الطبقة السياسية اللبنانية تتنازل عن امتياز التغريد خارج السرب

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 947 - 2004 / 9 / 5 - 08:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما عقد آخر مؤتمر قمة عربية يحضره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل وفاته بساعات ، فى سبتمبر 1970 ، فوجئ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية بالرئيس اللبنانى شارل حلو يطلب الكلمة وهو ينظر فى ساعته باهتمام شديد.
فلماذا ينظر إلى الساعة بهذا الشكل وهو فى اجتماع القمة ، وهل يكون لديه اجتماع وارتباط أهم من القمة؟
المفاجأة الأكبر لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو أن الرئيس شارل حلو فاجأهم بقوله ان فترة رئاسته لبلاد الأرز قد انتهت فى هذه الثانية التى يتكلم فيها معهم، وبدأت ولاية الرئيس سليمان فرنجيه الذى انتخبه مجلس النواب بأغلبية صوت واحد ، ولهذا فانه يعلن انسحابه من القمة لأنه لم تعد له صفة، ويقترح دعوة الرئيس الجديد "فرنجيه" لتمثيل لبنان.
هذه الكلمات البسيطة والواضحة كان لها وقع الصاعقة على أهل القمة الذين تعارفوا طويلا على أنه ما من سبيل لانتهاء ولاية أحدهم إلا بالوفاة الطبيعية أو القتل او الخلع.
ولهذا .. بقينا سنوات عديدة نحسد لبنان على هذه الحرية النسبية المفتقدة فى معظم أنحاء العالم العربى . وتحسرنا عليه عندما مزقته الحرب الأهلية التى اندلعت عام 1975 واستمرت نحو 15 عاماً رهيبة. وعادت إلينا الثقة فى هذه البلد العربى الجميل والفريد بعد أن وضعت الحرب الأهلية المجنونة أوزارها واستردت ماكينة الديموقراطية النسبية دورانها فى بيروت.
هذا التراث الذى كنا نحسد عليه بلاد الأرز تبدد مؤخراً بضربة واحدة ، حين وافقت الحكومة اللبنانية على مشروع قرار يقضى بتعديل الدستور للسماح للرئيس إميل لحود بتمديد ولايته لمدة ثلاثة أعوام أضافية ، ثم سرعان ما صوت مجلس النواب ( البرلمان ) على مشروع القرار الذى يعطى الحق للرئيس فى البقاء فى منصبه حتى 23 نوفمبر 2007 بعد أن كان مقرراً أن يسلم مفاتيح قصر الرئاسة بعد 77 يوماً من الآن.
هذا التراجع – على حد تعبر النائب نسيب لحود رئيس حركة التجدد الديموقراطى– يعد "خطوة تناقض ما أقسم عليه الرئيس إميل لحود باحترام الدستور".
لماذا ؟
لأن الرئيس لحود " قد أعلن عزمه على تمديد بقائه فى سدة رئاسة الجمهورية خلافاً للمادة 49 من الدستور معللا تلك الخطوة برغبته بتنفيذ ما وعد به فى "خطاب القسم" عندما تولى منصبه الرئاسى عام 1998 وكأن هذا الخطاب قد أضحى فى نظره أرفع شأنا وأسمى مقاماً من الدستور" فى حين أن "الدستور هو القانون الأساسى للدولة اللبنانية وهو ثمرة توافق اللبنانيين وحوارهم العميق والطويل والمضنى، وهو يعلو فوق أى نص سياسى ، والواجب الأول للرئيس هو التزام الدستور والتزام القسم نفسه قبل الحديث عن التزام "خطاب القسم". فما بالك وان "الضوابط التى تتضمنها المادة 49 من الدستور خصوصا تلك المانعة للتمديد او التجديد أو إعادة الانتخاب إلا بعد مضى ست سنوات على انتهاء الولاية، وضعت لحماية النظام الديموقراطى ، أى تحديدا كى لا يتذرع رئيس من أجل البقاء فى الحكم بالرغبة فى أداء مهمة خارقة لا يقوى عليها أحد سواه ".
وضاعف من الغضب الشعبى ان هذا التلاعب بالدستور لم يتم فقط على يد حفنة من السياسيين اللبنانيين (96 نائبا فى البرلمان اللبنانى هم إجمالى عدد الموافقين على العصف بهذه المادة الدستورية المستقرة) ، وإنما جاء ايضا – وفى المقام الأول – بناء على ضغوط سورية.
وهذه المسألة الأخيرة أثارت حنق قطاعات عريضة من اللبنانيين ، لم تقتصر فقط على الفئات التقليدية المطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان وإنما شملت ايضا فئات واسعة من بينها فئات معروفة بصداقتها لسوريا ودفاعها المستميت عن ضرورة الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية المتينة بين لبنان وسوريا . الأمر الذى جعل كاتباً كبيراً مثل طلال سلمان – المعروف بصداقته لدمشق – يكتب باستغراب شديد أن "اللبنانيين الذين يحفظون التقدير للقيادة السورية لم يعرفوا ، على وجه الدقة ، الأسباب التى حدت بها إلى التمسك باميل لحود رئيسا ، خلافاً للنص الدستورى ، وتخصيصه بامتياز استثنائى، فى حين أن تجربته فى الحكم لم تكن ناجحة لبنانياً ، بل هى إلى الفشل أقرب".
ويتساءل مندهشاً : "بماذا يمتاز إميل لحود على جان عبيد ، مثلاُ ، وهو صديق تاريخى للقيادة السورية منذ أربعين عاماً .. وبماذا يمتاز على ميشال إده .. الذى رد ذات يوم على المطالبين بالخروج السورى مطلقاً جملته الشهيرة : أنا مستعد أن أنام أمام الدبابات السورية لأمنع مغادرتها لبنان وتركه لمخاطر الاجتياج الاسرائيلى والهيمنة الأجنبية؟"
أمام هذا النوع من الأسئلة المدهشة لا يجد طلال سليمان مفراً من أن يفترض اللبنانيون أنه لابد أن يكون لسوريا من الأسباب ما لا يعرفونه مما ألزمها بالاصرار على اميل لحود رئيساً لنصف ولاية جديدة.
ويرد على هذا الافتراض قائلاً " مع كل الاحترام لرئيس الجمهورية فاللبنانيون يرون أنه لا يغنى عنهم ، ويستشعرون شيئاً من الغضاضة حين يعامل وكأنه الصديق الوحيد لسوريا بينما هم رفاق سلاح وشركاء مصير ، من قبله ومن بعده .. ومن هنا كانوا يأملون أن يؤخذ موقفهم هذا بالاعتبار".
هذا العتاب الممزوج بالمرارة ، اقترن – حتى لدى أصدقاء سوريا فى العالم العربى – بتساؤلات حائرة عن المضاعفات السياسية الخطيرة التى يمكن أن يؤدى إليها هذا الاصرار على التلاعب بالدستور اللبنانى ، سواء داخل لبنان ، او خارجه، خاصة فى الظرف التاريخى الراهن، وفى ظل الأوضاع الاقليمية الحالية.
فحتى المبتدئون فى السياسة كان بامكانهم ان يتوقعوا أن مثل هذه الخطوة السورية هدية على طبق من ذهب تنتظرها الادارة الأمريكية وربيبتها إسرائيل ، على أحر من الجمر.
وهو ما حدث بالفعل حيث هرولت واشنطن إلى مجلس الأمن لتنتزع منه قراراً يدعو إلى سحب جميع القوات الأجنبية من لبنان وإلى احترام السيادة اللبنانية ، والمقصود طبعا القوات السورية الموجودة فى لبنان منذ عام 1976 بعد عام واحد على اندلاع الحرب الأهلية.
والجديد فى هذا القرار أنه يسجل نجاحاً كبيراً وسهلاً للإدارة الأمريكية فى مجلس الأمن الذى فشلت فى ترويضه سابقاً ، وبخاصة قبيل غزوها للعراق.
الجديد أيضاً أن هذا القرار كان مشروعاً أمريكياً – فرنسياً ، أى ان القرار السورى – اللبنانى نجح فى دفع فرنسا إلى الوفاق مع الإدارة الأمريكية . وهذا تحول خطير خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار الهوة الشاسعة والخلافات الحادة التى كانت تفصل بين باريس وواشنطن من قبل ، حيث كانت المعارضة الفرنسية للسياسات الأمريكية أقوى حتى من مواقف جميع العرب.
والآن .. وبفضل التكتيكات السورية – المدهشة عادت المياه إلى مجاريها بين الإدارة الأمريكية ومعظم خصومها فى القارة الأوروبية ، التى كان وزير الدفاع الأمريكى لدونالد رامسفيلد قد دأب على نقدها وتوجيه السباب إليها ووصفها بأنها "أوروبا العجوز".
الجديد كذلك .. أن التكتيكات السورية – اللبنانية ساعدت الإدارة الأمريكية فى الانتقال من خنادق الدفاع ( التى أجبرتها المقاومة العراقية على النزول إليها ) إلى مواقع الهجوم ( التى فرشتها دمشق بالسجاد الأحمر أمامها بفضل قرار التمديد).
وهذا الانتقال من الدفاع إلى الهجوم .. كان متوقعاً حتى لمن يتهجى ألف باء السياسة ، فى ظل كشف النقاب عن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذى يستهدف إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط استناداً إلى احتلال العراق من ناحية وإعطاء الضوء الأخضر لشارون للمضى قدماً فى بناء اسرائيل الكبرى.
ورغم أن الحكومات العربية انزعجت كثيراً من مشروع الشرق الأوسط الكبير – الذى فوجئت به ولم تصدق أن الإدارة الأمريكية جادة فى تنفيذه – فانها تصورت أنها تستطيع الالتفاف حوله بتكتيكات متعددة، أهمها استرضاء أمريكا بكل السبل وشراء سكوتها عليها. ولم تدرك معظم هذه الحكومات طبيعة التحولات فى الاستراتيجية الأمريكية بعد 11 سبتمبر 2001 ، وبعد استتباب الأمور للمحافظين الجديد فى البيت الأبيض والبنتاجون.
وما يهمنا من هذه التحولات الاستراتيجية أن بعض "الثوابت" التى حكمت صنع القرار الأمريكى سابقاً قد أصبحت فى خبر كان . وقد كان "الاستقرار" هو احد العناوين الرئيسية للسياسات الأمريكية فى الشرق الأوسط لعقود . وكانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تحاول الحفاظ على هذا "الاستقرار" من خلال تدعيم الانظمة العربية الحليفة التى تربطها بها "علاقات خاصة" ، ثم أضافت إلى تمتين علاقاتها "بالمعتدلين" العرب سياسة جديدة هى "الاحتواء المزدوج" للجارتين اللدودتين العراق وايران، وزاوجت بين السياستين السابقتين وبين سياسة التسوية السلمية للصراع العربى – الاسرائيلى عبر نماذج شتى ومتتالية بدءاً من كامب ديفيد المصرية إلى مدريد إلى اوسلو ووادى عربة وكامب ديفيد الفلسطينية مع ما رافق هذه المحطات من "مبادرات" عربية فردية وجماعية تستجدى الصلح مع اسرائيل بأى ثمن.
هذه السياسات الأمريكية التى كانت تنسجم مع الحفاظ على "استقرار" ما فى سوريا ولبنان ، وتقبل بالتالى ببقاء القوات السورية فى لبنان وبنفوذ سياسى سورى فى بلاد الأرز، أصبحت تنتمى إلى الماضى بعد وصول صقور المحافظين الجدد إلى البيت الأبيض والبنتاجون.
فالمطلوب شرق أوسط كبير ، بخرائط جديدة ، وسياسات جديدة ، وتحالفات جديدة، حتى لو كان المدخل إلى كل هذه الأوضاع الجديدة هو فتح الأبواب على اتساع المصاريع أمام الفوضى الشاملة.
من هنا .. وجدنا واشنطن – وقبل قرار التمديد بشهور – تطلق بين الحين والآخر بالونات اختبار لسوريا ، تطالبها احيانا بالانسحاب من لبنان ، وأحيانا اخرى بوقف تعاونها مع حزب الله ، كما تطالبها ايضا بطرد الفصائل الفلسطينية التى تتخذ دمشق مقراً لها . وتصاعدت هذه "التحرشات" حتى وصلت إلى قانون "محاسبة سوريا".
كل ذلك قبل قرار التمديد .. فماذا عسانا نتوقع بعده، وماذا عسانا نتوقع للسلوك الأمريكى بعد أن كف عن أن يكون انفرادياً بل أصبح متلفعاً بقرار من مجلس الأمن ، عنوان الشرعية الدولية؟!
ولا يفيد فى التهوين من شأن هذه المضاعفات السياسية الناجمة عن قرار التمديد المحاجاة بأن الإدارة الأمريكية ليست حريصة حقاً على الدستور اللبنانى ولا على سيادة لبنان بدليل أن الوجود السورى – السياسى والعسكرى – فى لبنان استمر أكثر من ربع قرن دون معارضة أمريكية . فهذا أمر مفهوم فى عالم السياسة وكل من لديه عينين يستطيع ان يرى أن موضوع الدستور والتمديد ليس هو "سبب" التحرك الأمريكى ، وإنما هو يوفر له "الذريعة" المناسبة فقط، خاصة مع التحول الأمريكى من استراتيجية "الاحتواء" إلى استراتيجية "الحروب الاستباقية والوقائية" وإعادة رسم خرائط الكرة الأرضية ، وبالذات لخلق شرق أوسط كبير .. وجديد.
فالمفهوم أن حديث الإدارة الأمريكية عن الدستور اللبنانى الآن لا يقصد حقاً الدفاع عن الديموقراطية والحريات وإنما هو ستار دخان للهدف الحقيقى ألا وهو فك الارتباط بين المسارين السورى واللبنانى، واخضاع لبنان للمعاير الأمريكية لمشروع الشرق الأوسط الكبير وأهمها – لبنانيا – حل حزب الله وطرد القوات السورية ثم وضع بلاد الأرز – منزوعة الأنياب والأظافر – تحت "رعاية" الدولة الإسرائيلية بالكامل.
كل هذا مفهوم .. لكن هل هو يبرر التمديد كسياسة مضادة؟
العكس هو الصحيح ..لان المضاعفات اللبنانية الداخلية لهذا التمديد، التى ستعمق الأحساس بالمرارة اللبنانية من الأشقاء السوريين، إن لم نقل الاحساس بالمهانة ن هى ورقة يتوقعها الأمريكيون ويتحرقون شوقاً لاستغلالها . كما أن هذه الانشقاقات سيكون من شأنها اضعاف لبنان أكثر فأكثر، وسيكون الرئيس لحود أضعف فى السنوات الثلاث القادمة، اذا ما قدر له ان ينجح فى الاحتفاظ بمنصبه خلالها ، كما ستكون سوريا تحت الضغط المستمر وفى موقع الدفاع أمام الأمريكيين والإسرائيليين .. وأمام قطاعات أوسع من السوريين واللبنانيين . وقد بدأت بوادر ذلك بالفعل حيث صدر من يوم الخميس الماضى بيان وقعه مائة مثقف سورى ولبنانى ، هذا نصه :
“منذ بداية القرن المنصرم خاض الشعبان السوري واللبناني العديد من النضالات المشتركة جنبا الى جنب، بدءا من الضريبة الباهظة التي دفعها شهداء ايار ضد التسلط العثماني، ومرورا بنضالهما المشترك لنيل الاستقلال عن الانتداب الفرنسي، ووصولا الى تصديهما للمخططات الاسرائيلية في المنطقة.

واليوم، اذ تعمل بعض القوى على تأجيل الاستحقاقات الداخلية في كلا البلدين، من انتخابات حرة وتناوب على السلطة واحترام للمؤسسات الدستورية، بحجة الظروف الاستثنائية واولوية التصدي للتدخل الاجنبي، نريد،نحن الموقعين ادناه من سوريين ولبنانيين، التأكيد ان رفع الوصاية عن ارادة الشعبين وتمكينهما من اختيار ممثليهما الشرعيين هو وحده الكفيل بالحد من التدخل الخارجي وصون الاستقلال والسيادة في كلا البلدين وتدعيم علاقات التعاون والاخوة بين الشعبين والدولتين.

ان الظروف الاستثنائية في المنطقة، بدلا من ان تقام حجة لتأجيل الاستحقاق الديموقراطي في سوريا ولبنان، تستدعي العمل سريعا على تحرير الارادة الشعبية، والاحتكام الى صندوق الاقتراع، والكف عن سياسة الوصاية والاستتباع. فالاصلاحات الديموقراطية ليست سلعة تستورد من الخارج او منة تتكرم علينا بها الدول الكبرى او الانظمة، بل هي أساساً مطلب داخلي ملح لكلا الشعبين، وهي القاعدة المتينة لبناء علاقات سورية – لبنانية مميزة لمجابهة التحديات الاقليمية الخطيرة”.
وقع البيان من سوريا: ادونيس، انطون مقدسي، اسامة محمد، ايمان شاكر، برهان غليون، ثابت سالم، جاد كريم الجباعي، حزامي زهور عدي، حسان عباس، حسين العودات، حسيبة عبد الرحمن، حيدر حيدر، خالد خليفة، ديمة ونوس، رزان زيتونة، رضوان قضماني، رولا الركبي، سعد حاجو، سحر برهان، سلام كواكبي، سلامة كيلة، سمير ذكرى، سهيل شباط، صادق جلال العظم، عادل محمود، عبد الرزاق عيد، عبد اللطيف عبد الحميد، عبد الحي سيد، علي العبدالله، علي الصالح، عماد حورية، عمر اميرالاي، عمر عزيز، عمر كوش، فادي يازجي، فارس الحلو، فايز سارة، كلود سلامة، لقمان ديركي، لؤي حسين، مجد حيدر، محمدعلي الاتاسي، محمد نجاتي طيارة، ميشيل كيلو، ميّة الرحبي، موفق نيربية، منذر المصري، منذر خدام، منذر بدر حلو، منير شحود، ناهد بدوية، نبيل سليمان، نجيب نصير، نزير جزماتي، نضال الدبس، هالة محمد، وائل السواح، ياسين الحاج صالح، يوسف سلمان.
ووقعه من لبنان:
الياس خوري، اميل منعم، املي نصرالله، انطوان رومانوس، انطوان حداد، بلال خبيز، بيار ابي صعب، بول شاوول، جبور الدويهي، جورج ناصيف، جوزف باحوط، حبيب صادق، رفيف صيداوي، روجيه عساف، ريمون جبارة، زهيدة درويش، زيادماجد، سمير قصير، شربل داغر، شوقي الدويهي، صادر يونس، عباس بيضون، عبده وازن، عصام خليفة، عقل العويط، عيسى مخلوف، فارس ساسين، فهمية شرف الدين، فواز طرابلسي، محمد ابي سمرا،محمد حسين شمس الدين، محمد دكروب، محمد مطر، محمود سويد، مرسال خليفة، منى فياض، ميشال جبر، ميشال عقل، هدى بركات، وجيه كوثراني، يمنى العيد.
ان هذا البيان المهم يلفت نظرنا إلى أننا نكاد ننفرد فى العالم العربى – دون سائر خلق الله- باختلاق ذلك التناقض العجيب بين "الوطنية" و"الديموقراطية" وكأنه لا يمكن الجمع بينهما، وكأن "الوطنى" فى العالم العربى لابد وأن يكون نصيرا للاستبداد ، وكأن "الديموقراطية" فى البلاد العربية حكر على أعوان الاستعمار.
والحقيقة أن هذا تناقض مصطنع .. فقد أثبت التاريخ أن الوطنية والديموقراطية صنوان وليسا نقيضان، وان الدكتاتورية هى البوابة الملكية لعودة الاستعمار القديم والجديد ، كما أن من يستنجد بالإمبريالية مثله مثل من يرعى مع الفيل الذى يدوس الأخضر واليابس دون رحمة.
هذه الدروس التاريخية المعروفة للقاصى والدانى تجاهلها من تصوروا ان الحفاظ على سيادة سوريا ولبنان لا يتأتى إلا بالتلاعب بالدستور وفرض الوصاية على شعبى البلدين وتقليص هامش الحرية النسبية اللبنانية .. فى وقت كنا نتطلع فيه إلى نفض التراب عن ملفات الاصلاح السياسى المركونة على الأرفف فى مشارق العالم العربى ومغاربه.
ولا عزاء للعرب.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات