اليات تطبيق العدالة الانتقالية في العراق

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 3133 - 2010 / 9 / 23 - 13:14
المحور: حقوق الانسان
    

يشير مفهوم العدالة الانتقالية إلى حقلٍ من النشاط أو التحقيق يركز على المجتمعات التي تمتلك إرثاً كبيراً من انتهاكات حقوق الإنسان، الإبادة الجماعية، أو أشكال أخرى من الانتهاكات تشمل الجرائم ضد الإنسانية، أو الحرب الأهلية، وذلك من أجل بناء مجتمع أكثر ديمقراطية لمستقبل آمن، يمكن إدراك المفهوم من خلال عدد من المصطلحات التي تدخل ضمنه من مثل إعادة البناء الاجتماعي،المصالحة الوطنية،تأسيس لجان الحقيقة،التعويض للضحايا،وإصلاح مؤسسات الدولة العامة التي غالباً ما ترتبط بها الشبهات اثناء النزاعات الأهلية الداخلية المسلحة مثل الشرطة وقوى الأمن والجيش.
يربط مفهوم العدالة الانتقالية بين مفهومين هما العدالة والانتقال،ولكن المعنى الدلالي الأدق للمفهوم يعني :تحقيق العدالة أثناء المرحلة الانتقالية التي تمر بها دولةٌ من الدول.كما حصل في تشيلي (1990 ) وغواتيمالا (1994 ) وجنوب أفريقيا ( 1994 ) وبولندا (1997 )وسيراليون ( 1999) وتيمور الشرقية (2001 ) والمغرب (2004 ).فمع حدوث التحول السياسي بعد فترة من العنف أو القمع في مجتمع من المجتمعات. يجد المجتمع نفسه في كثيرٍ من الأحيان أمام تركة صعبة من انتهاكات حقوق الإنسان،ولذلك تسعى الدولة إلى التعامل مع جرائم الماضي رغبةً منها في تعزيز العدالة والسلام والمصالحة،ولذلك يفكر المسؤولون الحكوميون ونشطاء المنظمات غير الحكومية في انتهاج مختلف السبل القضائية وغير القضائية للتصدي لجرائم حقوق الإنسان،وتستخدم في ذلك عدة مناهج من أجل تحقيق إحساس بالعدالة أكثر شمولاً وأبعد أثراً.من مثل إقامة الدعاوى القضائية على مرتكبي الانتهاكات من الأفراد،كما حدث في كوسوفو. أو إرساء مبادرات لتقصي الحقائق لمعالجة انتهاكات الماضي،كما حصل في سيراليون. أو تقديم التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان،كما حدث في المغرب، أو التمهيد لعمليات المصالحة في المجتمعات المنقسمة على نفسها،كما حدث في تيمور الشرقية وعدد من دول أمريكا اللاتينية.
وقد انتضمت مؤخرا مجموعة من الباحثين العراقيين في بغداد بدورة تدريبية لاعدادهم كباحثين متخصصين في مجال العدالة الانتقالية في العراق وذلك بهدف اجراء بحوث علمية نظرية وميدانية. وقد شارك في الدورة عدد من اساتذة الجامعات ومختصين في مجال القانون ومن ذوي الخبرة في مجال المصالحة الوطنية قضلا عن مجموعة من النشطاء المدنيين في مجال الاعلام وحقوق الانسان.
وتضمنت الدورة التدريبية التي اقيمت في بغداد مواد تدريبية للتعريف بمفهوم العدالة الانتقالية وعلاقتها بحقوق الانسان والسلام وتم فيها استعراض وشرح ومناقشة مبادئ واليات ومناهج العدالة الانتقالية .
واغنى الباحثون الدورة بمناقشاتهم العلمية والواقعية في اجواء علمية وشفافة ، كما شارك الباحثون ضمن مجاميع عمل بارائهم وملاحظاتهم النقدية من اجل بلورة محاور البحوث بما يتناسب مع الواقع العراقي .
وقد اعرب الباحثون المشاركون عن حماسهم وتطوعهم للعمل من اجل الاسهام في تحقيق عدالة انتقالية شاملة ومنصفة في العراق، مؤكدين على ان هذه الدورة التدريبية قد اغنت معلوماتهم ونظمت افكارهم لاجراء البحوث المتخصصة في مجال العدالة الانتقالية في العراق ، موضحين ان ثمرة جهودهم العلمية ستكون في صالح ارساء دعائم السلام الدائم والانتقال نحو الديمقراطية من خلال معالجة ارث الانتهاكات الماضية والحد من تكرارها مرة اخرى في العراق ، و معلنين في الوقت نفسه ان مصلحة المجتمع العراقي فوق كل المصالح الذاتية الاخرى وان اخلاقيات البحث العلمي وبخاصة الحيادية والموضوعية تتسق مع روح المواطنة الحقيقية الواعية التي يحتاجها المجتمع العراقي الان اكثر من أي وقت مضى، وانهم بوصفهم من قادة العلم والمعرفة ومن ذوي الخبرة لابد ان يكونوا نماذج اشراقية لصورة المواطن العراقي الايجابي الذي خرج من اطار التذمر والاحباط والاعتمادية الى واقع العمل الفعال لبناء مجتمع تسوده الحرية والعدالة والمساواة و بروح ديمقراطية.
ومن الجدير بالذكر ان هذه الدورة التدريبية التي استهدفت اعداد باحثين عراقيين متخصصين في مجال العدالة الانتقالية في العراق، هي الاولى من نوعها التي تقيمها منظمة محلية غير ربحية وغير حكومية وغير سياسية في العراق وبجهود ذاتية تطوعية، وسيشرف على هذه البحوث خبير دولي متخصص في قضايا العدالة الانتقالية كما سيتم اعتماد افضل عشرة بحوث وطبعها في كتاب باللغة العربية يوزع مجانا وينشر من خلال الموقع الالكتروني لبرنامج العدالة للجميع بداية العام القادم، كما سيتم الاحتفاء بهذه المناسبة في حفل خاص لتكريم الباحثين والتعريف بهذه البحوث عبر وسائل الاعلام المحلية والدولية.
*اعلامي واكاديمي

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات