تأخر تشكيل حكومة أم تنافر أقطاب؟!

فلاح علوان

الحوار المتمدن-العدد: 3134 - 2010 / 9 / 24 - 02:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مر أكثر من ستة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، ولم يتم تشكيل حكومة، ولا حتى صورية أو توافقية أو مؤقتة... الخ.
إننا نلاحظ انه رغم عدم تشكيل حكومة ، فان المجتمع يواصل حياته كالمعتاد، وهذا يشير إلى أن تدخل الحكومة من حيث تامين مستلزمات إدارة المجتمع، تامين الخدمات الأساسية، معالجة الأزمات مثل البطالة والكهرباء،هي شبه غائبة.
من سيشكل الحكومة وممن ستتشكل؟! إن التوجهات السياسية للقوائم الفائزة لا يمكن جمعها في إطار نظام سياسي واحد، وبالتالي في سلطة موحدة، وسنسعى للبرهنة على ذلك في غمار البحث.
الكتل الرئيسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية هي القوائم الأربعة؛ القائمة العراقية ، دولة القانون ، الائتلاف الوطني، والقائمة الكردستانية ، بالإضافة إلى قوائم صغيرة أخرى.
إن الاختلافات السياسية بين الأحزاب هي أمر واقعي، وحتى الصراعات بين القوى والأحزاب في أي بلد. غير أن الاختلاف بين الكتل الفائزة يتميز بكونه، ليس مجرد صراع على شكل الحكومة أو البرامج، إنها بالدرجة الأساس حول شكل النظام السياسي المراد ترسيمه، وإعادة تعريف العراق ضمن الخارطة السياسية للقوى والأقطاب في المنطقة والعالم.
إن كل كتلة لها رؤيتها وأجندتها حول النظام السياسي، بحسب الفريق السياسي الذي تمثله والتيارات السياسية المكونة لها. إن القائمة العراقية التي تطرح نفسها كعلمانية، بوجود كتلة سلفية داخلها هي الحزب الإسلامي، هذه القائمة يشكل التيار القومي العروبي الركن الأساس السائد داخلها، كما أن صلاتها مع المحيط العربي، هي جزء من تعريفها واتجاهها العام. إن القائمة العراقية تنتمي إلى التيار القومي العربي، رغم اندماجها بالمشروع الأمريكي واقتصاد السوق وتخليها عن المشروع الكلاسي للقومية العربية في عقود الستينيات والسبعينيات في مصر وسوريا والعراق وليبيا واليمن والجزائر... الخ والتي كانت ترمي إلى بناء كيانات لها "استقلالها" الاقتصادي والسياسي والذي فرضته بواسطة الأنظمة العسكرية الاستبدادية. إن دعاة القومية العربية اليوم قد تخلوا عن مشاريع " الاشتراكية العربية" وافردوا مساحات واسعة للتوجه الإسلامي والسلفية وللعشائرية السافرة، رغم التعارض مع المشروع العربي القومي القديم. في حين تقوم تيارات قومية عروبية بالحفاظ على شكلها وإطارها السياسي بالاندماج باقتصاد السوق والنيوليبرالية وإعادة إنتاج نفسها رغم إفلاس وغياب مشروعها الاقتصادي المتمثل بـ " الاستقلال الاقتصادي" والتنمية عبر التدخل الحكومي العسكري الواسع. ان السند الأساس لهذا النموذج هو البرجوازية الصغيرة المتعطشة للسلطة وبالتضافر مع المؤسسة العسكرية المتطلعة للاستقلال وبناء جيوشها، والتي زجت بجموع البروليتاريا الرثة في الستينيات لتشكل ذراعها الضارب، كما حصل في العراق في شباط 63 أيام الحرس القومي، وقد أفضى هذا النموذج إلى نشوء طبقة متوسطة ونوع من البيروقراطية العسكرية الارستقراطية، قاد بالتالي إلى فساد هذه النظم وتفسخها، إن هذه القوى غير قادرة اليوم للعب نفس الدور على المسرح السياسي.
إن احد الرؤساء العرب ذوي الاتجاه القومي، وهو الرئيس الجزائري قال عقب احتلال العراق " إذا لم نقبل بخصخصة النفط سيجري لنا ما جرى للعراق".
والحال إن القائمة العراقية هي نموذج لممثلي التيار القومي العروبي الساعي إلى تامين وجوده في ظل أوضاع ما بعد الحرب الباردة والعولمة، وفي ظل الأوضاع الجديدة في العراق، وانهيار أسس نظام اقتصاد رأسمالية الدولة وانطلاق القوى التي تعمل على إعادة توزيع الثروة وفتح السوق العراقية أمام الأسواق العالمية. إن القائمة العراقية تسعى وكجزء من سياستها إلى نظام مركزي ومواجهة تطلعات القوى القومية الكردية، بل وحتى تطلعات الجماهير في كردستان عموما، وهذا تعارض واضح وغير قابل للتسوية، انه على الأغلب سيكون مادة لمساومات وتوازن قوى وتكتلات، غير انه يشكل تعارضا جوهريا.
قائمة دولة القانون التي انشطرت عن الائتلاف العراقي الموحد والتي تأتي بعد العراقية مباشرة من حيث عدد المقاعد، ويترأسها نوري المالكي رئيس الوزراء ، هي شكليا ائتلاف واسع لمجموعة قوى، غير أن محتواها هو سيطرة حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي، وهو اتجاه إسلامي شيعي معروف بكونه احد القوى التي تربطه بالنظام السياسي الإيراني ممثلا بالجمهورية الإسلامية روابط إستراتيجية، بل إنها تنتمي إلى نفس الإيديولوجية الداعية إلى إعادة تعريف منطقة الشرق كعالم إسلامي يتزعمه القطب الشيعي الذي يمتد في عدة بلدان. لقد أطلق نظام الجمهورية الإسلامية في إيران نموذجه في معارضة ومواجهة النموذج العروبي في العراق وبلدان أخرى. إن إستراتيجيته هي في التحول إلى قطب عالمي وبناء دولة كبرى رايتها الجمهورية الإسلامية وبنموذج الإسلام الشيعي، وتعريف منطقة الشرق وأي جغرافية سياسية يمكن أن يمتد إليها نفوذها، بأنها إسلامية وهي تحت التأثير والنفوذ المعنوي والسياسي لإيران، كما تعمل إيران بكل صورة على التأثير في الطابع الثقافي والمعرفي للشعوب المجاورة لها، سواء من جهة غربها حيث العالم العربي، أو من جهة الشرق، باكستان أفغانستان، الهند، أو شمالها حيث الدول التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي السابق.
ان نموذج الجمهورية الإسلامية، كقطب رئيس في المنطقة هو، تاريخيا واستراتيجيا، في تعارض مع النموذج القومي العروبي، وحتى دعمها وتحالفها مع فلسطين هو على أساس إن قضية فلسطين هي قضية إسلامية، وفي هذا ضربة لإحدى أسس القومية العربية.
إن إيران سعت وتسعى إلى تغيير التوازن الإقليمي الدولي في المنطقة والصراع المحوري فيها، أي قضية فلسطين، وتحويل الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع إيراني إسرائيلي، وإضفاء صبغة دينية على الصراع بين فلسطين وإسرائيل وبالتالي جر المنطقة وراء سياسات إيران. نفس هذا الصراع بين الأقطاب يتم نقله إلى داخل الساحة العراقية عبر القوى السياسية.
لقد سعى زعيم الدعوة ورئيس قائمة دولة القانون، ذو الميل الأكثر عروبية بين التيارات الشيعية التي ترتبط بإيران، إلى الاقتراب من المحيط العربي، وقد وجه انشطاره عن الائتلاف الموحد ضربة إلى الائتلاف. وبمقدار ما سعت دولة القانون إلى التخفيف من الارتباط مع إيران، تحت ضغط التيارات الاجتماعية المعارضة للتدخل الإيراني، في الوقت نفسه أبقى الائتلاف الوطني، وريث الائتلاف الموحد، علاقات وروابط متينة وإستراتيجية مع إيران. إن سياسة الائتلاف، أي المجلس الأعلى الإسلامي، على المدى القريب والمتوسط مرتبط بإستراتيجية إيران في العراق والمنطقة، ولكن على المدى البعيد ربما سيكتسب الاختلاف القومي داخل المؤسسة الدينية الشيعية، حول الزعامة الدينية، درجة أكثر وضوحا وتبلورا، وهو لن يتحقق دون أن يكون دور المجلس الأعلى وائتلافه اكبر وأوسع على صعيد العراق، وهو أمر من الصعب وقوعه ضمن الأوضاع التاريخية المعاصرة، عندها يمكن أن يبحث عن تعزيز مكانته إزاء الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي لا يدخل حاليا بصورة مباشرة في حسابات إيران أو المجلس الأعلى الإستراتيجية.
يسعى الائتلاف الوطني إلى مواصلة وتقوية تحالفه الإستراتيجي مع القوى القومية الكردية، مقابل تثبيت مواقعه إزاء دولة القانون والعراقية.
إن النتيجة هي أن تيارا أساسيا في السلطة يرتبط سياسيا بنموذج الجمهورية الإسلامية وإستراتيجيتها في المنطقة، سيكون في تعارض جوهري وأساسي مع ممثلي التيار العروبي.
الكتلة الكردستانية، ومنذ البدء ربطت سياساتها بإستراتيجية أميركا في المنطقة، إنها تستطيع أن تلعب دورا في التحالفات والتوازنات بين الكتل السياسية، إن الوضع السياسي الخاص لكردستان، قيام القوى القومية بترسيخ نوع من نظام سياسي، لا هو بالدولة ولا بالتابع لدولة، مكن القوى القومية الكردستانية من فرض تقوية مواقعها في مقابل القوى السياسية الأخرى من جهة، وفي مواجهة جماهير كردستان المتطلعة للتحرر والتقدم من جهة أخرى. إن تطلعات القوى القومية الكردية تتعارض مع التيار العروبي والكتل الممثلة له.
إن علينا أن لا ننسى إن مجموع هذه الصراعات تجري تحت مظلة وحضور أمريكا العسكري في العراق، بحيث تسعى هذه القوى إلى ترسيم نظام سياسي تحت هذه الأوضاع وفي ظل الصراع الإيراني الأمريكي.
والحال، إن مجموع القوائم والكتل تمثل أقطاب ومحاور أكثر مما تمثل تيارات وأحزاب اجتماعية، إن جمع أقطاب متنافرة في إطار واحد هو حكومة واحدة، أمر غير ممكن. ببساطة لأنه لا يمكن جمع قوى متضادة ترتبط مباشرة بسياسات دول وقوى إقليمية متعارضة، في نظام سياسي واحد، وان هيمنة الكتل والقوائم على مناطق وأقاليم من العراق، وإدامة روابطها وسياساتها الإقليمية والدولية، يبقى مصير المجتمع في العراق رهن بالصراع الإقليمي والتوازنات السياسية الإقليمية.
إن ما يجعل هذه القوى قادرة على الاستمرار، وما يبقي الأوضاع على ما هي عليه هو إضعاف تدخل الجماهير وقمعها، إن هذه القوى وجدت على رأس المشهد السياسي دون إرادة الجماهير، وهي تديم عزلتها عن المجتمع وتسعى لتامين نفسها ومواقعها عن طريق المليشيات المسلحة أو الإنفاق الهائل على أتباع ومأجورين، وخلق مراكز النفوذ والتحكم. كما إن القوى السياسية وبمعونة أمريكا قامت بتشكيل قوات مسلحة بأعداد هائلة، تلعب دور الحامي للعملية السياسية والقوى السياسية السائدة، رغم سياساتها المعادية للجماهير. إن القوات المسلحة تنفذ أوامر السلطات من قمع ومصادرة حريات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
كان محور طروحات مجمل الأحزاب أيام المعارضة، هو الظفر بالديمقراطية، وكان المجتمع يعاني الاستبداد السياسي بمقدار ما يعاني الجوع والتشرد والظلم الاجتماعي والفقر. لم تنجز الطبقات المحرومة في العراق ثورتها ضد النظام السابق، وبالتالي لم ينبثق النظام السياسي الجديد والحكومة الجديدة عن ممثلي التيارات الاجتماعية. إن تناسب القوى الاجتماعية في المجتمع العراقي لم يتغير بعد زوال النظام، إي لم يحصل تغير اجتماعي في تركيبة الطبقات الاجتماعية، كما إن تغييرا جوهريا لم يحصل في هيكل القوانين والدستور ومجمل النظم، لقد جرى بصورة رئيسة، إذا جاز القول، تفتيت النظام المركزي ودمجه أكثر بالسوق العالمي.
إن ما يضفي هذه الصبغة الفوقية للصراع السياسي في العراق، هو عدم تدخل الجماهير في المعادلة كممثلين لمصالحهم وأهدافهم.
إن مسار العملية السياسية رغم تعقده ورغم غياب المؤسسات الحكومية، في ظل الشكل الحالي للتناقضات والصراعات بين الكتل والأقطاب، لا يجري دون اعتراض واحتجاج جماهيري واسع أحيانا. إن السلطات الحالية رغم عدم قدرتها على تشكيل حكومة ألا أنها تقمع الجماهير يوميا، وتمنع حق التظاهر والتنظيم، وتفرض القوانين والقرارات التي تصادر الحريات وتعمل على ترسيخ قوانين وقرارات النظام السابق.
إن السائد على مجموع اعتراضات واحتجاجات الجماهير، هي اعتراضات وتظاهرات مطلبية، حول الخدمات، فرص العمل، الكهرباء، أو تظاهرات العمال حول الأجور، المستحقات .. الخ. والإطار السياسي لهذه المطالبات اليومية لم يتبلور بعد، بحيث تصبح النضالات المطلبية للكادحين والمحرومين والعمال، هي قاطرة التغيير في المجتمع، أنها حركة بالأساس طبقية وفي تعارض ومواجهة مع سياسات قوى تنتمي لطبقة أخرى رغم كل تلاوينها واختلافاتها.
إن تبلور هذه الحركة الطبقية التي تتجلى عبر عشرات التظاهرات والمطالبات شبه اليومية، في قطب مواجه لقطب القوى السياسية التي تتسيد المشهد السياسي، سيدخل الطبقة العاملة وجماهير الكادحين الصراع السياسي وسيغير المعادلة السياسية وتناسب القوى في العراق ربما إلى الأبد. ليس هذا فحسب بل انه سيفتح آفاقا أمام الطبقة العاملة والجماهير لفرض تدخلها في رسم المصير السياسي للمجتمع. إن مجتمعا تستطيع القوى العمالية الراديكالية رسم مساره السياسي سيتجه نحو الاشتراكية.
إن السنوات التي مرت برهنت على عجز كل القوى السائدة رغم تحالفاتها وتسليحها عن انجاز نموذج سياسي للحكم في البلاد،. لقد كان وقوع السلطة بيد هذه القوى غنيمة تاريخية لا تصدق، وإنها ستعمل على المحافظة على غنيمتها بأي ثمن، وحيث أنها تيارات غير أصيلة وغير معبرة عن محتوى القوى الاجتماعية، فسيكون بمقدورها تكييف سياساتها مع الأوضاع الجديدة لتستمر في السلطة. وكما إن لديها القابلية على التلون وتغيير الخطاب السياسي، فان هناك أداة أخرى بيدها، هي إدامة سيطرة كل منها على منطقة أو إقليم يسمونه " المكون"، بحيث يتم تشتيت قوى المجتمع، وسيكون انتزاع هذه القدرات من بين أيديهم مرهون بتنامي وتطور الحركة الجماهيرية، والاصطفاف الطبقي القادر على فرض الإفلاس على التيارات السائدة التي تسعى لفرض هويات واستقطابات حسب مصالحها.
إن التغيير في المجتمع أصبح حديثا يوميا بين المواطنين في مواقع العمل ومحلات السكن، باعتباره ضرورة ملحة. قوى التغيير في المجتمع جاهزة، ولكنها مقسمة، ملايين الشباب، ملايين العمال، النساء المتطلعات للتحرر؛ كل هذا في مواجهة بنى متآكلة مهزوزة، ولدت فاسدة ضعيفة، لا تملك غير القمع والقتل والاختطاف وزرع الكراهية. وفي ظل الأوضاع الراهنة قد تدفع هذه القوى بتيار" إصلاحي" لإنقاذ المواقع السياسية والطبقية لهذه القوى المهددة بفقدان مواقعها بسبب عجزها وإفلاسها، وهذا يتطلب مواجهة الطبقة العاملة ووعيها التام بمشاريع البرجوازية لإنقاذ نفسها.
بتحول الحركة المطلبية الجماهيرية كحركة طبقية بشخص طليعتها، العمال، إلى أساس ومحور لكل الصراعات الاجتماعية، وارتقائها لتكون طابع التغيير ونكهته السياسية، ستصطف ملايين الجهود المبعثرة لتصب بهذا الاتجاه.
ومن جانب آخر، إذا أصبح المجمع تحت تأثير أفق القوى التحررية الراديكالية، ستتغير التوازنات بصورة عاصفة، وستنطلق من مكامنها طاقات تغيير بأبعاد هائلة وغير مسبوقة، محورها البديل الاشتراكي مقابل إفلاس المشاريع المطروحة والقائمة.


Falah Alwan
Federation of Workers Councils and Unions in Iraq, president

Mobile phones: 00 964 7901 380036
00 964 7702 643660
www.fwcui.org

#فلاح_علوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات