مؤشر ا حتمال التراجع الاسرائيلي عن موقف عدم تمديد قرار تجميد الاستيطان:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3144 - 2010 / 10 / 4 - 18:04
المحور: القضية الفلسطينية
    

في حال ثبت ان نتنياهو سيقوم في جلسة الحكومة الاسرائيلية, يوم الاربعاء القادم, بتمرير اقتراح بتمديد قرار تجميد الاستيطان, فان ذلك يعني ان جولة ميتشل الاخيرة لم تكن فاشلة وبلا جدوى كما يقال, بل انها نجحت في التاثير على الموقف الرسمي الاسرائيلي الرافض لفكرة تمديد تجميد الاستيطان.
ما هو الثمن؟ هو احد الاسئلة التي ستثار في محاولة فهم ما يجري. وهل كان هناك اغراءات قدمتها الولايات المتحدة لاسرائيل او ضغوطا مارستها عليها, علما ان التعبير الديبلوماسي قد يجمع بين الاسلوبين في ان واحد؟
تشير الاخبار غير المؤكدة الى ان ضمانات امن وضمانات سياسية قدمتها الولايات المتحدة لاسرائيل او انها كانت مطالب اسرائيلية استجابت لها الولايات المتحدة, ومن بين هذه المسائل اولا تعهد امريكي بان تسيطر القوات الاسرائيلية على منطقة الغور الفلسطيني المحاذية لمنطقة الغور الاردني, وايضا ان تتعهد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض الفيتو من اجل معارضة وافشال محاولة فلسطينية عربية اسلامية قد تجري لطرح موضوع الدولة الفلسطينية على مجلس الامن. لكن كل ذلك توقعات اعلامية سنجد انها على درجة من التعارض مع الموقف والمصلحة الامريكية ذاتها. فرسالة ضمانات مثل هذه تعني الحسم المبكر لنتائج التفاوض بين الفلسطينيين والاسرائيليين حيث لا يعود بعدها من موقف تفاوضي فلسطيني, لان الفلسطينيين وهذه الحال لن يحصلوا حتى على مسمى الدولة, ولا اظن ان الموقف التفاوي الفلسطيني مهما بلغت درجة سقوطه قد انحدر الى هذا المستوى, فذلك يعني ان ينال الفلسطينيون اقل مما جرى الاتفاق عليه بخصوصهم في اتفاقية كامب ديفد بين مصر واسرائيل, اي انه سيكون اقل شانا من مستوى ادارة ذاتية ثقافية,
كما ان ذلك يتعارض مع الاعلان الامريكي نفسه عن ان الدولة الفلسطينية هي مصلحة امن قومي امريكي, وهو اعلان موجه ضد تكريس التوسع الاسرائيلي ويتناقض مع محاولة الولايات المتحدة تحجيم الطموح السياسي التوسعي الصهيوني. وهما اعلان وهدف ينالان تاييد كافة مراكز القوة العالمية في مختلف القارات وتاييدا عالميا واسعا.
ان الصورة الاعلامية لعرض ما جرى هي الصورة الاسرائيلية فحسب. وحتى هذا السياق فانه يحمل مؤشرا على ان اسرائيل لم تحصل اصلا على ضمانات امريكية مسبقة لانخراطها في عملية التفاوض المباشر مع الفلسطينيين بل ان الفلسطينيين هم اللذين تعرضوا للضغوط الامريكية لقبول الانخراط بهذه المفاوضات,
ان الصورة السابقة تؤكد على سلامة استنتاج سابق لنا مفاده ان الطرف الاسرائيلي على وضع تفوقه الامني هو الطرف الاكثر حاجة للتفاوض وان الطرف الفلسطيني على سوء شروطه الامنية والمعيشية فهو الاقل حاجة لعملية التفاوض هذه, فهو الاكثر تفوقا سياسيا, لان امور كل التسويات الاقليمية ومع كل الاطراف ستنتهي الى مطلب موافقته عليها. وفد اشرنا الى هذا الاستنتاج في مقال سابق عنوانه ( من بحاجة اكثر للتفاوض؟ ) اما الموقف الدولي الرافض لفكرة الدولة الواحدة افلسطينية كانت ام اسرائيلية فانه امتداد لنهج مراكز القوة العالمية التاريخي في التعامل مع القضية الفلسطينية بما يخدم بقاء نفوذيتها السياسية اقليميا. فالتقسيم كان جوهر الاتفاق بين المراكز العالمية لتسوية الوضع الفلسطيني في حال لم تكن سيطرة المركز العالمي مباشرة على فلسطين او في حال كانت هذه المراكز تتنازع السيطرة عليها. ولنا في ذلك مراجعة الاتفاقيات التي عقدت تاريخيا بخصوص القضية الفلسطينية بين اطراف متنوعة النظم والاصول القومية والاصول القارية, وهو ما لجئت اليه حتى مراكز القوة الاسلامية ( اتفاقيات صلاح الدين مع ملك انجلترا رتشارد ) او حتى مدعي الاممية ( الاعتراف الاشتراكي باسرائيل زمن ستالين ) رغم معادة الموقف النظري السياسي الشيوعي لها, فروسيا الاشتراكية كانت طرف باتفاقية سايكس بيكو وما تلاها من اتفاقيات حول اقتسام العالم, واخفاء ذلك يعتبر مأخذا سياسيا على شيوعيينا اللذين اخفوا هذه الحقائق عن طبقاتهم العاملة ولم يكونوا امينيين بمصارحتها معها.
ان محاولة اسرائيل اخفاء ان العالم يشترط موافقة الفلسطينيين على وجودها, هي من ذكاء المساومة الذي من الواضح ان الفلسطينيون لا يجيدونها, وعوضا عن الانتباه لعوامل قوتهم ومحاولة توظيفها فان سياستهم العاطفية حولتهم لمتسولي حقوق في حين ان الحنكة السياسية الصهيونية حولت اسرائيل لمبتز سياسي فالى متى يستمر ذلك؟
ان على الفلسطينيون ان يضعوا شروطهم ليس على الجانب الاسرائيلي من طاولة المفاوضات بل على الجانب الدولي منها, وهي الشروط التي تطلب ضمانات ليس من الولايات المتحدة فحسب بل من جميع دول حق النقض الفيتو, او ان يضعوا على الطاولة خيار المقاومة والكفاح المسلح لا خيار الاستمرار بالتفاوض الى يوم يبعثون, فلم يعد ممكنا الان اتهام م ت ف بالارهاب, اذا تبنت خيار العمل المسلح وقرار العمل العسكري, وان كان ممكنا اتهام الفصيل الفلسطيني بذلك, وهو الامر الذي يطرح مسالة ضرورة استعادة الوحدة الفلسطينية وان استعادة هذه الوحدة يجب ان تحمل تمثيلا حقيقيا للشعب الفلسطيني واستقلالية قراره وتحجيم ان يكون كل فصيل ممثلا للشعب الفلسطيني, كما انه يطرح تبعا لذلك مسالة كيف ستعبر م ت ف عن كونها ممثلا قوميا للفلسطينيين لا ممثل حركة فتح فحسب.
فحتى تكون المنظمة ممثلا حقيقيا للشعب الفلسطيني فان عليها ايضا تمثيل كل خياراته المتاحة, اي انها يجب ان تكون ممثلا لخيار المفاومة كما انها ممثلا لخيار التفاوض. وهي يجب ايضا ان تمثل الديموغرافيا الفلسطينية على كامل نطاق شتاتها الجغرافي بمن فيهم مزدوجي الجنسية في كل القارات. لا على نطاق الضقة الغربية وغزة وما يسمح به جود وكرم النظام الرسمي العربي, كما يجب ان تكون ممثلا قوميا لمختلف اطيافهم المذهبية وتركيبتهم الطبقية وتنوعهم الجنسي بما فيهم الغني والفقير والمرأة والرجل الفلسطيني اليهودي داخل الخط الاخضر وفي سامراء نابلس.

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات