ضوءعلى تصريحات المفوضية العليا للانتخابات

كريم الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 951 - 2004 / 9 / 9 - 09:41
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

شغل موضوع اجراء الانتخابات في العراق اهتماما كبيرا من قبل الاحزاب السياسية على مختلف مشاربها بعد تشكيل مجلس الحكم في تموز 2003، وسيرت لاجل هذا المطلب المظاهرات بدعم من الاحزاب الدينية والمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، وبين مؤيد ومعارض للتوقيت، وكما هي عادة الاخوة في حل خلافاتهم!!!، طلب المرجع الديني تدخل فريق من الامم المتحدة كي تقدم الاخيرة تصورها حول الموضوع والذي سيلتزم به الجميع. وعليه وصل الاخضر الابراهيمي مبعوث الامين العام كوفي عنان الى العراق، وبعد المشاورات التي اجريت توصل الوفد الى ان اجراء الانتخابات في ذلك الوقت شيء غير ممكن. وعليه حدد الموعد اقصاه كانون ثاني 2005 وكما اكد دستور الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على ذلك.
لقد قلنا في تلك الفترة ان اجراء الانتخابات في ظل الظروف الامنية السائدة وبالشروط المطروحة سيكون عملية تسويف وتشويه لمبداء سامي الا وهو الانتخابات، مهما كانت النوايا التي تقف خلف تلك الدوافع.
وفي لقاء اجرته جريدة الصباح الصادرة في بغداد بتاريخ 1-9-2004 مع السيد كارلوس فنزويلا المعين من قبل الامين العام للامم المتحدة ، في المفوضية العليا للانتخابات والدكتور فريد ايار الناطق الاعلامي باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق والمخصص حول عملية الانتخابات وعمل المفوضية .
واود ان اسجل الملاحظات التالية على الاجابات التي قدمها السيد كارلوس فنزويلا، والتي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية.
1- عدم تحديد المفوضية اي موقف حول مشكلة مشاركة الاربع ملايين عراقي في الخارج من عدمها على الرغم من ان مهمة هذه اللجنة هو الاعداد والاشراف الكامل على الانتخابات، حيث كان جوابه " لا نعرف ان كان بامكان العراقيين الموجودين في الخارج التصويت "
2- استغراب السيد كارلوس الربط ما بين الانتخابات والتعداد او الاحصاء السكاني حيث قال " لم ارى في اي بلد اخر هذه العلاقة الغريبة في عقول وتفكير الناس بين الانتخابات والاحصاء " .
وللسيد كارلوس الحق في هذا الاستغراب لوكان مواطنا عراقيا بسيطا، اما ان يكون خبيرا ومسؤولا عن الاعداد والاشراف فعلية ان يدرك ان المسسات العراقية ومنها دوائر النفوس قد دمرت ونهبت او احترقت ناهيك عن ما ادخل بها النظام المقبور من تغييرات كثيرة فكيف يعرف السيد كارلوس من هو العراقي من عدمه، في ظل اوضاع يمكن ان يزور فيه الانسان في العراق وليس الاوراق! وبالتالي لها علاقة بالقوة التصويتة ماذا لو ساهم في الانتخابات 30% من القوة التصويتة في العراق هل سيجري اعتماد هذه النسبة وهل ستعد هذه النسبة قانونية ! والدول الاخرى لم يحدث فيها هذا الخراب الذي طال حتى براغي الاسرة، فاذا كانت خبرة السيد كارلوس في جنوب افريقيا عام 1994 هي الدافع لقول هذا ، فان جنوب افريقا لم تشهد ما شهده العراق في ابريل 2003 وهنا يكمن الفرق وتستوجب ضرورة الاحصاء. اما القول ان البطاقة التموينية ستكون الوثيقة التي تستند عليها المفوضية لتاسيس سجل انتخابي كما عبر عن ذلك السيد فريد ايار في جريدة الصباح بتاريخ 7-9 والتي اكد فيها على ان المفوضية العليا ستعتمد البطاقة التموينية والتي سترسل على اساسها قسائم الانتخابات الى 600 مركز تمويني ومن خلال تلك المراكز الى وكلاء التوزيع حيث يتم توزيعها على المواطنيين ومن ثم تجمع الاستمارات بطريق معاكس ويطلب من المواطنيين الحضور الى مركز المفوضية والتاكد من المعلومات وعليه يكون السجل الانتخابي قد اكتمل ، ومن ثم تعتمد البطاقة الانتخابية التي بموجبها يستطيع الشخص ممارسة حقه الانتخابات، تلك البطاقة التي" فيها الكترونيات ولا يمكن تزويرها" ويضيف ان ذلك " ماخوذ من التجارب الموجودة في بلدان عريقة بالديمقراطية".

فاعتقد ان هذه العملية ستكون اخطر من الانتخابات نفسها وهي تشبه " لعبة الحية والدرج " اي وكلاء واي مراكز تموينية في ظل وضع امني غير مستقر وفي ظل المحاكم الشرعية والقتل المجاني ، وهنا تاتي اهمية و ضرورة الاحصاء لاسباب ولها اثبات الاوراق الرسمية لجميع العراقيين، وثانيا حصر جميع العناوين وعلية يتم فرز من لديهم الحق في المشاركة بالانتخابات ثم يجري ارسال بطاقة الانتخابات على عناوينهم ، وهذه العملية تحصل مرة واحدة فقط، اذا كانت هناك دوائر فاعلة يمكنها امساك خيط تسجيل حالات الوفاة والولادة كما هو معمول فيه في البلدان المتحضرة.
ولا اعرف ما هو قصد السيد فريد ايار حول الالكترونيات هل يقصد بطاقة الاحوال الشخصية ام ورقة الانتخابات، فاذا كانت البطاقة الانتخابية وما معمول فيه في البلدان العريقة في الديمقراطية فهي ورقة عادية يستلمها المواطن عبر البريد العادي وتحمل المعلومات التالية الاسم ، الرقم ، العنوان والدائرة الانتخابية التي عليه التوجه لها لا غير والتي عليه تقديمها مع الهوية الشخصية لمراقب المركز الانتخابي في دائرته للتاكد من الشخصية فقط والحصول على قائمة المتنافسين.
3- اجراء ثلاث انتخابات في يوم واحد ، وهذا ما اعلنه المشرف على المفوضية ، وستكون تلك الانتخابات هي انتخاب المجالس البلدية للمحافظات على عموم العراق والثانية انتخاب البرلمان والثالثة انتخاب البرلمان الكردي في كردستان ، ومجرد التفكير بهذه الطريقة يثير الجنون حقا وكان العراق سويسرا، عريق في ممارسة الديمقراطية الى حد اننا نسائل اطفالنا ماذا يحبذون واين يقضون عطلتهم الصيفية ونحاور طلاب المدارس وناخذ برايهم وعلية مضى على ممارستنا الانتخابات قرون طويلة وكانه حقا هكذا!! نعم كنا نصوت!! ولكن بطريقتنا العراقية سيدي كارلوس ويا سادتي في المفوضية العليا!! اما الان فديمقراطيتنتا تدل عليها المحاكمالشرعية والجلد والقتل .
واضافة الى كل هذا يضيف قائد قوات التحالف توماس اف. ميتز هناك احتمالات لاستثناء مناطق التوتر والتي تشكل 1/3 سكان العراق.

حقا عن اي انتخابات تتحدثون واي مفوضية عليا لها واي خبرات تلك التي تريد انجاز اكبر مهمة على طريق الديمقراطية والتي يجب ان تمارس في اجواء من الامن والسلام والوعي الانتخابي ، بهذه الطريقة التي لا يمكن اعتبارها الا محاولة استخفاف بعقولنا جميعا.
ان اجراء الانتخابات وفي ظل هذه الظروف سيحمل حقا نتائج كارثية على الشعب العراقي فمن سيضمن الوضع الامني وطوابير الناس التي قد تاتي للتصويت ومن يتحمل المسؤولية الاخلاقية عنهم. واين الوعي الانتخابي ؟ اين حملات التوعية في الانتخابات بين اوساط الناس. ام ان كل مايجري الان على طريقة " يالله خلينا نخلص".

#كريم_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات