الجزائر، مسلسل تسوية الصحراء و تاريخ استبعاد خيار الاستقلال

بودريس درهمان

الحوار المتمدن-العدد: 3156 - 2010 / 10 / 16 - 14:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سنة 2006 و الجمهورية الجزائرية تتهيأ لترميم إيديولوجيتها العالمثالثية التي عبرها تذر عائدات الريع البترولي، و قد عرف هذا الترميم أوج مراحله في هذه السنة عبر فتوتها في الشريط الساحلي و عبر اقتنائها لأكبر صفقة سلاح في كل تاريخها العسكري، رغم انه ليس هنالك من يهدد وحدتها الترابية؛ أما لماذا عادت الجمهورية الجزائرية إلى إيديولوجيتها العالمثالثية و بالضبط منذ سنة 2006 فهذا يعود إلى تمسك المملكة المغربية باحترام القانون الدولي.
رغم تمسك المملكة المغربية باحترام القانون الدولي، إلا أن هنالك تسويق سيء لموقفها في علاقتها مع الأمم المتحدة في ما يتعلق ب "مسلسل تسوية الصحراء الغربية". هذا التسويق السيئ سواء كان بشكل مقصود أي كشكل من أشكال المناورة السياسية أو بشكل غير مقصود، أي بجهل للتحولات التي عرفتها هذه التسوية؛ فتجدر الإشارة انه منذ سنة 2006 و بالضبط منذ يوم 19 ابريل من نفس السنة، الذي يصادف يوم صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ظهر هنالك تحول مهم في مسلسل هذه التسوية و يتحدد هذا التحول في الإحاطة التي قام بها المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة لسنة 2006 وقد جاء في هذه الإحاطة ما يلي:"أشار مبعوثي الشخصي في الإحاطة التي قدمها في 18يناير 2006 إلى مجلس الأمن، انه لدى رفض المغرب لخطة السلام في ابريل 2004 بسبب عدم قبوله إجراء استفتاء يتضمن الاستقلال كأحد الخيارات، لم تذكر الخطة قط في قرارات مجلس الأمن مرة أخرى، و لم يقم في ما يبدو أي بلد من البلدان ذات الروابط الوثيقة باستعمال نفوذه لمحاولة إقناع المغرب بإعادة النظر في موقفه. و استخلص مبعوثي الشخصي من ذلك أن مجلس الأمن ثابت على موقفه بأنه لا يمكن التوصل إلى حل لمسالة الصحراء الغربية إلا من خلال التوافق في الآراء، و في هذا الصدد لم يرى مدعاة لصياغة خطة جديدة كي تحل محل خطة السلام. إذ أن أي خطة جديدة ستواجه في بدايتها برفض من المغرب ما لم يستبعد منها خيار إجراء استفتاء على الاستقلال".
المملكة المغربية منسجمة مع مبادئها اتجاه شعبها و اتجاه قواها السياسية و المدنية، بالإضافة إلى احترامها للقانون الدولي؛ و الأمم المتحدة محرجة لأنها:"ليس بوسعها تأييد خطة تستبعد إجراء استفتاء حقيقي في الوقت الذي تعلن فيه إنها تعمل على منح حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية" هذه خلاصة الأمين العام للأمم المتحدة و التي صدرت سنة 2006 مما يجعل من هذه السنة سنة تحول حقيقي في مسلسل التسوية الذي كان في الماضي، أي قبل هذا التاريخ، يتضمن إمكانية الاستقلال.
الاستبعاد الكلي لخيار الاستقلال من طرف المملكة المغربية جاء مباشرة بعد حصولها على صيغة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، لأن هذا الاتحاد، يخضع لتشريعات ترابية دقيقة وملزمة للجميع. هذه التشريعات، هي ملزمة للدول المنضوية و ملزمة حتى للدول التي تسعى إلى الانضمام؛ و المملكة المغربية "جادة في الانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي".
من بين التشريعات الملزمة للدول المنضوية إلى الاتحاد الأوروبي
" الميثاق الأوروبي للاستقلال الذاتي المحلي" الذي تم التوقيع عليه يوم 15 أكتوبر 1985. هذا الميثاق يمنع منعا كليا إمكانية استقلال جزء ترابي أو إقليم عن باقي التراب الوطني للدول المشكلة للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يرفض فيه هذا الميثاق إمكانية حصول إقليم أوروبي على استقلاله يدقق و ينظم البند الثاني من هذا الميثاق على أن"مبدأ الاستقلال الذاتي المحلي يجب الاعتراف به بداخل التشريعات المحلية و كل ما أمكن الأمر الاعتراف به بداخل الدستور"
البند الثالث من من هذا الميثاق يحدد مفهوم الاستقلال الذاتي المحلي في مستويين:
"المستوى الأول هي قدرة الجماعات المحلية في إطار القانون و تحت مسؤوليتهم تدبير جزء مهم من القضايا العمومية. و المستوى الثاني "هذا الحق المخول للجماعات المحلية تمارسه مجالس و تجمعات مشكلة من أعضاء تم التصويت عليها في إطار اقتراع حر سري و مباشر و يمكن لهذا الاقتراع أن يخول لهم التوفر على أجهزة تنفيذية مسئولة".
المملكة المغربية، بالإضافة إلى دفاعها عن وحدتها الترابية و عن حقوقها التاريخية في أقاليمها الجنوبية، هي ملتزمة كذلك باحترام القانون الدولي المتجلي في أحد مظاهره في التشريعات الترابية الأوروبية، مما جعل مسلسل التسوية يأخذ بعين الاعتبار قيم و مبادئ هذه التشريعات و يتجه نحو الإلغاء الكلي لإمكانية الاستقلال عن الوطن الأم.
منذ سنة 2006 و عت الجمهورية الجزائرية، لأنها هي حاضنة جبهة البوليساريو و راعيتها، وعت بهذا التوجه الجديد لمسلسل التسوية فلم تجد من بديل لمواجهة هذه التحولات الجديدة غير ترميم بقايا أيديولوجيتها العالمثالثية و توسيع مجال استعمالها على مجموعة من الدول العالمثالثية التي هي دول ساحل الصحراء.
مناطق النزاع في العالم التي تبث فيها اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ليست متشابهة و لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق نفس المعايير و نفس المقاييس؛ و إلا فان هذه اللجنة ستشرع للفوضى و القتل؛ و منطقة الصحراء إذا لم يتم استبعاد خيار الاستقلال عن مسلسل التسوية فان أرواحا و دماءا ستقدم كقربان دائم لمسلسل سيصبح هو الأخر دائم.

#بودريس_درهمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات