نظام الهيمنة وإصلاح العلاقة السورية اللبنانية

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 952 - 2004 / 9 / 10 - 10:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

"ما صنعه الله بين سوريا ولبنان لا يفكه إنسان". بصرف النظر عما تنطوي عليه هذه الجملة من مماثلة ضمنية لعلاقة سوريا ولبنان بالمثال المسيحي للعلاقة الزوجية، وبصرف النظر أيضا عن إسناد تلك العلاقة إلى الله، فإن الجملة المنسوبة للرئيس حافظ الأسد تطرح تحديا عمليا يبدو أن الأيام تثبته، وإن بطرق قد لا نحبها. عبر تقصي أصول وأسس العلاقة القائمة حاليا بين البلدين، وإظهار موقع مسألة التمديد وتعديل الدستور منها، سنحاول أن نقترح رؤية لإصلاحها.

سياج السلطة
تأسست الصيغة الراهنة للعلاقة السورية اللبنانية صيف عام 1976 عبر تدخل عسكري سوري، وفي ظل تحول نظام الرئيس حافظ الأسد عن منطق الوطنية الشعبوية نحو البراغماتية ومنطق الريال بوليتيك، لكن دون أن يقترن ذلك مع تحول ديمقراطي وانفتاح سياسي داخلي. هذا يحرر السياسة من أية ضوابط عقدية أو اجتماعية. فالبراغماتية المرغوبة في ظل نظام ديمقراطي، حيث تنضبط قرارات السلطة بالدستور والمعارضة السياسية والرأي العام والعملية الانتخابية، تغدو هنا العقيدة الفضلى لسلطة بلا عقيدة.
أتاح اندراج التدخل ضمن تحول براغماتي تأمين اعتراف على مستوى القمة الدولية بنظام حكم الرئيس الأسد وبدوره، ما شكل حسما نهائيا لأية منازعة داخلية محتملة. هذا مهم من وجهة نظر نظام واجه صعوبات جدية في الاعتراف به، وبالخصوص بشرعيته. فحين تلعب على مستوى كيسنجر وبريجنيف سترى من هذه الذرى جميع الداخليين، السوريين ولكن أيضا اللبنانيين والفلسطينيين، صغارا لم يشبوا عن الطوق، وستكون قد أخرجتهم جميعا من المنافسة السياسية، بل حولتهم إلى عدم سياسي.
لم تكن العلاقة السورية اللبنانية سمنا على عسل قبل صيف 1976، وذلك بسبب اختلاف النظامين السياسيين والاقتصاديين وتعارض عقيدتي الحكم فيهما وتجاذبات وضغوط الأوضاع الإقليمية، بما فيها حركية التشرد الفلسطيني. لكن العلاقة اختزنت بعد 1976 منطق التجربة المؤسسة، وهي تجربة تدخل عسكري، أي نقل لقوة عنف إكراهية من خارج. ثم إنها استبطنت منطقا للعلاقات بين الدول متحرر من أية أوهام عقائدية قومية أو يسارية حول مناهضة الامبريالية والرجعية وما إلى ذلك. لكن هذا ليس التحرر الديمقراطي الذي ينتقل من نظام الوطنية الشعبوية إلى التحرر السياسي للمواطنين، ومن عقائد الحرب إلى فنون السياسة، بل هو التحرر من أفكار التحرر جميعا.
كان التدخل في لبنان عنصرا من دينامية أوسع شملت إحكام القبضة الأمنية في الداخل السوري وكتم أصوات المثقفين السوريين المستقلين والشعبنة الشمولية (احتكار منظمات شعبية، الطلائع واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، جيلي الأطفال والشباب في البلاد، فضلا عن استتباع شامل لنقابات العمال والفلاحين وجزئي للنقابات المهنية) واستبعاد من يشتبه معارضتهم من جميع مجالات الحياة العامة، وعلى العموم تحكيم سياسة القوة السائلة بأي شكل من أشكال النشاط المعارض والمستقل في البلاد. باختصار نمت القمعية الداخلية و"الدور الإقليمي السوري" معا، وكانت سوريا تتسع خارجيا في الوقت ذاته الذي تتضيق داخليا، وارتد المجتمع السوري إلى محض ركيزة صامتة ومنكفئة لسلطة "تتدخل" بعنف، وتلعب مع الكبار وتضرب الصغار على أيديهم، وحين يتطاولون تكسر رؤوسهم.
باختصار حين كانت سوريا تتدخل في لبنان كانت تتدخل بقوة وعنف في سوريا أيضا. هذا ما لا ينبغي لأي دارس للعلاقة السورية اللبنانية أن يغفله أو يقلل من شأنه، وبالخصوص في لبنان.
ولم تلبث دينامية التدخل وسياسة القوة المعممة أن استثارت ردود فعل اعتراضية في الداخل السوري. ستبدأ بالتكون منذ صيف 1976 المعارضة الديمقراطية السورية وسيعاد الاعتبار للديمقراطية بعد قرابة عقدين من سوء سمعتها وصعود نجم الديمقراطية الشعبية والاشتراكية العلمية.
ورغم أن أول ضحايا التدخل السوري كانوا فلسطينيين، وليسوا لبنانيين، فقد أضحى لبنان ملعبا لمشروع يتجاوزه بقدر ما يتجاوز السوريين والفلسطينيين جميعا. لقد "تحولت سوريا من ملعب إلى لاعب" بالفعل، لكن ثمن ذلك إغلاق تام للملعب الداخلي وسحق اللاعبين الداخليين واستضعاف الفلسطينيين والدخول في ترتيبات وتفاهمات دولية تتعارض مع العقيدة المعلنة للسلطة السوري، وبالتأكيد أيضا مع رغبات أكثرية السوريين.
بقدر ما كان التدخل السوري حسما لأية منازعة داخلية محتملة على السلطة وإغلاقا محكما للملعب السياسي الداخلي فقد وضع نقطة النهاية للصراع على السلطة في سوريا (1963-1970) وللصراع على سوريا (1946- 1963)، أي ما يسمى في اللغة البعثية السورية عهد الانقلابات العسكرية. ومعلوم أن الرئيس حافظ الأسد شهد المرحلة الثانية شابا، والمرحلة الأولى رجلا ناضجا ومسؤولا مهما. لقد كان رئيس سوريا المقبل شابا بعثيا في التاسعة عشر من عمره حين وقعت أول ثلاث انقلابات عسكرية في سورية عام 1949، وضابطا شابا حين وقع الانقلاب الرابع عام 1951 وحين عادت السلطة ديمقراطية ليبرالية عام 1954، وكذلك الوحدة السورية المصرية التي كانت، وقتها، "آخر انقلاب يقوم به الجيش" حسب واحد من أنبه وأكفأ السياسيين السوريين في الأربعينات والخمسينات، خالد العظم. كان الرئيس الراحل أيضا عضوا مؤسسا في خماسي اللجنة العسكرية التي تشكلت في مصر عام 1959، متحررة من الوهم حيال القيادة التاريخية لحزب البعث وسلطة دولة الوحدة في آن معا. وكان كذلك ذا دور مهم في الانقلاب البعثي الأول عام 1963 ودور أساسي في الانقلاب البعثي الثاني 1966 ودور البطل في الانقلاب البعثي الثالث 1970 (ودور منبع الشرعية المتعالي على السياسة حين تم تغيير الدستور ونقل السلطة إلى نجله بشار عشية وفاته). وإذا كان الاستيلاء على السلطة التطلع الطبيعي لكل ضابط سوري طموح وذكي وقتها، فإن الضابط حافظ الأسد، صاحب الخلفية الغنية المشار إليها والذكاء المتقد والطموح غير المحدود، سيدرك أكثر من غيره أن الأهم من القبض على السلطة هو الحفاظ عليها. وسيحقق في ذلك ضربة معلم حين ينجح، عام 1976، في نقل الخطوط الأمامية للدفاع عن سلطته إلى خارج سوريا. وإنما بهذا المعنى نقول إن السلطة الإقليمية التي حازها نظام الرئيس حافظ الأسد تشكل سياجا لتحصين السلطة الداخلية (وإن تكن لا ترتد إلى التحصين وحده). وبهذا المعنى أيضا يكون لبنان شأنا داخليا سوريا، اعني شأنا لا يمكن إلا أن يأخذ بحسبان أساسي في رسم أية سياسة معارضة في سوريا أو في أي تحليل للسياسات وبنى السلطة في سوريا. إذ بات مستحيلا فهم السياسة السورية من دون الأخذ بالمعطى اللبناني كما يقول سمير قصير بحق في كتاب يلخص عنوانه أطروحته المهمة: "ديمقراطية سورية واستقلال لبنان" (الكتاب صادر عن دار النهار 2004، ويستحسن اعتبار عنوانه جملة شرطية أو "تلازمية").
انتهت الحرب اللبنانية بحدث أعاد تجسيد التقاطع والتفاهم السوري الأميركي بعد قرابة عقد ونصف من تدشينه أيام كيسنجر: القضاء على حركة الجنرال ميشال عون خريف عام 1990. انتهت الحرب، لكن العلاقة السورية اللبنانية بقيت على حال من الثبات الممتنع على التغيير. بعبارة أخرى، ظلت العلاقة السورية اللبناني "حربية" رغم توقف الحرب، وظل ارتكازها الأساسي قائما على الدور السوري التدخلي والممسك بزمام التفاعل اللبناني، والمحتكر (وإن بالوكالة) للعنف المشروع في لبنان؛ هذا حتى حين كان إنهاء الحرب من أهم مفاخر عهد الرئيس الراحل.
انتهت الحرب، لكن صفحة السلم الأهلي اللبناني لم تفتح. فالسلم لا ترتد إلى محض توقف الأعمال الحربية بل تتعداه إلى بناء التفاهمات والتوازنات والقواعد الضابطة للتفاعل اللبناني الداخلي المعافى والمؤسسة لتراكم سياسي وطني خاص. ولم يتم الالتزام بما لحظه اتفاق الطائف من حصر الوجود العسكري السوري زمانا ومكانا. ولعله لتسويغ ذلك لا يكاد يغيب عن تصريحات مسؤولين سوريين عديدين، فضلا عن أنصارهم اللبنانيين، أن سحب الوجود العسكري والأمني السوري من لبنان من شانه أن يتسبب بانفجار متجدد للتنازع الأهلي اللبناني. لكننا نرجح أن هذا "التحليل" يشير إلى طبيعة الدور الذي تفضله دمشق لنفسها أكثر مما يفيد عن حقيقة الوضع في بيروت. ويبدو لنا أن الدور السوري مؤسس اليوم على احتلال الموقع الذي يمكن دمشق من السيطرة على التفاعلات الداخلية بين أي فاعلين لبنانيين محتملين. وعبر موقع الحاكمية هذا يمكن للسلطات السورية أن تنقض ما لا تريد إن لم تتمكن من فرض ما تريد. وعبره بالطبع تكون الوحدة الوطنية اللبنانية معطى من معطيات السلم السوري Pax Syriana، لا قيام له من دونه أو بالاستقلال عنه. ولعل هذا هو العائق الأهم في وجه ما يدعو إليه الرئيس لحود من "تغيير الذهنية التي سادت بعد الحرب". فمن الصعب تغيير ما في الأذهان إن ظلت الأعيان على حال الثبات.
توفر هذه الخلفية أفضل فهم للسجال السياسي والإعلامي اللبناني الحالي حول تغيير الدستور. فمعركة التجديد والتمديد المحتدمة الآن في بيروت وجه آخر للرهان الأساسي: رهان الاستقرار والاستمرار الدمشقي. ونظام الهيمنة السوري في لبنان ضمانة أساسية لنظام الهيمنة في سوريا. إنهما ذاك الرهان وهذه الضمانة الذين يجعلان من فتح باب تغيير الدستور في لبنان ورفض تغييره في سوريا، حسبما جاء على لسان نائب الرئيس السوري في بداية الأسبوع الأخير من شهر آب، وجوها لمعركة واحدة: صمود نظام الهيمنة (على ما قال لحازم صاغية في مقالة له لاذعة بعنوان "الدستور"، الحياة، 25/8/2004)، وما يقترن به من امتيازات ونفوذ ومكاسب مادية ومعنوية وسياسية.

الاقتصاد السياسي للتمديد
من المناسب أن نلقى الآن نظرة على شبكة النفوذ والمنافع المتبادلة والامتيازات وتبادل النِّعم (والنََّعم).
بعد أن يشير سمير قصير إلى "استقواء الحكم في سوريا بالورقة اللبنانية، وخصوصا الجانب المتعلق منها بالمقاومة" (الصراع على السلطة الإقليمية)، وكذلك إلى دور "زيارات السياسيين اللبنانيين في المنظومة الدعائية الرسمية" (تشريع السلطة الداخلية)، يبرز "الحيز الذي يحتله لبنان في الدورة الاقتصادية السورية، إن لجهة استيعابه جزءا من البطالة في الريف السوري أو بسبب الخدمات التي تقدمها مصارفه إلى تجار دمشق، من دون أن ننسى الاقتصاد غير المنظور والعابر للحدود الذي يمكن اعتباره دعامة النخب الحاكمة في البلدين معا" (ديمقراطية سوريا واستقلال لبنان، ص 17-18).
في موقع آخر من الكتاب ذاته يشير قصير إلى أن "ورشات الإعمار فتحت أمام المسؤولين العسكريين السوريين (أو أمام أولادهم) أسواقا مربحة فيما أعطتهم أيضا إمكان تبييض "التراكم الأولي" المتحقق لهم رغم سيادة البلاغة الاشتراكية عندهم" (ص 81).
وتهتم بهذه النقطة الأخيرة مقالة كتبها حسام عيتاني في "السفير" يوم تأكد أن سوريا حسمت أمرها لمصلحة التمديد للرئيس لحود (27/8). يرى عيتاني أن لبنان "ساحة رديفة" لتحويل "التراكم البدائي"، النقدي والعيني، الذي حققه "كبار المسؤولين في الحكم في دمشق على مدى العقود الماضية وبوسائل تمتد من وضع اليد إلى الانخراط في الرشى والفساد"، تحويله إلى استثمار. "فالاستفادة الاقتصادية السورية من لبنان لم تعد تقوم على بعض أعمال المصادرة المباشرة التي يعود ريعها إلى ضباط كبار أو صغار يعملون كل في منطقته بحسب ما درجت العادة، بل تحولت إلى شراكات مع لبنانيين (من أبناء المسؤولين وغيرهم) تدر مئات الملايين من الدولارات وتشكل أجزاء ملموسة من اقتصاد البلدين". ويحدد عيتاني هذا النشاط بأنه "انتفاع من الحماية السياسية والأمنية والقانونية للتربح على حساب منافسين لم يحالفهم الحظ في الحصول على هذه النعمة".
لكن ربما هناك حاجة إلى التفريق بين ميدان تفاعل لا يرتهن لنظام الهيمنة السوري في لبنان وبين ميادين ترتبط به ارتباطا حتميا. فالعمال السوريون في لبنان يقومون بخدمة نافعة للطرفين السوري واللبناني، ومن غير المحتمل أن تتراجع الحاجة إليهم إذا تغير نظام الهيمنة. وليس الأمر كذلك بخصوص "الاقتصاد غير المنظور العابر للحدود" بعبارة سمير قصير أو "التراكم البدائي" الذي حققه "كبار المسؤولين في الحكم في دمشق" بعبارة حسام عيتاني. فهذا لا يستغني عن "الحماية السياسية والأمنية والقانونية" التي ينطوي عليها نظام الهيمنة.
من جهة أخرى، كم يتمنى المرء لو أن الاستثمار هو الوجهة الوحيدة لتحقيق "التراكم الأولي" المحصل في لبنان أو في سوريا. يهمل تحليل عيتاني أن الانفتاح وليس اقتصاد السوق المحلية هو البرنامج المفضل لجيل "لأبناء". فهم لا يطالبون بشروط استثمار أفضل ولا بنظام قانوني وقضائي أكثر استقلالا واقل فسادا، بل بفرص أوسع للانفتاح على السوق الدولية. الأمر يتعلق بتبييض قسم من التراكم الأولي محليا للتغطية على استمرار آلية التراكم الأولي ذاتها وليس لتحويله إلى استثمار. وأفضل العوالم بالنسبة لهذا الجيل مزيج من انفتاح اقتصادي و"اقتصاد موجه" (رأى رئيس الوزراء السوري السابق مؤخرا أننا نسير نحوه. ترى أين كنا؟!). وعيتاني محق حين يتحدث عن أن التراكم ذاك لا يرتبط "ببروز برجوازية وطنية تدافع عن مصالحها من خلال توسيع دائرة تحالفها الحاكم، بل على الأرجح أننا أمام نشوء طغمة كومبرادورية قليلة الإيمان بكل شيء باستثناء أرباحها المباشرة". وهذا بالضبط لأن الأطر الوطنية لم تعد تحتكر احتضان التراكم الرأسمالي، ولأن الانفتاح على السوق الدولي يضمن التجديد المستمر لآلية التراكم الأولي.
قد لا تكون نظرية التبعية التي يستند إليها عيتاني ضمنا صالحة للاقتصادات النامية جميعا، لكنها صالحة بالتأكيد حيث تكون المجتمعات المدنية منقسمة على ذاتها والأحزاب السياسية مدمرة والحركات الاجتماعية ضعيفة. هنا يندرج التراكم المحلي المفتقر إلى ركائز هيكلية وقانونية وسياسية ضمن إطار عالمي موحد (سمير أمين). وهنا "التخلف" وحده يتقدم (أندريه غوندر فرانك).

سجال مع التمديديين
ماذا يقول أنصار العلاقة السورية للبنانية بصيغتها القائمة؟ يقولون إن تجديد ولاية الرئيس لحود أو التمديد الجزئي لها ضروري للرد على التحديات الاستراتيجية القوية التي تواجه سوريا ولبنان، وإن "الظروف الاستثنائية" والتهديدات الإسرائيلية ومشاريع التوطين تقتضي التمديد.
الظروف الاستثنائية صناعة سورية قديمة، تتكون من مصاعب حقيقية وتفضيلات سلطوية؛ والمردود المأمول لهذه الصناعة هو الاستنفار الاجتماعية وقطع الطريق على الانشقاق الداخلي وتسويغ أنظمة الطوارئ واحتكار السلطة. ومثل ذلك ينطبق على "التحديات الاستراتيجية". ففي هذه بدورها عنصر حقيقي، لكنها ليست منفصلة عن بنيان السلطة في البلدين ونوعية علاقتهما وسلوكهما وخيارتهما وردود أفعالهما. إنها ليست تحديات مفروضة من خارج مطلق على فاعلين سياسيين بريئين في البلدين. وليس صحيحا أيضا أنها عواقب سياسات مبدئية لا يملكان الحيدان عنها. وإذا كنا لا نقول إن الظروف الاستثنائية والتحديات الاستراتيجية مصنوعة من العدم، فإننا نقول بالفعل إن سياسة نظام الهيمنة السوري اللبناني "تختار" الظروف والتحديات التي تمكنها من تمديد النظام أو التجديد له. وعلى كل حال، ليست التحديات إلا الظروف التي نختار تحديها.
لكن هل التجديد أو التمديد للرئيس لحود هو الشكل الأمثل للتمديد لنظام الهيمنة ذاته؟ الخيار الدمشقي بمساندة التمديد يوحي بأن الجواب نعم. وينبغي لذلك أن يكون مقلقا لأنصار "حزب التلازم" اللبناني لأنه يضمر ضيق خيارات المرجعية الدمشقية في لبنان. فهل نستنتج من الإصرار على خيار التمديد الذي رسا عليه النظام، رغم ضعف شعبية هذا الخيار في لبنان، أن قاعدة الهيمنة السورية تتآكل، وأنه ليس ثمة بدائل موثوقة عن العهد الحالي؟ ليس من السهل التسليم بذلك، لكنه يبدو صحيحا. والأرجح أنه يعكس توتر نخبة السلطة السورية من كثافة تبدل "الظروف" وتنامي "التحديات" حولها. الأرجح كذلك أن ضيق القاعدة الفكرية والأخلاقية لنظام الهيمنة في المركز ذاته يفسر الركون الوسواسي إلى ما سبق أن عرفناه وجربناه. وبالفعل يصعب القول إن الركون هذا مستجد. فهو السمة الأبرز لسياسات دمشق خلال السنوات الأربعة الماضية. وقد اظهر النظام على الدوام ميلا مفرطا نحو المحافظة والحذر من التغيير والبطء المقعد في الحركة. لعله لذلك لم يفض اختفاء عدد غير قليل من الأشخاص الذين كانوا محسوبين على "الحرس القديم" إلى أي تغير في السياسات التي يرمزون إليها. فكأن ثمن اختفائهم هو استبطان النظام السياسي ككل نزعة محافظة شديدة العداء للتغيير.
يبدو لنا أن التحدي الاستراتيجي الأول الذي يواجه لبنان (وسوريا؟!) هو ما قد نصفه بمأسسة اللاتفاهم اللبناني، بل مأسسة فقد ثقة اللبنانيين بلبنان بلدا قابلا للحياة والازدهار. والمعركة السياسية والإعلامية الخاصة بالتجديد والتمديد وتعديل الدستور، وبالخصوص خيار التمديد الذي تمخضت عنه، هي مناسبة إضافية لتمديد زمن للاغتراب اللبناني عن السياسة والدولة والبلد ذاته. فمن "سيرفع إشارة النصر بعد أيام أو أسابيع إنما سيرفعها فوق الركام والأنقاض"، ذلك أن "ما شهدناه في الأسابيع الأخيرة يجعل من أي انتصار نصف هزيمة"؛ و"المرارات التي ستبقى بعد انجلاء الغبار يمكن أن تتحول إلى رصيد في السياسة الأميركية الخطيرة" التي يفترض أن التمديد هو السبيل الأضمن للتماسك في وجهها؛ و"سيخرج لبنان كبلد أقل قدرة على مواجهة التحديات المتعاظمة للمرحلة المقبلة" (جوزف سماحة، السفير، 27/8/2004).
هنا جوهر المسألة وليس في التجديد أو التمديد، ولا في انتخاب رئيس جديد، لا في تعديل الدستور ولا في الإبقاء عليه. جوهر المسالة يكمن في توسيع قاعدة الإجماع اللبناني لتحمل أعباء "التحديات الاستراتيجية"، وإعمار داخل لبناني سياسي واقتصادي واجتماعي فسيح ومتعدد يتسع لكل اللبنانيين، داخل متماسك يمكنه تحييد أية ضغوط خارجية أو إضعافها. هذا هو المعيار الذي لم يلتزمه خيار التمديد بل اظهروا استهتارا مدهشا به. وهو أيضا المعيار الذي يفترض أن يحكم سياسات مختلف الأطراف حيال المسألة. والسؤال الذي يفترض أن يجيب عليه الطرف صاحب القرار هو: هل يستجيب التمديد للرئيس لحود لبناء الإجماع اللبناني المرغوب؟ في الظروف الاستثنائية وأمام "التحديات الاستراتيجية" يسعى رجال الدولة إلى توسيع قاعدة الحكم وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإشراك الجميع في مواجهة المصاعب المحتملة، وليس إلى التفريط بالقاعدة الضيقة المتاحة ودفع الآخرين لضرب رؤوسهم بالجدار. ترى، ما فائدة التمديد إذا كان لا يحظى بأكثر من مساندة ثلث الشعب اللبناني؟ وإذا كانت أبرز الفاعليات السياسية والثقافية وأهم الصحف اللبنانية متحفظة عليه أو معترضة صراحة؟ ما الفائدة إذا كان خطوة إضافية نحو مفاقمة الاغتراب اللبناني الدافع إلى التغرب والهجرة؟ ما الفائدة إذا دفع الشباب اللبناني أكثر وأكثر إلى الهجرة من البلد؟ وما جدواه إذا تسبب في إثارة حفيظة دول كبرى (فرنسا وبريطانيا وألمانيا، فضلا عن أميركا بالطبع)، ليست لسوريا ولا للبنان مصلحة في إثارة حفيظتها؟
الضحية الثانية لعناد نظام الهيمنة هي مستقبل العلاقة بين سوريا ولبنان كبلدين وشعبين، وهي على هذا المستوى ليست إطلاقا في أحسن أحوالها. هنا ينبغي أن يسمع صناع القرار السوريين رأي المثقفين والشباب وعامة المواطنين اللبنانيين. ولعل أكثر ما ينبغي أن يشعرهم بالقلق إذا كانوا من متابعي السجال اللبناني الراهن هو التسييس المفرط للعلاقة اللبنانية مع سوريا. فالشكل الحالي للعلاقة محور استقطاب أساسي للبنانيين ومنبع دافق للخلاف والتوتر بينهم. هذا بينما يفترض المراقب ذي المسلمات العقلانية أنه ليس لسوريا مصلحة في أن ينقسم اللبنانيون إلى أصدقاء مؤيدون لجميع سياساتها وأعداء هم جميع الآخرين. وغير خاف مزيج المرارة والمهانة في شعور قطاعات لبنانية واسعة بعد أن حسم الحكم السوري خياره لمصلحة التمديد.
لقد أمكن لنائب لبناني موال لسوريا أن يخضع الاستحقاق الرئاسي لاعتبارات استراتيجية وإقليمية ويخرجها من الحسابات الداخلية اللبنانية. هذا مدهش بحد ذاته. لكن الرجل انتهى فوق ذلك إلى تقسيم اللبنانيين إلى معسكرين: معسكر واشنطن ومعسكر دمشق. عجبا؟ أليس هناك لبنانيون في لبنان؟ هذه النسخة اللبنانية من نظرية الفسطاطين بالغة الخطورة لما تتضمنه من منطق اتهامي وتخويني، وبالخصوص لأنها تسقط من الحساب احتمال وجود شيء قد يسمى معسكر بيروت. فممثل الشعب اللبناني يتبرع بسخاء بالغ لواشنطن بكل اللبنانيين الذين يحرصون على أن يحتكر بلدهم صنع قراراته المصيرية أو لمجرد أنهم يرفضون الاصطفاف في معسكره المفضل. وليس من المصادفة في شيء أن الرجل يفكر في شعبه بلغة المعسكرين: إنه محتاج إلى الحرب ليلعب بالدستور ويعمم ثقافة الطوارئ!
إلى ذلك فإن موقفه مسيء جدا إلى لبنان (وسوريا) في آن معا لأنه، خلافا لكل سياسة عقلانية، يضيق قاعدة الخيارات أمام اللبنانيين (والسوريين) بدلا من توسيعها، ويجعل من تمديد ولاية الرئيس لحود معيارا وحيدا لوطنية اللبنانيين. ما هكذا ترعى شراكة المصير بين اللبنانيين والسوريين!

تلازم الإصلاحين
ثمة نقطة إيجابية تسجل لرعاية سوريا تغيير الدستور اللبناني من اجل التمديد للرئيس لحود: تأكيد وحدة نظام الهيمنة، وعبرها أيضا ترجيح الترابط الإصلاحي بين البلدين. بعبارة أخرى ستكون فرص الإصلاح المنفرد هنا أو هناك مهددة بالانتكاس إن لم تكن وجها لعملية إصلاحية أوسع تشمل البلدين معا. لكن لا ينبغي فهم تلازم المسارين الإصلاحيين بأنه إلحاق أحد المسارين بالآخر أو رهنه به أو فرض فوقي لأجندة واحدة على الطرفين. فالتلازم ليس تفضيلا إيديولوجيا، إنه شرط بيئي امثل. ولعل أحدا لا يجادل في أن الحركية المفرطة لأوضاع المشرق العربي قد تسببت في مفاقمة الهشاشة الذاتية للديمقراطية اللبنانية وصولا إلى تفجرها قبل قرابة 3 عقود. وكان من المنطقي جدا أن نتوقع لها مصيرا أفضل لو كانت البيئة الإقليمية والجوار القريب بصورة خاصة أكثر استقرارا وديمقراطية.
ما الذي يقتضيه التلازم على الصعيد العملي؟
هناك مستويان: الأول يتصل بجولة التمديد الراهنة، والثاني مفتوح على إصلاح العلاقة السورية اللبنانية.
على المستوى الأول يتمنى المرء لو يجنب مجلس النواب اللبناني سوريا، قبل لبنان، نقلة غير موفقة وغير محسوبة. وربما يمكن حشد ما يمكن من قوى المجتمع المدني اللبناني للضغط على ممثليه المفترضين من أجل هذه الغاية. في هذا السياق من المؤسف أن هناك مزاجا مستقرا في لبنان يسلم دون بذل أي جهد بأنه "قضي الأمر" و"ليس بيدنا شيء". ويبدو لكاتب هذه السطور، وهو محب للبنان ولأهله، أن التسليم المسبق بالعجز عن تغيير الواقع أو التأثير عليه هو وسيلة لبنانيين كثيرين لتجنب الصدمات وتحميل المسؤولية عنها للآخرين. التذمر والنق هنا آليات نفسية للاعتراض السلبي على الواقع ولتحمله والتعايش معه في الوقت نفسه. بيد أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن نظام النق هذا (التعبير لهيثم حقي) سوري وعربي قدر ما هو لبناني.
لسوريا أصدقاء كثيرون في لبنان. أكثرهم كانوا ضد التمديد. وللسياسة السورية في لبنان أخصام كثيرون، وهم بالطبع ضد التمديد. والأصوب أن نقول إن كلا الطرفين ضد إملاء قرار التمديد وتعديل الدستور. هؤلاء وأولئك يريدون أن يسمع رأيهم وان تكون لهم كلمة في خيارات بلدهم. ولعل الجولة الراهنة فرصة لتحويل النقاش بعيدا عن أحروجة أنت مع سوريا أم ضدها، أنت من معسكر دمشق م معسكر واشنطن، نحو سبل الخروج بلبنان من المأزق السياسي والدستوري الحالي، وكذلك نحو الفصل بين مطلب احترام الدستور والعداء لسوريا، وبالمثل الفصل بين صداقة سوريا والالتحاق بالشارد والوارد من سياسات نظامها. ولعل في تحلي المدافعين عن الدستور بسلوك دستوري بعيد عن الإطلاق والتعصب والعنف ما يسهم في كسب المعركة الأخلاقية ويحكم الحصار الأخلاقي حول التعديليين. إن "مناعتك، أيتها المعارضة الدستورية، من كرامة الدستور التي هدروها. فلا يكوننّ دفاعك عن الدستور بما يسيء إلى قدسيته، بل ثقافته والقواعد" (غسان تويني. النهار، 30/8/2004).
ومن جهته الحكم السوري معني بعدم الاستهانة بالعزلة الدولية المتنامية التي تحدق بالبلد. لقد أفضت مجموعة من الحركات السورية الغامضة وغير المبررة إلى توحيد الأوربيين والأميركيين بقدر ما أثمرت تفريق اللبنانيين. سوريا محتاجة بالعكس على تفريق الخصوم المحتملين وتوحيد الأصدقاء. الوقت لم يفت، وإن كان يمضي بسرعة، على التراجع عن خطوة تقدم للأميركيين ذريعة لضغط اشد واحتياطيا إضافيا للعب حين يودون اللعب. ولعلنا نذكر أن المسيرة الأميركية نحو حرب العراق جرت على شكل موجات متتابعة، وليس لسوريا، تاليا، أن تأمن الأميركيين وحليفهم الإسرائيلي استنادا إلى هدأة الضغوط الأميركية المباشرة حاليا.
قد يكون دور المثقفين والناشطين والمعارضين السوريين محدودا في الجولة الحالية، لكنها مناسبة ليثبتوا أنهم معنيون بالديمقراطية عند الجار الصغير وبالدفع نحو علاقة أكثر تكافؤا وديمقراطية بين لبنان وسوريا.

إصلاح العلاقة السورية اللبنانية
عمر نظام الهيمنة السوري في لبنان أكثر من 28 عاما جرت فيها أحداث كبيرة وصغيرة، مديدة وعابرة، تاريخ. الاعتراض على هذا النظام لا يمس حقيقة انه غير لبنان وسوريا بعمق، وأننا لا نستطيع ترتيب أية سياسة إصلاحية أو ديمقراطية في لبنان وسوريا على العودة ثلاثة عقود من الزمان. إن دمقرطة العلاقة السورية اللبنانية هي المستقبل الذي ينتظر البلدين. ومن وجهة النظر هذه هناك عائقان لا عائق واحد في وجه الإصلاح الديمقراطي المأمول: العائق الأول والأبرز هو بالطبع علاقة الهيمنة الراهنة، لكن هناك عائقا آخر لا يقل صعوبة وإن يكن اقل ظهورا: إنه الانعزالية الجديدة التي لا تريد إصلاح العلاقة بل فصمها، والتي ترغب في لبنان منفصل عن محيطه غير عابئ بالتحول الديمقراطي في هذا المحيط. هذا وهم خطر، ومن المؤسف انه ليس نادر الانتشار، ويتخفى وراء نقد نظام الهيمنة الذي لا يترك أحدا مفتقرا إلى ما ينتقده عليه. حيال ذلك من المفيد إيضاح أن جبهة المعترضين على نظام الهيمنة تتكون من تيارين أساسيين: الأول لا يرفض النظام إلا لأنه يرفض أي نوع من العلاقة السورية اللبنانية، وهو تاليا غير معني بإصلاح هذه العلاقة أو دمقرطتها ولا بالطبع بتحول سوريا نحو الديمقراطية، بل لعله يرغب ببقاء سوريا على حالها بشرط أن تبتعد تماما ونهائيا عن لبنان، وذلك كي يثبت لنفسه أن لبنان مختلف عن سواه وغير راغب أن يكون مثل سواه من الدول المجاورة إلخ إلخ؛ الثاني يرفض نظام الهيمنة بالضبط لخطورته على العلاقة السورية اللبنانية وعلى فرص الديمقراطية في البلدين. وبينما يرفض التيار الأول الهيمنة السورية لأنها سورية فإن التيار الثاني، ما قد نسميه الاستقلالي الديمقراطي، يرفضها لأنها هيمنة. الأول معاد لسوريا كيفما كانت، والثاني معاد للتسلط والاستبداد ومصادرة الاستقلال اللبناني.
والواقع أن أنصار التيار الأول هم الحلفاء الحقيقيون لنظام الهيمنة. وتطرفهم ورهاناتهم الخارجية هي مصدر لا ينضب لتسويغ استمراره والابتزاز بالخشية على مستقبل التفاهم اللبناني.
نميل إلى أن البرنامج السيادي التقليدي لم يعد واقعيا ولا "تقدميا" ولا يمكن توحيد الشعب اللبناني على أرضيته. لا أحد في العالم كله اليوم يستطيع أن يقول أريد استقلالي ولا شان لي بغيري أو بما يجري حولي(إلا إذا رهن استقلاله سلفا لجهات أخرى). هذا يحث على بذل الجهد لبلورة الرؤية الاستقلالية الديمقراطية التي تجمع بين توحيد اللبنانيين وتوحيد تاريخهم وذاكرتهم الوطنية (سوريا ليست اقل احتياجا إلى رؤية مماثلة فيما يتصل بعلاقة السوريين ببعضهم). ونميل على أن نزع الطابع العسكري والأمني عن العلاقة السورية اللبنانية هو في آن واحد الخطوة التمهيدية الأولى نحو الاستقلال اللبناني ونحو تأسيس الشراكة الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
لن يستطيع لبنان أن يجدد معناه إن لم تقتنع نخبه إن إنقاذ وتجديد الديمقراطية اللبنانية لا ينفصل عن العملية التاريخية للانتقال الديمقراطي في المحيط العربي، وبالخصوص سوريا. نتجاسر على القول أيضا إن حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه وفي مهاجره هي وجه أصيل من وجوه العملية الديمقراطية التاريخية هذه.
أما منطق "اتركونا بحالنا" فهو عين العمى وضيق الأفق.
دمشق 29/8/2004

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات