الكويت-- والفصل السابع -لماذ ترفض- خروج العراق منه ؟؟

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3155 - 2010 / 10 / 15 - 01:37
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

الكويت - قالت وتقول - - إنها ضد خروج العراق من بند "الفصل السابع" لقرارات مجلس الأمن إلا بعد تنفيذه لالتزاماته الدولية-- مؤكدة- أنه لا يجوز لأي دولة صدر- بحقها قرارات دولية --أن تنفذ ما تريد وتتجاهل- ما تريد.أدلى بهذه التصريحات مبعوث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشار في الديوان الأميري محمد عبدالله أبوالحسن--ثناء اجتماعه مع نائب وزير الخارجية --مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط الكسندر سلطانوف،-- وفقاً لما أوردته وكالتا الأنباء الكويتية --كونا"- والروسية "نوفوستي."
وقال أبوالحسن، الذي نقل رسالة من رئيس الوزراء الكويتي إلى نظيره الروسي، إن مضمون الرسالة يتألف-- من شقين يتعلق أحدهما بالعلاقات الثنائية-في حين يتعلق الثاني-- برؤية الكويت لطلب العراق من الأمم المتحدة- بالخروج- من الفصل السابع -وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت بند الحالة بين الكويت والعراق.
وأكد أبو الحسن عدم جواز أن تقوم أي دولة صدرت بحقها قرارات دولية أن تنفذ ما تريد وتتجاهل ما تريد موضحاً أن هذه القرارات تشكل حزمة متكاملة.
وشدد على أن الخروج من الفصل السابع الذي يسعى العراق إليه لن يجوز أن يأتي إلا بعد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية وبإقرار من قبل منظمة الأمم المتحدة وليس الكويت أو العراق.
وقال إنه قدم لمبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط، الكسندر سلطانوف، شرحاً وافياً حول رؤية الكويت للالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بعدوان العراق على الكويت والالتزامات التي تم تنفيذها وبعضها التي نفذت جزئياً وما تبقى منها، وفقاً لكونا.
وأوضح أن من هذه-- الالتزامات- قضية رفات المواطنين الكويتيين- والأسرى- والمرتهنين- وإعادة بقية الممتلكات- بما في ذلك --أرشيف -الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان مجلس الوزراء-- ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما زالت لها بعض الحقوق.
وأشار المبعوث الكويتي إلى التزامات أخرى لم تنفذ مثل ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، موضحاً أن هذه الحدود حددت من قبل الدولتين على أساس خط الوسط، مبيناً أن العراق لا يعترض على هذه المسالة لكنها تحتاج إلى لجنة فنية رفيعة المستوى تقوم بهذه المهمة التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 773.
وتطرق أبوالحسن إلى مسالة صيانة أعمدة الحدود بين البلدين، موضحاً أن هذه المهمة ما زالت قائمة ولم تحل بالرغم من قيام الأمم المتحدة بإرسال فريق فني لإنجازها، مطالباً بضرورة خروج من وصفهم بأنهم مزارعين عراقيين تسللوا إبان العهد السابق في العراق إلى الأراضي الكويتية وأقاموا مزارع هناك.
السفير الروسي يكشف عن رفع الفصل السابع عن العراق قريباً,..

كشف السفير الروسي في بغداد، - عن ان العراق سيخرج من تحت طائلة الفصل السابع في القريب العاجل، مبيناً أن الأمر يتعلق بتنفيذ بعض الأمور الإجرائية ليس إلا، مؤكداً في هذا المجال-- دعم بلاده للعراق- في قضية إنهاء العقوبات المفروضة عليه-- بموجب الفصل المذكور- كما أعلن أن موسكو تؤيد تشكيل حكومة تشارك فيها جميع المكونات السياسية.
وقال السفير الروسي فالريان شوفاييف في حديث لـ"السومرية نيوز-، إن "العراق يطبق التزاماته الدولية بشكل جيد، وروسيا الاتحادية تتعاون معه في هذا المجال"، لافتا الى ان--لعراق سيخرج في القريب العاجل من طائلة الفصل السابع".
وتابع شوفاييف ان --العراق لم يعد يهدد الامن والسلم الدوليين-- كما زال التخوف الدولي من تهديده لدول الجوار-- مؤكداً أن --رفع الفصل السابع عن العراق مرتبط بأمور إجرائية ليس إلا، فروسيا الاتحادية وبقية الدول الاعضاء في مجلس الامن لديهم رغبة جدية بهذا الأمر ولايوجد ما يعوق ذلك".
ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، وبموجب الفصل المذكور يحق للمجتمع الدولي استخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لتعويض المتضررين من غزوه الكويت.
من جانب آخر قال شوفاييف ان -"روسيا تعتبر أن تأخير تشكيل الحكومة العراقية مسألة طبيعية نتيجة للظروف التي مر بها العراق" مبيناً ان "بلاده تدعم جميع القوى السياسية، وتأمل في تشكيل حكومة عراقية تضم جميع الكيانات من دون تهميش".
يذكر ان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون حث العراق، في 16 تشرين الثاني 2009، على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر في العام 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات لا تزال لها بعض الحقوق..
ان الحكومة التى تتولى تصريف الاعمال عليها التحرك بجدية لتلبية الحجج الكويتية- ومنها امور بسيطة ارشيف الاوراق الامير وولى العهد والحدود البحرية والمزارع وحل المشاكل بعد ارسال السفير العراقى الى الكويت وسد كل الحجج لكى يستعيد العراق عافيته السياسية والعمل مع الدول الكبرى اعضاء مجلس الامن- لتخفيض التعويضات الى ادنى حد- وحل مشاكل الابار النفطية المشتركة واستثمارها بشكل مشترك.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات