بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحركة الانقاذ في الحزب الشيوعي اللبناني

حركة الانقاذ في الحزب الشيوعي اللبناني

الحوار المتمدن-العدد: 3157 - 2010 / 10 / 17 - 19:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

عقد المكتب التنفيذي للحزب الشيوعي اللبناني – حركة الانقاذ اجتماعا موسعا جرى خلاله التداول بالاوضاع الراهنة في البلاد، واصدر على الاثر البيان التالي:



يمر لبنان في هذه المرحلة بازمة سياسية حادة وخطيرة. تكاد ان تضع البلاد على حافة الانفجار الكبير الذي في حال وقوعه لن تسلم من شظاياه المحرقة العديد من القوى والدول الاقليمية القريبة والبعيدة.



يعود منشأ الخطر المحدق بلبنان الى ان الطبقة السياسية الحاكمة قد شرعت البلاد امام رياح العواصف الاقليمية والدولية وجعلته رهينة وموضوع مساومة تجري التضحية فيه من قبل بعض القوى الاقليمية والدولية المتصارعة في حالتي تصادمها او اتفاقها.



لذلك ترانا نشهد تسخينا للاوضاع في لبنان تارة وتبريدا تارة اخرى من خارج سياق تطور الاحداث الداخلية ولكن ارتباطا بسير المفاوضات الجارية على اكثر من صعيد بين عدد من الافرقاء الاقليميين والدوليين من اصحاب النفوذ في لبنان.



وتتمحور تلك المفاوضات حول اربعة ملفات اساسية:



- الملف الفلسطيني – الاسرائيلي واستتباعا ملف الصراع العربي الاسرائيلي.

- الملف العراقي.

- الملف الايراني بكل تشعباته الاقليمية والنووية.

- ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتاليا مستقبل السلطة في لبنان.



وفي مقاربة هذه الملفات تبرز بالنسبة للادارة الاميركية اهمية تحييد وتهدئة الموقفين الايراني والسوري وإبعادهما عن التشويش ومحاولة تعطيل سير المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية بشكل خاص، وذلك وفقا لحسابات تصب حصرا في مصلحة ادارة اوباما عشية الانتخابات النصفية للكونغرس الاميركي في الخامس من تشرين الثاني المقبل. وكذلك حاجة هذه الادارة لتامين انسحاب قواتها من العراق.

وفي المقابل تبرز الحاجة الايرانية لتثبيت نفوذ النظام الايراني في العراق بعد الانتخابات التشريعية التي ربحت الاكثرية فيها القائمة العراقية بقيادة اياد علاوي، المناوئ لايران، كما تبرز حاجة النظام السوري الى إبعاد مرترة كاس القرار الظني بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء، عنه وعن حلفائه اللبنانيين، وكذلك حاجته الى عدم تجاوز المسار السوري في سياق البحث الدائر عن تسوية للصراع العربي الاسرائيلي.

انطلاقا من ذلك وافقت الادارة الاميركية من خلال مفاوضات سرية مباشرة مع الجانب الايراني على خيار تكليف المالكي رئيسا لحكومة العراق استجابة للطلب الايراني في مقابل تعهد الايرانيين بعدم المس بالوحدات العسكرية الاميركية المنسحبة من العراق والتعامل المرن مع المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية المباشرة.

هذا الاتفاق بين ايران واميركا كان يسير بموازاة تحسن العلاقات السورية السعودية التي كان قد بدأ تطبيعها منذ قمة الكويت في العام 2009 وتطورت الى الاتفاق بين قيادتي البلدين على التعاون في الانتخابات التشريعية العراقية من خلال دعم فريق اياد علاوي الذي فاز بالاكثرية النيابية، الامر الذي يضع حدا من وجهة نظر السعودية وسوريا للنفوذ الايراني في العراق، وبالتالي الحد من قدرة ايران على مد اليد الى العمق الشيعي السعودي والى سائر دول الخليج، والى الحوثيين في اليمن، عبر الحدود العراقية من جهة والنفوذ الايراني المتمادي في المنطقة من جهة اخرى.

هذا الاتفاق السعودي مع سوريا، قابله تعهد سعودي بالمساعدة والسعي لتطبيع وتطوير العلاقات بين الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري والنظام السوري بشخص الرئيس بشار الاسد، وتوج هذا المسعى بالزيارة المشتركة التي قام بها الملك عبدالله الى لبنان برفقة الرئيس بشار الاسد، بعد ان كان الرئيس الحريري قد زار دمشق لاربع مرات متتالية منذ توليه رئاسة الحكومة اللبنانية قبل عام ونيف.

وباعقاب القمة الثلاثية في بعبدا (السعودية – سوريا – لبنان) استبشر اللبنانيون بان مرحلة من التهدئة والاستقرار قد ارخت بظلالها على لبنان بعد زوبعة القرار الظني الموعود التي ترافقت بالظهور الاعلامي المتكرر للامين العام لحزب الله مهددا ومتوعدا.

ثم جاء السحور التاريخي للرئيس الحريري في دمشق الى مائدة الرئيس السوري بشار الاسد، بعد احداث برج ابي حيدر، وكانت المراجعة النقدية التي انتزعت من الرئيس الحريري الحديث الى جريدة "الشرق الاوسط" الذي جاء استكمالا لمسار التطبيع بين بيروت ودمشق. وبدل ان يتلقف فريق 8 آذار والنظام السوري مبادرة الحريري في "الشرق الاوسط ” والبناء عليها عبر مد اليد وملاقاته الى منتصف الطريق، انفتحت عليه ابواق التهويل من كل حدب وصوب تطالبه بالمزيد من التنازلات وصولا الى حد مطالبته بالتنديد بالمحكمة الدولية، ورفضها ورفض اي اجراء يصدر عنها.!!!!

غير ان ما طرأ على الملف العراقي، بعدم وفاء النظام السوري بتعهداته للجانب السعودي بدعم حكومة عراقية برئاسة علاوي، لا بل وذهابهم الى حد دعم ترشيح المالكي المناوئ للسعودية مجددا لرئاسة الحكومة استجابة للضغط الاميركي، انعكس ذلك تباطؤا على مسار التطبيع اللبناني السوري، ما دفع فريق 8 آذار ومعه النظام السوري الى التهديد بتغيير قواعد اللعبة، اي العمل على تغيير تركيبة السلطة من خلال سيناريو قلب الاقلية الى اكثرية عبر مسار مؤسساتي مثقل بالتهويل والتهدبد، ومراهن على صوت كتلة جنبلاط بعد انعطافته المتمادية باتجاه فريق الثامن من آذار.

من هنا نقرأ في ان المجابهة التي يقودها فريق 8 آذار مدعوما من النظام السوري تحت عنوان محاكمة شهود الزور انما تهدف الى امرين، الاطاحة بالمحكمة الدولية قبل صدور القرار الظني عبر اخضاع الحريري وفريقه ومن ثم خلعه والاتيان به مجددا اعزلا بدون حلفاء وتحديدا "القوات اللبنانية" او الاطاحة به والاتيان بحكومة اكثرية جديدة يكون الحريري وفريق 14 آذار خارجها، تعلن رفضها للمحكمة الدولية وعدم التعامل معها!!؟.



هل ينجح فريق 8 آذار بذلك؟

كل المؤشرات تدل على وجود استعصاء في الوضع السياسي اللبناني، حيث من الصعب لا بل من المستحيل ان يقدم الحريري على الغاء المحكمة تحت الضغط، اولا لانه لا يرغب حسب ما يعلنه من مواقف وثانيا لانه لا يستطيع حتى لو رغب يذلك لأن الامر بعهدة مجلس الامن الدولي.

ولن يكون سهلا اعادة تشكيل حكومة من دون تيار المستقبل وسعد الحريري تحديدا، في حال اقد فريق 8 آذار على الانسحاب من الحكومة.

لذلك ستبقى المشاحنات داخل الحكومة على الارجح، ويبقى العمل الحكومي مشلولا، وسيستمر الصراع داخلها وعليها من الخارج وقد يترافق ذلك مع اثارة توترات امنية هنا وهناك واشعال "حركة مطلبية" في الشارع في ظل ظروف اجتماعية باتت تثقل كاهل المواطنين، بانتظار معادلات اقليمية دولية جديدة تفتش عن مخارج للازمة اللبنانية المستفحلة بظل عجز الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة عن اجتراح التسويات من خلال المؤسسات الدستورية القائمة، وفي ظل عجز اي فريق داخلي عن حسم المعركة ضد الفريق الاخر سياسيا او عسكريا رغم ما نسمعه من تهويل وتهديد.

وكما ان الفراغ الدستوري مستبعدا كذلك الحرب الاهلية مستبعدة لعدم توفر عناصرها الداخلية وعدم وجود تغطية اقليمية او دولية لها. ومع عدم توفر شروط تسوية داخلية تبعد عن اللبنانيين مرارة استمرار العيش بحالة من التوتر والقلق والجزع والعطش، واستدراكا لمخاطر ما قد تحمله التسويات الاقليمية والدولية والتصادمات الاقليمية والدولية من تداعيات على اللبنانيين، هل تجدي الدعوة الى تحرك شعبي ضاغط على القوى النافذة للانظباط في اطار عمل المؤسسات الدستورية وتحت سقف القانون؟. وهل يجدي هذا الامر نفعا؟. ان بعض النشاطات التي تقوم بها بعض منظمات المجتمع المدني وبعض المنتديات الثقافية تؤسس لمثل هذه الحركة التي يجب ان تلقى منا كل الدعم والتاييد، والعمل على توسيعها وتمكينها من ان تصبح قوة لاجمة لاندفاعة اي فريق يريد المس بالسلم الاهلي، او يؤمن الذرائع المساعدة للعدو الاسرائيلي من استغلال انقساماتنا وتشرذم ساحاتنا فيشعل نار الفتنة بين مكونات مجتمعنا او ينقض علينا بينما نحن ننهش اجساد بعضنا.









حركة الانقاذ في الحزب الشيوعي اللبناني



ألمكتب التنفيذي

بيروت في . 16/10/2010

#حركة_الانقاذ_في_الحزب_الشيوعي_اللبناني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات