مساهمة في ندوة لم تعقد ، لأجتثاث البعث الفاسد ...المفسد ...!!

كامل السعدون

الحوار المتمدن-العدد: 949 - 2004 / 9 / 7 - 09:41
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

دُعيت في تموز الفائت مع جمعٍ من الخيرين من أبناء العراق ومثقفيه ، لمشروع لم يوفقَ للأسف إلا وهو الندوة العالمية لاجتثاث البعث .
طبعاً لم تعقد الندوة ولم يجتث البعث ، بل العكس أنزلق بعض الأحبة من دعاة الاجتثاث في غزلٍ غير مفهوم مع عراقيين ظلاميين جهلة كمقتدى ومع جوارٍ تاريخي العداوة مع العراق وهو الجار الإيراني البغيض ، وبالتالي أجتُثوا وأفلت البعث من منجلهم .
و…حسبنا الله ونعم الوكيل …!
الحقيقة لا أستطيع إلا أن أحب الرجل العراقي الرائع أحمد الجلبي لأن له على العراق والعراقيين فضلٌ كبيرٌ لا ينسى ، فهو أول من فتح الباب للأمريكان وأقنعهم بأن التغيير لا يمكن أن يحصل إلا بأن تكون الضربة الأولى والعاشرة بطائراتهم ومدافعهم وجزمات جندهم ، وتلك حقيقة يعرفها القاصي قبل الداني .
وأتمنى والله كما يتمنى غيري ، لو إن هذا الذي حصل له ويحصل هو مجرد زوبعةٍ في فنجان أو لعبةٍ من ألاعيب الأمريكان لتأهيله بقوة من خلال الشارع الشيعي أو أيُ شارعٍ أو زقاق ، فالرجل في واقع الحال أكبر بمليون مرة من مقتدى وأسمى في تربيته وخلقه وثقافته من ولي إيران السفيه وعصبة الملالي .
المهم …لقد أعددت تلك المداخلة المتواضعة لتمثل رؤية الليبرالي المتواضع الذي أمثله ، لتكون مشاركتي في تلك الندوة ، وحيث أنها لم تعقد فإني أجيز لنفسي أن أنشرها هنا في هذا الموقع .


_____________________________________________________________________
الوفاق والسلام الوطني مفتاحُ سلامٍ دائم مع الجيران
____________________________

لا نشكُ في أننا لن نفرغ من مهمة تصفية تركة الفاشية البعثية ومخلفاتها السيكولوجية والاجتماعية وذكرياتها المريرة في بحر عامٍ أو اثنين ، ولكن يكفي في البدء أن تتم تصفية رموز الفاشية من الصفوف المتقدمة ، وتحييد عناصر الصفوف الخلفية والزجّ بالصالح منهم أو الذي يرجى منه بعض الصلاح في معركة البناء والإصلاح ، بمثل هذا نكون قد وضعنا اليد على أكرّة باب المستقبل الواعد .
مستقبلٌ مزهرٌ مثمرٌ لأهلنا في الداخل ولجيران العراق بل والعالم أجمع خارج حدود الجغرافيا العراقية .
لكن كيف لنا بسلامٍ دائمٍ في الداخل يمكن أن يترافق مع أو يفضي إلى سلامٍ دائمٍ مع الخارج …؟
ما لا نشك فيه أن السلام مع الخارج ، يعتمد كلياً على تحقق السلام الداخلي بين مكونات الشعب الواحد . غياب السلام والانسجام الداخلي ووجود اختناقات وتشنجات واضطرابات داخلية ، صامتة كانت أم عنفية ، سيؤدي لا شك إلى إحتراب مع الخارج ، وقد جربنا هذا وعشناه في تاريخنا العراقي القريب .
الحرب الإيرانية ، حرب الخليج الثانية ، محاولات التدخل وبث الفتن والاضطرابات في سوريا ، الأردن ، لبنان ، السعودية ، ناهيك عن التورط في حروب الآخرين ، اليمن ، السودان …الخ …الخ .
جميع تلك الحروب والاضطرابات التي افتعلتها الأنظمة العراقية المتعاقبة ، في الخارج ما كان يمكن أن تحصل ، لو إن سلاماً داخلياً حقيقياً متوفراً بين أثنيات ومكونات الشعب العراقي المتعددة ، ولو إن انسجاما وتفاهماً ومشاركة لتلك المكونات في السلطة وإدارة الدولة لأمكن للأطراف الشريكة في العيش والحكم أن تؤثر على النظام السياسي فتجذبه بعيداً عن هموم ومتاعب واستحقاقات الخارج ولألزمته الاعتناء بالداخل وإشباع احتياجات الداخل وتعزيز لحمة الداخل بدلاً من الجري وراء الخارج .
بل وحتى على صعيد الفرد والأسرة والمجتمعات الصغيرة ، نجد أن انسجام أعضاء الفرد مع ذاته وامتلاكه للتوازن الداخلي المنضبط القائم على القيمة الذاتية والمهمات الذاتية يؤدي بالضرورة إلى أن ينسجم الفرد مع الخارج بذات القدر من انسجامه مع ذاته ( الداخل )……!
وهكذا الدولة أيضاً ، لا يمكن أن تكون دولةٍ عدوانية مع الخارج أو مستعدة للتعاطي مع الحدث السياسي أو الخطأ العسكري باعتماد الرد العدواني إلا إذا كانت تلك الدولة مضطربة من الداخل أو تعاني من تهديد داخلي رهيبٍ تحاول تصريفه عبر غزو الخارج أو تهديده بالغزو أو بالقليل التدخل السافر المدان ، في متاعب وإشكاليات الآخرين .
طيب … مثل هكذا رؤية للسلام الوطني والإقليمي المتمخض عنه يقودنا للتساؤل ، ما هي أسباب غياب السلام الداخلي ، سواءٍ بشكله الحاد المحتدم أو بشكلٍ خفيٍ يفعل فعله تحت السطح نخراً بالجسد الوطني ومكوناته الإدارية والبشرية والاقتصادية وغيرها ؟
الواقع أن عناصر افتقاد السلام والانسجام الوطني العميق والفاعل في وطننا تكمن في الآتي :

( 1 ) – الشعب العراقي يتكون في واقع الحال من شعوبٍ عديدةٍ لها مكوناتها الثقافية المختلفة المتميزة عن بعضها البعض ، وبالتالي فإن كل هوية إثنية أو ثقافية تحمل في جوهرها بذور اختلاف كبيرٍ عن الآخر ، وتلك البذور تتحول ( وقد فعلت ) في ظل عوامل أخرى عديدة كغياب الديموقراطية وسيادة فكرٍ واحد وعنصر واحد ، إلى ألغام تنسف الوحدة والسلام الوطني أو إنها تنخر فيه تحت السطح حتى يتداعى بالكامل .

(2 )- الشعب العراقي لم ينعم بنظام ديموقراطي برلماني دستوري حقيقي وفاعل إلا في بحر سنواتٍ قلائل من النصف الأول من القرن الفائت ، وقد أثر ضعف الوعي الشعبي وانتشار الأمية والجهل في ضعف تعاطي الشعب مع الديموقراطية الوليدة مضافاً إلى عوامل ذاتية أخرى في صميم منظومة الحكم الملكي ذاتها ، والتي أضعفت من أدائها السياسي وحرمتها من فرصة ترسيخ وتطوير الديموقراطية عبر بناء قاعدة اقتصادية قوية يمكن أن تسرعّ عملية البناء الديموقراطي واستيعاب شرائح أوسع من الشعب إلى العملية الديموقراطية .

( 3 )- لعبت الإشكالية القومية للحاكم العربي الممثل للأغلبية العربية والأقلية السنية بذات الآن ، لعبت الدور الفاعل الخطير في تغييب المشروع الوطني العراقي لحساب المشروع القومي العربي ولأسباب عديدة بعضها ذاتي في صميم التوجه القومي العروبي المتزاوج مع الإسلامية السنية والموروث من أيام الدولة العثمانية حيث التقارب القبلي والطائفي والعروبي بين قبائل السنّة والمحيط المجاور أكبر بكثير من تقاربها مع قبائل العرب الشيعية وبقية شعوب العراق الأصيلة ، وبعضها موضوعي كالاحتقانات والهواجس وأحلام الوحدة والقوة التي تصدرت أولويات الفكر والفعل العربي في كامل المنطقة العربية والتي كانت بدورها من أبرز معطيات عصر النهوض القومي والديني في أوائل القرن الفائت .
مثل هذا التوجه للحاكم السنّي العربي العراقي ومن ورائه طبقة الجنرالات والبرجوازية الصغيرة الوليدة والإقطاع والمثقفين عزز التباعد بين أهل الحكم وحلفائهم القبليين والطائفيين والعسكر أو بعض العسكر وأئنيات وشرائح وطبقات الشعب الأخرى وأدى بالتالي لأتساع رقعة الظلم ولحساب أجندات أهل الخارج .

(4) –المتغيرات الإقليمية والأممية لعبت الدور الكبير في هز أواصر السلم الاجتماعي الوطني بين أثنيات الشعب العراقي بل وطبقاته الاجتماعية التي هي في طور التشكل ، فثورة أكتوبر الاشتراكية أثرّت بقوة على نهوض تيار اليسار تماماً كما أثرّت نجاحات النازي في بواكير العقد الرابع من القرن الفائت في بذر أول بذور الفكر الشوفيني القومي ، ثم جاءت القضية الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل وما تمخض عنها من دخول المنظمات الصهيونية على الخط لتفريغ العراق من يهوده ولنفح الشوفينية القومية بجرعةٍ غير طبيعية من الطاقة لم تكن في واقع الحال مؤهلة لنيلها لولا هذا الذي حصل في فلسطين وهذا الذي كانت خميرته موجودة في الشارع السنّي العربي بالدرجة الأولى .
ثم جاءت الثورة المصرية وأحلام عبد الناصر الوحدوية وتدخله المباشر في الشأن العراق ثم بعدئذ تدخل السوريون من هذا الباب وتدخل السعوديون من ذاك ودخلت إيران على الخط نتيجة الاحتقانات التي أوجدها التدخل العروبي وتوجه الأقلية السنّية شبه الكامل جهة المشروع القومي وإهمالها للمشروع العراقي الذي ظهر لأول مرّة أيام المرحوم عبد الكريم قاسم ولبضع سنين قليلة جداً .

(5)- إضافةٍ للمؤثرات القومية ( العروبية ) والأممية ( نازية ، شيوعية ، إسلام ) والتداخل بين الوطني والأممي أو القومي ، كان هناك أيضاً تداخل حاد بين الوطني والطائفي وبين الوطني والقبلي ، وتلك أحوال اجتماعية كانت قائمة منذ أيام العثمانيين وراسخة للغاية في المجتمع العراقي ، وقد عززتها الأمية والتوزيع الجغرافي غير المنسجم للسكان وكون العراق في الغالب بلد زراعي وكان النظام الاقتصادي السائد ولعدة قرون هو النظام الإقطاعي بما يمثله الإقطاع من بطؤ في الحركة وعجز عن تطوير أساليب الإنتاج وعدم فسح المجال للمشاركة العادلة والمتوازنة بين مالك الأرض ومن يفلحها ، مضافاً إلى الأمية وتخلف أنظمة المواصلات والانفصال السكاني بين القبائل الريفية غالباً والتي هي مستقرة بعناد في أماكن سكنها ورزقها بذات الوقت ، كل هذا حرم العراق والعراقيون من استنبات بذرة الوطنية العراقية التي تتجاوز جدود الهويات الثانوية كالطائفة والدين والقبيلة .

تلك بعض أبرز عناصر الفرقة الداخلية والتي أدت لاحقاً إلى فرزٍ طائفيٍ وقوميٍ حاد نسف السلام الاجتماعي الهش الذي نعم به العراق أيام طفولة الدولة الوطنية الأولى في عشرينات وثلاثينات القرن الفائت .

*****


لو تعقبنا أبرز آثار حالة اللاسلم الوطني لوجدناها تتجلى في الإشكاليات التالية :

(1) – المسألة الكردية ومظلومية الشعب الكردي الموجعة للغاية والتي امتدت لما يفوق النصف قرن .
(2) –المسألة الشيعية والصراع مع السلطة وإلى حد ما مع شارعها السني وإن تحت قناع البعث أو القومية .
(3) المسألة الحزبية والصراع الحاد بين أحزاب السلطة والشارع وغالباً ما كان حزب السلطة أو نخبة الحكم في السلطة هي من الطائفة السنية القومية العروبية ، وغالباً ما كان الشارع وحزب الشارع ( وهو الشيوعي في الأساس ) وإن بدا علمانياً فهو في واقع الحال اصطفاف أثنيٌ للفئات المظلومة في الدولة القومية ( يهود ، كرد ، مسيحيون ، شيعة …الخ ) .
ثم تعزز الفرز أكثر مع تنامي القبضة القومية الطائفية ، فولدت أحزاب إسلامية وأحزاب قومية ممثلة للأقليات ، بذات الآن ازدادت الفئة القومية الحاكمة انحيازا صوب الخارج القومي وزجّت به بقوة في الشأن الوطني مما أثر لاحقاً في أن تتوجه قوى الداخل بدورها صوب إمتدادات طائفيةٍ وقبلية وثقافية خارج حدود الوطن .
وفي قمة التمزق الوطني والاستلاب التام للخارج القومي حصلت أول وأخطر حروب النخبة السياسية القومية مع الأغلبية العظمى من أبناء شعبها ، كرد -شيعة ، كرد- سنة ، عرب -شيعة ، أقليات أثنية أخرى ، وصولاً إلى الحرب مع الخارج ذاته لمصلحة بعض أطرافه القومية أو القبلية الرجعية …!
حرب القومية الشوفينية ضد الأقوام الأخرى …ثم …حرب القومية الشوفينية مع جناحها القبلي في الخارج ( غزو الكويت ) وما أعقبه من حرب القومية وحليفها الإسلام السياسي مع العالم الحرّ ممثلاً بأمريكا وبعض دول أوربا .

****


حسناً هذه الشروخ الحادة الدامية في نسيج الوحدة الوطنية العراقية والتي أفرزت غياب السلام والعدل في الداخل وأفضت إلى الانتحار على أبواب الخارج ، كيف يمكن لنا تضميدها ووصل اللحمة الوطنية مجدداً بين فئات الشعب العراقي ، وتأسيس سلامٍ دائم في الداخل يمكن أن يفضي إلى تطور اقتصادي وسياسي وثقافي يضع العراق في مكانه الصحيح السليم الذي يستحقه ، وبالتالي ليكون النموذج المشع المبهر الذي ينعكس على الخارج أمناً وسلاماً وتقدماً .

(1) – إقامة نظام برلماني ديموقراطي يعتمد صندوق الاقتراع ويقوم على أساس التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة على أساس البرنامج السياسي والاقتصادي الوطني الذي يستلهم الهم الشعبي العراقي والهم الوطني والثقافي والروحي للإنسان العراقي والعراقي وحده .
بمثل هكذا نظام يتوجه صوب الإنسان العراقي ولا وجود فيه لأي أجندة أخرى غير الإجندة العراقية يمكن أن نضمن التفاف الناس حول هذا الحزب أو ذاك وبالتالي الخروج من قوقعة السلحفاة الوقائية المتمثلة بالهوية الثقافية الثانوية ( القومية ، الطائفية ، القبلية ، ال…الخ ) ، بل وعبر هكذا نظام يمكن لتلك الهويات الثانوية أن تؤمن ويعزز الجميل فيها بشكلٍ سلميٍ هادئ ، ويتحقق بالتالي التقارب والتفاعل والتفاهم بين الهويات المختلفة ومن خلال مواقع القوة الذي تنالها كل هوية في الدستور والبرلمان والقضاء والسلطة التنفيذية ، وصولاً إلى تعزز اللحمة الوطنية شيئاً فشيئا …!
إذن الدستور والبرلمان والتعددية والنظام الديموقراطي هي المفتاح الرئيسي الأول وليس الوحيد لتحقيق الوحدة الوطنية ومن ثم السلام الوطني .

(2) – تحقيق الإصلاح الإداري وديموقراطية العيش المشترك ضمن نسيج يحفظ لكل عضوٍ فيه هويته واستقلاليته المحدودة في الحركة ضمن النسيج العام ، كيف …؟
(ا) إقامة النظام الفيدرالي للأخوة الكرد على أساس الهوية القومية المتميزة للشعب الكردي لأنهم قومية أساسية في العراق ويمتلكون كل شروط الاستقلال الوطني ضمن الصيغة الأكثر مقبولية من المحيط والأكثر منفعة للكرد ذاتهم ولأمن وسلامك المنطقة عامة .
لا غرو أن الفيدرالية وكما نرى في تحارب الشعوب الأخرى هي مصدر أمن وسلامٍ وازدهار وقوة ليس للشعب الذي ينالها بل ولشقيقه الأكبر الذي يتقبلها ويباركها ، إذ إنها تنهي الشعور بالمغبونية والمظلومية والإكراه وبالتالي تحرر طاقات الحب والولاء المتبادل ( بين الأثنيات العراقية المختلفة ) والولاء العام للوطن كله ولنظامه الديموقراطي وسلطته المركزية ، وهذا ما سينعكس لاحقاً على كامل النسيج الوطني ، قوةٍ في اللحمة و سلاماً وازدهارا اقتصاديا .
طبعاً إقرار الفيدرالية للشعب الكردي وتطمين احتياجات هذه الأمة يجب أن يتخذ بشك ديموقراطي وعلى أساس استفتاء الشعب الكردي ذاته وبشكل حر وشفاف ومسيطر عليه من قبل لجانٍ مشتركة من الفرقاء المعنيين والأمم المتحدة ويجب أن يترافق إعلان الفيدرالية مع رسم حدودٍ واضحة المعالم ورحبة للعلاقات مع المركز بل والشارع العربي العراقي بحيث لا تتحول الفيدرالية إلى بذرة انفصال عن المركز وعن الأمة العراقية المزمع تأسيس هويتها البديلة عن الهويات القومية والأثنية المتفرقة المتنافرة .
كيف …؟
بأن يعطى للكرد في المركز العراقي أفضليات في التعيين في المناصب الرئيسية في الدولة مثلاً ، وأن تمنح لهم أفضليات في الدراسة والسكن إذا ما رغب منهم من رغب في الإقامة في المركز أو في الجنوب أو الوسط العربي ، بذات الآن يجب أن يتعزز التقارب الثقافي بين الشعبين الأساسيين العرب والكرد من خلال إلزام العربي بتعلم اللغة الكردية كلغة ثانية ، وكذلك تعزيز تعليم اللغة العربية في المدارس الكردية بحيث تكون لغة ثانية وملزمة ، مضافاً إلى تعزيز الصلات الحزبية والنقابية بين إقليمي العراق الأساسيين وتوحيد المنظمات السياسية والنقابية ومؤسسات حقوق الإنسان مع احتفاظ كل مؤسسة بهويتها القومية الفرعية ضمن الهوية العمومية المركزية ، وهذا كله ينبغي أن يتم بأسلوب ديموقراطي وبلا إكراه أو إلزام .
بمثل هذا نؤمن للكرد فيدرإليتهم وحريتهم القومية الواسعة وبذات الآن نحيل تلك الرابطة السياسية الوليدة ( الفيدرالية ) إلى عنصر بناء وتلاحم ووحدة .

(ب) – يتميز الوسط السني العربي بمميزات ثقافية خاصة تتجلى ( وهذا ما رأيناه عبر العصور ) بالإنشداد القومي والقبلي والديني لعرب الخارج ، وقطعاً مثل تلك الفروقات الثقافية في الولاء والعادات والتقاليد ، لا يمكن أن تقسر على الانصياع لأولويات الآخرين ورؤاهم وإلا فأن بذرة فتنةٍ وانشقاق وأحتراب ستزهر وتورق وتتحول لاحقاُ إلى عنصر هدمٍ وتفكيك اللحمة الوطنية العراقية .
زائداً أن الفروق الحادة في الثقافة بين الأقلية العربية السنية والأقلية العربية الشيعية ، لا يمكن أن تؤمن بمجرد تحقيق نظام برلماني ديموقراطي تعددي خصوصاً إذا ما نال الكرد فيدرإليتهم وصار اهتمامهم بالأصطفافات الأثنية والتحالفات الجانبية الدستورية البرلمانية أقل مما هو مفترض أو متوقع على أساس التماثل الطائفي بين الوسط والشمال ، وبالتالي فأن العرب السنّة سيغبنون ولا شك في حسبة الديموقراطية البرلمانية وعلى كل المحاور ، لأن أصواتهم لا يمكن أن ترجح ما يريدون تحقيقه في المركز العراقي وفي التربية والثقافة وتقاسم المناصب …!
وكلنا يذكر ولا شك الاحتقانات الطائفية والقومية الحادة التي حصلت في القرن الماضي حتى في ظل الديموقراطية الملكية ، ناهيك عن هذا الذي حصل إبان حكم الزعيم قاسم من ثورةٍ في الموصل ضد الوطنية العراقية والشيوعية بذات الآن .
في تصوري وهذا رأيي الشخصي أن مسألة الوسط يجب أن تؤخذ باعتبار استثنائي وأن تعامل كهوية متميزة تنال حقها وحصتها من الحكم الذاتي ومن الثروة الوطنية بما يناسب حجمها وانسجام إقليمها مع بعضه البعض ، وعبر الطرق الديموقراطية التي تثبت سلفاً في الدستور ضمن بنود التشكيلات الإدارية للدولة العراقية الوليدة ، بحكم التميز الثقافي أولاً ولتخفيف الاحتقان الحاد الذي سببه الماضي الطويل من استئثار الوسط أو بعض الوسط بالسلطة والثروة وما نجم عنه من قيام بعض نخبهم بالانتهاك السافر الموجع للآخرين من الأثنيات الأخرى ، وثالثاً لأن العدل واحترام التميز سيفضي لاحقاً ولا شك إلى عودة الناس إلى جذورها الوطنية النبيلة وتعزز ولاء هذا الطرف لذاك الذي تصالح معه وعدل معه ، وبالتالي وعبر التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتطور الاقتصاد والثقافة والأداء السياسي العراقي ، ستتعزز اللحمة الوطنية وسيحل الحب والاحترام والفهم محل الشك والاحتقار والكراهية .
الحل في تصوري ، يكمن في منح الوسط العربي السنّي فيدراليته الإدارية الخاصة مع دمج محافظات الوسط مع بعضها البعض في ولاية واحدة كبيرةٍ مركزها الموصل الذي هو في الأصل مركزٌ حضاريٌ عريقٌ ويمتلك كامل مواصفات الولاية شبه المستقلة ، أما كركوك فبالنظر للحساسية الأثنية فيها فإنها يمكن أن تضم شكلياً إلى ولاية الموصل مع احتفاظها بخصوصية وشبه استقلالية في إدارة شؤونها المحلية وتشكيل هيئاتها الائتلافية على أساس النسب الواقعية الموثقة للسكان .
حين تنتخب محافظات الوسط ممثليها لبرلمان الدولة ، يتم الانتخاب من القاعدة أي من أصغر وحدة إدارية وصولاً إلى انتخابات المحافظة وارتقاء إلى انتخابات الولاية ، ومن المرشحين الفائزين يتم تشكيل الزعامات الإدارية للوحدات الصغيرة وبذات الآن مرشحي الوحدات الصغيرة للوحدة الأكبر ومن مرشحي الوحدة الأكبر يرشح إداريو هذه الوحدة أي المحافظة ولاحقاً الولاية وبذات الآن مرشحو الولاية لبرلمان الدولة أو للرئاسة أو الوزارات .

(ج)– ولاية بغداد الكبرى تتوسع شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً لتستعيد ما أنتزع منها من أنحاء ولإستيعاب الطفرة السكانية والحضارية المتوقعة ، ويكون لبغداد واليها المنتخب أو أمين العاصمة وتماماً كما في الوسط وفيدرالية الوسط الإدارية ، تكون للعاصمة فيدراليتها الإدارية المستقلة جزئياً عن المركز وإن كانت هي ذاتها المركز وزعامة البلد تقوم فيها .

(د)– الجنوب الشيعي في تصوري يمكن أن يقسم إلى ثلاث ولايات ، الأولى ولاية النجف وهي العاصمة الدينية للشيعة في العراق والعالم وتلك يجب أن يعاد ضم أطرافها الدينية إليها وتكوين ولاية واحدة تتكون من الكوفة وكربلاء والنجف كمراكز دينية أساسية ، أما ما هو قصي عن تلك المركز فيمكن ضمه إلى ولاية الديوانية والمتكونة من الكوت والديوانية والحلة أو إلى السماوة وضمن ولاية البصرة .
لماذا أفردت في هذا المقترح تكوين ولاية مستقلة للنجف عن ولايات الجنوب الشيعي الأخرى ؟
الجواب لأن لهذه الولاية منزلة دينية خاصة في العراق العالم وبالتالي فإنها يجب أن تدار وتحكم من قبل أهل البيت وبالذات الزعماء الدينيين ولا ينبغي للسياسيين في المركز أو في ولايات الجنوب الشيعي التأثير على ما يريده زعماء الطائفة وما يتصورون أنه يحمي خصوصية المدينة ويميز أهلها أو المقيمين فيها أو زوارها .
بذات الآن فإن الإدارة السياسة والدينية والإدارية للنجف سيحرر هذه المدينة من أجندات المركز وأحزاب الشيعة وبذات الآن يحرر الإقليم الشيعي من تأثير المركز الديني في الشأن السياسي والثقافي إلا ضمن التبادل الديموقراطي للتأثير بين الأطراف الحرّة المنفصلة إداريا وسلطوياً عن بعضها البعض .
هذا النمط من التقسيم الإداري على أساس الهوية الثقافية والموروث الثقافي والروحي ، يحقق حريات واسعة لسكان الأقاليم وتنظيماتها السياسية والدينية التي قد تكون متباينة في ما بينها ، مثلاً أحزاب كردستان ليست كأحزاب الوسط التي هي في الغالب قومية وسلفية( مع التحفظ على القومية العدوانية ووجود فروع لأحزاب الداخل في الخارج أو بالعكس إذ هذا يجب أن يحرم دستورياً ) ، وأحزاب الوسط ليس ذاتها أحزاب كركوك وسهل نينوى ذات الطبيعة الأثنية والعلمانية المتميزة عن الوسط كما والجنوب ، أما في ولاية النجف فتحريرها من الأحزاب وإبلاء السيادة فيها للمرجعية الدينية بالتعاون مع المركز يحرر استقلالية أهلها وزعمائها الروحيين وأجوائها الروحية وضيوفها ومدارسها وبذات الوقت يحمي الولايات الأخرى من التأثير السياسي الملزم للمركز الديني النجفي ويعطي بالتالي حريات أوسع لخيارات أهل الجنوب الذين هم أقل تميزاً طائفياً عن النجف مع احتفاظهم بالتميز الطائفي والقومي عن الشمال والوسط .
(ه)- أما بالنسبة لمحافظات الجنوب الأخرى فتضم لبعضها في ولايتين هما البصرة وولاية الديوانية .
في قناعتي أن الإصلاح الإداري هذا مهمٌ للغاية في تعزيز الوحدة الوطنية على أساس الاختيار والرضا والديموقراطية مع كفالة احترام الخصوصيات الثقافية والأثنية وفك الاشتباك غير الحبي وغير الديموقراطي في ما بينها .
بالنتيجة ومع توفر الديموقراطية والدستور الوطني العلماني التقدمي وفيدرالية الولايات وفيدرالية الكرد المستقلة ، ومع النمو الاقتصادي وتنامي الوعي السياسي الوطني وتسارع وتيرة التقارب الأثني على هامش الحرية لا الإكراه وعلى هامش احترام التميز والخصوصية ، يمكن أن نؤمن وحدة وطنيةٍ حقيقيةٍ واقعيةٍ عملية .

(3) – تعزيز المواطنة العراقية وتأكيد شعار العراق أولاً والفصل التام بين أجندة الوطن وأجندات الخارج ( قومية أو دينية ) من خلال :
(ا) – استمرار حملة اجتثاث البعث كفكر وسلوك وتاريخ وقيم عبر التثقيف السياسي في المدرسة وفي مؤسسات المجتمع المدني .
(ب) – تصفية الرموز البعثية المدانة بتهم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم ، وذلك عبر القضاء مع الاحتفاظ لهم بكامل الحقوق الدستورية في الدفاع والنقض .
(ج) – تأهيل البعثيين ممن لم يرتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي ، لتقبل أسس البناء للعراق الجديد والتي هي الفيدرالية واللامركزية والديموقراطية والتعددية والفصل بين القومية والدين وبين الدولة .
(د) – يجب أن يصار إلى حظر الأحزاب ( أو على الأقل حرمانها من المشاركة الانتخابية ) ، ذات التوجه الجلي في برنامجها السياسي الوطني ، لدعواتٍ خارج إطار الوحدة الوطنية العراقية ، بل ومستفزة لضحايا العراق الجديد ، كالأحزاب القومية التي ترفع شعارات الوحدة العربية وتثقف بها الناس وتضعها في صميم برنامجها الانتخابي المرحلي ، أو الأحزاب الدينية التي تدعو في صميم برنامجها الوطني للوحدة الإسلامية ، لأن مجمل تلك القوى ازدواجية الهوى وبالتالي لا ينبغي أن تمنح ذات المكانة والحقوق للأحزاب الوطنية العراقية ذات البرنامج الوطني والهمّ الوطني ، وينبغي أن يقر هذا دستورياً وديموقراطياً .
(ه) – إلغاء كافة القوانين التي صدرت أيام حكم النظام السابق والأنظمة القومية العروبية التي سبقته والتي تميز بين العرب والأجانب من غير العرب وتعطي لهؤلاء أفضليات على أولئك بل وعلى العراقيين ذواتهم ، ويجب أن يكون من صميم التثقيف في المدرسة العراقية وفي منظمات المجتمع المدني والجامعات بأولوية العراق وباحترام الأثنيات العراقية وبأن العراق عربياً كما هو كردي وشيعياً كما هو سنّي ومسيحياً كما هو مسلم ، وإن العدل لا يتم إلا بأن يكون التوجه صوب العراق وحده بكل تلاوينه .
(و)- يجب إلزام البعثيين ممن شملهم العفو أو ممن عوقبوا أو سيعاقبون أو ممن فرّوا من وجه العدالة بإعادة ما نهبوه من العراق والشعب العراقي وتعويض الضحايا من ثروات وأموال هؤلاء التي هي في الأساس مغتصبة من المال العام ومن حقوق الشعب العراقي .
ويكون التعويض جزءٌ ملزم من العقوبة أو من العفو حتى ( لمن هم لم تثبت أدانتهم ) .
(ز) – يجب أن تساهم الدولة بحصتها في تضميد جراح الضحايا وحسب حجم التضحية والخسارة ، لأن التعويضات المستوفاة من البعثيين لا نضنها كافية مع صعوبة انتزاع الكثير منها أو تأخر السداد ، وبالتالي فالناس لا يمكن أن تنتظر طويلا ، والوحدة الوطنية والسلام الداخلي لا يمكن أن يؤجل لحين معاقبة البعثيين وانتزاع ما أنتهبوه من الضحايا ومن الثروة العراقية .
(ح) – يجب على الدولة الوطنية أن تتبع مصادر تسرب الثروة العراقية وأن تنتزع ما يمكن أن تنتزعه بالقانون وعبر الشرطة الدولية والمحاكم الدولية ، سواء تلك الثروات التي نهبت من قبل أفراد أو مؤسسات أو دول ، مع استثناء الدول التي ساهمت بإسقاط الديون العراقية ، بذات الآن فيجب أن تضع الدولة العراقية قوائم سوداء للدول والمؤسسات والأفراد الذين يرفضون إعادة الحق العراقي أو الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي أو الذين يصعب مقاضاتهم دولياً لصعوبة إثبات أو تأكيد السرقة بالوثائق المقنعة للقانون الدولي ، ومثل هؤلاء الناس أو تلك المؤسسات أو الدول يجب أن تحرم من فرص الاستثمار أو حتى التطبيع مع العراق ، اللهم إلا إذا ما تطوعت تلك أو أفرادها أو المؤسسات لخدمة الشعب العراقي وتعويض الغبن السابق بمنفعة أو مصلحةٍ أو خدمةٍ جليلة للشعب العراقي .
طبعاً تعويضات الدول والمؤسسات والأفراد يمكن أن تحول إلى ميزانية تعويض الشعب العراقي للظلم الذي وقع عليه من قبل النظام الفاشي السابق .
(4) – تتعزز المواطنة العراقية ويتعزز السلام الوطني العراقي من خلال تأمين الحدود العراقية والجغرافيا العراقية عبر عقد التحالفات الثنائية أو الجماعية القوية مع الغرب الديموقراطي وعلى رأسه أمريكا وحلف شمال الأطلسي كما ومع الشرق الديموقراطي ( النمور الآسيوية وعميدها الكبير اليابان ) ، مضافاً إلى تركيا ، لأن هذه الأنظمة متماثلة معنا في الهم الديموقراطي وأغلبها مرّت بذات الذي مررنا به من فاشية واحتلال وازدواجية ولائات .
يضل النسيج العراقي مهدداً وإلى ما شاء الله من السنين من محيطه الشمولي والرجعي ، وأبلغ دليل على ذلك الهجمة القومية السلفية الفارسية بل والأوربية من بعض أوربا القديمة واليسار العربي المتخشب وبالتالي فالتحالف مع الغرب ضروريٌ لتمرير برنامج الديموقراطية والإصلاح الإداري وتعزيز الوحدة الوطنية والسلام الوطني .
أما من ناحية الدولة العبرية فإني أرى أن هناك نقاط التقاء عديدة بيننا وبين إسرائيل أبرزها الجالية اليهودية العراقية الكبيرة التي هُجرت في أوائل الخمسينات ولها اليوم ثقلها الكبير في إسرائيل ، وهذه المسألة لا بد وأن تتم تصفيتها كإرث ماضويٍ بشعٍ من أيام المد القومي والدولة الشوفينية القومية ، والثاني أن الحاجة للتبادل الإستخباراتي والمعرفي والعلمي وتبادل الرساميل يعزز من السلام الإقليمي كما ويعزز من الوحدة الوطنية والسلام الوطني عبر ارتفاع مستوى الدخل الوطني وارتفاع مداخيل الناس ، ثم أن العراق لن يكون البادئ في هذا الأجراء فقد سبقته دولٌ عربيةٌ عديدة بما فيها الفلسطينيين ذواتهم ، أفنكون أكثر فلسطينية مكن الفلسطينيين …؟
بذات الآن يمكن أن نحافظ على علاقات طيبة مع الجيران وبشكل فرديٍ مع كل طرف ويمكن أن نعقد اتفاقات سلام وتبادل مجرمين واتفاقات أسواق حرة وتبادل سياحي وإستخباراتي محدود وبما يكفل لنا الأمن دون أن يخلّ بنهجنا الديموقراطي والفيدرالي مع الاحتفاظ بسيطرة استخبارية قوية تكفل لنا أن نحرس أمننا من هؤلاء بل وأرى أن يكون لنا وجود استخباري عندهم كهذا الذي لبعضهم عندنا في هذه المرحلة المضطربة من حياة العراق ، كما ويجب أن تسنّ قوانين صارمة ضد التهريب وتهريب البشر والإقامة غير المشروعة في الأراضي العراقية وأن تسن قوانين جديدة حازمة لمحاربة التجسس والتخاطب مع الجيران ( كل الجيران ) .

(5) – تتعزز الوحدة الوطنية والانسجام والسلام الوطني من خلال توفير آليات اقتصادية واجتماعية تضمن الرقي العام أو المساواة في المداخيل والفرص بين كل أفراد الشعب العراقي ومن الجنسين . الرأسمالية المطلقة تعد كارثةٍ على بلدٍ غني بالمصادر الطبيعية وبذات الآن فقير من ناحية البنية التحتية للنظام الرأسمالي ( مصانع جبارة ، رساميل فردية أو جماعية ضخمة ، خبرات رأسمالية عالية ، تقنيات رأسمالية حديثة ، وجود طبقة عاملة أو طبقة برجوازية قوية ) ، وبالتالي فالخيار الرأسمالي غير مناسب لنا بشكله الأمريكي ، ولكن الخيار المختلط أو الاشتراكية الديموقراطية ونظام التكافل الاجتماعي الملزم والمسيطر عليه من قبل الدولة ، هو وحده الذي يضمن عدالةٍ في توزيع الثروات ويحقق الانسجام القوي بين طبقات الشعب وأثنياته ونصفيه الجنسيين ( الرجل والمرأة ) ، وبالتالي يتعزز الوئام والسلام الوطني .

(6)– تسريع وتيرة التطور الاقتصادي وعقد التحالفات الاقتصادية المهمة مع الغرب والدول الأوربية واليابان والنمور الآسيوية وتأكيد نهج الانفتاح الرأسمالي المنضبط ، سيؤدي في بحر سنوات قليلة إلى نهوض العراق نهوضاً اقتصاديا واجتماعيا مبهراً ينعكس بالتالي على مستوى الدخل العام ودخل الفرد وعلى الخدمات الاجتماعية ( منظومة التكافل الاجتماعي ) وبالنتيجة سيتعزز الأمن الوطني والسلام والوئام الداخلي .

(7) – يجب في تصوري أن يصار وبشكل علميٍ مبرمجٍ استثمار الصحارى وتعميرها كما وتعمير المساحات الوسطية الفاصلة بين محافظات أو ولايات العراق ، وبشكلٍ يخفف أولاً من الأختناقات داخل مراكز المدن ، ويقلل من الضغط على العاصمة المركزية للدولة ( بغداد ) وبذات الآن يعود على الدولة المركزية وولاياتها الفيدرالية بمواردٍ جديدةٍ هائلةٍ من الزراعة والتصنيع والسياحة وغير ذلك مما سينعكس على رفاه المجموع وبالتالي يؤدي إلى تسريع عملية تحقيق السلام والوئام الوطني ، بذات الوقت فإن اختفاء المسافات بين الولايات أو المحافظات المختلفة وبشكلٍ علميٍ مدروسْ ، سيؤدى بالنتيجة إلى تعزيز التقارب الروحي والسيكولوجي والاجتماعي بين الأفراد والمجموعات من خلال انصهارها المنضبط المحسوب في عملية إنتاج الثروة في ( المصانع والمزارع وغيرها ) .

(8)- الأثنيات القومية أو الدينية من غير العرب أو الكرد ( كالتركمان ، الصابئة ، الأرمن ، الأيزديين ، الكلدان ، السريان ، الآشوريين ، الشبك ، اليهود…الخ ) ، هؤلاء ينبغي أن ينالوا كامل حقوقهم الثقافية والسياسية ، فمن كان منهم متميزاً ببقعة أرضٍ جغرافية متواصلة مع بعضها ، ينالون حق الحكم الذاتي المحدود بالحدود الجغرافية لموقعهم ( ولو كان قريةٍ صغيرة ) أما من لم يكونوا متميزين سكنياً أو متداخلين بقوة مع قوميات أخرى كما في حال التركمان في كركوك أو الصابئة في العمارة والبصرة والناصرية ، فإن لهم الحريات الدينية وحرية التثقيف بلغتهم ودينهم ومفردات ثقافتهم ولهم الكفالة القضائية الصارمة من الدولة بما يحميهم وبالكامل من أي تهديد أو إساءة مضافاً إلى أن لهم المقعد البرلماني المخصص في برلمان الإقليم أو في البرلمان الوطني المركزي على أساس حجم ثقلهم السكاني العام في الإقليم أو في الدولة المركزية .

وماذا بعد ….!
في تصوري المتواضع ، إن نجاحنا في تحقيق السلام والوئام والتوافق الوطني في الداخل عبر هذه الآراء والمقترحات أو من خلال أي آراء ومقترحات أخرى تقدمية وعادلة ومدروسة بعناية ويتم الإجماع عليها من قبل الشعب العراقي عامةٍ ، أن هذا سيعزز ولا شك السلام الإقليمي ويحمي حدود العراق وحدود الآخرين من عدوانية العراق .
طبعاً لا نتصور أن تحقيق السلام الوطني الشامل قابلٌ للتحقق في بحر يومٍ أو عامٍ أو أثنين ، فقد يأخذ زمناً أطول وقد يمر بمخاضاتٍ قاسية ، وبالتأكيد فنحن وفي الوقت الذي نبني فيه مشروعنا الوطني الخاص ، ندعم السلم الإقليمي بجملة إجراءات تشرع الحكومة الوطنية المنتخبة باتخاذها منذ ساعة استلام مقاليد الحكم من الحكومة الحالية المؤقتة …لا بل إن الكثير من الإجراءات يمكن المباشرة بها منذ الأول من تموز المبارك ، يوم استلام السلطة والسيادة من الأمريكان .

#كامل_السعدون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات