الأهداف والتوجهات في الفكر الشمولي والديمقراطي

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 952 - 2004 / 9 / 10 - 10:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعني المنظومة الشمولية جملة الآراء والأفكار والسلوكيات الساعية لفرض توجهاتها السياسية على المجتمع وتغيب وجهات النظر المخالفة، وإحكام السيطرة على الموارد الأساسية للدولة وتسخيرها لصالح فئة اجتماعية وعلى حساب سائر فئات المجتمع الأخرى.
والفكر الشمولي لا يؤمن بالتسوية السياسية، ويميل أكثر نحو استخدام العنف لفرض آرائه ويجد في الرأي المخالف خصماً يهدد مصالحه بشكل دائم ويتوجب التخلص منه بغية الانفراد بالسلطة. ويسود الفكر الشمولي في المجتمعات التي تعاني من الفقر والجوع والأمية، وهي البيئة الملائمة لنموه وتطوره.
الأفكار والآراء الشمولية غالباً ما تكون أفكاراً حالمة، ترسم صورة زاهية لمستقبل الفقراء وتجزل الوعود لهم بعالم تسوده العدالة والمساواة...وهذا ما تحتاجه الفئات المسحوقة وتلك الوعود الحالمة لها مساران منفصلان ومختلفان بالتوجه، الأول تمثله التوجهات الدينية لرسم صورة للجنة في العالم الآخر والمسار الثاني تمثله التوجهات السياسية الشمولية لرسم صورة زاهية عن المستقبل غير المنظور الذي تسوده العدالة والمساواة.
وفي حقيقة الأمر أن كلا المسارين يسعى للسيطرة على تلك المخلوقات البائسة وتجييرها لأغراضه الشخصية والسياسية، وهو يعيش الحاضر بكل تجلياته وملذاته....ويترك الآخرين حالمين بعالم خيالي غير موجود سوى في الأساطير وأذهان أصحاب الفكر الشمولي.
ويرفض الفكر الشمولي مبدأ التسوية والحلول السلمية في الصراع الاجتماعي، ويعتبرها تناقضات اجتماعية لا يمكن تجاوزها إلا بالحل الثوري واستخدام العنف المفرط لإسقاط الخصوم، ويجد في المساعي لإيجاد حلولاً ومعالجات سلمية للمشاكل الاجتماعية ما هي إلا اطروحات برجوازية تمثل الخيانة للشعب.
ويرى ((آلن تورين)) أن السلوك الثوري لا يحبذ الديمقراطية، لأنه لا يؤمن بالحلول السلمية في الصراع الاجتماعي ويسلم بوجود تناقضات سياسية لا يمكن تجاوزها إلا بإسقاط الخصم والتخلص منه سعياً لمجتمع متجانس سياسياً واجتماعياً. ويجد في الخصم الاجتماعي خائناً للشعب والأمة.
ويدعي الفكر الشمولي المسؤولية الكاملة عن شؤون المجتمع، لأنه يمثل حزباً جماهيرياً وبالتالي فأن البحث في شؤون المجتمع من قبل الآخرين يعد تجاوزاً على مسؤولياته وصلاحياته!. ومع هزيمة الأنظمة الشمولية في العالم تراجع الفكر الشمولي عن الادعاء بالمسؤولية المنفردة عن المجتمع، لكنه مازال يجد نفسه المخول بمنح التراخيص للآخرين بالبحث في شؤون المجتمع.
ويعد ذلك مخالفاً للمبادئ الديمقراطية الرافضة للاشتراطات في العمل السياسي، وتجد في حرية البحث في كافة شؤون المجتمع (السياسية-الاجتماعية) سبيلاً للتطور والتقدم الاجتماعي وترفض ادعاء الوصايا والتمثيل للفكر الشمولي على المجتمع.
كما أنها ترفض ادعاء الفكر الشمولي بأن تعدد الآراء والتوجهات السياسية في المجتمع يضعفه سياسياً وتجد العكس، فتعدد الآراء والتوجهات السياسية في المجتمع لا يضعف المجتمع سياسياً، وإنما يزيده وعياً بالمطالبة بحقوقه مما يؤدي إلى دعم المسار الديمقراطي وتهيئة الظروف المناسبة للعمل السياسي الحر.
ويعتقد ((آلبرت هيرشمان)) أن الأحزاب (الجماهيرية الكبرى) تقترب أحياناً بصورة خطيرة من سلوك الحزب الواحد، كما هو الحال في البلدان الشمولية. ولكن في المقابل لا تقوى الديمقراطية بضعف المجتمع سياسياً وخضوعه للمصالح الاقتصادية أو لطلبات الأقليات. أن المواطنة تفترض الاهتمام بالصالح العام والتواصل قدر الإمكان بين المطالب الاجتماعية والقرارات ذات الأثر الكبير للدولة.
أن الهزيمة الكبرى التي منيت بها الأحزاب الشمولية وانحسار جماهيرها في العقد الأخير، دفعها للتراجع (إلى حد ما) عن ادعاءاتها السابقة بتمثيلها المجموع وباتت تدعي (الديمقراطية) أكثر من غيرها، لكنها لم تجرِ مراجعة لأفكارها وتوجهاتها وسلوكها على المستوى العام. ومازالت ظاهرة الادعاءات والشعارات، توحي بعدم تغير نهجها وسلوكها السابق بالتعاطي مع الشأن الاجتماعي والسياسي.
ويرى (( فتحي محمد عثمان)) أن فكرة الشمولية هي نقيض التعدد، والديكتاتورية لا تطرب ولا تنسجم إلا مع صدى صوتها مهما كان مشروخاً ونشازاً ولا ترى غير صورتها مهما كانت فاضحة وممسوخة.
وتختلف الأفكار الشمولية عن المبادئ الديمقراطية، كون الأولى أفكاراً مجردة ومثالية ودعائية غير قابلة للتطور والتطبيق وما هزيمة النظم الشمولية إلا دلالة على زيفها وفشلها، في حين الثانية ممارسة وسلوك تطبيقي ملموس على صعيد الواقع الاجتماعي ونتائجها في النظم الديمقراطية مميزة وذات انعكاس إيجابي على المجتمع.
وعليه فأن الديمقراطية تكشف عن زيف الادعاءات والممارسات غير الشرعية للفكر الشمولي، فكلما كانت الأجواء الديمقراطية راسخة وقوية في المجتمع، تعددت الآراء والتوجهات السياسية وانتفت حالة تبعية الفرد للحزب السياسي وقادته وزادت من حالة التنافس بين الأحزاب السياسية لكسب أصوات الناخبين من خلال طرح برامج انتخابية عامة وشاملة تحقق مصالح الغالبية من المجتمع.
والأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية، ليست أحزاباً جماهيرية تسعى لكسب أفراد المجتمع حزبياً وأنما تسعى لكسب مؤيدين لبرامجها الانتخابية للحصول على أكبر قدر من أصوات الناخبين.
وهي تدرك أن صيغة الالتزام الحزبي، لم تعد محبذة لدى أفراد المجتمع الديمقراطي ولا يهتم الفرد (كثيراً) بفوز أو خسارة حزب من الأحزاب السياسية في الانتخابات لكنه يهتم بشكل أكبر بالتصويت لبرنامج أي حزب سياسي يحقق مصالحه الخاصة (تخفيض الضرائب؛ وزيادة الأجور؛ والضمان الصحي؛ والضمان الاجتماعي؛ والتقاعد..وغيرها).
ويرى ((آلن تورين)) كلما كانت الديمقراطية ضعيفة، كلما صار المواطنون تابعين لقادة الحزب. وهذا الأمر يمكن ملاحظته بوضوح في أسبانيا ومعظم بلدان أمريكا اللاتينية.
أن حالة الانتماء الحزبي في النظم الديمقراطية، تصنف في خانة الحصول على مكاسب شخصية. ولا يميل التوجه العام إلى الحزبية، ويوسم المنتمي حزبياً بالرغبة لتحقيق مصالحه الخاصة، في حين يعد الانتماء إلى منظمات المجتمع المدني رغبة في تقديم خدمات إنسانية شاملة للمجتمع البشري. لذا أخذت العديد من الأحزاب السياسية الديمقراطية تقترب أكثر من منظمات المجتمع المدني، وتتبنى وجهات نظرها في الشأن الإنساني بغية كسب أصوات المؤازرين لها.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات