أما ولادة حكومة سقيمة أو حل مجلس النواب واعادة الانتخابات

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 3138 - 2010 / 9 / 28 - 00:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

((أما ولادة حكومة سقيمة أو حل مجلس النواب وأعادة الانتخابات))
المتابع للاحداث العراقية منذ اعلان نتائج الانتخابات ولحد يومنا هذا يرى بجلاء عدم اكتراث الكتل الفائزة بمصالح الشعب العراقي والركض وراءكسب المزيد من الغنائم والمناصب.
فمنذ ما يقرب السبعة أشهر والمتصارون في خط بياني متذبذب بين هبوط وصعود حسب تصريحات قادة الكتل الفائزة والمقدر بحوالي 25 نائب فازوا بأستحقاق وهم المتحكمين بالعملية السياسية وتجاذباتها ,أما بقية النواب الصاعدين فهم بالحقيقية لم يستطيعوا الوصول الى مجلس النواب لولا تفضل روؤساء الكتل عليهم,ولهذا نراهم لا دور سياسي لهم في الاحداث الجارية على الساحة السياسية العراقية.
كل كتلة تدعي بأحقيتها بتشكيل الحكومة المقبلة ,المالكي متمسك بقوة بمنصبه وهدر المليارات من المال العراقي بين صرفيات اعادة العد والفرز اليدوي وبين الهدايا والهبات التي انفقها بسخاء خلال حملته الانتخابية وبين ما يجري حاليا من محاولات أسترضاء اطراف عدة على الساحة ,وما محاولات أيجاد فرص وظيفية للصحوات او أحالتهم على التقاعد وكذلك قادة الجيش السابق من خلال أرجاء قسم كبير منهم للخدمة والقسم الاخر أحالته على التقاعد ,ألا محاولات لكسب تأييدهم لكي يضمن الاستمرار بمنصبه كرئيس للوزراء.الموقف الامريكي الراعي للعملية السياسية في العراق يريد بقاء المالكي بمنصبه لكونه الوحيد الذي أستطاع كبح جماح جيش المهدي في المدن العراقية,الموقف الايراني والذي يعتبر اللاعب الاساسي في العراق يريد دوما بعثرة الاوراق الامريكية كي يبقيها في مشاكل وأزمات العراق السياسية لتخفيف الضغط عنه تجاه برنامجه النووي,فهو تارة يريد رئاسة الوزراء بيد التحالف الشيعي وتارة يدعم المجلس الاعلى واخرى التيار الصدري على حساب المالكي,والان نرى موقفه متناغما مع الموقف الامريكي بتأييد البقاء للمالكي في منصبه,.
أياد علاوي وكتلته الفائزة بالانتخابات أعلن بكل وضوح بانها تقف بالضد من المالكي ولا تؤيد أستمراره بالمنصب لفترة أخرى,وأكد على أن قائمته ستنسحب من العملية السياسية في حال أصر المالكي على تشكيل الحكومة...
نائب الرئيس الامريكي جون بايدن ومنسق السياسة الامريكية أقترح منذ عدة شهور على انشاء مجلس الامن القومي وأعطائه صلاحيات موازية لصلاحيات رئيس الوزراء,التحالف الكردستاني صاحب مشروع الورقة الكردية يريد التقارب مع أي كتلة تلبي طموحاته أتجاه كركوك والمناطق المتنازع عليها مع أصراره على التمسك بمنصب رئاسة الجمهورية,وكذلك تقترح الورقة الكردية تقليص صلاحيات رئيس الوزراء.
الحكومة المرتقبة في ظل الاوضاع هذه أن ولدت فسوف تكون حكومة ضعيفة ومسيرة من قبل أطراف سياسية متعددة ,وأنها سوف تواجه ملفات كثيرة ومشاكل متعددة يصعب عليها تقديم الحلول الناجعة لها في ظل شروط مجحفة قد تفرض عليها من قبل أطراف العملية السياسية .
وهناك امور يصعب التكهن بها ومنها:
1_هل تستطيع تنفيذ برنامجها السياسي ان وجد ؟أم تنفذ برامج الكتل الاخرى؟
2_وفق أي منظور اقتصادي سوف يدار البلد ,أسلامي اشتراكي ,رأسمالي,فكل كتله تؤمن بنظريتها التي تؤمن بها وتريد تنفيذها على الواقع .
3_هل الكتلة التي سوف تشكل الحكومة سوف تحترم الدستور العراقي أم ان المحاباة السياسية سوف تترك بصماتها على الدستور المخترق من قبل جميع الكتل السياسية ولم تحترمه مطلقا ,وذلك ظهر جليا من خلال أنقضاء مدة الفصل التشريعي البرلماني الاول دون انعقاد جلسة واحدة,وبهذا يعتبر من الناحية القانونية فاقد للشرعية الدستورية ويجب حله والاعداد لانتخابات جديدة ,ولكن مع شديد الاسف لم يتخذ مثل هكذا قرار من قبل المحكمة الاتحادية كونها قد سيست لاطراف متنفذة على الساحة العراقية.
الكتل السياسية المتصارعة اليوم تريد أرجاع الديكتاتورية للبلد من خلال منع حق التظاهر والمطالبة بالاسراع لتشكيل الحكومة التي ينتظرها الشارع العراقي بفارغ الصبر,وهذا ما لوحظ في كثير من المحافظات العراقيةعندما أقدمت حكوماتها على منع القوى الوطنية من التظاهر المكفول دستوريا,مدعين بانهم يريدون التحريض على الحكومة وليس المطالبة بحقوقهم المشروعة.,وهنا يتطلب من الجماهير المتضررة من تاخير تشكيل الحكومة بالتظاهر والاعتصام والمطالبة بتشكيل حكومة وطنية او التنحي عن مجلس النواب لاعادة الانتخابات.
وهنا لا بد من الاشارة أن قادة الكتل السياسية التي تدعي الاسلام والالتزام بمبادئه ,عليها الاجابة عن ما يلي.:هل يجوز بالشرع الاسلامي أن يستلم الموظف الحكومي راتبه الشهري دون تقديم عمل مقابله؟؟؟؟؟؟هل يمنح العامل العاطل عن العمل أجور يومية دون أن يعمل؟؟؟هل يجوز شرعا أعطاء المخصصات والامتيازات لاشخاص لم يتكلموا ولو كلمة واحدةعن مشاكل الشعب وهمومه؟؟
واذا لم يستطيعوا الاجابة عليها اتوجه بها الى مرجعيتهم الدينية التي انتصرت لهم في وقت ما ونصبتهم على رؤوس العراقيين أن تجيب على هذه الاسئلة؟؟؟؟؟؟؟؟؟

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات