ازدواجية المعايير وانتقائية المقاييس وسياسة الهيمنة!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3148 - 2010 / 10 / 8 - 15:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في دورتها الـ 65 .. الجمعية العامة للأمم المتحدة
ازدواجية المعايير وانتقائية المقاييس وسياسة الهيمنة!
عندما وقّع مؤسسو الأمم المتحدة في 26 حزيران (يونيو) عام 1945 في سان فرانسسكو على ميثاق الأمم المتحدة عقب اختتام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، الذي أصبح نافذاً ابتداءً من 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1945 تعهّدوا في الديباجة على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب وتأكيد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، من خلال تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وذلك برفع الرقي الاجتماعي ومستوى الحياة في جو أفسح من الحرية.
وفي سبيل تلك الغايات اعتزموا أن يأخذوا أنفسهم بالتسامح وأن يعيشوا في سلام وحسن جوار وتعهدوا بحفظ السلم والأمن الدوليين وعدم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة (العالمية) واستخدام الأمم المتحدة في تنمية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، وقد انعكست تلك المبادئ في مقاصد الأمم المتحدة في المادة الأولى، ولا سيما حفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الودية بين الأمم وحقها في تقرير مصيرها وتحقيق التعاون الدولي وجعل الأمم المتحدة مرجعاً للتنسيق الدولي، كما تجلّت في مبادئ الأمم المتحدة السبعة التي أكدت على المساواة في السيادة وحسن النية في تأدية الالتزامات الدولية واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات وعدم التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وبتعهد الأعضاء بتقديم العون إلى الأمم المتحدة في أي إجراء تتخذه بموجب الميثاق، حيث يؤدي إلى التزام الجميع بمن فيهم غير الأعضاء بمهمة حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعهد الأعضاء بالامتناع عن التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما.
وقد جرت محاولات عديدة لتقييم دور الأمم المتحدة، ولا سيما بمراجعة وتعزيز تلك المبادئ، وخاصة بعد التطورات الدولية العديدة خصوصاً في عام 1970، وبعد مرور ربع قرن على تأسيسها وذلك بالإقرار بإعلان دولي حول العلاقات الودية في العلاقات الدولية، الذي سمّي إعلان مبادئ التعايش السلمي ، وفيما بعد بدخول موضوع حقوق الإنسان باعتباره قاعدة سامية وعلوية، خصوصاً بعد مؤتمر هلسنكي للتعاون والأمن الأوروبي عام 1975، ولا سيما أن مناقشات عديدة في الفقه الدولي اتجهت إلى اعتبار موضوع التدخل لأغراض إنسانية أو ما سمّي بالتدخل الإنساني موضوعاً راهناً يحتاج إلى معالجات دولية، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً في ظل نظام القطبية الثنائية وظروف الحرب الباردة والصراع الأيديولوجي بين المعسكرين. ولكن بعد تفكك الكتلة الاشتراكية، واتساع رصيد الفكرة الإنسانية والحقوقية أصبح الأمر فرض عين وليس فرض كفاية كما يقال، ولا سيما بعد أن أضحى أمراً واجباً في ظل الهدر السافر والصارخ لحقوق الإنسان ودون مراعاة لهذه القاعدة الدولية المهمة، التي اعتمدها المجتمع الدولي.
ولكن للأسف فإن مثل هذا التدخل اتّخذ بُعداً ازدواجياً في المعايير وطبقاً لاعتبارات انتقائية وسياسة ذات وجهين، استخدمتها الدول المتنفّذة ضد البلدان التي اعتبرتها مارقة أو بؤرة للشر ، وهكذا قادت حروباً ضدها واحتلت بلدين بالتجاوز على مبادئ الميثاق، وفي حالة العراق خارج ما سمّي الشرعية الدولية ودون تفويض من الأمم المتحدة، بل بمعارضات محسومة.
لقد حاول كوفي عنان وقبله بطرس غالي الأمينان العامان للأمم المتحدة التوقف عند بعض المظاهر الإشكالية، وبالنسبة لغالي استشكلته وهو القانوني الضليع مسألة، العدوان الإسرائيلي،ولا سيما بعد عملية عناقيد الغضب وقصف مقرات تابعة للأمم المتحدة على نحو متعمّد، والذي يعتبر جريمة دولية كبيرة، كما استشكلت على كوفي عنان بعض الجوانب اللاإنسانية التي شملتها سياسات الحصار اللاإنساني المفروضة على الشعب العراقي، على الرغم من أنه كان في التوجه العام مع السياسات المعلنة، ولا سيما تجاوز العراق على سيادة دولة أخرى جارة وإقدامه على احتلال الكويت، لكن الولايات المتحدة واصلت ضغوطها على المنظمة الدولية، لكي تستمر سياسة فرض الحصار الدولي الشامل على العراق، ومع أن كوفي عنان لم يعارض تلك السياسة، لكن بعض مواقفه المتحفظة وإن كانت على حياء لقيت نقداً شديداً ولم تغفر له واشنطن ذلك، ولا سيما موضوع الترخيص للولايات المتحدة بالحرب، وذلك بعد صدور القرار 1441 من مجلس الأمن الدولي، الذي أعطى مهلة نهائية للعراق، على الرغم من أن واشنطن لم تنتظر قراراً من مجلس الأمن يفوّضها ومعها قوى التحالف الدولي بشن الحرب على العراق، بل قررت ونفّذت قرارها في 21 آذار (مارس) 2003 أي بعد مرور بضعة أشهر على احتلال أفغانستان، وبعد نحو عام ونصف على أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 الإرهابية الإجرامية، التي اتخذت مبرّراً وذريعة لشن الحرب على البلدين.
في الذكرى الـ 55 لتأسيس الأمم المتحدة، أي قبل 20 عاما وقبل الحرب على أفغانستان والعراق، كان كوفي عنان متفائلاً، وأصرّ على أنه لم يكن مُتخماً بالوعود الفارغة، مشيراً إلى أن التحدي القائم حالياً والمطروح أمام الزعماء 150 الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة، هو عودتهم إلى أوطانهم وترجمة مقررات الإعلان الذي صدر عن الاجتماع بمناسبة الألفية الثالثة إلى أفعال، وخصوصاً في مجال حلّ مشكلات البشرية وإرسال كل طفل إلى المدرسة وانتشال الملايين من العوز بحلول عام 2015، وأظن أنه لم يكن متفائلاً فحسب، بل غارقاً في التفاؤل الساذج، فالعالم ولا سيما بعد الأزمة الاقتصادية والمالية الكونية خلال العامين المنصرمين، أصبح بعيداً كل البعد عن تلك الآمال الواعدة والأحلام الوردية، حيث ازداد عدد الفقراء في العالم وبلغ من هم دون خط الفقر أكثر من مليار و200 مليون إنسان، حيث يصل معدل دخلهم اليومي إلى دولار واحد فقط أو ما يزيد عليه بقليل، وحتى في الولايات المتحدة ذات الغنى والرفاه يوجد أكثر من 41 مليون إنسان، هم دون خط الفقر، وفي الصين يبلغون 150 مليوناً على الرغم من التقدم الهائل الذي أحرزته الصين، ولا سيما بعد خططها الإصلاحية - الانفتاحية منذ عام 1979، فما بالك في عديد من بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث تزداد الصورة قتامة وبؤساً وتشاؤماً.
انعكست الأزمة العالمية على عديد من البلدان الصناعية المتقدمة، مثلما انعكست على البلدان النامية، ودفعت أعداداً كبيرة إلى البطالة، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جدية من جانب المنظمة الدولية لدراسته، ولا سيما إلزام البلدان الصناعية والشمال الغني بمساعدة شعوب البلدان النامية والجنوب الفقير، لا من أجل تطبيق مبادئ العدالة فحسب، بل لكبح جماح الإرهاب الذي يجد بيئة خصبة، حيث الفقر والتفاوت الاجتماعي الكبير والبطالة والتخلف والأمية والجهل وسوء الأوضاع الصحية والغذائية.
وإذا كان إعلان الألفية الثالثة قد استغرق إعداده بضعة أشهر من التفاوض، فإن حدثاً مثل 11 أيلول (سبتمبر) كان قد بدّد كثيرا من الآمال ودفع الأمور إلى الصدام، ولا سيما بشيوع نظريات مثل نهاية التاريخ وصدام الحضارات، التي كان الفكر السياسي الأمريكي السائد من أكثر المروجين لها وبخاصة ما طرحه فرانسيس فوكوياما وكذلك صموئيل هنتنجتون.
وأصبح بعد شن الحروب واستمرار إسرائيل بعدوانها المتكرر لا معنى لتأكيد ما ورد في إعلان الألفية الثالثة من مسؤولية الدول منفصلة ومجتمعة حيال مبادئ الكرامة والمساواة والعدالة البشرية على المستوى الوطني والعالمي، وما الضغوط التي مورست لحمل محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على قبول التفاوض المباشر، سوى محاولة لامتصاص النقمة والغضب العالمي بعد عدوان إسرائيل على لبنان عام 2006 وعدوانها على غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 وحصارها الذي ما زال مستمراً منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ليس أكثر من مسرحية ثقيلة ترافقت مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 65.
جدير بالذكر أن مبادئ الإعلان جاءت متقدمة، لكن الوقائع والممارسات، ولا سيما في ظل سياسات الهيمنة وإملاء الإرادة كانت مخيبة للآمال ولم تنسجم مع التفاؤل الكبير الذي أراد الأمين العام السابق إضفاءه على سلوك المنظمة الدولية وهو في آخر عهده.
لقد تضمن الإعلان القيم والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة وميثاقها كأساسين لا يمكن الاستغناء عنهما، حيث تعهدت الدول على تجنيب الشعوب ويلات الحروب الداخلية والخارجية وحماية السلم والأمن ونزع السلاح وإقرار حاجة البلدان النامية إلى التنمية والقضاء على الفقر وحماية البيئة وإيلاء جهد أكبر لمساعدة الضعفاء وتلبية الحاجات الأساسية لإفريقيا وتعزيز الأمم المتحدة وإصلاح أجهزتها، وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحكمة العدل الدولية، ولكن كل ذلك لم يتقدم خطوات ملموسة.
وبودي هنا أن أتوقف عند موضوع حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الصالح الذي أولته القمة اهتماماً خاصاً عشية الألفية الثالثة. فقد أكدت على أن الأمم المتحدة لن تألو جهداً في ترويج الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون إلى جانب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف عليها عالمياً بما فيها الحق في التنمية الصادر في عام 1986.
وقررت القمة العالمية حينها:
1- احترام وتأييد تام للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 1948.
2- السعي لتأمين حماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المنصوص عليها في العهدين الدوليين لعام 1966).
3- تعزيز قدرات الدول الأعضاء جميعاً في تطبيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما فيها إعلان حقوق الأقليات الصادر في عام 1992.
4- مكافحة جميع أنواع العنف ضد النساء وتطبيق معاهدة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في عام 1979.
5- اتخاذ الإجراءات لضمان احترام حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال وعوائلهم ووضع حد للأعمال العنصرية المتنامية وكره الأجانب في مجتمعات عديدة، وتشجيع التعايش والتسامح في هذه المجتمعات.
6- العمل بشكل جماعي لضمان مشاركة حقيقية أكثر شمولاً لجميع المواطنين.
7- ضمان حرية وسائل الإعلام في أداء دورها الأساسي وضمان الحق في تلقي المعلومات وإذاعتها ونشرها (المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- ضد الرقابة).
وإذا كانت تلك الآمال التي طرحها كوفي عنان قد تبددت، ولم تجد صداها في عهد بان كي مون الأمين العام الحالي، فإن ذلك يعود في الدرجة الأساسية إلى سياسة الهيمنة التي اتبعتها واشنطن وتفرّدها بالقرار الدولي، ولا سيما في عهد الرئيس بوش، وعلى الرغم من محاولة الرئيس أوباما إضفاء شيء إيجابي على علاقات الولايات المتحدة دولياً، ولا سيما بالشرق الأوسط والعالم العربي والمسلمين عموماً، إلا أن المسألة لم تحرز أي تقدم فعلي على الأرض وظلّت الأوضاع دون تطور ملحوظ، بل خابت بعض التقديرات التي راهنت على سياسات جديدة تختلف عن سابقاتها، الأمر الذي دفع الأمور إلى المزيد من التوتر وخلق بيئة دولية منقسمة وأدى إلى تعطيل دور الأمم المتحدة، ليس في المجال السياسي وحل المنازعات الدولية وحماية السلم والأمن الدوليين وحسب، بل في القضايا ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصاً قضايا العمالة المهاجرة والبيئة واللاجئين والصحة والتعليم والفضاء ونزع السلاح وغيرها.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات