أمام أنظارالبرلمان العراقي الجديد: 11- مطاليب الشعب - (الجزء الأخير)

جاسم العبودي

الحوار المتمدن-العدد: 3154 - 2010 / 10 / 14 - 00:20
المحور: حقوق الانسان
    

أمام أنظارالبرلمان العراقي الجديد: 11- مطاليب الشعب (الجزء الأخير)

أ- الإصلاح الجذري

نحن لا نحذر كما يقول إياد علاوي.. (الشرق الأوسط السعودية يوم 16/4/2010) بعنوان: "علاوي يحذر من حرب طائفية.. ويطالب أميركا بالمساهمة في تحقيق المصالحة".. نحن نطالب بقوة ببناء دولة الولاء للوطن الموحد.. فالأكراد إستيراتيجيتهم هي كردستان مستقلة (مع العراق أو بدونه).. بينما بقية قادة ساسة العراق دينهم الصراع في حلبة صراع الثيران على المناصب ووأولها رئاسة الوزراء.. أحدهم يلدغ الآخر كالبعوض المصاب بجنون البقر..
الولاء للوطن الحر المستقل الموحد الديمقراطي في ظل سيادة القانون والدستور.. يكفل للجميع حقوقهم كاملة وبعدالة.. ويجعل العراقي مرفوع الرأس ومهاباً ومصاناً أينما كان.. وليس كما يسعى إليه كثير من ساسة العراق إلى تحويله إلى إحدى جمهوريات الموز ليكون في جيب دول الجوار.. أو سيدتهم زعيمة الإرهاب أمريكا..
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري (9/10/2010) هاجم دول الجوار والاقليمي بالإجماع مؤكداً أن كلهم مؤثرون سلبيا في تشكيل الحكومة العراقية لتحقيق مآربهم..
كتبت كاترين ميخائيل أواسط حزيران 2010 تحليلا دقيقا عن الإصلاح الجذري وهو ما يلي: (كلما بقيت السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد الأحزاب السياسية وأناس غير كفوئين ولا أكاديمين لا يمكن لنا أن نكافح الفساد.. لأن الأحزاب السياسية غيبت، لا بل حاربت الناس الأكاديميين والمثقفين الكفوئين الوطنيين من غير السياسيين.. وهذه كانت نتيجتها كل وزارة وكل هيأة تبحث عن مصالحها فقط متناسين الإنتماء للوطن قبل الحزب والطائفة والقومية.. وهذا هو قلب الفساد الإداري والمالي.
أما الفساد السياسي لم يتطرق اليه أحد من المتكلمين عن مكافحة الفساد.. الحديث عن مكافحة الفساد كله حديث فارغ إذا لم تبدأ بمكافحة الفساد داخل الأحزاب السياسية الحاكمة، قبل البدء بالحكومة لأن العلة في الأحزاب التي جاءت بأناس من غير الإختصاصين غير الكفوئين..
أحد الأسباب الرئيسية للفساد هي الفارق الكبير بين رواتب موظفي الدولة الذين لديهم مهام إدارة الدولة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.. قانون توزيع الأموال والرواتب غير منصف يجب أن يكون وفق متطلبات الحياة وتحديد رواتب القيادين والمسؤولين في الحكومة كي لايزداد الغني غناء ويزداد الفقير فقراً ..
لقد كان معظم هؤلاء الموجودين على كراسي الحكم من كان في الداخل يعيش الحصار والحرمان من أبسط متطلبات العيش اليومي.. أما الذين كانوا في الخارج أكثرهم كانو يعيشون على المساعدات المالية من دول التي استضافتهم.. فجأة وجدوا أنفسهم يلعبون بالدولار في البنوك العالمية.. لذا أصبحو متمسكين بهذه الإمتيازات حتى الموت).
أيها الشرفاء العراقيون أنكم تتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية في إشاعة ثقافة الولاء للوطن وتكريسها لدى أبناء العراق؛ وبناء دولة مدنية عصرية واحترامها.. لأن هؤلاء الذين يتقاتلون على الكراسي.. صدقوني عندما يقبضون التقاعد.. سيرحلون مذموميين.. عليكم أن تتحدثوا بصوت عالٍ.. وتعترضوا وتطالبوا بحقوقكم.. وتتظاهروا .. وتنتفضوا.. إلخ
من طاب أصله زكا فرعه
ومن أعجب بعمله حبط أجره
ومن ساء خلقه قلّ رزقه
ومن كثر ظلمه قرب هلاكه

ب- ثقافة ‬مكافحة الفساد والإستقالة
الجدية في‮ ‬مكافحة الفساد تتمثل ‬في الزواج الحقيقي ‬بين سلطة البرلمان والقانون حتى‮ ‬لو نال الرئيس أو الوزراء أو النواب حتى أبسط الوظائف.. ولكم عبرة في دول العالم..
حسب (الاندبندنت) مايكل مارتن رئيس مجلس العموم البريطاني‮ ‬دفع ثمن فضيحة إهدار مال عام، ‬وقدم إستقالته من منصبه‮ ‬يوم‮ ‬21‮ ‬يونيو الماضي‮ ‬بعد عشر سنوات قضاها في‮ ‬المنصب،‮ ‬وأصبح أول رئيس مجلس عموم بريطاني‮ ‬يتقدم باستقالته منذ 300 ‬عام‮.. ‬هل تعلمون أسباب إستقالته ؟‮!..
لقد ‬شن ضده زعماء الأحزاب وأعضاء البرلمان حملة ضارية بسبب تسامحه وتهاونه في‮ ‬إسترداد أموال الدولة التي‮ ‬حصل عليها نواب مجلس العموم القادمون من مناطق أخرى‮ ‬للإقامة في‮ ‬لندن لحضور جلسات مجلس العموم.. حيث ‬تبين حصول هؤلاء النواب على‮ ‬11‮ ‬مليوناً‮ ‬و600‮ ‬ألف جنيه إسترليني،‮ ‬للإقامة والإنتقالات‮..
‬‬واضطر تسعة وزراء في‮ ‬حكومة جوردن براون من بين الذين شملتهم الفضيحة إلى‮ ‬تقديم إستقالاتهم بعد الإعلان عن إعتذار رسمي‮ ‬للحكومة،‮ ‬ولم تتوقف التحقيقات معهم حتى ‬تسترد الدولة أموالها.. ‬ولم ‬يفرض عليهم رئيس الوزراء الحماية،‮ ‬ولم‮ ‬يتستر على ‬مخالفاتهم‮. ‬كما لم ‬يتجاهل رئيس مجلس العموم مخالفات بعض نوابه الذين‮ ‬يحملون حقائب وزارية‮..
علماً أن الفساد من بعض البرلمانيين يمثلون نسبة 2% من مجلس العموم البريطاني الذين استغلوا نظام التكاليف الإضافية لشراء موبايل جديد أو جهاز آي بود.. مما شكل فضيحة سياسية بريطانية أدت إلى الإطاحة برأس المجلس وهبوط أسهم باقي المتورطين على الخارطة السياسية الإنتخابية البريطانية وإحالة المتورطين إلى القضاء وإعادة المبالغ المتجاوزين بها..
نحن نحلم بأن يستقيل وزير أو نائب في بلدنا.. وما نطلبه من النواب الجدد أصحاب الضمائر الحية والحس الوطني والنوازع الإنسانية أن يقتدوا بهؤلاء الذي يسميهم البعض ظلماً "بلاد الكفر أو دار كفر"..
وأن يستردوا جميع ما حصل عليه النواب والوزراء وأصحاب الوظائف الخاصة وغيرهم ظلماً وبهتاناً وبطرق غير مشروعة ولا قانونية.. وإلا وضعنا أسماءهم في سبورة العرب السوداء.. وستلاحقهم لعنة 30 مليون عراقي حتى ولو كانوا في القبور..
والآثم تنتظره شجرة الزقوم في جهنم، وهي إذا جاع أهلها أكلوا منها ، فغليت في بطونهم كما يغلي النحاس المذاب.." إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ، طَعَامُ الأَثِيمِ،كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ، كَغَلْيِ الْحَمِيمِ، خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ، ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ"..

ب- وجهات نظر منصفة
إن الرواتب المتزنة تساعد على تنفير الساعين وراء الثراء السريع من الولوج إلى البرلمان، لذا ندعو إلى تخفيض شديد في رواتب البرلمانيين مع مراقبة تحركاتهم المالية..
1- فقد طالب وكيل السيستاني "بتخفيض رواتب البرلمانيين إلى ثلاثة ملايين دينار (2250 دولارا) على أن يتم توزيع الباقي من الأموال على العائلات المهجرة"، محتسباً أنها في ذلك الوقت (2007) تصل إلى 18 الف دولار (مع الحماية)، قائلاً "إنها تتجاوز رواتب نظرائهم في بريطانيا".
2- كما رأى النائب عمر عبد الكربولي "أن التخفيض ضروري لحل مشكلة التكالب على كراسي السلطة"..
3- وأكدت عضو اللجنة عالية نصيف (القائمة العراقية) أن هناك "هوة كبيرة بين رواتب كبار المسؤولين في الدولة ورواتب الموظفين.. ويجب أن يتم إخضاع رواتب السلطة التنفيذية من رئاستي الجمهورية والوزراء وكبار المسؤولين والمستشارين والوزراء ووكلائهم والدرجات الخاصة لقانون الخدمة المدنية"..
4- ووصف همام حمودي عضو (المجلس الأعلى الإسلامي) "رواتب أعضاء البرلمان العراقي الحالي بالغنيمة".. مطالبا بتخفيض رواتب البرلمانيين خلال الدورة القادمة.. وطالب لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بخفض رواتب المسؤولين في السلطة التنفيذية وإخضاعها لقانون الخدمة المدنية..
5- كما طالب حيدر العبادي لتعديل الرواتب والمخصصات إلى "وقفة جرئية" وشريفة من النواب والمسؤولين.. كما حثّ الشعب على ممارسة "ضغط شعبي" على نوابه والحكومة.. للقضاء على "الفساد المقنن" كما أسماه..
ت- مطاليب الشعب

يطالب الشعب العراقي وبقوة وعزيمة لا تلين إجراءَ التخفيضات والتعديلات التالية وبقرار رجعي، وتخفيض جميع رواتب المسؤولين الكبار وينظم ذلك بقانون ، للقضاء على ظاهرة الحواسم في راتب المسؤول العراقي، وهي:
1- تعديل المادة (18) الدستورية التي نصت "يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسيةٍ أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون".
وتكون إزدواجية الجنسية محرمة على وزارات الدفاع والداخلية والأمن القومي بكافة صنوفها من الجندي إلى الوزير، ويطبق نفس الأمر على وزارات الخارجية والنفط والمالية من الوزير إلى الموظف العادي، وكذلك لا يسمح بإزدواج الجنسية من وكيل مدير عام إلى وزير في بقية الوزارات، وأول هذا المنع يطبق على النواب، ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ونوابهم، وجميع الوظائف الخاصة والحساسة والمستشارين.. على أي يقدموا تنازلهم عن جنسياتهم الثانية قبل البدء بمناصبهم، وتبلغ به بلدانهم الثانية بشكل رسمي..
ويطبق هذا القانون بأثر رجعي على السابقين من السالف ذكرهم ممن أحيلوا على التقاعد أو تمتعوا بتقاعد ظالم غير قانوني..
2- سحب الثقة من مزدوجي الجنسية السابقين والحالين المذكورين أعلاه.. إلا إذا قدموا تنازلهم عن جنسيتهم الأخرى.. وفق قانون يسن لهذ الغرض وتبلغ به دول المجنسين منها رسمياً..
3- تخفيض رواتب النواب والوزراء، بحيث تصبح كحد أعلى 3.000 دولار شهرياً.. ولرؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة لا تتعدى (5.000 دولار).. وتكون جميع الرواتب خاضعة لقانون الضرائب السائدة..
4- ومن لا يعجبه الراتب عليه أن يرفض المنصب.. ويقوم البرلمان بفتح باب الترشيح من أصحاب الكفاءات المستقلين التكنوقراط ليقوم بالواجب الوطني.. ويختار الأصلح وبالإجماع..
5- حذف بند المنافع الإجتماعية.. والإقتصار على بند "نثرية" من ثلاثة آلاف دولار لكل رئاسة من الرئاسات الثلاث شهرياً فقط..
6- تخصيص بند ضيافات الرئاسات الثلاث تحت إشراف لجنة برلمانية مباشرة وبتدقيق مالي وقضائي، على أن لا يتعدى ضيافات المدعوين من الرؤساء والوزراء الأجانب فقط وبمبلغ محدد..
7- تخفيض الحمايات من 30 إلى خمسة أفراد للنواب والوزراء، ومن 60 إلى عشرة للرئاسات الثلاث ونوابهم، على ملاك وزارة الدفاع أو الداخلية.. ولا يشمل غيرهم..
8- حجب جميع الإمتيازات التي يتمتع بها النواب الحاليون.. واسترجاع جميع القروض والمنح والإقطاعات والمخصصات التي حصل عليها النواب السابقون والوزراء وغيرهم، مثل قطعة الأرض، والسلفة المالية المعفية من الضرائب، وقروض السيارة وغيرها..
9- يتحمل النائب أو الوزير أو الرئيس أو المسؤول جميع مصاريف الإيفادات.. ولا تعطى الإيفادات إلا بموافقة لجنة برلمانية وقانونية ومالية لأغراض محددة قصوى تحدد بقانون..
10- إنتهاء صلاحية جواز السفر الدبلوماسي للنواب والوزراء عند انتهاء الدورة النيابية البرلمانية أو إنهاء وظيفته.. إلا الذين فازوا ثانية بعضوية البرلمان.. أو أعيد ترشيحهم لوظيفة وزير.. ويشمل هذا بقرار رجعي جميع الذين تقاعدوا سابقا بشكل ظالم غير قانوني..
11- يجب تطبيق قانون التقاعد الموحد رقم 69 لسنة 2007 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4056 على البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية وأعضاء مجلس الحكم وجميع الوظائف الخاصة بأثر رجعي.. أي يعاملون كأي مواطن عادي أو موظف أو عامل في الدولة..
12- أي أن النائب والوزير والرئاسات الثلاث ونوابهم وأعضاء مجالس البلديات والمحافظات والوظائف الخاصة والمستشارين وغيرهم.. يعودون بعد انتهاء خدمتهم إلى وظيفتهم السابقة في حال عدم فوزهم أو عدم ترشيحهم.. ولا يحق لهم التقاعد إلا بعد إكمال الشروط القانونية التي ذكرها قانون التقاعد رقم 69 أعلاه..
13- إسترجاع جميع أملاك الدولة المستولى عليها من قبل الأحزاب والمنظمات والمسؤولين والنواب والوزراء وغيرهم حتى ولو كانت مشتراة.. لأنها أغتصبت وقت سقوط صدام بحجة شرائها بثمن بخس.. وتحويل هذه الأملاك إلى مؤسسات ثقافية، مسارح، متاحف، سينمات، مكتبات عامة، دور للعجزة والأيتام، مراكز بحثية أو ثقافية أو علمية، مقرات أدبية أو فنية.. إلخ..
هناك أكثر من 11.400 مقر لأحزاب السلطة بشكل رسمي أو غير رسمي، كأن يكون مقر شركة مقاولات وهمية، أو جمعية خيرية كغطاء لأعمال الأحزاب.. وهذه المقرات في الغالب أبنية دولة أو أبنية تم الإستيلاء عليها من أصحابها الشرعيين بعد تهجيرهم أو تصفيتهم أو مؤجرة بإيجارات تدفع من ميزانية الدولة او مشتراة بأثمان رمزية.. للضحك على الذقون..
14- وضع خطة متكاملة لتشجيع جميع الطاقات العراقية المهاجرة والمهجرة على العودة، لبناء الوطن سوية.. من منح شقق أو قطع أرض مجانية للذين لا يملكون، مع قرض عقاري خال من الفوائد، وإعفاء ضريبي لجميع أثاثهم التي يحضرونها معهم، مع مساعدة مالية محددة للتنقل، واحتساب خدماتهم في العراق وفي الخارج لغرض التقاعد، مع ضمانات أمنية..
15- وضع سياسة واضحة للدوام في البرلمان بما لا تقل عن 50 أو 60 ساعة أسبوعياً.. وغرامات على المتغيبن نصف مليون دينار على كل مرة يغيب فيها النائب أو الوزير بدون عذر رسمي.. وإن زاد غيابه عن ثلاث مرات شهريا، يُقال، ويرشح البرلمان آخر من التكنوقراط من أساتذة الجامعات المستقلين وفق ضوابط.. وتنشر الغيابات يومياً في صفحة البرلمان بشكل رسمي.. وفي الصحف المحلية.. ويسمح للصحافة وعدد محدود من الناس لحضور جلسات البرلمان وفق طلب مسبق..
16- نشر جميع أسماء البرلمانيين في صفحة البرلمان الرسمية وسيرة حياتهم كاملة وشهاداتهم وتخصصاتهم مع الصور وأرقام إيميلاتهم ليتمكن الناس الإتصال بهم.. كما تقوم بنشر جميع ما يجري من نقاشات في البرلمان بالتفصيل يومياً كتابياً وعلى الهواء.. ما عدا القضايا التي تخص الأمن الوطني أو البالغة الحساسية.. مع ساعات وتأريخ كل جلسة يقوم بها البرلمان وأسماء المواضيع المطروحة وغيرها..
17- يمنع خروج أي نائب من البرلمان بعد توقيعه بحجة الكافتيريا وغيرها.. وفي حالة عدم موافقته على التصويت يبقى جالساً في البرلمان دون مشاركة في التصويت حتى إنتهاء الجلسة..
18- يجب ذكر اسم المشروع أو القانون الذي يناقش في البرلمان يومياً.. وأسماء المصوتين له مع أسباب التصويت.. وأسماء الرافضين له وأسباب الرفض.. وأسماء المحايدين.. وينشر ذلك في الإعلام.
19- إن المناصب الحساسة وجميع الوظائف الأخرى هي مناصب لخدمة الشعب وليس للإثراء على حساب الشعب.. وليس لبناء الأمجاد الشخصية وإنما لبناء الوطن.. ولا لإرضاء القوائم الكبيرة.. وإنما الحرص على مصالح الشعب ووحدة الوطن.. ولا أن يكونوا ناطقين رسميين عن الطوائف أو القومية التي ينتمون اليها.. أملنا كبير في النواب الجدد لتصحيح مسار البرلمان السابق.. فالشعب أمانة في أعناق أصحاب الضمائر الحية منهم.. فلا تذبحوا فرحنا..
20- إن هذه المطاليب هي مقدمة لما ينتظركم من تشريعات وقوانين أخرى معطلة.. وما أكثرها !.. فإن سارعتم إلى تنفيذها.. خلدكم التاريخ وكتب أسماءكم من ذهب.. وحللتم في قلوبنا.. وإن تقاعستم أو سرتم في درب من سبقوكم.. لم يبق أمامنا إلا ورقة الإنتخابات نحرق بها وجوه النصابين.. وإنتفاضة القمصان الزرق تنتظركم.. كيف ؟.. أن نفترش الأرض أمام باب فخامة البرلمان.. ونظل نطرق ونعزف بكل القدور القديمة و"الطاوات" المحترقة..حتى تتهاوى كل الرؤوس المتعفنة.. فإن منعونا.. كررنا ذلك في بيوتنا.. بإطلاق الميكروفونات على أعلى أصواتها مرددة.. الله أكبر .. الله أكبر.. الله أكبر..
21- الإعتراف بفشل مجلس النواب في دورته الأولى.. وعدم فشل التجربة البرلمانية في العراق.. لأن أكبر محطة امتحان واختبار لنواب السلطة التشريعية في العراق كانت في مجال محاربة الفساد والإفساد والمفسدين.. وقد فشلوا بامتياز في محاربتهم.. وبالتالي فان شهادة وفاتهم قد صدرت قبل انقضاء العمر القانوني الكامل لنيابتهم..
22- تكوين لجنة لمحاسبة البرلمان تسمى لجنة المراقبة في داخل البرلمان من قضاة مستقلين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين على الأكثر، تكون مساندة للمحكمة الإتحادية وتحت إشرافه حيث ترفع توصياتها له ليصدر أحكامه بحق النواب والقضايا التي تغتصب الدستور والقانون..
23- على النواب الجدد إعادة جميع الرواتب والمخصصات التي استلموها خلال الأشهر السبعة الماضية لعدم إداء واجبهم، ما عدا ربع ساعة اجتمعوا فيها..
أيها الشعب الأبي إسمعوا وعُوا قول شاعركم الكبير أحمد مطر:
فلتغضبوا إذا استطعتم
بعدما قتلتُ في نفوسكم روحَ التحدي والغضبْ
وبعدما شجّعتكم على الفسوق والمجون والطربْ
وبعدما أقنعتكم
أن المظاهراتِ فوضى ليس إلا وشَغَبْ
وبعدما علَّمتكم أن السكوتَ من ذهبْ
وبعدما حوّلتكم إلى جليدٍ وحديدٍ وخشبْ
وبعدما أرهقتُكم
وبعدما أتعبتُكم
حتى قضى عليكمُ الإرهاقُ والتعبْ
يا من غدوتم في يديَّ كالدُّمى وكاللعبْ
نعم أنا .. أنا السببْ

الدكتور جاسم العبودي في 13/10/2010
[email protected]

#جاسم_العبودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات