لماذا يدفع العراقيون ثمن أخطاء قادتهم…؟؟

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3146 - 2010 / 10 / 6 - 21:23
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

لماذا يدفع العراقيون ثمن أخطاء قادتهم…؟؟
" تعويضات الكويت مثالا ".

تعرض العراق لنظام عقوبات جائرة من قبل مجلس الأمن الدولي على اثر رفض رئيس نظامه حينها تنفيذ قرار المجلس بالانسحاب دون قيد أو شرط من دولة الكويت التي احتلها في الأول من أب عام 1990. لم يسبق للأمم المتحدة وقبلها عصبة الأمم عبر تاريخهما ، أن فرضتا مثل هذه العقوبات على أحد أعضائها ، لما رافقها من قسوة واجحاف بحق شعب ، حيث فرض عليه العوز والفقر والجوع في أجواء مشحونة بالكراهية وحب الانتقام ، شارك فيها حتى من كانوا يعتبرون أصدقاء للشعب العراقي. بعض تلك العقوبات ما زال ساريا لحد اليوم ، باصرار من دول ترتبط بالعراق بعلاقات أخاء وتاريخ وحدود ومصالح مشتركة. لم تتعرض ألمانيا النازية وايطاليا واليابان التي كانت السبب في اشعال لهيب الحرب العالمية الثانية لمثل العقوبات التي تعرض لها العراق.

لقد شعرت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى بالذنب ، لكن بعد فوات الأوان ، عندما فرضت على الشعب الألماني ما سمي حينها تعويضات الحرب التي كانت هي قد بدأتها عام 1914 ، وانتهت بهزيمتها عام 1918. لقد أقرت الدول المنتصرة في مؤتمر فرساي الذي انعقد في عام 1919 بأن على ألمانيا أن تدفع تعويضات للدول المتضررة ، حيث حدد مبلغها بمائة ألف طن من الذهب ، بما يعادل 269 بليونا من الماركات الذهبية. ويرى بعض المؤرخين أن ضخامة مبلغ التعويضات ذاك قد أثار استياء الأمة الألمانية وحكوماتها ، ويعتبرونه أحد أسباب اشتعال الحرب العالمية الثانية التي قادتها ألمانيا نفسها مع سمي حينها بدول المحور. وقد وجهت لاتفاقية فرساي التي أقرت تلك التعويضات انتقادات كثيرة من قبل رجال سياسة واقتصاديين ومؤرخين كان بينهم ، وفي مقدمتهم الاقتصادي البريطاني البارز جون ماينارد كينز ، حيث اعتبرها غير فعالة في تحقيق الهدف منها ، بينما كانت فرنسا أكثر الدول حماسا لها ، معتبرة التعويضات ضمانة بعدم قيام ألمانيا بحرب أخرى في المستقبل. لقد حاولت ألمانيا التنصل من دفع تلك التعويضات ، برغم أنها دفعت بعض أقساطها ، ليس بسبب عدم مقدرتها على الدفع ، بل لعدم قناعتها بها ، وبقيت طوال السنين اللاحقة تعتقد أنها غيرعادلة. ولهذا السبب انتخب الملايين من الشعب الألماني أدولف هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي مستشارا لحكومتهم ، لمعارضته لتلك التعويضات وبعدم اعترافه بمقررات مؤتمر فرساي جميعها ، وبالفعل أوقف دفع أقساطها حال استلامه السلطة في حين لم تدفع الحكومة التي سبقته غير 1/8 المبلغ الكلي.
لقد حاول بعض أعضاء دول التحالف المنتصرة في الحرب العالمية الأولى تخفيض مبلغ التعويضات الى 112 بليون مارك ألماني ذهبي ، أي الى أقل من نصف المبلغ الاجمالي للتعويضات ، وجاء ذلك في مشروع عرف بورقة داوز عام 1924 ، ثم في ورقة يونغ عام 1929 ، كما أقترح أيضا منحها قروضا لدفع أقساط تلك التعويضات لكن المحاولة لاقت معارضة من بقية دول التحالف. كما حاول الرئيس الأمريكي هربرت هوفر عام 1932، وبناء على قرار اتخذه مؤتمر لوزان للدول المتحالفة اعفاء ألمانيا من أغلب ديونها ، لكن الكونغرس الأمريكي رفض الاقتراح. وفي عام 1953 وقعت دول التحالف ، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اتفاقية لندن نص فيها على تأجيل دفع الديون لما بعد توحيد ألمانيا المقسمة حينها الى دولة ألمانيا الاتحادية وألمانيا الديمقراطية. وبعد توحيد الدولتين عام 1990 وجد العالم نفسه في ظروف مختلفة ، وبناء عليه أتفقت الدول الأربع المذكورة على العودة لاتفاقية لوزان 1932 التي رفضها الكونغرس والتي أقترحت أعفاء ألمانيا من أغلب ديونها ، منطلقة من حقيقة أن " اجبار بلد مدين بسبب الحرب على الدفع ليس حلا". وهذا ما عبر عنه البروفيسور مارك هاريسون ، الاستاذ في جامعة ورويك البريطانية بالقول ، " بعد الحرب العالمية الثانية أعدم قادة الحرب الذين أشعلوها ، لا معاقبة الأمة عن ما ارتكبه قادتها ". لقد تم بالفعل اعفاء ألمانيا من أغلب ديونها ، وكان آخر قسط من الديون البالغ 70 مليون يورو ، قد تم دفعه مع حلول الذكرى العشرين لتوحيد الدولتين الألمانيتين في 3 / 10 / 2010 .

عند مقارنة الحالة العراقية بعد غزو صدام لدولة الكويت ، ومراجعة قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بذلك الغزو ، نلاحظ أنها جميعها استهدفت الشعب العراقي ، بإرغامه على دفع ثمن أخطاء قيادته السياسية ، مع علم المجلس بأن الشعب عارض ذلك الغزو بكل ما أمكنه من سبل. وهنا لا يسع المرء إلا الوقوف حائرا أمام نهج غير قابل للتصديق من منظمة يفترض بها الحكمة في اتخاذ القرارات بهدف ضمان العدالة للجميع. ونتساءل أين الحكمة في قرار مجلس الأمن 674 لسنة 1990 والقرارات اللاحقة ، في حين هناك سابقة أممية لم يمضي عليها الا سنين معدودات ، تدين معاقبة أمة على ذنوب لم ترتكبها ، والتي بناء عليه أعفيت ألمانيا من أغلب ديونها عن حروب قام بها حكامها.
أنها مهمة الحكومات العراقية التي أعقبت سقوط النظام السابق ، أن تعيد فتح ملفات العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة على العراق إثر غزوه الكويت ، والتباحث حولها مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. ربما يكون من المناسب التذكير بأن الولايات المتحدة تتحمل مسئولية مباشرة عن ما صدر من قرارات بحق العراق ، كونها اللاعب الأساسي في اقتراح صيغ القرارات المذكورة ، وسيكون لزاما على أي حكومة عراقية قادمة أن تبادر بالتحدث أولا إلى الولايات المتحدة في شأن اعادة النظر بتلك القرارات. الاتفاق الأمني الموقع مع الولايات المتحدة في أواخرعام 2008 نص على تعهدها بمساعدة العراق في الخروج من البند السابع الذي ينظم موضوع التعويضات ، وبناء على ذلك ينبغي الضغط عليها لاعادة دراسة بقية القرارات المجحفة التي صدرت عن مجلس الأمن والتي تشكل عبئا ثقيلا لا طاقة للعراق على تحمله.
الحكومات العراقية التي توالت على حكم العراق أثناء الاحتلال الأمريكي ، تغافلت تماما عن لعب أي دور في شأن اعادة النظر في القرارات الدولية التي يتفق أكثر المراقبين السياسيين المحايدين على مخالفتها لمبادئ الأمم المتحدة ، اضافة لقسوتها البالغة. الجانب الآخر الذي أغفلته تلك الحكومات هو عدم تأسيسها لحد اليوم جهازا قانونيا رصينا وفعالا من محامين دوليين وقانونيين متخصصين في المنازعات الدولية، يقدم المشورة لها حول موضوع اعادة النظر في القرارات الأممية ، ويمثلها أمام المحاكم الدولية ، عند النظر في موضوع التعويضات المختلف عليها مع الدول والشركات والأفراد ، والمساعدة على دعم موقف العراق لاستعادة حقوقه المهضومة. الحكومات العراقية متأخرة جدا ومقصرة جدا في ملاحقة حقوق العراق التي ما تزال مستهدفة من دول ومنظمات وأفراد ذوي نفوذ ، ومن المعلوم أن الكويت تستعين بفريق من المحامين الدوليين لمتابعة مطالباتها العراق بمبالغ مالية ليست من حقها ، وقد نجحت في اصدار احكام قضائية لصالحها ، لأن العراق كان غائبا عن حضور المرافعات بشأن تلك القضايا. وقد نجحت الكويت أيضا بفضل مشورة فريقها القانوني أن تنشط دبلوماسيا لمنع مجلس الأمن من اخراج العراق من طائلة البند السابع. أما نجاحها الدبلوماسي والقضائي الأخير فقد تمثل في حصولها على حكم قضائي بالحجز على طائرات الخطوط الجوية العراقية ، وبمنعها من القيام برحلات حول العالم ، كما نجحت برفع مبلغ التعويض من 150 إلى 500 مليون دولار عن طائراتها المدنية التي تدعي أن النظام السابق قد استولى عليها أثناء احتلاله للكويت . الحكومة العراقية من جانبها أبدت ضعفا مثيرا للاستغراب أمام مطالبات الأجانب بالتعويضات ، لأنها ببساطة غير مدركة لمسئوليتها تجاه الشعب ، وتركت قرار البت فيا للمسئولين السياسيين وليس للقانونيين المحترفين ، كما حصل أخيرا مع مبلغ 400 مليون دولار وافقت عليها وزارة الخارجية العراقية ، كتعويضات لادعاءات زائفة من قبل أمريكيين بأنهم تعرضوا لأضرار نتيجة أجواء الحرب على الكويت.
إن هذا المثال يؤكد حقيقة ، أن العراق قد تعرض لعملية نهب واسعة لموارده ، عبر اللجنة المعينة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة للبت في قضايا التعويضات ، ومع أن العراق هو الجهة المعنية بالتعويضات ، لكنه استثني من عضويته فيها ، كما رفضت طلباته المتكررة لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب. إن رفض طلبات العراق لحضور أعمال اللجنة دون ذكر الأسباب ، يعني دون شك وجود نيات مسبقة للتصرف بأموال العراق بعيدا عن أنظاره وبالضد من مصالحه. وينبغي على الحكومة والجهاز القانوني الدولي الذي ستقيمه ملاحقة الجهة التي تعمدت ابعاد ممثل العراق عن المشاركة في أعمال اللجنة ، ومراجعة قراراتها الخاصة بالتعويضات التي تعرضت للطعن من قبل خبراء قانونيين وسياسيين عراقيين وأجانب. حيث يورد القانوني العراقي عبد الواحد جصاني ، العيوب التي اقترنت بنظام التعويضات الذي سارت عليه لجنة التعويضات كالآتي : **
1- أنه ذو طبيعة عقابية ويفتقر لمبادئ العدالة والانصاف ، وطبق وفق آليات يسيطر عليها مجلس الأمن خلافا للصيغ والممارسات الطبيعية لتسوية النزاعات الدولية وفق القانون الدولي والتي تخضع فيها ميكانيكية التعويضات للمفاوضات وللهيئات التحكيمية أو القضائية.
2- خرجت قرارات لجنة التعويضات عن مفهوم (الضرر أو الخسارة المباشرة) التي حددها قرار مجلس الأمن 674(1990) و القرارات اللاحقة ووافقت على مطالبات بتعويضات عن أمور لا يمكن إدراجها تحت هذه التسمية ، ومن ذلك العقود التي كان العراق طرفاً فيها ولم يخل بتنفيذها إلا انها أصبحت غير ممكنة التنفيذ بسبب فرض الحصار على العراق بل وحتى السفن التي كانت متجهة إلى العراق عند فرض الحصار وحولت وجهتها بسببه طالبت بتعويضات وحصلت عليها .

3- حرمت لجنة التعويضات ممثلي العراق من حضورالمرافعات ،كما حرم العراق من الاطلاع على وثائق وملفات المطالبات ، ولم يسمح لممثل يالعراق حضور جلسات لجان المفوضين إلا في حالات نادرة واستثنائية ولفترة قصيرة وبصدد أسئلة محددة.
4- وافقت اللجنة في حالات معينة على مبالغ للتعويض تفوق ما هو مذكور في المطالبة ، فمثلاً طالبت اللجنة الوطنية الكويتية الخاصة بأسرى الحرب و المفقودين بمبلغ 58 مليون دولار ومنحتها اللجنة 153 مليون دولار ، أي أكثر من ضعفي المبلغ المطالب به . كما فشلت سكرتارية اللجنة في حالات معينة في التحقق من المطالبات ، فقد لاحظت دول معينة ، مثل سريلانكا و الهند ويوغسلافيا و البوسنة ، أن اللجنة عوضت مطالبين مرتين عن نفس المطالبة في 575 حالة.
ولأن أسماء الدول والأشخاص والشركات التي تقدمت بمطالبات واستلمت مبالغ كتعويضات ، موثقة لدى لجنة التعويضات التابعة لمجلس الأمن فيمكن لفريق الدفاع القانوني المكلف من الحكومة العراقية ، الرجوع اليها عند الضرورة للتحقق من صحتها أو عدمه ، وملاحقة أموال العراق لاسترجاعها الى خزينة الدولة العراقية.
علي ألأسدي
_______________________________________________

* Lang Olivia – BBC NEWS , 2/10 /2010
** د.عبد الواحد جصاني- " كيف ومتى يستطيع العراق المطالبة بالتعويضات عن الغزو والاحتلال الأمريكي" – مجلة اتحاد الكتاب العرب ، عدد 28 ، دمشق ، 2007 .

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات