العمال حرموا من مخصصاتهم عن عجز الإصابة والتقاعد .... والمسئولين في سبات !!!؟؟؟

سلامه ابو زعيتر

الحوار المتمدن-العدد: 3137 - 2010 / 9 / 27 - 03:45
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بسم الله الرحمن الرحيم
27/9/2010م
مقال عمالي :
** * * النقابي / سلامه أبو زعيتر
العمال حرموا من مخصصاتهم عن عجز الإصابة والتقاعد .... والمسئولين في سبات !!!؟؟؟
هل ستنتهي مشكلة مخصصات مصاب العمل والتقاعد لعمال غزة الذين عملوا في الخط الأخضر ؟؟؟!!! سؤال مشروع أم تحدثنا بالمحرمات ؟؟!!
بالأمس زارني بالمكتب مجموعة من العمال الذين عملوا في داخل الخط الأخضر ، شاكين حال لإهمال قضيتهم ، فهم محرمين من الحصول علي مخصصاتهم الشهرية منذ بداية عام 2009م الخاصة بإصابات العمل ، بقرار جائر صادر عن حكومة الاحتلال ، حيث تضرر من هذا القرار ما يقارب 650 عامل مصابا وأسرته ، كانوا يستلمون شهريا مخصصاتهم من مؤسسة التامين الوطني عبر دوائر الدفع في ( إسرائيل ) بواسطة مكاتب العمل الفلسطينية ، ويضاف عليهم كذلك عدد ما يقارب 128 من العمال المتقاعدين الذين ينطبق عليهم قانون التقاعد في دولة الاحتلال وهم أيضا حرموا من مخصصاتهم ، وهذا القرار العنصري الجائر الصادر عن مؤسسة عسكرية محتلة ، محاولة جديدة لقتل العامل مرة أخري بعد أن فقد جزء من جسده بإصابة عمل ، وذنبه انه فلسطيني عمل داخل الخط الأخضر وهو مطرود من الرحمة والإنسانية،

عاني هؤلاء العمال لفقدانهم المصدر الوحيد للدخل وهي تلك المخصصات ، كما عانوا الحرمان من الحصول علي أي مساعدات ، فهم لا يصنفوا مع العمال المتعطلين عن العمل ولا يحصلوا علي أي مساعدات من أي جهة كانت ... فهم حسب نظام المؤسسات الاجتماعية الإغاثية ، يصنفوا بأنهم يحصلوا علي مخصص شهري وبالتالي لا يحق لهم الحصول علي مساعدة ، وهذا ما تحدث به احد العمال لنا ....

فقر وضياع للحقوق وحرمان من المساعدات .. وعدم مبالاة من قبل المسئولين لتلك الفئة ، فهم محتارين أمام الانقسام وعاجزين ، وكغيرهم دفعوا ثمن الانقسام السياسي ، فوجود وزارتي عمل واحدة تتبع الحكومة المقالة في غزة والأخرى تتبع الحكومة في الضفة ، تشتت حقوقهم بين حانا ومانا ومن يتحمل المسئولية ؟؟!! العمال يجهلوا ماذا يفعلوا فهم تارة يلجأوا إلينا في النقابات ومرات أخرى يتابعوا الصحف ومواقع الانترنت عسي يجدوا من يوفر عليهم الانتظار الطويل ..

لقد وصلت الوقاحة بالاحتلال لحرمانهم من حقوقهم عن إصابات العمل برغم أن قانون العمل الخاص بدولته، يعطيهم الحق بالحصول علي مخصصاتهم بدون أي تأخير ، ووصل الفلس بالعدو ليحرم العمال من حقوقهم!! ألا يكفيه حرمانهم العمل ومحاصرتهم بلقمة العيش وتدمير حياتهم وسلب إنسانيتهم ، فهو لا يدخر جهد عن سلب أي حق فلسطيني فقد طال كل شي.....
لكن هل مطلوب أن يترك العامل الفلسطيني في الميدان لوحده لمواجهة استغلال المحتل وسلب حقوقه ؟؟ أم واجب مؤسسات السلطة المتثلة بجهة الاختصاص الأولي وزارة العمل الفلسطينية كجهة تنسق أدارى للعمل ومتابعة حقوق العمال حسب اتفاقية السلام واتفاق باريس الاقتصادي وحمايتها ...، وهل اختفت المؤسسات الدولية التي تكفل الحقوق للعمال مثل منظمة العمل الدولية والمؤسسات الحقوقية التي تتغنى بها المجتمعات ؟؟؟!!!
في هذا الموضوع راسلنا جهات اختصاص منذ توقف دفع المخصصات ، وتحدثنا في لقاءات مع لجان تقصي حقائق تابعة لمنظمة العمل الدولية ، وتحدثنا عبر الإذاعات وتحدث العمال أنفسهم وتحركت مؤسسات حقوقية تطالب بتلك الحقوق ، وكان أخرها أعلن عبر المواقع الالكترونية يقدم آلية عمل جديدة لتحصيل تلك المخصصات ، وطلب من العمال فتح حسابات جديدة عبر البنوك ليتم تنظيم آليات الدفع وفعلا منذ أكثر من شهرين فتح العمال الحسابات واحضروا كل المستلزمات المطلوبة من شهادات ميلاد للأبناء .. لحلف يمين عن البنات الغير متزوجات .. إلي شهادات قيد للأبناء الطلاب ..... الخ ، وكله بدفع رسوم وتكلفة جديدة .
فبرغم الأمل بالفرج ترتب عليهم جهد مادي مكلف لترتيب ما طلبته وزارة العمل حول فتح الحسابات ، ومن لحظتها وكل يوم ينتظر العمال أن تصل المخصصات عبر البنوك ... ولكن غاب الموضوع عن الأذهان وأيضا عن وسائل الإعلام .. هل عمد احدهم عن استنزاف ما تبقى من العمال وجمع بعض النقود مقابل الحصول علي أوراق طلبوها ؟!!؟
طال الانتظار وكثرت التساؤلات وكثرت الإشاعات والأخبار المتناقلة عن أن الاحتلال يرفض دفع مخصصات العمال بسبب ديون علي السلطة ، وإشاعات أخرى تقول أن حكومة الاحتلال حولت المبالغ علي مالية السلطة ... أخبار هنا وأخبار هناك ...
وهنا أردت من خلال هذا المقال أن اذكر بهموم تلك الفئة من العمال المنسية من جدول أعمال المسئولين .... وأقول اتقوا الله فيهم فواجبكم أن تسخروا كل إمكانياتكم للحصول علي حقوقهم ، فالعامل الفلسطيني أمانة برقبة كل مسئول ، وهنا احمل مسئولية تأخير حقوقهم ومخصصاتهم للاحتلال أولا ولقصور لدي بعض المسئولين في السلطة ثانيا خاصة لتراجع دورهم بالمتابعة وفضح ممارسات الاحتلال أمام سلب مستحقات العمال وليست فقط المخصصات التقاعدية وإصابات العمل ، بل هناك مخصصات مكافأة نهاية الخدمة والتي خلال العام القادم ستسقط بالتقادم حسب قانون العمل في ( إسرائيل ) وهذا ما يحتاج أفاقه من النوم وتسخير الإمكانيات لتحصيل الحقوق وإيجاد الطرق الكفيلة لتحصيلها ..
لا أحد يعاني مثل العمال ، وهذا يدعو للتضامن معهم بوقفة جدية ، وهنا أناشد الأخ الرئيس / أبو مازن ورئيس الوزراء بضرورة إصدار التعليمات لجهات الاختصاص للعمل الجدي نحو قضايا العمال فحقوقهم تسلب عبر مخطط مبرمج من الاحتلال .. والتحرك من جهة المسئولين ضعيف لا يرقى بحجم الحدث وتأخيرهم عن مواجهة هذا المخطط يعتبر تأمر وتواطؤ مع نهج المحتل كما أمل توضيح موقف الحكومة خاصة وزارة العمل من قضايا عمال محافظات غزة الذين عملوا في (إسرائيل ) ومن سيلاحق حقوقهم ؟؟؟!!
أتوقع أن يلاقي هذا الموضوع استجابة باعتباره صرخة موجهة من العمال للمسئولين ، في السلطة والمؤسسات النقابية وعلي رأسها اتحاد النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية وأيضا لدي المؤسسات الإعلامية لتفعيلة ...
حال العمال يصعب علي كل صاحب ضمير حي ... وخاصة هؤلاء المحرومين من مخصصات إصابات عملهم أو تقاعدهم وهم بحاجة لإنصاف .. ، فمتطلبات الحياة واحتياجاتهم تتزايد وتتفاقم ، وهم لا يعلمون هل ستضيع حقوقهم كما سلب الاحتلال الأرض أم هناك أمل ؟؟!! و معظمهم لا يمتلكون مقدرة علي العمل ..
يا أهل المروءة إن إنصاف هؤلاء العمال لا يأتي إلا عبر خطة عمل وجهود مشتركة بين الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والعمالية ، وبرامج تدخل منظمة وموحدة تستطيع مواجهة صلف الاحتلال وقراراته العسكراتية التي طالت اضعف الفئات المدنية وهم العمال وهذا ممكن بصدق العمل ..

بقلم**** رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية

#سلامه_ابو_زعيتر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات