الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تنشر تقريرا حول مدينة القنيطرة المغربية

السدراوي ادريس

الحوار المتمدن-العدد: 3148 - 2010 / 10 / 8 - 07:32
المحور: حقوق الانسان
    

سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استمرار وتعمق الانتهاكات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالقنيطرة’ نتيجة النظام الاقتصادي السائد بجهة الغرب’ الذي يهيمن عليه لوبي يقوي مصالحه وامتيازاته على حساب مصلحة الآلاف من الساكنة’ مع سلبية وفساد المجالس المنتخبة وفسادها وانسياقها وراء قضايا حزبية وشخصية’ وانعكاسات سياسة الوالي التي لا تولي أهمية للتنمية والتشغيل’ واستمرار ظاهرة الهجرة السرية لأبناء المدينة’ بل وارتفاعها حيث تم مؤخرا إنقاذ مجموعة من الشبان من موت محقق وهم في عرض البحر غالبيتهم من أبناء مدينة القنيطرة’ مقابل النهب السافر للمال العام وللثروات المحلية من اسماك ورمال وأراضي الجموع وغيرها’ مقابل تدمير شامل للبيئة واستمرار الإفلات من العقاب بشان الجرائم الاقتصادية والاجتماعية’ كما هو الشأن بالنسبة لقائد المقاطعة الثانية الذي قام بحرق ساكنة دوار الصفاية ومحوه عن آخره’ وبالمقابل تمت متابعة الساكنة قضائيا’ وإفلات عدة لصوص للمال العام والمفسدين من أي متابعة أو تساؤل.
وبشان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية’ نسجل غياب أي انعكاسات ايجابية لها على ارض الواقع بمدينة القنيطرة’ ونطالب بإيفاد لجنة للتحقيق في مصير الأموال المرصودة لهذه المبادرة دون تحقيق أي نتيجة ملموسة.
امام هذا الوضع المزري قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان القيام بتقرير حول الأوضاع بمدينة القنيطرة’ حيث سجلت أن أوضاع الحقوق الاجتماعية مازالت متردية وهو ما تجسد بالخصوص في:
الحق في التعليم
محنة الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد’ حيث وبارتباط مع ما يعرفه التعليم العمومي من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات’ ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل والتشغيل والآثار السلبية التي خلقتها المغادرة الطوعية من خصاص وضعف البنيات التحتية والتباين الوضوح بين المؤسسات التعليمية’ حيث تعرف عدة مؤسسات تعليمية بالمدينة وضعا كارثيا ولا يمكن توصيفها إلا بأنها غير صالحة للاستعمال الآدمي والبشري’ ونخص بالذكر إعدادية عبد الرحمان الداخل ومدرسة أبي بكر الرازي والعديد من المؤسسات التعليمية بالقنيطرة’ متسائلين عن مدى نجاعة مدرسة النجاح والشعارات الكبيرة الفارغة التي تسوقها الوزارة .
كما نسجل المضاربات الخطيرة في التعليم الخصوصي وعدم وجود قانون منظم يضبط تسعيرة هذه المؤسسات.
مع إدانتنا للسياسة احداث مدرسة نموذجية وحيدة متمثلة في مدرسة خالد بن الوليد التي تستعمل للزيارات الرسمية وللتصوير مطالبين بالاهتمام بكل المؤسسات دون استثناء.
كما نسجل الاعتداءات التي تتعرض لها بعض المؤسسات التعليمية كإحراق مدارس العكارشة وانتشار المخدرات والخمور والشيشة بالمؤسسات والمقاهي القريبة منها وكذا التحرش بالتلميذات في غياب تام للأمن.

الحق في الصحة
بارتباط مع المشاكل الوطنية كضعف أنظمة التغطية الصحية’ وعدم وجود سياسة حكومية حقيقة للاهتمام بهذا القطاع المهم والأساسي’ ومع استمرار الرشوة والفساد وغياب روح المسؤولية لدى مسيري هذا القطاع إلا القليل من الغيورين’ واستمرار التردي بكل مستوصفات القنيطرة’ وبالاخص بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة حيث استمرار التسيب والفوضى’ لنسجل بإدانة واستياء كبير القمع الممارس من طرف شركات الحراسة ضد المرضى وذويهم’ حيث اصبحث هذه الشركات بمثابة ميليشيات تعذب المرضى وتمنعهم من الولوج إلى المستشفى للعلاج’ بل وتفرض إتاوات للدخول إلى المستشفى وكذا المرافق الأخرى’ بما يؤشر لمنطق الفوضى والسيبة والاستهتار بالمواطن المغربي بالقنيطرة كما نسجل المظاهر الخطيرة المتمثلة في:
 السمسرة والمحسوبية في العمليات الجراحية.
 غياب الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية وظاهرة غياب الموظفين.
 غياب مصالح لعلاج الأمراض المزمنة بالقنيطرة.
 ادماج مصلحة السكري مع مصلحة الأمراض الصدرية نتج عنه إصابة العديد من مرضى السكري بأمراض صدرية.
 تواجد عدد كبير من القطط بالمستشفى وبالأخص بمصلحة الولادة والأطفال.
 انتشار الحشرات والأوساخ بمستشفى الإدريسي وتكلف عائلات المرضى بالنظافة رغم وجود شركات مكلفة بذلك.
 الفوضى والتسيب بمصلحة المستعجلات.
 الرشوة والفوضى وعدم القيام بالواجب والتعالي على المرضى بمصلحة الأشعة.
 عدم الشفافية في توزيع أدوية وزارة الصحة والمستلزمات الطبية وكذا تحديد المواعيد(تصل احيانا الى 3اشهر في حالات مستعصية).
 غياب الصيانة بمستشفى الإدريسي وبالمستوصفات وانتشار ظاهرة غياب بعض الأطباء واشتغالهم بالمصحات الخاصة وبجلب الزبناء من القطاع العام إلى المصحات الخاصة.
كما نود أن نسجل بأسى إغلاق وتوقيف الأشغال في مجموعة من المستوصفات ونخص بالذكر:
مستوصف أولاد أوجيه بلوك ك.
مستوصف لوفالون.
السكن والعقار
نسجل استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار التشرد والفقر واطفال الشوارع واستحالة التوفر على شقة حتى من طرف الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها مؤسسة العمران حيث تسود الفوضى والمحسوبية وتتميز باثمنتها الصاروخية’ وتواطئ عدة جهات معها لتحويل مدينة القنيطرة إلى كتلة اسمنتية متجمدة.
نطالب رئيس المجلس البلدي للقنيطرة بالكشف عن الخروقات الفظيعة التي شابت تجزئة الحدادة والتي عبر عن استعداده لفضحها عندما كان في صفوف المعارضة و وعد بالكشف عنها في حملته الانتخابية.
قمع الحركات الاحتجاجية السلمية لساكنة الاحياء العشوائية نتيجة انتشار الفوضى والتسيب وعدم وجود إرادة لدى مسؤولي المدينة لحل المشكل بالأخص بمنطقة عين السبع-بئر الرامي-الحنشة اولاد موسى-الخ.

التسول والدعرة
انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين مما ادى إلى ظواهر خطيرة بالمدينة كالتسول والدعارة (تجمعات لنساء الدعارة بكل من حي الرياض-بئر انزران-وراء البلدية-....) مع استغلال القاصرات في الدعارة بالعلب الليلية بمدينة القنيطرة وانتشار الإجرام والسرقة والمخدرات والخمور بشكل فظيع.

وضعية الأشخاص المعاقين.
عدم الاهتمام بحقوق الأشخاص المعاقين وعدم وجود أي بادرة حقيقية في اتجاه دمجهم في المجتمع ومواكبتهم اجتماعيا وطبيا.

الاوضاع داخل السجون.
نسجل استمرار الفوضى والمخدرات والتحرش الجنسي داخل السجن المحلي بالقنيطرة’ كما نعبر عن قلقنا حيال أوضاع سجناء الرأي بالسجن المركزي بالقنيطرة مطالبين بتمتيعهم بكافة حقوقهم المشروعة وفتح حوار معهم.

حقوق النساء
استمرار استغلال النساء في عدة معامل وضيعات وعدم منحهم حتى الحد الأدنى من حقوقهن.
منع النساء السلاليات من حقهن في أراضي الجموع بعدة جماعات سلالية بالقنيطرة.
استغلالهن في الدعارة في عدة مقاهي وعلب ليلية بالقنيطرة.

حقوق الاطفال
حرمان فئة واسعة من الحق في التعليم مع تشغيلهم خارج إطار القانون.
استمرار ظاهرة الهدر المدرسي وعدم وجود إرادة ومشاريع حقيقية للحد منه ومحاربته.
استغلال الخادمات القاصرات وتعنيفهن.
ارتفاع الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والفتيات نتيجة انتشار المخدرات والخمور.
عدم وجود فضاءات للعب والترفيه خاصة بأبناء الفئات المتوسطة والفقيرة.
عدم وجود مخيم نموذجي للأطفال تتوفر فيه شروط السلامة والوقاية مع التهديد بإغلاق مخيم مهدية حيث انه معرض للاستيلاء من طرف إحدى شركات العقار.

الحق في الشغل
نؤكد بالنسبة للحق في الشغل بتحمل الجهات المسؤولة في الجهة لمسؤولياتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وإحداث مناصب شغل لكل الفئات مع محاربة الزبونية والمحسوبية والمحزوبية في هذا المجال وتشجيع الاستثمار واستفادة السكان من الثروات المحلية.

الحقوق الثقافية
عدم تواجد فضاءات ومركبات ثقافية بالقنيطرة حيث أصبح المركب الثقلفي مجرد أطلال وعدم استئناف الأشغال به رغم الوعود المتعددة التي أعطاها رئيس المجلس البلدي للقنيطرة.
إهمال وتهميش المعهد الموسيقي وتواجده في وضعية مزرية وعدم منحه أي دعم مادي او لوجيستيكي من طرف المجلس البلدي لأسباب تظل مجهولة.
غياب برنامج ثقافي واضح المعالم لمديرية الثقافة التي تبقى جسدا بدون روح.

الحقوق البيئية والبنيات التحتية
إهمال تام لصيانة الحدائق بالقنيطرة
عدم إنشاء حدائق ومساحات خضراء جديدة
إنشاء تجزئات شاسعة دون مساحات خضراء.
عدم وجود مطرح ملائم للازبال.
استمرار المجزرة البلدية في عملها رغم عدم صلاحيتها بتقرير المجلس الأعلى للحسابات.
تدمير غابة المعمورة وتحويلها الى تجزئات سكنية للضحى والعمران فيما يعتبر جريمة ضد البيئة.
استمرار القضاء على الثروة السمكية بالمهدية نتيجة نهب الرمال من طرف إحدى الشركات.
استمرار تلوت مياه الشرب نتيجة البناء العشوائي والتهديد الخطير الذي تعرفه محطة عين السبع.
عدم وجود مندوبية جهوية للسياحة رغم تعدد المآثر الطبيعية والمناظر البيئية.
النقل والطرقات
الفوضى بمصلحة السير والجولان وعدم وجود اشارات تشوير كافية مع الاعطاب المتعددة في الاضواء المنظمة للسير.
كثرة الحفر بالطرقات.
عدم وجود اضاءات كافية بالطرقات.
استمرار حافلات الهناء في استغلال كل الخيوط بالقنيطرة رغم انها تعتبر العدو الاول لساكنة القنيطرة لذلك فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان فرع القنيطرة يعتزم القيام بحملة نضالية ضد هذه الشركة بدءا بمحاكمة رمزية لها ولكافة من يتستر عليها من المسؤولين الفاسدين والمنتخبين المتواطئين بالمدينة وصولا الى وقفات احتجاجية واعتصامات ضد هذه الشركة المتعنتة المغتنية على حساب راحة وسيلامة ساكنة وتلاميذ وطلبة المدينة.
الفوضى والتسيب التي تعرفها محطات القطار وعدم تواجد مصلحة الارشادات وغياب السلامة والوقاية.
الرياضة
استمرار الفوضى والتسيب بالاندية الرياضية بالقنيطرة بصفة عامة والنادي القنيطري لكرة القدم بصفة خاصة مع سكوت السلطات المحلية عن مجموعة من الخروقات المرتكبة بالنوادي: كرة القدم-التجديف-كرة القدم المصغرة-الخ.
عدم وجود بنيات رياضية ملائمة لحجم التنوع والتعدد الديمغرافي الذي عرفته المدينة
غياب السلامة والوقاية بالملعب البلدي وعدم وجود برنامج لاصلاحه وتوسيعه.
الامن
عدم وجود دوريات ومراكز للشرطة بالمناطق الشعبية(العلامة-لابيطا-دوار العريبي-الخ..) مما ادى الى ارتفاع خطير للإجرام والمخدرات والخمور المهربة وكافة الاعتداءات البدنية على ساكنة هذه المناطق.
خاتمة
تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أمام هذا الوضع القاتم على إقامة نظام محلي يضمن حق ساكنة القنيطرة في تنمية محلية تضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل حل مشكل النقل الحضري بإلغاء عقدة شركة الهناء وفتح باب المنافسة أمام عدة شركات ومطالبة الجهات المختصة وطنيا بالقيام بحملة تطهيرية ضد الفساد والنهب والتدمير الممنهج للبيئة واستغلال الإنسان القنيطري كما تدعو إلى تكوين جبهة محلية لمحاربة الفساد والتصدي لكافة المفسدين ومن اجل إيقاف التدهور الذي تعرفه القنيطرة على كافة المستويات كما تؤكد على ضرورة عدم الإفلات من العقاب بشان الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.

#السدراوي_ادريس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات