الفتنة المشرقية إبعاد هذه السياسة عن الدين والطائفة!

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 3151 - 2010 / 10 / 11 - 19:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الدعوة إلى فصل الدين عن السياسة، تكاثرت منذ عقدين من الزمن، وتصاعدت خاصة بعد أحداث 11 أيلول وانهيار برجي التجارة العالمية في نيويورك، هذه الدعوة بالطبع وجدت صدى لها في العالم العربي عموما، وفي دول مشرقية ومصر بشكل خاص. لأنها لم تعد قضية مطروحة في تونس والجزائر والمغرب، والسبب أنها دول بغض النظر عن كثير مما يقال، قد حققت نقلة على صعيد الحريات، وأسست لها دستوريا، إضافة لنقطة على غاية من الأهمية، ان هذه الدول الثلاث، ليس لديها طوائف، والدين لديها أكثر دهرنة من دول المشرق، وذلك لأسباب عديدة لسنا بصدد الحديث عنها الآن، وما حدث في الجزائر هو نتاج اختلاف النظام السياسي عن كلا من تونس والمغرب، وبالطبع هذا الاختلاف له حيثياته ونتائجه التي شهدناها وكلها ذات منشأ سياسي..ولنلاحظ نتيجة لهذا الاختلاف عن دول المشرق، أن النخب السياسية والثقافية هناك، تحمل عناوين تحديث الدولة والمجتمع..واستطاعت أن تبني خطوة أولى في التعاطي مع الإسلام السياسي السلمي، ,اصبح جزء من العملية الديمقراطية، رغم محدوديتها، ومع ذلك نلاحظ أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يرفع راية عملنة المجتمع وتنميته على كافة الصعد، وقد حقق الاقتصاد التونسي نقلة نسبية باعتراف الجميع.
أثبتت تجربة الدول الثلاث، أن حرية المجتمع على المستوى العام والفردي وحدها الكفيلة بتحقيق التقدم على كافة الصعد. الحرية استوعبت هذه العلمانية، ولم يبق للنخب التي تتصدر العلمانية أولوياتها من وظيفة سوى، تنمية الثقافة المجتمعية من أجل صيانة وتعزيز مفهوم الحرية الفردية وما يترتب عليها، أي مجتمعا يفصل الدين عن السياسة، وهذا من حقهم بغض النظر عن أي اعتبار. فهم لم يعد لديهم مشكلة في تصنيف أنظمتهم السياسية، كحالنا نحن السوريون مثلا، تارة نرى أن نظامنا علماني وتارة نراه نصف علماني، وتارة أخرى نراه لبيرالي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي!
أما في مصر رغم تقدم الحريات العامة والفردية، ورغم غليان المجتمع المصري بتقدمه الديمقراطي، لا نعرف لماذا لايزال النظام السياسي متمسك بمادة أن" دين رئيس الدولة هو الإسلام؟ ربما كما يقال أنه لازال يرى اللعبة مع الدين خصبة ومربحة سياسيا، من أجل التوريث واستقرار النظام، لفترة أخرى! ورغم ذلك لا يمكن تبرير هذا التمييز ضد الأقباط والمواطنين المسيحيين المصريين، بأي حال من الأحوال. لهذا لازالت قضية الحريات العامة والفردية تحتل مساحة الفعل الثقافي السياسي والفكري في مصر. وبمناسبة الفتنة يفند الباحث المصري مكرم أحمد في مقاله في الأهرام" الفتنة تدخل طورا خطيرا"02.10.2010 أسباب هذا الأمر بأربعة يمكن للقارئ العودة إليها، ولكننا نعرض منها سببين" المشكلة الثالثة‏:‏ تتعلق بضرورة التزام الدولة بوضع برنامج تنفيذي يستهدف تطبيق كل حقوق المواطنة على أقباط مصر بما يكفل المساواة الكاملة في كل الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين‏ ... لأن هذه القواعد ينبغي أن تلقي احترام النص الدستوري‏،‏ لأن المساواة وتكافؤ الحقوق والواجبات هما الركنان الأساسيان لأي دستور إنساني صحيح‏.‏
‏*‏ المشكلة الأخيرة‏:‏ تتعلق بحقوق تغيير المعتقد والملة والديانة باعتبارها حقوقا طبيعية شخصية‏,‏ لا يجوز للدولة المدنية أو أي من مؤسسات المجتمع المدني التدخل فيها في عصر جعل حرية الاعتقاد ركنا أساسيا في حقوق الإنسان‏..."
هنا تنقلب الآية ونحن نعبر مصر تجاه المشرق حيث مطلوب إبعاد السياسية عن الدين كليا.. وليس فصل الدين عن السياسية..! ليست القضية في المشرق لغزا.. وهذا ما نحاول أن نتطرق له هنا..
نأتي الآن إلى مشرقنا، المتخم بالنفط المدولن، والمقاومة، وإيران، وإسرائيل كمحظية أمريكية أوروبية، والآن تركيا.
" فصل الدين عن الدولة" والسياسة هي عنصر من عناصر هذه الدولة، فصله عن الحق والواجب، وفصله عن مؤسسات الدولة، وجعل الحرية مؤسسة تضمن للدولة ما تضمنه للأديان، وهذه قضية نسبية ولازالت خلافية، حول التداخل المؤسسي في تلك الحالة بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة في كل تجربة على حدا..وهذا أمر من وجهة نظرنا مختلف عما نطرحه الآن نقول بفصل السياسة عن الدين لمجموعة من الأسباب أهمها:
- السياسة فيما يسمى دول المشرق، لا تمثل لا المجتمع ولا الدولة بل تمثل فقط أشخاص.
- السياسة لا تحركها مصالح الدولة، بل تحركها مصالح النخبة الضيقة من الأشخاص المستولين قوة وعنوة على ما تتيحه سلطة الدولة لهم..
- السياسة مع الغرب وإسرائيل ضمنا في المشرق لاتزال مستندة على مراعاة مصالح نفس الشخوص السلطوية وعائلاتهم.
- السياسة في المشرق لم تعرف الحرية ولم تعش حتى اللحظة ما يمكننا تسميته ضغط الرأي العام الداخلي، وإن كانت أحيانا توهم الآخرين بذلك، ولكنها في النهاية تصيغ سياساتها بناء على مقدمة كبرى: أنها تمتلك جهاز القمع القادر على مواجهة أي مساءلة داخلية.
- السياسة تتحول إلى علاقات شخصية واستخباراتية، احيانا تجد المصلحة الشخصية أو الصداقة أو علاقة القرابة بين زعيم إسلاموي متشدد ورجل استخبارات من النظام السياسي الهجين تعريفا، ويمكن أن يترتب على هذه الصداقة قضايا ذات أبعاد سياسية خطيرة.
- السياسة المشخصنة، لا تقف عند حد يمكن أن تلعب بكل الحدود، ومنها حدود إثارة الفتنة، لماذا لأنها تشعر أنها هي صاحبة الحق في كل شيء ولا أحد يحاسبها أو يحق له محاسبتها، لذا يمكن أن تنشئ هذه السياسة المشخصنة علاقات تبدو لنا غير مفهومة.
بناء على هذه المعطيات وغيرها التي يمكننا تعميمها على أكثرية دول المشرق، يمكن لنا أن نفهم لماذا موضوع الفتنة مطروح في دول المشرق وغير مطروح في الدول المغاربية. وهنالك فارق بين فتنة دينية أو طائفية وبين صراع سياسي مباشر على السلطة كما جرى في الجزائر. الطرفان الرئيسيان في الصراع كانا ينحدران من نفس الدين ومن نفس المذهب حتى..
هذه السياسة المشرقية هي التي خربت الدولة والدين والسياسة معا، وأفلست بلدانها رغم ما تتمتع به من خيرات، فمن يسرق وينهب مال الفقراء لا يجد أية غضاضة باللعب بأديان هؤلاء الفقراء وطوائفهم..بل العكس هو الصحيح، فهو يجب أن يلعب بها من أجل أن يستمر بنهب الدولة والمجتمع معا.
أكثرية التنظيمات الدينية والطائفية خضعت لهذه اللعبة، ومنها من أنتجتها هذه اللعبة الخطرة، لذلك تجد أنظمة المشرق تمنع تطور الفتنة إلى عنف في غالب الأحيان، وهي تعرف أسبابها، وتعرف كيف تئدها إلى الأبد، ولكن ليس من مصلحتها، فالتهديد بالفتنة وتخويف الناس والدول الأخرى بها سياسة وسياسة لازالت مربحة لهذه النخب الضيقة أيضا...
هذه السياسة المطلوب فصلها عن الدين، أما فصل الدين عن السياسة المطروحة غالبا أمر بات له مختصين ومرجعيات وشيوخ طريقة، لأنهم يرون أنه عليهم حماية هذه السياسة" بالذات" التي خربت الأوطان والوجدان من الدين! والأخطر في الموضوع أنها تريد حمايتها من الدين بوصفه قوة يمكن ان تتحول إلى معارضة سياسية من أجل حرية المجتمع،وعنصر في تراث المجتمع الأخلاقي، وليس بوصفه قضايا أخرى يصدورن بها آرائهم للبشر، أنه بحاجة إلى إصلاح ديني أو بحاجة لكي يتعلمن أو أن يدخل الحداثة ومابعدها- على أساس أن هتلر لم يكن علمانيا وحداثويا، لا بل مابعد حداثويا!؟.. الخ المعزوفة، التي يريدون من خلالها تأبيد هذه الأنظمة الكابوسية، أنظروا ماذا تفعل بالعراق ومعهم إيران أيضا، يريدون النظام السياسي العراقي نسخة منهم أو نسخة لبنانية قابلة دوما لتصدير أزماتهم إليها أو الاستفادة منها، بزبائنية لا تحتمل أي حد قانوني أو أخلاقي.
زيورخ

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات