة الحاكمة والمعارضة في شكل الدولة الحضارية ، وبالتالي إعطاء الفرصة وفسح المجال أمام القائمة الفائزة في الإنتخابات أو الكتلة الپرلمانية الأكبر لتشكل الحكومة، أستناداً الى الدستور وقرارات المحكمة الإتحادية حول تفسير بنود الدستور حول أحقية القائمة التي تشكل الحكومة، بالإضافة الى الأيمان عملاً وقولاً وفعلاً بثقافة التداول السلمي للسلطة وفق الإستحقاق الإنتخابي. وأما الجلوس على طاولة المفاوضات والأتفاق على برنامج وطني لتشكل القاعدة الأساسية لتكوين حكومة شراكة وطنية حقيقية بين جميع المكونات العراقية والقوائم الفائزة في الأنتخابات مع تداول منصب رئاسة الوزراء بين أئتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، أو الأتفاق على أية شخصية عراقية لتولي منصب رئاسة الوزراء تحظى بتأيد جميع الأطراف. وبالتالي قطع الطريق على دول الجوار بالتدخل العلني والمباشر في الشؤون العراقية الداخلية، وخاصةً في هذه المسألة الوطنية الحساسة والدقيقة. هذه التدخلات أصبحت في الحقيقة عائقاً امام تقارب الكتل السياسية من بعضها، بالأضافة الى أنها كانت أحدى العوامل الرئيسية في حلحلة الأزمة السياسية.

أن كتلة القوى الكوردستانية هي الكتلة الوحيدة في العراق التي كانت بعيدة عن ذلك الصراع السياسي الضاري من أجل الحصول على الكراسي والمناصب السيادية والوزارية. إنها هي الكتلة الوحيدة التي وقفت على مسافة واحدة من جميع الكتل والقوى السياسية العراقية، وقدمت في المقابل مشروع وبرنامج سياسي ووطني من خلال ورقتها التفاوضية المتألفة من 19 بنداً. وبالتالي وضعت الكرة في ملعب القوى السياسية العراقية للتفاوض مع ممثلي الشعوب الكوردستانية على أساس برنامجها الوطني والقومي.
أن هذه الخطوة لكتلة القوى الكوردستانية هي الخطوة السياسية الصائبة التي تستحق كل التقدير، حيث دخلت المعركة السياسية هذه المرة وفي جعبتها برنامج ومنهج سياسي وطني وقومي الذي يعتبر السبيل الصائب والفعال للوصول الى الهدف وتأدية المهام الوطنية والقومية في هذه المرحلة، إستناداً الى المبدأ بأنه من المستحيل أن تحل أية مشكلة سياسية أوعلمية دون استخدام منهج وبرنامج معين. بالإضافة الى انها موضع فخر واعتزاز لكل مواطن كوردستاني، بأن ترى أن توحيد الصف الكوردستاني وتوحيد القوى الكوردستانية حول القضايا الوطنية والقومية المصيرية هو عامل قوة وله ثقل سياسي على الساحة العراقية، كذلك أنه موضع الإحترم والإعتبار لدى جميع القوى السياسية العراقية الأخرى (مع الإبقاء على الإختلافات الفكرية والصراع السياسي داخلياً في الإقليم للمعارضة ضد النهج السياسي للقوى الرئيسية الحاكمة).
من الصروري جداً أن لاتنصهر المعارضة الكوردستانية داخل إئتلاف الكتل الكوردستانية أو ينبثق من هذا الإئتلاف صفقات حزبية ضيقة على حساب مصالح الشعوب الكوردستانية، بل يتوجب على المعارضة أن تبقى قوة سياسية فعالة، ومهماتها السياسية للمرحلة القادمة يجب أن تتركز على محورين أساسيين، في بغداد المركز من المهام الأساسية للمعارضة أن تضغط ومن الداخل على أئتلاف الكتل الكوردستانية بالوقوف على الثوابت الوطنية والقومية والعمل على كسر الصمت الكوردي، الذي دام أكثر من خمس سنوات، داخل الدولة العراقية الجديدة ومجلس النواب. أن تحفز أئتلاف الكتل الكوردستانية لممارسة القدر الأكبر من الضغط السياسي على الحكومة العراقية المقبلة لتنفيذ المواد الدستورية والقانونية ذات العلاقة بالحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية، كذلك المتابعة المستمرة لبرنامج عمل الحكومة والذي يتضمن المطالب الكوردية التي تم أدراجها آملاً في برنامج عمل الحكومة لفترة السنوات الأربع القادمة، بالإضافة الى عدم القبول بتفرد رئيس الوزراء المقبل في أتخاذ القرارات، كما في تجربة السنوات الخمس الماضية، من دون الرجوع الى الپرلمان أو حتى الى الوزارات المعنية، وفي المقابل المطالبة بالشراكة الحقيقية مع الحكومة العراقية في اتخاذ القرارات، والتي أخفقت القيادة السياسية الكوردستانية والأحزاب الرئيسية الحاكمة في الإقليم تحقيقها منذ سقوط النظام البائد وحتى اليوم، رغم المناصب السيادية العالية للكورد آنذاك داخل الحكومة العراقية.
وعلى الصعيد الداخلي في إقليم كوردستان يتوجب على المعارضة أن تبقى قوية ومصصممة على الأستمرار في الصراع الفكري والسياسي مع السلطة الحاكمة ومراقبة أداءها السياسي، بالإضافة الى تقديم البرنامج السياسي البديل في خدمة الشعوب الكوردستانية، ومن أجل أحترام الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين والعمل على محاربة ظاهرة الفساد المالي والسياسي والإداري الذي رسخته القوى الرئيسية الحاكمة خلال عشرين عاماً في الإقليم، نتيجة تدخل يد الحزب في داخل مؤسسات الدولة. نتمنى بأن تتوفق المعارضة الكوردستانية في مهامها السياسية للمرحلة القادمة، وبنجاحها سوف تثبت للشعوب الكوردستانية أنها صمان الأمان وحامي الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية في العراق الجديد.

من الضروري جداً أن يتمسك الكورد بالبند الثامن عشر ضمن ورقة مطالبه والذي ينص على أن الحكومة تعد مستقيلة في حالة أنسحاب وزراء الكورد منها. أن هذا البند يعتبر أحد الظمانات الرئيسية لألزام الحكومة العراقية المقبلة على تنفيذ ألتزاماتها الدستورية والقانونية حول المطالب الكوردية الشرعية.
تذكرنا مرارة تجربة الخمس سنوات الماضية بأن الحكومات العراقية المتعاقبة وللأسف الشديد لم تكن تحترم الأتفاقات السياسية الشفهية التي كانت موجودة بينها وبين الكورد، وبالتالي لكي لاتعاد تجربة الماضي مرةً أخرى يتوجب على الكورد هذه المرة الأصرار على المطالبة بالرد الخطي على ورقته التفاوضية ومطالبه الشرعية، من تلك الكتلة العراقية التي تقبل بالمطالب الكوردية، بالأضافة الى أدراج تلك البنود ضمن برنامج عمل الحكومة لفترة أربع سنوات المقبلة. أن مثل هذه الأتفاقات الخطية تعتبر مستندات رسمية يمكن الرجوع اليها لحل الأزمات والخلافات الناشئة في المستقبل بين الأقليم والمركز.

تهديد المعارضة بالإنسحاب من ائتلاف الكتل الكوردستانية له تداعيات خطيرة على مستقبل الكورد السياسي في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق والذي يواجه التحديات الخطيرة والصعبة بالنسبة الى أزمة تشكيل الحكومة وتدخلات الدول الإقليمية المباشرة في شؤون العراق الداخلية ومحاولاتها لرسم مستقبل العراق السياسي. هناك حقيقة علينا جميعاً أن نأخذها في عين الإعتبار وأن نضعها دائماً في حساباتنا السياسية، وهي ليس للكورد عمق إقليمي بإمكانه الرجوع اليه عندما تقتضي الضرورة السياسية والمصلحة الوطنية، وبالتالي مهما أنفتح إقليم كوردستان على دول الجوار، وهي سياسة إيجابية وحكيمة بطبيعة الحال، ومهما حاول تقديم الضمانات السياسية الى دول الجوار ومهما تكثفت زيارات قادة الكورد الى دول الجوار، لا تستطيع الحصول على الدعم الإقليمي الحقيقي لمطاليبها الوطنية والقومية، وفق الدستور، كشرط لمشاركتها في تشكيل الحومة العراقية المقبلة، وبالتالي الضمانة الوحيدة لنا هي تنسيق المواقف وتوحيد الصف الكوردستاني وتوحيد الخطاب الكوردستاني، حول القضايا الوطنية والقومية المصيرية، من أجل أن يبقى الكورد لاعباً أساسياً في المعادلة السياسية في العراق يمكنه تغيير موازين القوى وأن يكون عاملاً مؤثراً في صنع القرار السياسي. توحيد الخطاب السياسي الكوردستاني وتوحيد مواقف الكتل الكوردستانية، أمام التحديات الوطنية والقومية المصيرية، داخل ائتلاف كوردستاني قوي ومتين في بغداد المركز، في هذه المرحلة بالذات، يشكل القاعدة الأساسية للنضال السياسي السلمي للكورد للمرحلة المقبلة من أجل تثبيت الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية في العراق.

يتوجب على السلطة الحاكمة في الإقليم وفي هذه المرحلة بالتحديد عدم إثارة المواضيع أو محاولة تمرير مشاريعها داخل الپرلمان التي هي موضع الخلاف مع المعارضة التي تمثل جزءاً كبيراً من أصوات الشعوب الكوردستانية. أن مسألة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في إقليم كوردستان، والتي هي من المواضيع المختلف حولها، هي مشروع وطني وبالتالي تتطلب الإجماع الوطني عليها، وعند مناقشتها داخل قبة الپرلمان لايجوز إطلاقاً تمريرها بمبدأ تصويت الأكثرية. هذا المشروع ليس قراراً سياسياً يخص السلطة الحاكمة وحدها لتمرره بتصويت الأكثرية، 51%. أن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات هي مؤسسة مهنية وليست سياسية ويجب أن تكون خاضعة لرقابة پرلمان الإقليم ومهمتها تنظيم الإنتخايات والإشراف عليها في منتهى المهنية، بعيداً عن التأثيرات والتدخلات الحزبية والحكومية.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات