هل ستكون هيئة علماء المسلميين خرقة لستر عورة الارهاب القميئة.؟

مالوم ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 949 - 2004 / 9 / 7 - 10:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

طالبت مجموعة الرايات السوداء الارهابية،هيئة علماء المسلميين ،اصدار فتوى تجيز قتل الابرياء من بني البشر .الطلب كان ردة فعل على تصريحات احمد عبد الغفار السامرائي التي ادان فيها عمليات الذبح حرصا منه على ان لا يُذبح الفرنسيون وليس حرصا على تجنب اراقة الدماء البريـئة او استنادا على موقف ديني يمنع القتل بشكل عام ،فالعديد من عمليات الذبح والقتل قد تمت ولم يحرك فيها الشيخ احمد عبد الغفارولا المسلمون بشكل عام ،لا لسانا ولا ضمائرا او قلوبا .رجال الدين على اختلاف انتمائاتهم المذهبية او الفقهية لا يميلون الى اعطاء فتوى عامة تحرم قتل الناس ،لانهم وحسب قواعدهم وحججهم النظرية الصدئة ،يعتقدون ان ذلك سيكون بمثابة تعطيل لقانون الجهاد الاسلامي وكبح روح المقاومة الاسلامية في بقية انحاء العالم ،كقتال اليهود مثلا،فالفتوى مثل السابقة القانونية في انظمة القضاء ،من الممكن الاستناد عليها في تعطيل او اباحة عملا معين،دون الاخذ بملابسات القضية وضروفها وادلتها الفكرية والتاثير الذي ستحدثه على المجتمع حين يتم تطبيقها والعمل بها ،فالدين لا ينظر الا بعين عوراء ان لم تكن عمياء بالكامل ،فهو ان اخطأ سيحصل على اجر ،يعني نصف دزينة من حور العين او اصاب له اجران .

الطلب يعكس خلافا وانتقادا مباشرا لهذ الهئية التي يمنعها الخوف من التصريح او التحريض بشكل مباشر على الارهاب بسب ضئالة تأثيرها على الشارع العراقي وماضيها الاسود باسناد نظام البعث الهمجي وخوفها من الناس التي تخسر في كل يوم احبائها واعزائها على يد هذه المجاميع المجرمة التي تزرع الموت والخراب في ربوع العراق ،استنادا على موقف اسلامي سلفي من شيوخ الفساد والشر الاسلاميين ،وخوف من خسارة مستقبلية لمكانة او محاصصة جديدة يكون لها فيها نصيب الاسد ،تود الوصول اليها من خلال مساومة مع الحكومة،بتصوير نفسها صمام امان متحكم بالحد من قدرة المجاميع الارهابية على الاندفاع لارتكاب مجازر اخرى ومقدرتها على كبح هذا الاندفاع الاهوج كي تضع نفسها على قدر المساواة مع المرجعية الشيعية التي استطاعت الوصول الى مكانتها الكبيرة باتباع خط عقلاني متميز من الاحداث ،دون الوقوع في فخ الجهاد الذي حاولت ايران والدوائر الاسلامية الاخرى جرها اليه ،وبابعاد نفسها عن دائرة التنافس السياسي مع غيرها من المرجعيات الدينية التي غدت مثل دكاكيين الاحزاب العراقية الجديدة تعرض بضاعتها الفاسدة على قارعة الطريق.

لقد حاولت هيئة علماء المسلميين عبر تصريحات بعض منتسبيها من شيوخ الدجل الديني ان تنفي اي علاقة مباشرة مع هذه المجموعات المجرمة ،للتنصل من اي مسؤلية قانونية او اجتماعية ولكنها في نفس الوقت كانت تؤكد على ضرورة المقاومة الجهادية لاخراج القوات الاجنبية ومن يتعاون معها من العراق ووصفت على لسان رئيسها حارث الضاري ،اعضاء مجلس الحكم السابق بالجيف والحكومة الجديدة الحالية بالعملاء ومن يشترك في بناء ما خربته اليد الهمجية البعثية،شركاء في الاحتلال ومطية له ،واجازت القتل بجميع انواعه ضد الجميع للوصول الى هدفها البائس .كما انها لا تعترف بكل التغيرات التي احدثتها الحكومة الجديدة على صعيد التشريع او التنفيذ ،السياسي والاجتماعي والاقتصادي .

الوقائع والاحداث اثتببت بما لا يقبل مجالا للشك،صلة هذا التنظيم الاسلامي المسمى هيئة علماء المسلميين بزمر الارهاب الدينية ،ليس باشرافها المباشرعلى عمليات استلام الاموال لقاء اطلاق سراح الرهائن والوساطات المزعومة فقط ،بل لان جميع الاعمال الارهابية التي حدثت و تحدث يتم التخطيط لها في المناطق التي تحتكرها هذه الهيئة عن طريق ارهابيها المعمميين بالقوة والتهديد بالقتل ولاختطاف وتعتبر مناطق مغلقة على الحكومة ممثلة بشرطتها او حرسها الوطني وموظفيها ان هم لم يتجاوبوا او يعملوا تحت امرة رجال الدجل الديني ،مثل سامراء والفلوجة والرمادي وغيرها .وكذلك في علاقتاها مع مجاميع لصوص الاحمق الاخرق مقتدى الصدر ومده وتجهيزه بالسلاح والاموال لاحداث الخراب والارهاب في المدن الجنوبية الامنة .

واذا كان الشارع العراقي يعرف تماما ضلوع هذه الهيئة الموبوئة في الجريمة والتخلف الديني لماضيها غير المشرف في اسناد نظام البعث الهمجي ولحاضرها غير الطاهر ،فان الحكومة العراقية وعلى عادتها تعاملت معها بنوع من الاحترام ولم تنتقد تصرفاتها وتصريحات اعضائـها وجعلتهم الوريث الشرعي لكل المساجد الحكومية الفخمة والتي بنيت بأموال العراقيين والتي لا زال قسم منها يحمل نفس اسماء البعث القميئة ،مثل مسجد ام المعارك، وسمحت لهم بالتحكم في المدن بواسطة المساجد والقاء خطب ارهابية تحث الناس على اشاعة الرعب والخراب في جميع انحاء العراق .تماما مثل الخط الذي اختارته الحكومة للتعامل مع البعثيين المجرميين ،اعترافا بعجزها الكامل عن وضع حد لكل اعمال الارهاب والترويع ومحاسبتهم عن جرائم الماضي القريب التي لم تشهدها منطقة الشرق الاوسط لبشاعتها واتساعها وضحالتها .مما يثير قلقا بان مهمة الحكومة ليس لانجاز مهمات مؤقته بل انها تبني اساسا لبقائها الدائم اوبقاء شخوص منها على رأس الحكومة مثل الياور وعلاوي ،عرابان المصالحة وارجاع البعث الى حلبة السياسة من جديد بعد سقوطه السياسي والاخلاقي المدوي .

غير ان موقف الحكومة المتراخي من هذه الهيئة ومن مجمل نشطاء الجريمة و الارهاب ،جعل من الصعب بروز تيار معتدل بين رجال الدين السنة العرب ،كما هو الحال في المذهب الشيعي ممثلا بمرجعية السيد السستاني التي لا تميل الى احتراف السياسة الا بما يتطلب الموقف او حين تحاول الاحزاب الاسلامية الشيعية بأنتهازية واضحة،اضفاء صفة المباركة على مجمل توجهاتها المصلحية .

لكن ما هي الاسباب التي جعلت الارهابيين يطالبون باصدار فتوى لا تجيز الاختطاف ،هل ينقصهم الغطاء الشرعي حقا بينما البازار الاسلامي يعج بامثال هذه الفتاوى مثل ما يعج شارع محمد علي بغانياته واخرها فتوى القبيح القرضاوي.؟.وهل هي المرة الاولى التي يقدم فيها الاسلاميون على خطف ثم نحر المختطف بحد السكيين في وسط صمت مطلق من كافة رجال دين يقولون انهم يمثلون سماحة الدين الاسلامي وعدالته المتناهية .؟

وهل يشكل هذا الطلب احراجا لهذه الهيئة التي فقدت كل عرق للحياء في جباه رجالها الذين لا يستحون من ماضي هو اسوء من ماضي العاهرات والفاجرات في المباغي والمواخير.؟

على ما يبدو ان هناك صراع في جسد هذه الهيئة ومجاميعها الارهابية التي تشرف على ادارتها ،وهذا الصراع هو ايضا انعكاس للتدخل العروبي في الشان العراقي بعد ان اثمرت زيارة السيد علاوي في التخفيف من الحملات الاعلامية التحريضية للارهاب .المجاميع الارهابية بعد افتضاح امرها وزيادة سوء صيتها واستفحال جرائمها بدت مثل التي بانت عورتها القميئة للملأ ولم تجد ما يسترها الا خرقة قوادها ،لذلك التجأت الى الهيئة لتكون مثل الخرقة لستر فرج امراة عاهرة بعد ان ظبطت عارية في فراش الزنا.

كما ان ذلك يشكل ضغطا على الهيئة للتدخل بشكل علني بعد ان اسفر اعضائها في الفلوجة عن وجوههم الكالحة كوجه الجلاد عبد الله الجنابي او الصميدعي او فخري القيسي .ووضع حد للتمتع بغنائم الاختطاف وجني ثمرات الشهرة والدعاية لافرادها دونما المخاطرة او الجازفة بحياتهم ،دون مشاركة فعالة وعلنية تبرر هذا الجرائم وتدعهما بايات من الذكر الحكيم.كما ان الهيئة هي امتداد استخباراتي عربي مذهبي ديني في الشأن العراقي ولا يمكن تطميين المصالح العربية السافلة دون تفعيل دور هذه الهيئة واعطائها اهمية في امكانيتها على السيطرة وضبط ماكنة الارهاب التي تغذيها بركات الاستخبارات السورية والاردنية والسعودية وبقية قطيع الثيران الهائجة.لذلك سارع الارهابي مهدي الصميدعي لاصدار فتوى تطالب باطلاق سراح الفرنسيين ولم يعلق على على اسلوب الاختطاف الاسلامي في ظل اجواء سياسية تختص بالشأن السوري وموقف فرنسا المنسجم مع موقف الولايات المتحدة الامريكية الداعي الى عدم التدخل بالشان اللبناني والانسحاب من الاراضي اللبنانية،الامر الذي يشير وبكل دلالة الى ان عملية الاختطاف كانت سياسية للضغط على فرنسا لتغيير موقفها او تعديلة .ولما كانت هذه الهيئة ومجامعيها الارهابية هي امتداد للمصالح الاستخباراتية في العراق ،فان هذه المصالح تتناقض في اسلوب عملها .ففي الوقت الذي تسلك فيه الاستخبارات الاردنية سلوكا اكثر حذرا عن طريق توفير دعاية رخيصة وتضخيم حجم وتأثيير هيئة علماء المسلميين من خلال اطلاق سراح الرهائن الاردنيين المتفق اسسا على اختطافهم دون علم مسبق ربما من المخطوفيين ولكن بتنسيق كامل بين الاستخبارات الاردنية وهيئة علماء الاختطاف ،فالاردن همها اطماعها في ثروات العراق والتي تعتقد ان تطمينها هو في زيادة حجم التاثيير السياسي لهيئة الضاري وشركاءه في الجريمة والنفاق ،اما سوريا فانها خائفة من مستقبل بدت تباشيره تلوح في الافق ،وبالتالي تحاول زيادة ضخ المياه الاسنة في مكان تسميه المستنقع العراقي وتتبع اساليب اكثر رعونة ،وتعتقد ان ذلك لا يتم الا من خلال زيادة عمليات الاختطاف على يد المجاميع الناشطة في العمل العسكري وليس السياسي .هي مثل ايران التي تجاهلت التأثير السياسي للاحزاب الاسلامية الشيعية وارتباطاتها معها وعولت على حركة الاخرق مقتدى الصدر.

لقد تطوع القرضاوي بالافتاء ليس بجواز بل بوجوب قتل كل من يساعد الاحتلال على حد زعمه ورفع الحرج عن هيئة علماء الاختطاف وفضح تورطها بشكل علني امام العراقيين مما يدل على التنسيق الكامل بين دوائر الاستخبارات العربية التي تتخذ من الدين مطية لها في كل اهدافها اللئيمة وسوف تصمت هيئة علماء المسلميين كما تصمت عاهرة افتضح امرها ولم يعد يفيدها الانكار او تبرير فعلتها.

#مالوم_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات