الحجاب: المعارضة ترحّب ولن تطعن أمام القضاء

محمد نور الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3148 - 2010 / 10 / 8 - 08:17
المحور: بوابة التمدن
    

بدء تغيير بنية المحكمة الدستورية في تركيا


الحـجـاب: المعارضـة ترحّـب ولـن تطعـن أمـام القـضـاء







محمد نور الدين

كما كان متوقعاً، أثار قرار مجلس التعليم العالي في تركيا منع طرد المحجبات من قاعات الدرس في الجامعات عاصفة من ردود الفعل التي تقع عموماً في خانة التفهم والتجاوب مع هذا القرار، وإن رأى البعض أنه غير كاف، ويجب استكماله بخطوات قانونية أكثر حسماً.
وكانت أكثر ردود الفعل أهمية ما قاله زعيم حزب الشعب الجمهوري الجديد كمال كيليتشدار اوغلو الذي انتخب رئيساً للحزب في حزيران الماضي، إذ قال إنه لا يوجد أي منع لارتداء الحجاب في الجامعات، لا في الدستور ولا في قرارات المحكمة الدستورية ولا في قانون مجلس التعليم العالي.
هذا الموقف المتقدم لزعيم الحزب الذي كان دائماً يطعن بأي تشريع يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تركيا لحل مشكلة منع الحجاب.
وبعد مواقفه المنفتحة على حلّ مشكلة الحجاب أثناء الحملة حول الإصلاحات الدستورية خلال الصيف الماضي، واصل كيليتشدار اوغلو مواقفه الجديدة. وقال إن تنظيم الزيّ في الجامعات لا يمكن أن ينظّم من خلال الدستور.
وقال كيليتشدار اوغلو إنه لن يطعن بقرار مجلس التعليم العالي أمام المحكمة الدستورية في أقوى إشارة إلى أن السماح بارتداء الحجاب قد يسلك طريقه من دون عقبات جديدة.
وجاءت الإشارة الثانية من جانب حزب الشعب الجمهوري بعد اجتماع عقده الحزب، وقال في ختامه المتحدث باسمه حقي سها اوقاي إن الحزب ليس ضد دخول المحجبات الجامعات. وأضاف انه «إذا كان الحجاب يشكل عقبة أمام حق الطالبة بتحصيل التعليم فنحن ضد أن يكون ممنوعاً»، مضيفاً إن الحجاب الآن عملياً غير مطبق في نصف الجامعات التركية. وتابع «إذا كان من تناقض بين قرار مجلس التعليم العالي والقوانين الموجودة فتجب إزالة هذا التعارض. قرار المجلس وحده لا يحل المشكلة ويجب أن يكون ضمن سلّة كاملة».
وأعلن المسؤول في حزب الشعب الجمهوري محمد اريصوي انه إلى جانب التغير الذي حدث في موقف حزبه. وقال إن «تركيا لا يمكن أن تدار كما في السابق. إن شروط المصالحة والسلام في الداخل مؤاتية. لن يكون هناك عقبة أمام احد للتعلم باللغة الكردية الأم وسوف تدخل المحجبات الجامعات وسوف يعلّم العلويون أولادهم العقيدة التي يريدون وسوف يعترف بأماكن عبادتهم وسوف تعمم حرية الفكر والعقيدة».
وجاء موقف لافت آخر من حزب السلام والديموقراطية الكردي الذي دعا احد نوابه حسيب قبلان إلى تقديم اقتراح قانون بالسماح بحرية القيافة والفكر في الجامعات. وأعلن أنه سيتقدّم بمثل هذا الاقتراح لتغيير قانون مجلس التعليم العالي بحيث يتضمن الاقتراح إلغاء أي نص في القوانين السائدة يمنع حرية ارتداء الزي في الجامعات. وقال إن «مثل هذا القانون يزيل كل الغموض الذي يكتنف هذه القضية في قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».
أما حزب الحركة القومية، الذي كان شريكاً في العام 2008 لحزب العدالة والتنمية في تعديل دستوري حول الحجاب، لكنه لم ينفذ بسبب إبطال المحكمة الدستورية له، فقد قال رئيس كتلته النيابية اوكتاي فورال إن قرار مجلس التعليم العالي ليس كافياً، ويجب حسم الأمر في الأطر التشريعية وإبعادها عن أي تسييس، داعياً إلى إعداد دستور جديد قبل الانتخابات النيابية المقبلة.
ورداً على ردود الفعل على قرار مجلس التعليم العالي، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسين تشيليك إن السماح بارتداء الحجاب لا يتطلب تعديلاً دستورياً بل تطبيق القوانين. وقال انه يكفي ألا يتقدّم حزب الشعب الجمهوري بطعن أمام المحكمة الدستورية لكي تحلّ القضية، مضيفاً إن «نواب حزب الشعب الجمهوري يقاربون المئة ونحن على استعداد لنكون خلفهم».
من جهة أخرى، بدأت عملية تغيير بنية المحكمة الدستورية تبعاً للتعديلات الدستورية التي نالت التأييد في استفتاء 12 أيلول الماضي. فقد اختار مجلس النواب التركي أول عضو للمحكمة الدستورية من أصل ستة أعضاء جدد في اقتراع سري، وفاز بنتيجته في الدورة الثالثة ومن دون معارضة القاضي حجابي دورسون الذي يبلغ الخامسة والأربعين من العمر، وهو خريج جامعة اسطنبول في العام 1988، ثم تولى العمل في ديوان المحاسبة، ليكون بذلك أول عضو في المحكمة الدستورية يتم تعيينه انتخاباً من جانب البرلمان في تاريخ تركيا.
وقد نال دورسون 256 صوتاً مقابل ستة فقط لمنافسه رضوان غوليتش. وكانت التعديلات لحظت رفع عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلى 17 عضواً، ما يتيح خلخلة البنية القديمة، وإدخال دم جديد منفتح على المتغيرات الديموقراطية والحريات.





السفير

#محمد_نور_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات