حقوق الإنسان الفلسطيني في ظل النظام اللبناني

غسان مكارم

الحوار المتمدن-العدد: 3154 - 2010 / 10 / 14 - 09:15
المحور: القضية الفلسطينية
    

يكرر دعاة حقوق الإنسان عبارة تفيد أن تلك الحقوق هي عالمية وغير قابلة للتصرّف أو للتجزئة وأنها مترابطة ومتشابكة. وحقوق الإنسان هنا تشير إلى إطار حقوقي وضعته الأمم المتحدة انطلاقاً من ميثاقها مروراً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعشرات من المعاهدات والاتفاقيات الدولية. من جهة ثانية يضيف نشطاء الحقوق هنا أن لبنان صادق على معظم تلك الاتفاقيات ووضعها في مقدمة دستوره الذي يفيد في الفقرة (ب) أن “لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.”

بالرغم من أن المادة ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء” فإن الواقع المُعاش حول العالم يؤكّد التمييز والتفرقة بناء على عوامل اقتصادية وسياسية لا تعنيها مثالية المدافعين عن الحقوق بل وتضع الحقوق في ميزان الربح والخسارة من جهة ومصلحة الدول الكبرى والقوى المسيطرة من جهة أخرى.

مثال على العوامل الاقتصادية هو أولوية الحقوق الفردية التي تحمي الملكية الخاصة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعات (والأفراد). فواقع التنافس الاقتصادي، خاصة تحت “الجزمة الخفية للسوق” يجعل من المستحيل تحقيق حقوق أساسية كالحق في المسكن أو المأكل أو العمل أو التعليم أو الراحة (وهي حقوق في صلب الإعلان العالمي)، خاصة في ظل تحويلها إلى سلع تُشترى وتُباع، وانسحاب الدولة من واجب رعاية مواطنيها والتأكّد من تجسيدها للحقوق دون أي تمييز. فكيف يمكن مثلاً تحقيق “الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر” (المادة ٢٤) في وقت يتحول فيه العمل إلى عمل مؤقّت وجزئي ويتم فيه ضرب النقابات لمنعها من الدفاع عن العمال وتسهيل المهمة أمام الاستثمار الخاص ليتصرف كما يشاء؟

أمّا المصلحة السياسية فتظهر مثلاً في ازدياد الاهتمام بحقوق بعض الجماعات (كالمرأة في أفغانستان أو المثليين في إيران) تزامناً مع التحضير للاحتلال والسيطرة على الثروات مع إغفال الحقوق ذاتها التي تتم استباحتها في دول صديقة (كحقوق المرأة في السعودية أو المثليين في بولندا). يمكن القول أن خطاب حقوق الإنسان تم اختطافه من قبل الغرب لاستخدامه لأغراض التوسع الإمبريالي لو لم تكن الأمم المتحدة بحد ذاتها نتيجة لانتصار إمبريالية معينة على إمبرياليات أخرى إبان الحرب العالمية الثانية وأن إطار حقوق الإنسان لم يكن بمنأى عن الصراعات الأممية. وقد كانت إحدى نتائج الحرب الباردة أن انشقّ الإعلان العالمي إلى شقّين: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تؤيّده دول المعسكر الغربي، من جهة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعسكر السوفياتي من جهة أخرى. هذا إذا ما اعتبرنا أن أي من المعسكرين قد جسّدا احتراماً للإنسان وكرامته آنذاك.

ليس القصد هنا الادعاء أن الدول الغربية التي تستغل حقوق الإنسان قد حققت جميع تلك الحقوق من دون تمييز. يكفي النظر إلى كيفية معاملة المهاجرين وذوي البشرة الملونة في أوروبا والولايات المتحدة أو فرنسا لنر أن مبدأ عدم التمييز هو المبدأ الأكثر خرقاً في معظم الأحيان، هذا عدى عن الانتهاكات المتمادية التي تبديها خارج أراضيها في إطار التوسّع الإمبريالي إن كان عسكرياً مباشراً أو اقتصادياً أو ثقافياً.

في لبنان، إضافة إلى تناقض حرية السوق (في الاستغلال) مع الحقوق الإنسانية الأساسية فإن النظام السياسي المبني على التحاصص الطائفي يُلغي عالمية الحقوق وعدم وجوب تجزئتها، بل ويضيف مجالاً جديداً للتمييز بين الناس، فتصطدم جميع الحقوق بحقيقة الانقسام الطائفي الذي يتحوّل إلى مبرر لجميع أنواع الخروقات بشكل يومي، ويُحكم سيطرة المؤسسات الطائفية، مع ما تحمله من خرافات دينية، على أعناق سكان البلد “دون أي تمييز”. فمثلاً، لا يمكن تصوّر أن تحظى المرأة بحقوقها الكاملة التي تشمل حقّها في التصرّف بجسدها كما تشاء في ظل قوانين الأحوال الشخصية الدينية التي تنتمي إلى أزمنة غابرة حيث المرأة في منزلة دنيا بالنسبة للرجل.

الإقرار بهذه الإشكاليات ومحدودية إطار حقوق الإنسان العالمية لا يلغي كونها أداة مفيدة للضغط على الدولة لرفع ظلم ما أو التخفيف من استغلال قوي لضعيف كما أنها لا تلغي التراث العظيم في مجال الدفاع عن الكرامة والحقوق الإنسانية الذي كوّنه مدافعون عن حقوق الإنسان، وبالرغم من تحوّل عدد كبير من هؤلاء إلى موظفين لدى مؤسسات حقوقية عالمية ليست بمنأى عن الفساد السياسي والاقتصادي.

في كتاب حول “الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان” (سهيل الناطور ودلال ياسين ٢٠٠٧) يقول المؤلفان أن الفلسطينيين في لبنان لديهم وضعية خاصة بالنسبة لغيرهم من اللاجئين حسب تعريف الأمم المتحدة، “فقد رفض المجتمع الدولي، من خلال الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (١٩٥١) أن تشمل بنود تلك الاتفاقية اللاجئين الفلسطينيين في ولايتها. كذلك سمحت التحفظات العربية على مواد بروتوكول معاملة الفلسطينيين في جامعة الدول العربية، بإفراغها من مضمونها.” أما الأنروا، المسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فكونها وكالة خدماتية لا يضع للفلسطينيين أي إطار يستطيعون من خلاله الاستفادة من التطورات الحاصلة في مجال حقوق اللاجئين.

تشير التقديرات أن من أصل حوالي ٤٠٠٠٠٠ لاجئ فلسطيني مسجّل في لبنان، فإن العدد المتبقي بعد هجرة عدد كبير منهم إلى دول ثالثة هو حوالي ٢٥٠٠٠٠ يعيش معظمهم في ١٢ مخيم رسمي من أصل ١٦ (تم تدمير مخيمات النبطية والدكوانة وجسر الباشا وإخلاء مخيم غورو في بعلبك، بالإضافة إلى نهر البارد الذي يعاد إعماره كمُعْتَقَل). وإذا ما قارنا بين وضع الفلسطينيين في لبنان والمعاهدات الدولية التي صادق عليها, نجد عدداً كبيراً من الانتهاكات أهمها: الحق في العمل، الحق في الملكية، الحق في التنقل، الحق بالهوية، الحق بإنشاء الجمعيات، والحق في المشاركة السياسية، بما في ذلك الحقوق المرتبطة بها كالحق في الانتماء إلى النقابات أو الحق في الخدمات العامة.

في مجال الخدمات العامة نجد تدنّي مستوى الرعاية الصحّية في مستوصفات وعيادات الأنروا وعدم وجود مراكز صحّية كافية بالإضافة إلى تدنّي مستوى التعليم في المدارس بسبب الاكتظاظ ودوام التدريس والمعاملة السيّئة. وتعاني المخيمات الحصار الحياتي اليومي كمنع البناء وعدم مراعاة التطور الديموغرافي مما يؤثر على نوعية الحياة بالإضافة إلى انتهاك حرية التنقّل بسبب الحواجز التي تقيّد حركة الفلسطينيين. هذا الواقع أدّى إلى ارتفاع نسبة الكثافة السكانيّة داخل المخيمات وارتفاع نسبة البطالة وزيادة التلوّث البيئي وتزايد الأمراض المزمنة وانتشارها وتضاعف أسعار البناء وارتفاع معدّلات التسرّب المدرسيّ. هذا بالإضافة إلى الأثر النفسي الذي يؤدّي إلى تنامي الإحساس بالعزلة والخوف من الآخر (اللبناني). كما يتم حرمان الفلسطينيين من حق تملك أي عقار في لبنان مما يؤثر سلبياً على السوق العقاري في لبنان ويضرب المبادئ العامة لقانون الإرث.

بالنسبة للحقوق المدنية، خاصة الحق في المشاركة، فإن القوانين المفروضة على أجيال من الفلسطينيين وُلدوا وترعرعوا في لبنان فتقف في وجه عدد كبير من الحقوق خاصة تلك المبنية على المواد ١٨ و١٩ و٢٠ من الإعلان العالمي التي تضمَن حرية التفكير والضمير والدين وحرية الرأي والتعبير وحرية الاشتراك في الجمعيات. فقانون الجمعيات (١٩٠٩) يسمح للفلسطينيين بالمشاركة بنسبة 20% فقط في الجمعيات اللبنانية، أما قانون الجمعيات الشبابية والرياضية (٢٠٠٤) فلا يسمح مطلقاً للفلسطينيين بتأسيس هذا النوع الجمعيات. وبينما تتوجّه معظم الدول المتقدّمة إلى تعزيز المشاركة للجميع في الانتخابات المحلية، بمن فيهم غير المواطنين الذين يعيشون بشكل شرعي في المحلّة، فإن حرمان الفلسطينيين من حق المشاركة السياسية يسمح بتجاهل الدولة والبلديات للمخيمات وعدم تلبية حاجاتها الخدماتية ويؤدي إلى عدم الاعتراف باللجان الشعبية التي تمثّل المخيمات وعدم اشتراك كافة فئات الشعب الفلسطينيّ في هذه اللجان واقتصارها على مندوبين من الفصائل دون أي إمكانية للمساءلة والمحاسبة الشعبية الديمقراطية.

وقد كان إقرار حق العمل للفلسطينيين مؤخراً نتيجة للضغط السياسي الكبير الذي مارسته بعض القوى خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة ويبقى أن يتم تطبيقه في ظل العنصرية الوقحة التي تتغلغل داخل المجتمع اللبناني ضد الفلسطينيين وغيرهم من فقراء العالم الذين وجدوا أنفسهم هنا لسبب أو لآخر. وقد تجلّت هذه العنصرية في الحرب البشعة التي قادتها السلطة اللبنانية على مخيم نهر البارد واستخدام هذه الحرب من قبل من كان يسمّي نفسه معارضة أو موالاة لتأجيج أبشع أنواع الحقد لدى مناصريهم، هذا الحقد الذي أراده بعض اليسار قبل اليمين بديلاً عن غياب القدرة على النقاش الديمقراطي الداخلي والخارجي، فتحوّلت الأحزاب اللبنانية (وبمن فيها أحزاب تدّعي وحدة المسار) إلى جوقات تصفيق كلّما اشتد التدمير أو استخدم الجيش سلاحاً جديداً أعارته إياه الشقيقة سوريا، رأس حربة الصراع مع إسرائيل كما يعتقد ورثة ميليشيات الغربية، في تماثل كامل مع عملاء إسرائيل والولايات المتحدة (إذا أردنا استخدام عباراتهم). وربما من المفيد أن نتذكّر أن مَن منع الفلسطينيين من العمل سابقاً كانا وزيرين يمثّلان حزبي البعث والسوري القومي.

إن إقرار حق العمل دون غيره من الحقوق (غير القابلة للتصرف والتجزئة) يبقى خطوة ناقصة جداً، فالعنصرية تنخر المجتمع اللبناني، والعنصرية الظاهرة للعلن لا تعدو عن أن تكون رأس جبل الجليد.لم يكن هذا نتاج الصدفة وهي تعبّر عن نظام سياسي مبني على قاعدة فريدة تُخضِع المواطنين، بحكم القانون المدني، للطوائف الدينية دون أي اعتبار لحرية المعتقد (لم يختر أي منا الطائفة المحسوب عليها) وتسهّل السيطرة على المجتمع من خلال الخزعبلات الدينية وقريناتها السياسية. فنجد أن تاريخ اللجوء الفلسطيني لم يكن بمنأى عن الاستغلال الطائفي منذ البداية. في الخمسينيات، سعى كميل شمعون لتجنيس المسيحيين منهم (واصطدم طبعاً بقاعدة ٦ و٦ مكرر) وتحالفت القوى “الوطنية” في السبعينيات والثمانينيات مع الفلسطينيين في الحرب الأهلية الكبرى في صراعها مع “المارونية السياسية” (وهذه عبارة عنصرية خالصة قد يكون اخترعها أحد “اليساريين” الأفذاذ لتتناسب مع مقولة الطائفة الطبقة، وليس كل من انضم إلى ميليشيا في الغربية يُعتبَر يسارياً، لكن هذا موضوع آخر).وإذا ظن أحد منّا أن الحرب الأهلية كانت قد أفرغت أسوأ أنواع المقت الطائفي (من قتل على الهوية وما إلى ذلك)، فهذا لا يفسّر ما حصل بعد ٢٠ عاماً من انتهائها حين بدأ الحديث الرسمي عن الحقوق الإنسانية للفلسطينيين وقام وليد جنبلاط بتبنّيها. فكان الردّ الحاسم من ممثلي أهل السُنّة في السلطة لا بالتعبير عن التآخي أو حتى الاستغلال الطائفي المعتاد أو العنصرية الفجّة لبكركي أو العونيين مثلاً، بل باعتبار أن القضية لا يمكن حتى أن يتبنّاها شخص من طائفة أخرى. وكادت بهية الحريري أن تتهم جنبلاط بقتل أخيها إذا لم يتخلَّ عن المطالبة بالحقوق لمصلحة طائفتها بقيادة أمير المؤمنين فؤاد السنيورة. أما المصلحة الحقيقية فتعرفها المؤسسات الفلسطينية المفروضة على سكان المخيمات، في ظل غياب تام للآليات الديمقراطية، عندما تحج، بمناسبة أو بغير مناسبة، إلى قصر الست لتأخذ مباركتها (وبعض المساعدات).

تصطدم المطالبة بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية الأساسية بحائط الطائفية اللبنانية. فحتى هذا الإطار العام الذي يفتقد إلى أي آلية تطبيق (لا فصل سابع فيما يخص حقوق الإنسان) يتعارض بديهياً مع النظام الطائفي/العنصري. وبما أن حقوق الإنسان لا تُجتزأ ويجب أن تطال الجميع دون تمييز، يفرض علينا هذا أن ننظر إلى النضالات المتنوعة حول الحقوق كأجزاء من كل واحد نسعى لترابطها والتشبيك بينها، ولهذا يجب أن نضيف أن إلغاء النظام الطائفي هو أيضاً حق من حقوق الفلسطينيين في لبنان.

#غسان_مكارم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات