الاستثمار فى العراق الجديد- الفرص -والامكانات --والصعوبات

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3141 - 2010 / 10 / 1 - 01:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ان تأخر- تشكيل الحكومة العراقية- واستمرار العنف - خيم -على مناقشات قمة التجارة والاستثمار في العراق التي بدأت اعمالها يومالاربعاء 29.9.2010 في العاصمة البحرينية المنامة--فيما اعتبر-ان الامن والفساد- يمثلان التحدي الاكبر- امام الاستثمار في هذا البلد.
ان غالبية المستثمرين--تعتبر ان--- الامن -- يمثل التحدي الاول للاستثمار ... رغم- الامل ان الامن سيتحسن خلال الاعوام القادمة .
اما- التحدي الثاني-- هو- الفساد-- لكن على عكس العنف--فان ا- الامال اقل في مكافحة الفساد وقد تتطلب مكافحته وقتا اطول-وان
اعادة الاعمار-- تمثل قطاعا كبيرا واعدا بالفرص الاستثمارية- ومع-ارتفاع اسعار النفط-- فان هذا يحسن من قدرات الدولة ويزيد الانفاق على اعادة الاعمار. لكن المشكلة في الادارة - ليست هناك قدرات ادارية للانفاق . - ان العراق ارض للفرص الكبيرة للاستثمار، لكن مع مخاطر الامن وانعدام اليقين فان هذا يمكن ان يعمل في اهدار فرص الاستثمار و اعاقتها- العراق يحتاج الى بنية تحتية وقدرات ادارية - و المسارعة بتشكيل حكومة والعمل على تحقيق الاستقرار وجذب المستثمرين .
من جهته- اقر المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية -علي الدباغ - بان هناك نسبة عالية من الفساد في العراق مستدركا لكن الحكومة تقوم بمكافحة الفساد . لكنه قال ان مكافحة الفساد تتطلب وقتا اطول وجهدا جماعيا من كل المؤسسات السياسية والاقتصادية .
وقال الدباغ في جلسة حوار عامة نحن مازلنا في مرحلة انتقالية والحكومة تعمل على مواجهة مشكلة الفساد مع مشكلات اخرى عديدة -علينا ان نبني البنية التحتية في كل ميدان تقريب والحكومة لا تستطيع وحدها ان تنهض بكل هذه المهمات لذلك عمدت الى الخصخصة كاحد الخيارات الرئيسية .
واشار الدباغ الى ان هناك-- ثروات كبيرة في العراق- بخلاف النفط مضيفا -- ان السياحة وخصوصا --السياحة الدينية -يمكن ان تعادل في دخلها دخل السعودية من موسم الحج والعمرة .
واضاف مخاطبا الحاضرين اي قطاع تفكرون فيه يزخر بفرص هائلة بدءا من قطاع الاسكان وانتهاء بقطاع الخدمات والتجارة. العراق هو المستقبل ونحن نقوم بتحسين الاوضاع لتحقيق الاستقرار اللازم للاستثمار .
لكن المديرة المشاركة للشرق الاوسط وشمال افريقيا في ايكونوميست انتليجنس- يونيت جين كيننمونت- اعتبرت ان- تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يعتبر امرا مقلقا ، وقالت ان افضل السيناريوهات هو ان الوضع سيتحسن في العراق بعد خمس سنوات .
وقالت كيننمونت - لقد قيل ان الحكومة ستتشكل هذا الاسبوع لكن لا احد يدري ان كان يتعين الانتظار ستة ايام او ستة اشهر - الكثير يعتمد على الحكومة واعتقد ان التحسن المأمول في الاوضاع يعتمد على السياسة والامن بالدرجة الاولى . واضافت ان هناك احتمالا كبيرا في--- ان يفقد العراقيون ايمانهم بالديموقراطية --وهذا خطير وقد يقود الى مضاعفة الفساد وازدياد العنف .
وحسب استبيان اجرته في حزيران- وحدة ايكونوميست انتليجنس يونيت-- شمل عينة من 367 من المدراء التنفيذيين من 52 بلدا تصدر الامن (69 ) والفساد (45 ) والبنية التحتية المتهالكة (38 ) ابرز المخاطر التي تواجه الاستثمار في العراق.
لكن 70 من مسؤولي الشركات العاملين في العراق المشمولين بالاستبيان توقعوا ان يتحسن الوضع الامني في العراق خلال عامين مقابل 5 توقعوا ان يتجه الوضع نحو التحسن
اعتقد الكثيرون أن العراق سيصبح بلداً يستقطب الاستثمارات الأجنبية بعد انتهاء الحرب الأمريكية عليه لكن الواقع الآن يختلف عن ذلك تماماً، وألقينا نظرة
على واقع -الاستثمارت في العراق -
يشكل العراق أرضاً خصبة للاستثمارت الأجنبية بعد أكثر من سنوات طويلة من الركود الصناعي والتكنولوجي وتآكل أسس البنية التحتية التي تأثرت بشكل كبير بسبب ثلاثة حروب جرت في العراق، الحرب الأولى مع إيران والثانية بسبب احتلال الكويت وطرد قوات التحالف للجيش العراقي والثالثة الحرب الأمريكية البريطانية على العراق التي أدت إلى احتلاله والإطاحة بنظام صدام حسين، - والركود أدى إلى "تخلف صناعي،-ورجال الأعمال العراقيين لم تكن لديهم أية إمكانية للاتصال بالعالم الخارجي"-واعتقد الجميع أن إعادة إعمار العراق ستبدأ فور انتهاء الحرب وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تنظيمها لاكثر من 2300 مشروع في البلاد وتم تأسيس نادي باريس-- للدول المانحة للعراق --والتي ألغت حجماً كبيراً من ديونه- لكن عدم استقرار الوضع الأمني -في العراق وتواصل العمليات المسلحة-- التي يقوم بها مسلحون وضعت بلاد ما بين الرافدين في حالة من الفوضى الأمنية والسياسية-- علاوة على الاختلافات السياسية بين فئات المجتمع العراقي.
العراق ماسة إلى خدمات شركة زيمنس لبناء محطات الطاقة الكهربائيةالعراق بحاجة ماسة إلى خدمات شركة زيمنس لبناء محطات الطاقة الكهربائية
لذا فالعراق بحاجة ماسة إلى وضع مستقر وآمن على أرضه كي تستطيع الشركات المستثمرة البدء بأعمالها هناك دون الخوف من تعرض موظفيها لأذى أو اختطاف كما جرى للكثير من العمال الأجانب بل قتل بعض منهم، لكن الاستثمار سيساعد على الاستقرار وهكذا تدور البلاد في دائرة مفرغة على الرغم من وجود ائتلاف حكومي بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت هناك في هذا العام وأكثر الشركات الغربية - - تستطيع المشاركة في إعادة إعمار البلاد هي- و في تصليح-- محطات توليد الطاقة الكهربائية--وبناء محطات جديدة- لأن الشبكة الكهربائية قديمة والتيار الكهربائي غير متوفر إلا لبضع ساعات يومياً. والمجال الآخر هو توفير مواد البناء كالاسمنت من أجل تقوية البنية التحتية كبناء المجاري الصحية والمستشفيات والمدارس والطرقات العامة الضرورية لأي عملية استثمار في البلاد.
وحول إمكانية الاستثمارات الغربية - في العراق-- لا يتوقع أن تباشر الشركات الغربية- استثماراتها في العراق بسبب الوضع الأمني المتدهور لكنه في الوقت ذاته يفرق بين منطقة وأخرى و-إن المنطقة الكردية تشهد حالياً استثمارات كثيرة في كافة المجالات، وتابع قائلاً إن أكثر من شركةغربية - باشرت عملها في شمال البلاد.
على الرغم من الوضع غير المستقر في البلاد من الناحية الأمنية قامت الحكومة العراقية باستحداث--- وزارة الاستثمار- هدفها تنشيطه وجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد وهذا ما نجحت فيه في المنطقة الكردية في الشمال حيث تم إصدار قانون الاستثمار الكردستاني، - إن هذا القانون يقدم مساعدات كثيرة للمستثمرين مثلاً تخصص لهم قطعة أرض مجانية يستطيعون استخدامها مدة عشرين عاماً ويعفون من الضرائب لخمس سنوات كاملة وهذا ما ساعد على تشجيع العملية الاستثمارية ---
ان تثقيف- التجار العراقيين- ليصلوا إلى المستوى العالمي المتطور الآن، و بسبب الركود التجاري والصناعي الذي ساد لسنوات طويلة في العراق بسبب الحروب الطويلة التي عاشها. وأ يفتقر التجار العراقيون إلى أبسط المصطلحات التجارية الضرورية لإبرام الصفقات بين الشركات وقال إن استخدام الانترنت أفضل حل وان الوزارات العراقية - صفحاتها في الانترنت-- لا تشمل المعلومات الضرورية- لتنشيط عملها وبالتالي جذب الاستثمارات إلى البلاد..
يمكن القول إن- العراق والعراقيين- يدفعون ثمن الخمود الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي الذي عاشه العراق بالإضافة إلى الكبت الجماعي في زمن نظام صدام حسين الديكتاتورى.
ان الخارطة الاستثمارية في البلاد --متنوعة وفريدة--- وتتمتع بخصائص من حيث الكم والنوع --لانظير لها في العالم --وان تعديلات قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 اسهمت في جذب المستثمرين وذللت الكثير من العقبات وبددت مخاوفهم
----------
ان الهيئة الوطنية للاستثمار-- تعتمد آليات واضحة- في منح-- الاجازات الاستثمارية-- بعدما تدرس الجدول الاقتصادي للمشاريع التي يتوجه نحوها المستثمرون اضافة الى المتابعة المستمرة لسير اعمال تنفيذ هذه المشاريع وان الخطوات الاستثمارية مرسومة باتجاه التطبيق الفعلي الذي يتناسب والهدف من تنفيذها وملاءمتها للواقع المحلي، وهنالك - وجود تعاون -مشترك بين المستثمرين- والمصارف- وكذلك الجهات الحكومية- ذات الشأن الاقتصادي في وقت- تجد الهيئة الوطنية للاستثمار- نفسها معنية-- باستثمارات القطاع الخاص --الذي يجلب رؤوس الاموال من الخارج في افضل الاحوال
ان العراق يملك فرصا استثمارية فريدة لم تتوفر في اي بلد عالمي، الامر الذي يجعل المستثمر الاجنبي في بحث دائم عن هذه المناطق لاسيما ان الواقع الاقتصادي العراقي مشجع حيث يسير بخطى ثابتة نحو اصلاحات اقتصادية تعمل على نمو اقتصادي ينهض بالبنى التحتية المدمرة، مبيناً ان-- اهم التعديلات-- التي صدرت على قانون الاستثمار-- بما يخص موضوع-- تمليك قطع الاراضي السكنية للاجانب-- وهذا يسهم في تعضيد ضمانات للمستثمرين وتصبح لديهم فرصة للدخول في قطاع الاستثمار الاسكاني وبما يضمن اموالهم الداخلة الى العراق
كما ان القانون- يفرض بيع هذه الوحدات السكنية سواء كانت منازل متفرقة او شققا سكنية
و ضرورة-- تطوير قطاع المصارف- تتناسب مع الواقع الاستثماري وما يحتاجه من خدمات مصرفية متطورة لان الاصلاحات المصرفية تقود الى تطور اقتصادي.
و توجد الكثير من الشركات الاجنبية والعربية والمحلية لديها مشاريع في قطاعات الطاقة الكهربائية والمواصلات والمطارات وكذلك استثمارات في القطاع الزراعي وبعد ان تكتمل الاجراءات القانونية ستمنح الاجازات الاستثمارية لهذه الشركات.
و لابد ان يكون لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار مستشارون لجميع القطاعات الاقتصادية والمرتبطة بالاقتصاد العراقي يملكون خبرات فنية متكاملة في اختصاصهم
و بان يكون هناك بنك أئتمان تدعمه الدولة يتولى عملية اعادة الاعمار لان الدولة يجب ان لاتنفصل بدعمها لقطاع الاستثمار بجميع القطاعات الصناعية والزراعية وكذلك السياحية في وقت تعاني جميع هذه القطاعات من تدهور حاد في البنى التحتية كما ان في جميع بلدان العالم عندما يراد تحقيق تنمية اقتصادية لابد من انشاء بنك أئتمان في الوقت ذاته لابد ان تكون هناك قروض تجارية وهنا يحتاج الامر الى عملية تثقيف - على ان ناتي بقروض تجارية تعيد بناء الصناعات المحلية وتنهض بعموم القطاعات الانتاجية -...
تعاني البنية التحتية العراقية من تدهور كبير وخطير نتيجة افتقادها لعمليات صيانة وتطوير حقيقية منذ عام الفين وثلاثة كما تعاني البلاد ايضا من تراجع كبير وخطير في مستوى الخدمات.
وتنحصر الاهمية - بتلبية - االحاجات العاجلة- والتي تمس حياة المواطنين اليومية ومنها قلة الكهرباء وتفشي البطالة وقلة المستشفيات وتعطل الإنتاج الزراعي, لذلك لابد أن يتغير واقع الحال -وتوفير المتطلبات الملحة للسكان فى العراق الجديد .

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات