عقبات أمام إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان

زينب ياغي

الحوار المتمدن-العدد: 3152 - 2010 / 10 / 12 - 08:23
المحور: بوابة التمدن
    

ملصق وحضور (علي علّوش )




زينب ياغي

«إذا كان الخوف من الموت قادرا على ردع الإنسان، فلن يكون هناك جنود أبطال». ذلك القول أورده النائب السابق إدوار حنين في اللقاء الذي عقد أمس في المركز الثقافي الفرنسي لمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام. وسأل من خلاله الذين يؤيدون تطبيق تلك العقوبة، لماذا يتحججون بأن الخوف من الموت يمكن أن يردع عن ارتكاب الجريمة؟
وفي اللقاء الذي جمع ممثل الاتحاد الأوروبي باتريك لوران وسفراء كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا والدنمارك وهولندا، أعرب المتحدثون عن قلقهم من عدم موافقة المسؤولين في لبنان على إلغاء عقوبة الإعدام، ونقلوا نتائج دراسات أجريت في الولايات المتحدة وفي دول أوروبية تبين أن الإعدام لا يردع عن ارتكاب الجرائم.
أما وزير العدل ابراهيم نجار، فطرح قضية محاكمة العملاء، وقال متوجهاً للحضور: «تعرفون ما هو وزن العملاء في المعادلة القائمة حاليا في لبنان، وهناك من يقول إنه إذا علقت المشانق لهؤلاء فسوف نتمكن من وضع حد لتلك الظاهرة، وهناك من يقول إن بعض الأديان تجيز عقوبة الإعدام»، معتبرا أنه «من الصعب جدا إقناع بعض المسؤولين في السير قدما في إلغاء العقوبة لأن البعض في لبنان يخشى البعض الآخر».
وقال إنه طلب من رئيس الحكومة إدراج مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام على جدول أعمال مجلس الوزراء، لكن الجواب كان إن هناك مراجعة لقانون العقوبات اللبناني، ومن ضمنها عقوبة الإعدام.
ورد النائب غسان مخيبر معتبرا أن انتظار مراجعة قانون العقوبات سوف يستدعي سنوات. مؤكدا أن المسؤولية الأولى في إلغاء العقوبة تقع على عاتق مجلس النواب من خلال مشروع القانون الموجود في أدراجه، لكنه أوضخ في المقابل أن هناك حاليا ثلاثمئة وثلاثة عشر مشروعا واقتراح قانون في الأدراج، بينما تجتمع لجنة الإدارة والعدل، وهي من اللجان الرئيسية، ما يقارب الأربع ساعات كل أسبوع، «فمتى سيُناقش المشروع؟».
وقال إنه سيطلب من رئيس اللجنة النائب روبير غانم وضع المشروع ضمن أولوياته.
نجار: أرفض التوقيع ..
في كلمته، قال الوزير نجار إنه قبل الدعوة للمشاركة في المؤتمر لكي يقول أمرين: الأول أنا قلق، والثاني أنا بحاجة إليكم، لكن في كل الأحوال استطعنا جمع شخصيات من أقصى اليمين إذا صح التعبير إلى أقصى اليسار، لطرح موضوع تعليق عقوبة الإعدام بانتظار تكريسها في الدستور اللبناني، مشيرا إلى أن لبنان وقع على الاتفاقية الدولية لإلغاء التعذيب، ولكنها لا تنفّذ.
أضاف إنه سمع ورأى حالات تعذيب لا يستطيع الحديث عنها، وكان على استعداد لإصدار تقرير يتعلق بحالات التعذيب في لبنان، لكنه جوبه بالرفض.
ووعد نجار بالعمل على نشر ثقافة إلغاء عقوبة الإعدام، لافتا إلى أنه لدى تسلمه مهامه في وزارة العدل، قُدم إليه ملف يتضمن تسع عشرة عقوبة للإعدام، تحمل التواقيع اللازمة لتنفيذها، وكان يكفي توقيعه عليها لكي تصبح نافذة، وفي تلك اللحظة تولدت لديه قناعة بضرورة إلغاء العقوبة، مؤكدا أنه لن يوقع على أي قرار بالعقوبة حتى لو اضطر للاستقالة من منصبه.
مخيبر: 43 محكوماً
من جهته، قال النائب مخيبر إن هناك مساي لالغاء عقوبة الإعدام نهائيا، واستبدالها بالسجن المؤبد، لكن المسألة هي مسألة وقت. وأعلن عن وجود ثلاثة وأربعين محكوماً بالإعدام حاليا بعدما كانوا في العام 2007 تسعة وستين محكوما، لكن حوّلت أحكام عدد منهم إلى السجن المؤبد، وصدرت بحق بعضهم أحكام عفو خاص.
وأوضح أن اللجنة النيابية لحقوق الانسان وضعت خطة وطنية للعمل على إلغاء العقوبة، واقترحت في العام 2005 مشروع قانون لإلغائها العقوبة بناء لتوصيات الحملة الوطنية لإلغاء عقوبة الإعدام بإشراف الدكتور وليد صليبي.
وأشار إلى خشية بعض أهالي الضحايا من فرار المتهمين، لذلك هناك اقتراح بإنشاء قسم خاص للمسجونين بالحكم المؤبد يجري تشديد الرقابة فيه حتى لا تحصل عمليات فرار من السجن.
أما لجهة الكلام عن التوقيت غير المناسب، فرأى مخيبر أن في لبنان دائما مشكلات سياسية تجعل أي توقيت غير مناسب، لذا يجب العمل على توعية المواطنين وإزالة عوامل الخوف لديهم، لأن عقوبة الإعدام هدر للكرامة الإنسانية ولا تؤدي إلى تحقيق العدالة، ويمكن الوصول إلى ذلك من خلال جهود المجتمع المدني والأسرة الدولية، بالإضافة إلى العديد من السياسيين الذين ينصتون إلى اقتراح إلغاء العقوبة.
ووصف المشرف على الحملة الوطنية لإلغاء عقوبة الاعدام وليد صليبي الحياة بأنها هبة مقدسة، وليست حقا من الحقوق كما تصنف في بعض الدساتير. ورأى أن إلغاء تلك الحياة هو جريمة لا أكثر ولا أقل، ولا يمكن إعطاء الصلاحية لأي بشري بذلك، مهما كان موقعه أو منصبه.
وأوضح أنه خلال خمسين سنة من عمر الجمهورية اللبنانية أُعدم اثنان وخمسون شخصا، ارتكبوا الجرائم بسبب الظروف المحيطة بهم وهي إما الفقر، وإما لأسباب جنسية وعاطفية، وإما الأخذ بالثأر، والدفاع عن النفس.
وقال إن الإعدام هو تنصل من المسؤولية تجاه أهل الضحية الذين يجب مرافقتهم معنويا ونفسيا، وتجاه القاتل الذي يجب إعادة تأهيله، بدل قتله.
وتحدث عن نزعة جارفة في لبنان تجاه الموت، تبدو من خلال الخطابات اليومية التي تتضمن تهديدات بالموت، ومن خلال حركات الأيدي المرفوعة، بينما الذي يبقى هو الحب وبعده لا شيء.
وأشار إلى أنه في عهد الملك هنري الثامن في فرنسا القرن التاسع عشر طُبّقت عقوبة إعدام المشردين والنشالين، ولكن كلما كان الناس يجتمعون في إحدى الساحات لمشاهدة عمليات الإعدام، كان عدد من النشالين يستغل التجمعات من أجل السرقة، كما أخذ النشالون الصغار يقلدون عمليات الإعدام عبر محاولة إعدام رفاقهم، وفي ذلك دليل على أن عقوبة الإعدام غير رادعة.
قانون 94 لتثبيت هيبة السلطة
صدر قانون تطبيق الإعدام بعد الحرب الأهلية في العام 1994، وفي ذلك رأى المحامي نزار صاغية أن الهدف كان تثبيت وجود السلطة، لذلك بدأت مسرحيات الإعدام، ثم جرى تعديل القانون في العام 2001، لكن الكثيرين أعدموا في أعقاب رفض الرئيس سليم الحص التوقيع على الأحكام. ولدى حصول إعدامات العام 2004 كانت السلطة فاقدة لشرعيتها وتريد استعادة هيبتها. لافتا إلى أنه ما زالت هناك في مشروع القانون الحالي المطروح في مجلس النواب ثماني عشرة حالة تجيز الإعدام، وبذلك لم يتم إلغاء سوى ست حالات موجودة في القانون الحالي.
واعتبر النائب السابق إدوار حنين أن معالجة الجريمة بجريمة تزيل الطابع الإنساني عن الأشخاص وتلغي إمكانية التأهيل. وسأل عمن يحق له نزع الحياة عن أحد المواطنين، وفي ذلك الحد بين الديموقراطية والدكتاتورية. وقال إن البعض يرى في الإعدام حلا لمشكلة الإرهاب لكن هؤلاء يعالجون المشكلة بطريقة الإرهابيين نفسه، مشيرا إلى أن الدراسات الأميركية والأوروبية أثبتت أنه لا صلة بين العقوبة وبين وتيرة الجريمة، وبالـتالي فإنها لا تــؤدي دورا رادعا في ارتكابها، وإذا كان البعض خائفا فإن السجن المؤبد يمنع الشخــص المجــرم من إعادة ارتكاب جريمته. ودعا إلى تأهيل المساجين عبر إصلاح السجون لإخراجهم من التوجه الإجرامي، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بالإعدام باسم الشعب، وذلك يجعلنا مسؤولين عنه.
وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي باتريك لوران أن إلغاء عقوبة الإعدام أصبح جزءا من الدستور الفرنسي بدءا من العام 1987، وألغت حتى الآن 135 دولة العقوبة، بينما هناك دول علقت العقوبة مثل لبنان، وذلك دليل إيجابية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي وضع موازنة تقدر بثمانية ملايين يورو لدعم البرامج التي تسعى لإلغاء العقوبة في دول العالم.
وقدمت انطوانيت شاهين شهادة عن عمليات التعذيب التي تعرضت لها، بعد اعتقالها بتهمة مشاركتها في تفجير كنيسة سيدة النجاة، لأن شقيقها ينتمي إلى القوات اللبنانية. وقد سجنت انطوانيت خمس سنوات وصدر بحقها حكم بالإعدام قبل أن تستأنف الحكم وتصدر براءتها. كما قدم يوسف شعبان شهادة وهو اعتقل بتهمة اغتيال دبلوماسي أردني، وسجن لمدة خمسة عشر عاما، حُكم خلالها بالإعدام، على الرغم من أن القاتل الفعلي حوكم في الأردن.




السفير

#زينب_ياغي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات