الى وزير التجارة العراقي ... تحذير

باسم السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 951 - 2004 / 9 / 9 - 09:45
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

قرأت في شريط الأنباء لقناة الفيحاء ، ذلك المنبر العراقي ، خبراً مؤداه أن وزير التجارة العراقي ناشد الشركات المصرية للمشاركة في أعمال البناء في العراق ، ونحن نتفهم إقصاء المقاولين العراقيين ، لأسباب سياسية ، فقد تفهمناه سابقاً حين كان صدام حسين يقوم بعين الفعل مع الشركات الصينية والروسية لذات الأسباب وربما يتغير الحال لكن هذه البادرة تسيء سمعة برامج الحكومة ، نعم قد يكون إدخال شركات عربية لغرض سحب البساط من تحت أقدام الارهاب المهاجر الينا مع رياح الأخوَّة العربية العميقة ، لكننا بدورنا نطالب الحكومة والسيد الوزير بالـ (إنصاف) في الفعل ، وأخذ مصلحة الشعب ومعايير السلامة في منح المناقصات ، فكما هو معلوم لا تمر سنة واحدة دون حدوث أكثر من حادثة سقوط أبنية مأهولة على رؤوس ساكنيها ، وتذهب أرواح الضحايا الأبرياء سدى وتقيد الحادثة ضد مجاهيل قانونية .
تأريخ الشركات المصرية للمقاولات سيء ، والغش بالأساسات ، ونسب المواد الانشائية المستخدمة لأغراض تحقيق ربح أكثر مشهور جداً ، حتى صار موضوعاً مهماً ورافداً للأعمال السينمائية ، كما وإن تأريخ المؤسسات المصرية الاقتصادية موصوم بالرشى ، وتداول الرشاوى هناك شائع جداً ، بل العكس هو المستغرب ، وأما بالنسبة للمهندسين العراقيين فقد (أقلمهم ) الحصار الطويل والجوع النفسي المتراكم مع قلَّة ( أو تكاد تكون إنعدام ) المرتب الشهري للموظفين عموماً ،أقلمهم ذلك مع تعاطي الرشى شيئاً فشيئاً حتى صارت أمراً طبيعياً جداً وغير مستغرب بالمرَّة ، ولم تنتهِ مشكلة الرشى مع سقوط نظام البعث صدامي بل تفاقمت بشكل أوسع ، وصار الذي يقنع بخمسة آلاف دينار ، لا يقنع بخمسين دولاراً ، واذا دخل المصريون فسيتفاقم الأمر ، والضحية هو المواطن البريء الذي سيدفع الثمن حياته ، وحياة أطفاله ، وزوجته .
والسيد الوزير الذي من واجبه حماية المصلحة العراقية ، هو موظف يتسلم مرتباً شهرياً لأداء واجبه على أكمل وجه ، والتفريط بسلامة المواطن لأغراض سياسية ، أو لأي غرض آخر أمر مرفوض بالمرة ، وأما ادخال شركات ذات سمعة سيئة أو تأريخ أسود في الاستهانة بأرواح الناس فهذا يعدُّ جريمة مع سبق الاصرار والترصد ، وتمرير تلك الصفقات من قبل مسؤول عراقي لن يمر بلا محاسبة قانونية ، سنحرك الرأي العام ونؤلب مؤسسات المجتمع المدني لإفشالها ، وفضحها قبل إتمامها .
بغداد 7/ أيلول

#باسم_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات