طريق اليسار - العدد 23

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 3131 - 2010 / 9 / 21 - 21:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

طريق اليســـــار

جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية /تيم/

العدد 23: أيلول / 2010 / - E-M: [email protected]
الحرية لرفاقنا معتقلي حزب العمل الشيوعي: عباس عباس، أحمد نيحاوي، توفيق عمران، غسان الحسن، ولجميع معتقلي الرأي والضمير!

في هذا العدد:
1- افتتاحية _________________ 2- المشهد السياسي : أيلول/ 2010 _
3- محمد سيد رصاص: ”المفاوض الفلسطيني ”_________________________
4- منصور الأتاسي: ”الحروب القادمة في الشرق الأوسط“ __________________
5- سعيد عبد القادر: ”خمس نقاط لإنقاذ الاقتصاد الأميركي.. “ ________________
6- محمد خضّور: ”وهم انهيار الرأسمالية الآلي..“________________________
7- نايف سلّوم: ”تعليقات نقدية على مقال: ”النار والمعبد““__________________
8- محمد صالح عبدو: ”القضية الكردية في سوريا..“________________________
9- بيان إلى الرأي العام / إعلان انسحاب من ”إعلان دمشق“ من حزب العمل الشيوعي في سوريا____________________
10- مقتطف من الوثيقة النظرية حول الإمبريالية الجديدة الصادرة عن /تيم /: أيلول 2010

افتتاحية
مفاوضات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية: إثارة غبار للتغطية على فشل المشروع الأميركي للمنطقة و محاولة ترميمه..
في تجربة عام2010 لعملية التسوية للصراع العربي الإسرائيلي، تتجه الولايات المتحدة الأميركية نحو رعاية مفاوضات التسوية على خلفية وإثر اختلال التوازنات الإقليمية بشكل ليس في صالحها في المنطقة منذ حرب تموز2006 ونتائجها: ما يحصل الآن ، منذ مفاوضات 2 أيلول2010 في واشنطن بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أميركية، يعاكس التجربة التاريخية لتعاطي واشنطن مع عملية التسوية كما حصل في أعوام1974-1979 لما رعت الولايات المتحدة التسوية المنفردة المصرية الإسرائيلية عقب تحول التوازنات الشرق الأوسطية بين موسكو وواشنطن لصالح الأمريكان إثر ابتعاد الرئيس المصري السادات عن السوفيات واتجاهه نحو واشنطن"التي اعتبرها تملك 99% من أوراق الحل". ثم حصل هذا ثانية في مؤتمر مدريد (تشرين أول1991) لما دعا الرئيس الأميركي جورج بوش الأب بعد أشهر قليلة من شنه للحرب على العراق إلى ذلك المؤتمر الذي أطلق مساراً للتسوية انتهى و وصل للطريق المسدود في مؤتمر كامب دافيد الثلاثي (تموز 2000) بين كلينتون وباراك وعرفات.
خلال العقد الأول من القرن الجديد، وضعت واشنطن عملية التسوية للصراع العربي الإسرائيلي وراءها، لتضع مخططاً جديداً، وبالذات إثر11 أيلول2001، قام على أساس غزو أميركي للمنطقة، بدأ في أفغانستان بعد أسابيع قليلة من ضرب برجي نيويورك، ثم استكمل في عام 2003 بغزو العراق "من أجل إعادة صياغة المنطقة"على حد تعبير وزير الخارجية الأميركي كولن باول قبيل أسابيع من بدء الأعمال الحربية الأميركية. وقد وضع مشروع أيديولوجي- سياسي – ثقافي أميركي متكامل لذلك، تم نشره بعد عشرة أشهر من احتلال العراق تحت اسم"مشروع الشرق الأوسط الكبير"(13 شباط 2004)، كانت فيه الليبرالية الجديدة (أيديولوجياً- سياسياً- اقتصادياً- اجتماعياً- ثقافياً) هدفاً يشكل خريطة طريق لما جاءت من أجله الدبابة الأميركية إلى المنطقة.
في السنوات اللاحقة لغزو العراق وضعت الولايات المتحدة عملية التسوية على رف النسيان ، بالرغم من نشر "خارطة الطريق" في يوم 30 نيسان2003 أي بعد ثلاثة أسابيع من سقوط بغداد، لتنشغل بدلاً من ذلك "بإعادة صياغة المنطقة"عبر البوابة العراقية ثم عبر النافذة اللبنانية منذ صدور القرار 1559عن مجلس الأمن الدولي في يوم 2أيلول2 004 وما أدى إليه من تفجير للأوضاع في بلاد الأرز خلال عام 2005.
أتت حرب تموز2006، والتي جاء نشوبها بسبب رغبة واشنطن في جعلها "آلام مخاض ضرورية من أجل ولادة الشرق الأوسط الجديد"على حد تعبير وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس في الأسبوع الأول من تلك الحرب، تعبيراً عن تعثر خطوات المشروع الأميركي للمنطقة وعن محاولة، استخدمت فيها الولايات المتحدة
قوة الشريك الإسرائيلي مثلما حصل في حربي1967 و1982، لإزالة الحواجز عن طريق ذلك المشروع.
فشلت تلك المحاولة الأميركية- الإسرائيلية، وليحصل بعدها انقلاب في التوازنات الإقليمية في المنطقة لغير صالح واشنطن ومن يدور في فلكها إقليمياً ، وهو ما تمت ترجمته في غزة2007 وبيروت2008 وكابول2009 وإسلام آباد2010، وفي تعثر الولايات المتحدة في العراق.
خلال أشهر قليلة من انتهاء حرب 2006 طرحت الوزيرة رايس، أثناء زيارتها للمنطقة في خريف ذلك العام، إستراتيجية أميركية جديدة للشرق الأوسط من أجل معالجة عملية التراجع الأميركي، تمثَلت في سياسة"معتدلين ضد متطرفين" بالمنطقة.
في هذا السياق، كان ملفتاً للنظر بداية استخدام واشنطن لـ"التسوية"من أجل وقف عملية التراجع الأميركي بالمنطقة عبر كسب"المعتدلين"العرب، كما جرى من خلال عقد مؤتمر أنابوليس في شهر تشرين الثاني2007، والذي كان واضحاً فيه أنه لا يهدف إلى"التسوية" وإنما هو استخدام للتسوية من أجل شن حملة"علاقات عامة"أميركية تريد من خلالها واشنطن تصدير انطباع للعرب بأنها تريد تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الذي يدرك الأمريكان بأن بقاءه معلقاً من دون تسوية يشكِل عاملاً رئيسياً في إضعاف مواقع"المعتدلين"العرب وفي تقوية خصومهم ومناوئيهم من "المتطرفين".
هنا،لا يمكن عزل ما انتهجته إدارة أوباما عن تلك السياسة التي انتهجتها إدارة بوش الابن خلال عامي2007 و2008، وإنما (بل ويمكن القول) هي تجسيد لبلورة شيء أكثر تكاملاً أميركياً عن تلك السياسة: في هذا السياق أتى طرح أوباما، في خطابه بجامعة الأزهر بالقاهرة يوم4 حزيران2009،عن"حل الدولتين بوصفه مصلحة قومية أميركية"، وأيضاً بنفس السياق أتت طروحاته"المتباينة"عن سلفه بوش تجاه الإسلام والمسلمين الواردة في ذلك الخطاب. ولكن،عندما جرى الصدام الأميركي – الإسرائيلي حول موضوع المستوطنات ، منذ شهر آذار2010، رأينا الرئيس الأميركي كيف تراجع باضطراد خلال ستة أشهر لاحقة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي ، وكيف استطاع بنيامين نتنياهو أن يفرض كل ما يريد قبل الذهاب إلى مفاوضات 2 أيلول2010 الفلسطينية الإسرائيلية بواشنطن، من"عدم اشتراط وقف البناء الاستيطاني"قبل المفاوضات إلى "عدم وجود مرجعية" لتلك المفاوضات بخلاف ما جرى في مؤتمر مدريد لما حددت مرجعيته مسبقاً في"القرار242" وفي"مبدأ الأرض مقابل السلام".
في بداية عام 2010، وأمام لجنة استماع في الكونغرس، قال الجنرال ديفيد بترايوس، قائد المنطقة المركزية في الجيش الأميركي التي تشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها(ثم منذ تموز الماضي قائد القوات الأميركية في أفغانستان)،العبارة التالية التي تفسر المصلحة الأميركية في تلك المفاوضات والروابط التي تربط الأخيرة بمجمل الوضع العام في منطقة الشرق الأوسط الممتدة بين باكستان والمغرب ومن استانبول إلى مقديشو:"إن التوتر الإسرائيلي- الفلسطيني يمثل تحدياً واضحاً لقدرتنا على دفع مصالحنا في المنطقة....ويزيد من المشاعر المعادية للولايات المتحدة بسبب فكرة محاباة الولايات المتحدة لإسرائيل".
كل ما سبق يثير أسئلة وتساؤلات عديدة:هل هذه المفاوضات غبارُ أثارته واشنطن من أجل التغطية على فشل المشروع الأميركي في المنطقة؟...أم أنها محاولة، من الباب الفلسطيني ، من أجل إعادة ترميم ذلك المشروع؟.... ثم، إذا كان الاحتمال الأخير وارداً، فما علاقة تلك المفاوضات بأجواء ملبدة بنذر حرب أميركية- إسرائيلية ضد إيران وحلفائها في المنطقة، ربما تكون- أي تلك الحرب- في إطار محاولات ذلك الترميم؟.....
هنا، من الممكن مقاربة وتحديد الأهداف الأميركية من هذه المفاوضات على الشكل التالي:
هي محاولة لتكريس التقسيم داخل الصف الفلسطيني والاستفادة القصوى من ارتماء أبي مازن في الحضن الأمريكي.
2- وهي –المفاوضات –جزء من النشاط الأمريكي المعتمد من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة والهادف إلى دفع الصراعات المحلية وتأجيجها بهدف تقسيم المنطقة وإنهاكها بحروب داخلية وهذا ما نشهده في العراق واليمن والسودان التي أعلنت كلنتون مؤخراً أنه يجب أن يقسم ,والصومال الذي يتلاشى كدوله ولبنان الذي يجلس على برميل بارود، بالإضافة إلى تأجيج الصراعات المذهبية في العديد من الدول العربية الأخرى. وهذا النشاط هو بديل عن سياسة التدخل المباشر التي اعتمدها بوش الابن وفشلت بفضل المقاومة. والسياسة الجديدة هي أخطر من القديمة المهزومة لأن العدو في التدخل المباشر واضح ويمكن إطلاق النار عليه. أما الصراعات الداخلية فهي ناجمة وناتجة عن مجمل السياسات المعتمدة من الأنظمة العربية وتعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على الاستفادة منها عن طريق تأجيجها .
3- ستتأثر سوريا بنتائج هذه السياسة الأميركية إن نجحت واشنطن في تفجير كل ما حولها.
هذا، كله، يؤشر إلى بداية مرحلة، بدأت ملامحها تتشكَل في المنطقة. من الواضح أنها تشير إلى بداية هجوم أميركي جديد سيكون له نفس أهداف غزو العراق عام 2003، ولكن عبر وسائل أخرى، بعد أن فشلت الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها بـ"إعادة صياغة المنطقة"
السؤال الآن:إذا كانت القوى العربية،المضادة للمشروع الأميركي،لم تنجح في عام2003 وما أعقبه في إنشاء تحالفات وتلاقيات برنامجية ضد هذا المشروع وأدواته في المنطقة، وضد من والاه في هذا البلد العربي أو ذاك، فهل ستنجح هذه المرة في إنشاء هذه التحالفات والتلاقيات في مواجهة الهجمة الأميركية الجديدة،التي يراد من خلالها ترميم المشروع الأميركي للمنطقة الذي فشل في تحقيق أهدافه خلال السنوات السبع الماضية؟..
هيئة التحرير
المشهد السياسي : أيلول/ 2010
لم يتعاف الاقتصاد حسب ما تزعم الإدارة الأميركية، بل إن آخر البيانات تُظهر أن عملية النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كانت أبطأ في الربع الثاني من هذا العام، منها في الربع الأول، وأن النمو المذكور كان طفيفاً،..ولم تتقلص معدلات البطالة، وهي توازي نظيرها في أوربا القديمة المتشنجة ( "نيوزويك" الأميركية في 16/8"الحياة"18/8). والواقع أن المستهلكين الأميركيين لا يشعرون بالاطمئنان، وأر باح الشركات مصدرها المبيعات في الخارج. وباستثناء 10% من أصحاب المداخيل العالية في الولايات المتحدة بقيت الرواتب على حالها منذ السبعينات. ولفهم سياسة التضليل (الديماغوجيا) والخداع والكذب [اقرأ تأملات فيدل كاسترو في 17و18/8 في تناوله كتاب دانيال ستولين الأكثر اطلاعاً على مؤامرات نادي بيلديربيرغ (نادي حكام العالم السريين)]. ومن جهة أخرى، ليس كاسترو وحده من يدعو إلى امتناع أميركا عن ضرب المنشئات النووية الإيرانية ، بل أن هناك الكثيرين في أميركا، ومن ضمنهم فلينت ليفيرين وهيلاري مان ليفيرين الباحثتان في الـ"فورين بوليسي-السياسة الخارجية" الأميركية، اللتان أكدتا في عنوان مقال لهما أن "ذرائع الحرب الأميركيةوالإسرائيلية على إيران..ضعيفة". ومع ذلك ليس لدى الصقور الأميركيين إلا جواب واحد يتمثل بالحرب..وقد نشرت "ويكلي ستاندارد" في تموز الفائت مقالاً لآلرول مارك غيرتشن يدعو إسرائيل إلى ضرب الأهداف النووية في إيران. ومع نشر جيفري غولدبيرغ مقالة"نقطة اللاعودة" في "اتلانتيك" نحت حملة الصقور إلى المطالبة بضرب واشنطن منشآت إيران النووية، عوض إسرائيل. وإذا كان ذلك لن يتحقق فعلى إسرائيل أن تقوم بالمهمة. ومن جانب الجنرالات الإسرائيليين ومسؤولي الأمن القومي الإسرائيلي والسياسيين فإنهم لا يرون أن وجود إسرائيل يتهدد بالمشروع الإيراني النووي، إلا أن إيران نووية "تقوّض شيئاً فشيئاً من قدرة إسرائيل على جذب أكثر مواطنيها إنتاجاً وإبداعاً، والحؤول دون هجرتهم (أي العودة إلى أوطانهم الأصلية)..ومؤخراً يجري الكلام عن مشروع اتفاق أميركي إسرائيلي ، بأن لا تضرب إسرائيل المفاعلات النووية الإيرانية في مقابل أن لا تقوم أميركا بإدخال إيران النووية في نادي الدول النووية.. وبالتالي، فقد نقلوا الموعد الأخير للحرب من تشرين الأول 2010 إلى تموز 2011. وغنيٌ عن البيان أن إيران قوية بالطائرات القاصفة من دون طيار، والزوارق الهجومية وغيرها وحتى بدون أسلحة نووية. فإيران القوية تقيد حرية إسرائيل في ضرب من تشاء وتأديب من تشاء من دول الجوار العربي وغير الجوار .. ولذلك لا مندوحة عن ضرب إيران بيد أميركية أو يد إسرائيلية، وإلا فان سكان إسرائيل يرحلون عنها خلال فترة قصيرة، وبالتالي، فان ميزان القوى العالمي يتغير ليس في صالح الامبريالية والصهيونية. وسبق لجون بولتون ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في عهد بوش أن أنذر إسرائيل بأنها إن لم تضرب مفاعل بوشهر خلال ثمانية أيام من تشغيله فقد "راحت عليها".
يبدو أنّ قرار حزب العمال الكردستاني PKK إيقاف إطلاق النار منذ 13/8 حتى العشرين من أيلول بمناسبة شهر رمضان ، الخ.. يخدم الطرفين بحيث تسـتأنف الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان "الانفتاح الديموقراطي على حل القضية الكردية" . وبدأت الخطوة الأولى على درب الألف ميل بالإفراج عن 1700 سياسي كردي ، وفي المقابل تتاح الفرصة لإجراء الاستفتاء في 12 أيلول على مشروع التعديلات الدستورية في صالح الحكومة التركية التي أخرجت عدداً من الدول المجاورة من دائرة أعداء الجمهورية التركية، من ضمنها إيران وروسيا..
وترى إيران بقصة الانسحاب العسكري الأميركي من العراق خدعة أميركية، ولا تخرج عن هذا الإطار قصة عدم جاهزية الأمن العراقي. ومن المؤسف والمؤلم أن يزعم رئيس هيئة الأركان المشتركة، بابكر زيباري، أن الجيش العراقي لن يكون جاهزاً قبل عشرين عاماً (فعيش يا كديش حتى ينبت الحشيش) ويشير خروج الخلافات بين حزب البعث بقسميه المحاربيْن والقاعدة إلى العلن، إلى أن أزمة العمل المسلح في العراق بلغت نقطة حرجة. وعلى ما يبدو، فان الخطة الأميركية تهدف إلى اجتذاب البعث وإشراكه في الحكم. وكشفت القاعدة عن جبن وتخاذل عزة الدوري عندما كان مسؤولاً عن الفيلقين الأول والخامس، في الجبهة الشمالية ومقرها كركوك(الأخبار 20/8).
وكتب الدكتور عادل سمارة إن مجموعة من اللاعبين (العرب والأميركيين والأوروبيين والفلسطينيين) يدحرجون ما بينهم كرة التسوية حتى تصل إلى قدم نتنياهو الذهبية، فقدم السفاح تساوي ذهباً. هذا جوهر المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وبهذا المعنى، لا قيمة تُذكر للإعلان عن بدء المفاوضات ولا عن درجة حرارتها لأن المهم أن المفاوضات:
بين "الإسرائيليين" جميعا، وبين "فلسطينيين"
2- وأن من يقررها هي الولايات المتحدة
3- والولايات المتحدة توعز لإحدى أدواتها (الرباعية) بأن تعلن عن "بدءٍ" ما للمفاوضات بالنفخ في قرن الكبش العبري، فعند ربّي فقط علم البدء الحقيقي بل أكثر من بدء وربما انقطاع. أما الحكام العرب فشغلهم
قطع أنفاس الشعب وقد أضحى لا أنفاس له.
وفي تونس يجري الاستعداد لإعادة ترشيح وانتخاب زين العابدين بن علي الذي يحكم البلاد منذ عام 1987 . وقد كتب منصف المرزوقي أن الدستور في الوطن العربي عموماً، وتونس خصوصاً، خرقة لتلميع حذاء الدكتاتور.. وليست تجربة النظام العسكري في السودان برئاسة البشير الذي يحكم السودان منذ عام 1989 مختلفة..
والشعار المرفوع الآن من قبل قوى الحرية والتقدم هو ة"للتمديد ..لا للتوريث"..ويخوض الشعب المصري معركة مماثلة، وان كانت ضد توريث جمال مبارك، لأن حسني مبارك قد أقنعه المرض بضرورة التنازل عن التمديد..والحبل على الجرار.
ويواجه الحكم العسكري في اليمن "القاعدة" التي توجه له ضربات قاسية، والجنوب الذي يطالب بالانفصال، وعودة المواجهات مع الحوثيين..والأخطار التي تواجه الحكم العسكري في السودان لا تقل عن الأخطار التي تواجه اليمن..والجنوب بانتظار كانون الثاني 2011 لينفصل عن الشمال إن بواسطة الاستفتاء أو بدونه...
ورد ساركوزي على رسول الملك عبد الله الذي طالب بالسعي لإلغاء القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية، بأن كل المفاتيح بيد أميركا..
وفي سورية أُنتخب المهندس محمد رياض شقفة (66 عاماً) مراقباً عاماً لجماعة الأخوان المسلمين خلفاً لصدر الدين البيانوني (72سنة). ونائب المراقب الجديد فاروق طيفور من حماه أيضاً.. ويعود للانترنيت فضل الاتصالات بين الأخوان في سوريا وخارجها ("الحياة"8/8).
واستقال الأستاذ رياض سيف الذي أفرج عنه قبل فترة وجيزة من "إعلان دمشق" بسبب المرض حسب ما ذكر مركز حقوق الإنسان في لندن، وتشتد مطالبة هذا المركز وغيره بالإفراج عن المحامي هيثم المالح.
وسعى الرئيس الروسي لأن يجدد دور الاتحاد السوفياتي في علاقته مع سورية..إلا أن شيئاً ما حدث فقام الرئيس السوري بزيارة بيلا روسيا وعقد اتفاقيات معها في الوقت الذي ساءت فيه العلاقات بين بيلا روسيا وروسيا..ومن المعروف أن سورية تخطط لجذب 87 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وقد عرضت 92 مشروعاً للاستثمار السياحي..وافتتحت في السويداء في أوائل أيار الفائت فعاليات مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية: سويداء ودرعا والقنيطرة..وسيشترك القطاع الخاص ببناء محطات توليد الكهرباء..
وتقول الإحصائيات أن معدل قراءة الأميركي 16 كتاباً سنوياً والبريطاني 14 كتاباً في السنة، أما العربي من المحيط إلى الخليج فان معدل ما يقرأ في السنة من ربع إلى نصف صفحة. ولذلك كان معرض الكتاب السادس والعشرين الذي أقامته مكتبة الأسد في مدينة المعارض من 29 تموز إلى 8 آب خاوياً على عروشه، ليس بسبب الحر وبعد المعرض عن مركز المدينة وحسب..

المفاوض الفلسطيني
محمد سيد رصاص
اتهم ياسر عرفات من قبل أحمد جبريل ، في مقابلة تلفزيونية بصيف عام 1983 أثناء أزمة انشقاق (فتح) وتداعياتها الفلسطينية، بأنه يطمح إلى أن يكون"سادات فلسطيني"، مستدلاً على ذلك بعدم قيامه بأي رد فعل أثناء حضوره خطاب أنور السادات في مجلس الشعب المصري الذي أعلن فيه بأنه "مستعد للذهاب إلى آخر الدنيا من أجل تحقيق السلام ،بما فيه الذهاب إلى إسرائيل"قبيل أحد عشر يوماً من تلك الزيارة للقدس الغربية وإلقائه خطاباً في الكنيست الإسرائيلي (19تشرين الثاني1977).
هنا، كان ملفتاً للنظر نزول ياسر عرفات عند قناة السويس ، من الباخرة التي أقلَته بعد الخروج من طرابلس في الشهر الأخير من عام 1983، وذهابه للقاء الرئيس مبارك في القاهرة في أول كسر لقرارات القمة العربية ببغداد1978 التي أقرَت المقاطعة العربية للنظام المصري بعد قليل من توقيع اتفاقيات كامب دافيد. من جهة أخرى كان هناك تشابه في الأسلوب التفاوضي بين الزعيم الفلسطيني والرئيس السادات الذي احتج في محادثات كامب دافيد(أيلول1978)، بعد أن أرهقه وأعجزه مناحيم بيغن في مفاوضات استغرقت أسبوعين،بأنه" قد قدم للإسرائيليين من خلال زيارته ما لم يحلموا بحصوله خلال ثلاثة عقود" ليجيبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "الورقة في السياسة تفقد قيمتها بعد أن توضع على الطاولة" : في هذا الإطار كانت التنازلات الكبرى في مسارات العمل الفلسطيني قد حصلت في يوم15تشرين الثاني 1988 لما أعلن المجلس الوطني الفلسطيني19 بالجزائر"قيام الدولة الفلسطينية المستقلة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية منذ عام 1947"،وهو ما كان يعني عملياً إلغاء للميثاق الوطني الفلسطيني واعترافاً بدولة إسرائيل وبالقرار242. كان هذا التحول الفلسطيني الجذري من أجل شراء هدف واحد متمثل في فتح حوار بين منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة الأميركية وهو ما أعلن عن المباشرة فيه في يوم15 كانون الأول 1988 بعد أن أعلنت واشنطن يومها بأن"المنظمة قد استوفت الشروط الأميركية الثلاثة:اعتراف بإسرائيل،نبذ الإرهاب،القبول بالقرار242"، الشيء الذي كشف لاحقاً عن أن هذه الشروط الثلاثة هي فحوى اتفاق سري عقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين ووزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر اشترطه رابين على واشنطن لأي حوار فلسطيني-أميركي كشرط لتوقيع تل أبيب على اتفاقية سيناء الثانية مع مصر في أيلول1975. ولكن عملياً كان هذا التنازل الفلسطيني الضخم، والذي يمثل تنازلاً عن جوهر الصراع العربي الإسرائيلي الذي نشب في يوم 15أيار1948 بعد يوم من إعلان دولة إسرائيل على التراب الفلسطيني، من دون أي مقابل من تل أبيب التي اعتبرت نفسها"على غير صلة" بما يجري بين واشنطن والفلسطينيين.
ربما، كان أبلغ تعبير رمزي عن هذه الذهنية التفاوضية الفلسطينية هو ما حصل في يوم13 أيلول1993 بحديقة البيت الأبيض أثناء توقيع (اتفاق أوسلو) لما بادر عرفات إلى مد يده لمصافحة رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين وتمنَع الأخير ثم تحت إلحاح الرئيس كلينتون حصلت تلك المصافحة أمام الكاميرات مع ما أصبح عرفات يدعوه بعد ذلك ب"شريكي رابين". في التعبير العملي كان مضمون ذلك الاتفاق يمثل نتيجة كارثية ولَدتها تلك الذهنية التفاوضية:
حصلت أخطاء جسيمة من قبل المفاوض الفلسطيني ،والتي لا يمكن أن يرتكبها مبتدئ في السياسة ، مثل تعبير(أريحا) الخاص بالمراحل التطبيقية للاتفاق فيما يتعلق بمرحلة (أريحا- غزة أولاً) حيث لعب الإسرائيلي حتى توقيع اتفاق القاهرة(4أيار1994) – أو)أوسلو2)- على فضفاضية وغموض هذا التعبير الذي يمكن أن يعني محافظة أريحا كلها أو المدينة أو المنطقة والمدينة معاً. كانت هذه قضايا إجرائية، أما في الأمور الجوهرية فقد حصل بيع كل شيء من قبل الفلسطيني (=اعتراف من مالك البيت المسروق والمغتصب بأحقية السارق في المسروقات) مقابل شراء السمك وهو في البحر لما تُرِكت "مواضيع الحل النهائي"(=الحدود- اللاجئين-القدس-المستوطنات-المياه-الأمن) إلى مرحلة لاحقة استطاعت إسرائيل خلال سبعة عشر عاماً من عمر ذلك الاتفاق ليس فقط منع الدخول في مباحثات جدية من أجل الخوض في "مواضيع الحل النهائي" وإنما كادت في تلك الفترة الفاصلة عن(أوسلو)أن تنجز وقائع على الأرض لصالحها جعلت "مواضيع الحل النهائي" في أراضي1967 مماثلة أو أقرب لما فعلته بين عامي 1948و 1967 في أراضي 48 آملةً في جعل ما قبله بعض العرب حيال وقائع1948 بعد قليل من حرب5 حزيران منذ موافقة مصر والأردن على القرار242 (22تشرين الثاني1967) يحصل ثانية من "السلطة الفلسطينية"والأنظمة العربية تجاه القدس وأراضي الضفة الغربية.
الآن، وبعد أن ظل الطرف الإسرائيلي يصرخ لعقود من الزمن بأنه مستعد لمفاوضات مع العرب والفلسطينيين من دون شروط مسبقة ،أصبح بنيامين نتنياهو،وغداة موافقة "السلطة الفلسطينية"على مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في 2 أيلول2010، يضع شرطاً مسبقاً لتلك المفاوضات متمثلاً"في اعتراف بيهودية دولة إسرائيل" بعد أن نال كل ما يبغي مسبقاً من عدم اشتراط وقف الاستيطان، وعدم تحديد مرجعية لتلك المفاوضات كما جرى في مؤتمر مدريد عام1991 لما حددت مرجعيته في القرار242.
في عام 1909 أسس دافيد بن غوريون منظمة(هاشومير)،أي الحراس. كان شعار تلك المنظمة هو التالي:"بالدم والنار سقطت البهودية وبالدم والنار ستقوم ثانية"،وهو ما فعله مسترشداً به خلال أربعة عقود لاحقة حتى تأسيس دولة إسرائيل عام1948،الأمر الذي استمر عليه خلفاءه.
كيف يمكن التفاوض مع هؤلاء؟!


الحروب القادمة في الشرق الأوسط لن تكون بين الدول بل ستكون داخلها
منصور الأتاسي

في تصريح لهنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا أعلن أن الحروب القادمة في الشرق الأوسط لن تكون بين الدول بل ستكون داخلها
اخترت هذا التصريح لألفت الانتباه لما يجري . فالمتابع للوحة السياسية في منطقتنا العربية يلاحظ خطورة التطورات القادمة على منطقتنا وبلادنا . فالصراعات المحلية تنذر بتقسيم الدول القائمة حاليا"
ففي العراق: يعلن عن انسحاب القوات الأمريكية في ظل الأزمة السياسية القائمة حيث لم يستطع عملاء الاحتلال من التوافق على وزارة بعد ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية ومنذ قرابة الشهر من الآن أعلنت الحكومة المصرية عن فتح قنصليات لها في أربيل عاصمة الأكراد وأخرى في الجنوب (( الشيعة )) وواضح من هذا الإعلان أن الحكومة المصرية موافقة على التقسيم, وقد أعلن عدد من المتابعين أن الانسحاب الآن يعني دفع الفوضى والاقتتال في العراق مما يساعد على إعلان تقسيمه, وهذا بالتحديد ما تهدف إليه الإدارة الأمريكية بانسحابها من العراق
والوضع في اليمن ليس أقل خطورة من الوضع في العراق حيث الصراعات تحتدم بين شمال اليمن وجنوبه ((الحراك الجنوبي )) المطالب بإبعاد هيمنة الشمال, وحيث القتال مع الحوثيين الذي لم يتوقف. كل ذلك يعني الاندفاع بتسارع مخيف نحو حرب أهلية ستؤدي إلى تقسيم اليمن.
وفي السودان تتهيأ الأمور لتقسيمها إلى ثلاثة أقسام الشمال والجنوب ودار فور وتتصاعد الصراعات والقتل وخصوصا في دار فور بهدف منع أي قدرة على التوافق ويتم التحضير لفصل جنوب السودان عن طريق الانتخابات القادمة. وقد أعلنت كلينتون وزيرة الخارجية منذ أيام أن المطلوب هو انفصال الجنوب عن السودان.
والصومال باتجاه التلاشي كدولة حيث يزداد القتل والاقتتال الهادف إلى تلاشيه وعدم القدرة على استمراره وتنجح القوى الداعمة لهذا الاقتتال حتى الآن في الوصول لأهدافها .
ولبنان ورغم مظاهر الضبط الداخلي إلا أن نسبة التفجر والاقتتال بين القوى المتصارعة تعادل نسبة الضبط واستمرار الوضع على ما هو عليه
وعاد إلى الظهور الصراع بين المغرب والجزائر على الصحراء المغربية مما ينذر بانفجارات وحروب بين البلدين
وفلسطين تترسخ حالة الانقسام بين الضفة والقطاع وكل ما تقوم به أمريكا وإسرائيل هو تكريس حالة الانقسام والاندفاع نحو اقتتال بين أبناء الوطن الواحد
وإذا أضفنا إلى كل ذلك تطور الصراعات والاشتباكات والقتلى الذين يسقطون بشكل دائم في مصر في الصراع المفتعل بين المصريين من سنة وأقباط, وعودة الصراع والاقتتال بين العرب والأمازيغ في الجزائر والمغرب
نلاحظ إلى أية هاوية يدفع وطننا العربي وكم من السكاكين تشحذ وكم من الدماء ستسيل إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
ويأتي تأزم الأوضاع في أعقاب فشل الإدارة الأمريكية السابقة بالدخول المباشر إلى المنطقة عن طريق احتلال العراق ثم الاستفادة من الاحتلال ونتائجه السياسية بهدف الهيمنة على كامل المنطقة " واعترف طوني بلير في مذكراته أنه كان من المقرر احتلال سورية بعد السيطرة التامة على العراق هذا الفشل الناجم عن المقاومة التي استطاعت إيقافه في العراق ثم منع محاولات امتداده في عدوان 2006 على لبنان ثم العدوان على غزة بعد أن صمدت المقاومة ومنعت المعتدي من تحقيق أهدافه السياسية. هذه النجاحات أعلنت بداية نهاية العصر الإسرائيلي الذي بدأ منذ هزيمة 1967 واستمر لعقود كانت إسرائيل خلالها تسرح وتمرح في منطقتنا العربية ودفعت العديد من (( الزعماء )) العرب للاستسلام لهذا الواقع والتعامل معه والخضوع له.
إذا" بعد فشل محاولات الإدارة الأمريكية في الهيمنة المباشرة على المنطقة عن طريق الاحتلال عمدت إلى تنفيذ سياستها الرامية إلى تفتيت المنطقة عن طريق تأجيج الصراعات الداخلية بهدف الدفع باتجاه حروب قادرة على تقسيم بلادنا بما ينسجم ومصالحها وكل ما نشهده هو تنفيذ لهذه السياسية.
طبعا" ليس كل ما يجري في منطقتنا العربية هو نتيجة قرار اتخذته الدوائر الأمريكية المختلفة إنما هو واقع استفادت منه القوى المعادية وعملت عليه.
إن الأنظمة العربية هي وحدها التي تتحمل مسؤولية هذا الواقع بعد أن منعت النشاط السياسي في البلدان العربية المختلفة وتخاذلت في تنفيذ مهامها الوطنية مما ساعد في تهيئة البيئة المناسبة لسيادة صراعات ما قبل سياسية كنا قد حذرنا منها طويلا" وهذه الصراعات هي التي استفادت منها الإدارة الأمريكية في دفع الاقتتال الداخلي في كل بلد عربي على حدة0 وهي التي نشهد نتائجها اليوم...
ووطننا سورية ليس خارج هذه اللوحة وقد عبر العديد من المسؤولين عن خشيتهم من اندلاع صراعات مريضة في حال استمرت الصراعات في البلدان المجاورة لنا... والبيئة عندنا مناسبة لتأجيج هذه الصراعات فلا يوجد أي حراك سياسي في بلدنا يتم الاصطفاف على أساسه ولا تقبل السلطة أية معارضة سياسية أو وطنية. وترفض أي حوار مع الفصائل الوطنية..ورغم قرارات مؤتمر البعث الأخير فلم يصدر قانون الأحزاب.
ولا تستطيع أن تتحمل السلطة أي صوت معارض في البرلمان مثلا". وهذا المنع شكل الأرضية المناسبة لظهور صراعات ما قبل سياسية كما ذكرنا.
وتشكل السياسة الاقتصادية المعتمدة في بلادنا والتي أنتجت الفساد والتفاوت الواسع والمخيف في توزيع الثروة الوطنية حيث يستولي 15 % من عدد السكان على 85% من الثروة الوطنية ويعيش أكثر من 60 % من سكان بلادنا تحت خط الفقر, وحسب إحصاءات الدوائر المعتمدة في الحكومة فإن عدد العاطلين عن العمل يقترب من 1.5 مليون شخص وتقول الإحصاءات الأقرب للواقع أن أعدادهم تقترب من 2.25 مليون شخص. هذه السياسة الاقتصادية تشكل البيئة المناسبة لإنتاج التطرف وسيادة النشاطات وذهنية الصراع الما قبل سياسية. وهي المكان الذي يؤمن جيش الصراع اللاوطني فإذا صرفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 500 مليون دولار لتغيير صورة حزب الله في لبنان كما أكد فيلتمان في تقريره المعروف والمقدم أمام الكونغرس الأمريكي. فإن عشرات العاطلين عن العمل يمكن توظيفهم واستخدامهم في تأجيج الصراعات المذهبية والطائفية.
وقد عبرت منذ فترة الدكتورة بثينة شعبان في مقالة نشرتها عن تخوفها من إمكانية استفادة العدو من هذا الواقع وأكدت أن الاهتمام بتغييره أتى متأخرا" كجزء من الانتقاد الذاتي.
إن تمتين الوحدة الوطنية لا تتطلب المزيد من القمع والاضطهاد للحركة الوطنية ولا تتطلب الإجراءات الإدارية التي أقرتها السلطة مؤخرا" فقط مثل نقل المنقبات من وزارة التربية إلى إدارات أخرى أو منع المنقبات من الدخول للمدارس هذه الإجراءات تتصدى للنتائج ولا تبحث الأسباب مطلقا".
إن المطلوب الآن من أجل التصدي والانتصار على التوجه الجديد للإدارة الأمريكية الجديدة اتخاذ إجراءات سريعة أهمها:
1"- الإفراج عن العمل السياسي وإطلاق الحريات السياسية ليتم إعادة الاصطفاف على أساس وطني وإجتماعي.
2"- تغيير النهج الاقتصادي المعتمد وتأمين سياسية اقتصادية تعدل من الخلل في توزيع الدخل الوطني وتحسن مستوى العاملين الاجتماعي وتزيد وتحمي الإنتاج الوطني وتخفف من البطالة.
3"- محاربة الفساد ووقف النهب وإعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة وتوظيفها في أعمال التنمية وفي زيادة الأجور وحماية الإنتاج الوطني.
4"- الاستمرار في السياسة الوطنية والانتقال من دولة الممانعة إلى دولة المقاومة وإشراك كافة القوى الوطنية في المقاومة.
إننا نعتقد أن السياسة الجديدة المعتمدة في الإدارة الأمريكية هي أخطر من السياسة القديمة. ففي حالة الاحتلال يكون العدو واضحاً ويمكن إطلاق النار عليه. أما في العمل الحالي فإن الصراع داخلي. وقد يتم الاستعانة بالعدو لانتصار طرف على أخر كما صرح مؤخراً ؛ " الجميل الابن دون خجل. أما ما يجري الحديث عن حروب عسكرية محلية قد تقع في الصيف أو الخريف أو الشتاء وتشنها إسرائيل على المقاومة أو إيران فإن هذه المسرحية هي للتمويه على العمل الأساسي التي تقوم به الأجهزة الأمريكية.وتستفيد من سذاجة البعض وتضغط على البعض الآخر ليتم استدراجه لتقديم تنازلات جديدة كما يتم مع الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته الذي ذهب إلى اللاشيء في موافقته على إجراء المفاوضات المباشرة.أو مع الدول التي تسمى دول الاعتدال ونسميها نحن دول الخيانة الوطنية والارتداد.
إننا نرى أن الوضع شديد الخطورة ولا تنفع معه أشكال السياسات المعتمدة الآن عند السلطة. ونعتقد أن التعامل السريع مع التطورات الجديدة عن طريق اعتماد الاقتراحات الواردة والتي هي ليست مطالبنا نحن بل هي مطالب كافة القوى السياسية في الوطن بما فيها حزب البعث. هو وحده الكفيل بالدخول إلى العصر العربي والخروج من العصر الإسرائيلي الأمريكي الفاسد والقاتل.
خمس نقاط لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي والسياسة الاقتصادية السورية
سعيد عبد القادر

نشرت المحللة السياسية الأمريكية كاترين فاندين هيوفل في جريدة واشنطن بوست الأمريكية مقالا بعنوان
( خمس طرق لإصلاح الاقتصاد الأمريكي) لاحظت فيه أن التشريعات التي أصدرها الكونغرس الأمريكي لم تستطع أن تؤمن الإصلاح الاقتصادي.
لذلك بدأت - حسب رأي الكاتبة – إصلاحات جديدة, تعتمدها الولايات المختلفة, وقد أوردت خمس طرق إصلاح نفذت في بعض الولايات, فقد اعتمدت ولاية ماري لاند خطة السيناتور /جامي السكين/ القاضية بأن يرتبط تحقيق الأرباح في كل شركة بتحقيق أهداف أخرى يستفيد منها الصالح العام - كما ذكرت الكاتبة- مثل الحفاظ على نظافة الهواء, احترام الفضاءات المفتوحة, وتوفير السكن المناسب والرخيص. وتخضع الأهداف التي تحددها الشركات إلى مراقبة ومتابعة طرف ثالث. ليتحول هذا النوع من الشركات إلى نموذج جديد في عالم الأعمال يتبنى منظورا اجتماعيا. وبعد نجاح هذه التجربة بدأت تنتقل إلى خارج حدود ولاية ماري لاند بعد أن تبنته ولاية فري موند والآن تدرس هذا النموذج ولايات أخرى مثل نيويورك وبنسلفانيا ونيوجرسي وأوريجن و واشنطن وكلورادو - والنموذج الثاني الناجح هو ما أسمته الكاتبة (البنوك الموجه للناس)
فقد أغدقت الحكومة مئات المليارات من الأموال العامة لإنقاذ البنوك في (وول ستريت) التي بدورها ردت الجميل بالرجوع إلى ممارساتها القديمة بتخصيص مكافآت كبيرة إلى حد الاستفزاز لمديريها العامين فيما هي عاجزة عن القيام بدورها في تسهيل الاقتراض، لكن بنكاً واحداً لم يحتج إلى الأموال العامة ولا عانى من شح السيولة وهو بنك (شمال داكوتا) المملوك من قبل الدولة والسبب أن المصرف المؤسس منذ عام 1919م تجنب القروض العالية الخطورة والمشتقات المالية مما جعله يمتلك احتياطا ماليا يقدر بحوالي أربع مليارات دولار ليستمر في تلبية حاجات عملائه الائتمانية. والحقيقة أن نموذج البنوك المملوكة للدولة بات خيارا جذابا للولايات وللموطنين الذين سئموا من إعطاء أموالهم للبنوك الكبرى. لذلك تفكر العديد من الولايات حاليا في تبني نموذج البنوك التابعة للدولة مثل ولايات ماساشوستس وفرجينيا و واشنطن وإيلينوي وغيرها.
والنموذج الثالث هو التحكم في الأموال :
ويعني فتح حسابات بنكية في المصارف الصغيرة والمحلية التي تقدم خدماتها للمجتمع وهي الفكرة التي تدافع عنها (ايريانا هافينتجون) من خلال إقناع الناس بنقل أموالهم إلى بنوك أفضل تقدم خدمات أحسن للناس. وقد تجاوبت مع هذه الحملة إحدى أكبر النقابات في نيويورك,بالإضافة إلى المراقب العام للمدينة (جون ليو) الذين وجهوا رسالة واضحة إلى بنوك (وول ستريت) مفادها أنهم لا يقبلون الطريقة التي تتعامل فيها البنوك مع الرهون العقارية, أي طرد السكان من منازلهم ,وانطوت الرسالة على تهديد صريح بأن يحول المواطنون الذين وضعوا أموالهم ضمن صناديق للمعاشات إلى مؤسسات أخرى وهذا سيؤثر على (وول ستريت) لأنه يوجد ما يقارب من خمسمائة ألف عائلة تستثمر أموالها بحسابات خاصة لتأمين التقاعد وإذا لم تتصرف البنوك الكبيرة وفقا لمصلحة الناس وتسهل عملية الإقراض فإنها ستعاني من نقص السيولة مما يزيد من أزمة مركز النظام الأمريكي .
والنموذج الرابع : فرض الضرائب على المضاربات، بعد أن توضح الدور الذي لعبه المضاربون في سوق الأسهم في (وول ستريت) ومراهناتهم على العملة والمشتقات المالية بكونه هو السبب الرئيسي في اندلاع الأزمة المالية وانطلاق الركود الاقتصادي فقد فرضت ضريبة على المضاربات لوضع حد للتجاوزات والتلاعب في استثمارات الناس واعتبر هذا الشكل أن 2.5 % على كل عملية مضاربة لن تكون مشكلة بالنسبة للمضاربين النظاميين ولكنها ستكون مهمة بالنسبة لمن يبحث عن أرباح سريعة ومتكررة, كما أن الضريبة ستدر دخلا على الخزينة يصل إلى 180 مليار دولار في السنة وقد لاقت هذه الفكرة قبولا واسعا على الصعيد العالمي, حيث فرضت بريطانيا 5% ضريبة على كل مضاربة تجري على سوق الأسهم بلندن, كما عبر كل من الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية عن تأييدهم للضريبة
والنموذج الخامس هو المديربعد ما أشار التقرير لصحيفة واشنطن بوست إن الشركات تخزن ما قيمته 8.1 تلريون دولار فيما تمتنع عن التوظيف بات من الضروري تغير هياكل الشركات وتمكين الموظفين والعمال من حصص في اسهمها حتى تصبح أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع, وهذا ما قامت به تعاونية (ايفرجرين) في (كليفلاند) وهي تجمع يضم شركات محلية يملكها العمال بتمويل مشترك بين الخواص والدولة, فالعمال يمتلكون حصصا في الشركات من خلال اقتطاعات شهرية من الأجور مقابل حصولهم على وظائف في مجالات خضراء تحترم البيئة. وبالطبع يتطلب تحقيق هذه البرامج والمقترحات البديلة,التي من شأنها تغير مفهوم القطاع المالي من كونه مهيمنا على الاقتصاد إلى خادم له.تتطلب جهدا كبيرا وتنظيما محكما من المجتمع.
لقد ذكرنا الإجراءات التي يفرضها منطق الأزمة على الحياة الاقتصادية في أمريكا والمرتبطة بعودة الدولة للتدخل في الاقتصاد و ربط الخروج من الأزمة المالية والركود الاقتصادي بتقديم خدمات اجتماعية للكادحين وفرض المزيد من الضرائب على المضاربات أي تقديم الحلول ذات الطابع الاجتماعي والتأكيد من خلال هذه الحلول على فشل السياسة الاقتصادية للإمبريالية وأهمية تدخل الدولة وربط الاقتصاد بالمجتمع وهو ما يحدث عكسه في بلدنا. حيث تذهب حكومتنا العتيدة إلى الأزمة برجليها بعد أن أصدرت القوانين التي تسهل العودة لاقتصاد سوق منفلت يعتمد على الفساد بعد أن ألغت كل قوانين حماية الإنتاج الوطني بشقيه الصناعي والزراعي على حساب فتح الأسواق أمام الاستيراد دون التدقيق بنوعية البضاعة المستوردة. وبعد أن اعتمدت حلولا لأزمتها الاقتصادية المتفاقمة عن طريق زيادة الضرائب على المنتجين وخفض القوة الشرائية لليرة السورية....وبعد مجموعة من السياسات الاقتصادية التي ستوصلنا بسرعة نحو أزمة اجتماعية خانقة.

وهم انهيار الرأسمالية الآلي بفعل أزماتها الاقتصادية!
محمد خضّور

إنه لمن الضروري فهم مستويات المرونة المتوفرة في المجتمع الرأسمالي، والتي تطيل عمر النظام أكثر مما اعتقد خصومه.
حتى أن الكائنات الحية تظهر صفة مماثلة؛ فانسداد أحد شرايين القلب يمكن أن يعوض بتوسيع شريان آخر ليعوض أداء الأول. ومن المؤكد أن هذه التكيفات العضوية ليست أبدية، وهي غالباًُ ما تؤدي إلى تعقيدات أخرى، وربما أكبر. ولكن الدرس المهم الذي نستخلصه من تاريخ الرأسمالية هو أن المشاكل الكبرى لا تقود آلياً إلى الانهيار .
فكل ما تفعله فالأزمات الاقتصادية في الغالب ، هو أن تجعل الطبقات الحاكمة والحكومات تعي جيداً الحاجة إلى العمل العلاجي النشط ، فهي تذكر الحكومات المتقاعسة " بواجبها " وتحثها على العمل .
ومثلما تكشف تناقضات الرأسمالية نفسها بوضوح أكثر خلال فترات الضغط كذلك تصبح ردات فعل الحكومات مكشوفة أكثر تحت ضغوطات من هذا النوع. ولكن سياسات وممارسات الامبريالية الاقتصادية والسياسية هي جزء من فترات الازدهار مثلما هي جزء من فترات الكساد، لذلك فإن وهم انهيار الرأسمالية بفعل أزماتها الدورية والمتكررة يقوم على وجهة نظر غير واقعية وجامدة بالنسبة لأداء الرأسمالية، بالإضافة إلى أن هذه النزعة في التحليل ذات طبيعة اقتصادية ميكانيكية تستبعد الممارسات السياسية الفعالة للدولة الرأسمالية من جهة و للطبقات الشعبية من الجهة الأخرى.
فهذا الفهم الاقتصادي لا يرى في نمط الإنتاج الرأسمالي سوى قاعدة إنتاجية اقتصادية بحتة مجردة من محتواها الاجتماعي ( الطبقي )، سوف تنهار ما أن تتعرض إلى أزمات متكررة.
وجذر هذا الوهم هو الفصل الميكانيكي بين عمق نمط الإنتاج وسطحه؛ فنمط الإنتاج هو القوى الإنتاجية وعلاقات الإنتاج ( اجتماعية واقتصادية ) لذلك هذا الوهم يخرج من حسابه علاقات الإنتاج الاجتماعية ( أي علاقات الملكية )، وبالتالي إخراج الممارسة الاجتماعية والسياسية للطبقات الشعبية الصاعدة التي تهدد مصير الرأسمالية .
أي أن أسلوب السبب - النتيجة الميكانيكي هذا هو مبالغة تبسيطية واضحة ودليل غير كافٍ إلى التاريخ ولغة منمقة أكثر مما هو تحليل تاريخي/اجتماعي.
فالأزمات الاقتصادية عامة ودورات الكساد المتكررة تخلق مشاكل خطيرة للنظام الرأسمالي ولكن لا تؤدي بالضرورة إلى الانهيار .
لقد كان النظام الامبريالي يعمل بين الحربين على أساس الصراع والتنافس بين الدول الامبريالية الرئيسية حول اقتسام العالم، لكن نهاية الحرب العالمية الثانية وما تركته من دمار أوربا واستسلام اليابان وظهور القنبلة الذرية وسيطرة مالية وعسكرية وسياسية للولايات المتحدة الأميركية خلق معادلة جديدة بين الدول الامبريالية الرئيسية تعمل وفق ديالكتيك الاندماج / المنافسة مع هيمنة الاندماج تحت قيادة الولايات المتحدة الأميركية هذا من جهة، ومن جهة أخرى أدت أزمة النظام الرأسمالي البادئة ملامحها مع انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 حتى تفجرها عام 1929 والناجمة أساساً عن الصراع بين مركزين رأسماليين عالميين واحد قديم في لندن خرج مضعضعاً ومديوناً من الحرب العالمية الأولى وآخر جديد صاعد في نيويورك، أدت الأزمة إلى انتصار الفاشية عام 1922 بايطاليا والنازية الألمانية عام 1933 بما تعنيه الاثنتان من لجوء الرأسمالية لحلولها القصووية أمام المد الاشتراكي العالمي بعد ثورة أكتوبر عام 1917 ولحل المشاكل الاقتصادية والسياسية بوسائل عنيفة وتحت شعارات قومية شوفينية .
أي كلما ظهرت أزمة الرأسمالية العامة إلى السطح وزاد إفلاس الأسلوب الرأسمالي للإنتاج ( شكل الملكية الخاصة الرأسمالية ) اجتماعياً وسياسياً زاد شأن الدولة الرأسمالية الاحتكارية لأن تلعب دوراً أبرز في العملية الاقتصادية لحماية نشاط شركاتها الاحتكارية وسلامة هذا النشاط وفعاليته.
وتقدم أيضاً تجربة ما بعد الحرب العالمية الثانية مثالاً جيداً على هذه المرونة فقد أصبح تنامي الآلة العسكرية الأميركية دعامة قوية لاقتصاد الولايات المتحدة إضافة إلى تعاظم الإنتاجية نتيجة التقدم التقني المحرز بفعل الحرب نفسها . وبالمقابل فإن النجاح الذي حققته الولايات المتحدة كقائدة للنظام الامبريالي عندما كان على حافة الانهيار قد وفر للدول الرأسمالية المتقدمة الأخرى دفعاً مهماً كما وفر أسواقاً جديدة ووسع التجارة الدولية .
غير أن هذه المرونة ليست مطلقة فهي قد تؤدي إلى تضييق دورة العمل وتطيل حالة الكساد وازدياد البطالة إلى حد كبير وهذا ما دلت عليه الأزمة المصرفية و المالية الراهنة الناجمة عن المضاربات المالية الضخمة ، لتشير إلى أن هناك حدوداً للمضاربة المالية ولتشير إلى خطر المضاربة والعقل المضارب على البشرية وعلى النظام الرأسمالي ذاته .

تعليقات نقدية على مقال سعيد ناشيد : "النار والمعبد"
نايف سلّوم

يقول ناشيد في رده على منتقديه حين يطالب بالعلمانية :
لا يمكننا أن نتحرّر من سلطان الأديان وتسلّطها على الإنسان إذا لم نستند إلى تصوّر جديد للمبدأ الإلهيّ.
فمن يُريد أن يحطّم المعبد أو يحوله إلى مجرّد متحف، عليه أن يُخرج "النار المقدّسة" من الداخل أولاً لأجل أن يصرف الناس إلى خارج المعبد. اللهم إلا إن كان ينوي أن يُهدم المعبد على رؤوس الجميع. وإذا فعلها فلن يكون إنجازه هذا أكثر من "إلحاد" عدميّ..
ويضيف ناشيد : تصوُّري أنّه لا يكفي أن نستبعد الدين عن السياسة وعن العلاقات العامّة وما شابه لكي نضمن تأسيسا فعليا للعلمانية، إذ لا بدّ أن نقيم العلمانية على إصلاح لاهوتيّ جذريّ، بمقتضاه نخرج الله من رهن الاحتجاز الديني.
تعليق أول: المقال بعمومه جولة أنطولوجية تفتقد الحس التاريخي ، بالتالي يغيب عنها وساطة أو توسط الرأسمالية الاحتكارية التي يمكن بالانتباه إلى مفاعيلها أن نفسر هذا الإحباط الذي يلف عالم البشر، وينشط العودة إلى الدين والتدين .. إن غياب المقاربة الاجتماعية / السياسية من نقاش اللاهوت والدين والعلمانية والماركسية ، يجعل من المقالة موضوعنا ضرباً من الظن ، ولم يخرج قول ناشيد عن مقاربة دينية للدين : إنه نقد مكافئ لذاته. ليس المطلوب تصوراً جديداً للمبدأ الإلهي ، بل المطلوب تصور جديد للتحرر الاجتماعي /السياسي للبشر ، لأن الشرط الاجتماعي/السياسي هو البحر المولد لغيوم اللاهوت . إن غياب العلاقة بين الأرض والسماء يعني غياب العلاقة بين التحرر الاجتماعي /السياسي والتحرر الديني. ليس المطلوب نزع دينية الإنسان ، بل المطلوب معالجة الأرض لكي لا تعود الأعشاب الضارة للنمو. التحرر الاجتماعي/ السياسي شيء، والتحرر من الدين شيء آخر . التمهيد للتحرر من الدين مرتبط بتحويل الشروط الفعلية للبشر ، شروط سيطرة الملكية الخاصة الرأسمالية وما يرتبط بها من نظم إمبريالية عدوانية وغاشمة..المشكلة بالفعل ليست في الأديان .. الأديان قائمة طوال الوقت ، مر على الإسلام في المنطقة العربية المماليك والعثمانيون والأوربيون واليوم يعبر الأميركيون. ليس للدين تاريخ ؛ التاريخ ترسمه الصراعات الاجتماعية/ السياسية. ليس هناك إسلام على التجريد، بل هناك إسلام في الباكستان وإسلام في لبنان وإسلام في العراق وآخر في تركيا ترسم ملامحه ظروف كل بلد بعينه.
تعليق ثان: في المقالة تلميح واحد مفيد ومهم ، إنما يحتاج لوضوح أكبر .. و التشويش و عدم الوضوح آت من العيب الفكري والمنهجي المذكور في التعليق الأول. يقول التلميح: " لكي نضمن تأسيسا فعليا للعلمانية، إذ لا بدّ أن نقيم العلمانية على إصلاح لاهوتيّ جذريّ، بمقتضاه نخرج الله من رهن الاحتجاز الديني." . في الواقع العبارة تتهرب من استحقاق العلمانية في المنطقة العربية وهو أنه لا يمكن للفكر الحديث ومنه العلمانية والماركسية ، أن تقوم له قيامة حقة ، من دون نقد جذري للتراث القومي العربي ومنه الديني نقداً جذرياً . ليس من أجل إخراج الله من رهن الاحتجاز الديني ، وحرمان الدين من الله ، ولكن لكي ندمج نتائج هذا النقد بالفكر الحديث. لأن الدين هو خلاصة النضالات النظرية للبشرية كما الدولة خلاصة نضالاتها العملية- حسب ماركس- وعلى هذا الأساس قام ماركس بنقد هاتين الخلاصتين ، وكان المدخل لذلك هو نقد الدين، من ثم نقد الدولة (السياسة) و لا حقاً ، نقد الاقتصاد السياسي (نقد المجتمع المدني البورجوازي في العمق؛ نقد الملكية الخاصة الرأسمالية/نقد الاقتصاد السياسي البورجوازي ) . يكتب ماركس في "نقد فلسفة الحقوق عند هيغل": "في ما يتعلق بألمانيا، لقد انتهى ، من حيث الأساس ، نقد الدين، ونقد الدين هو الشرط الممهد لكل نقد " [حول الدين، ترجمة ياسين الحافظ]
بكلام آخر: كي يستطيع الفكر الحديث العلماني والماركسي خاصة القبض على نتاج الماضي التراثي عليه القيام بهذا النقد الجذري ، نقداً منتجاً . حيث يصعد كل ما هو طيب من التراث إليه : "إليه يصد الكلِم الطيِّب والعمل الصالح يرفعه." فاطر / 10

القضية الكردية في سوريا
قضية ديمقراطية بامتياز
بقلم: محمد صالح عبدو


أكد المؤتمر الثاني عشر للحزب اليساري الكردي في سوريا على أن المحاور الرئيسية لنضال الحزب هي: 1-المحور القومي الكردي. 2- المحور الوطني السوري. 3- المحور الاقتصادي والاجتماعي. 4- المحور الديمقراطي.
وانطلاقاً من الخط الفكري والسياسي للحزب الذي يهتدي بالماركسية اللينينية، فإننا نعتبر المسألة القومية جزءاً من المسألة الديمقراطية، وهذه مقولة شهيرة للينين، ويرى الحزب بأن الشعب الكردي بمقدار ما يقترب من الديمقراطية بمقدار ما يقترب من حقوقه القومية، لأن المبادئ العامة للديمقراطية تفرض التعامل مع الآخر بروح الواقعية وتحترمه، والمبدأ الرئيسي في الديمقراطية هو الاعتراف بالآخر وحقه في التعبير عن نفسه، ولكن ذلك لا يتم بشكل ميكانيكي، وإنما يتم بمقدار ما توفره الديمقراطية من مناخ لأن الشعب الكردي يتمكن من النضال من أجل حقوقه القومية بشكل أفضل في المناخ الديمقراطي.
إن الديمقراطية كل لا يتجزأ، ومثلها لا تقبل أن يتمتع جزء من الشعب كبر أم صغر بمزايا الديمقراطية بينما يحرم جزء صغر أم كبر، كما لا يمكن أن يكون المجتمع الذي تضطهد فيه المرأة ديمقراطياً.
وقد أثبتت تجربة البشرية أن النظم الديمقراطية وبخاصة المتقدمة منها والتي ترسخت تجربتها الديمقراطية قد حلت مسائلها القومية بشكل أفضل، ونحن في حزبنا لا ننظر إلى الديمقراطية على أنها مجرد أسلوب للتعامل، وإنما نرى الديمقراطية هي قيمة بذاتها، ولا نرى أن هناك تضاداً بين الاشتراكية والديمقراطية تأكيداً لمقولة لينين التي تؤكد على أن الاشتراكية والديمقراطية صنوان لا ينفصمان، وبناء على ما تقدم فقد أكد الحزب في الوثيقة الفكرية الصادرة عن مؤتمره الثاني عشر على النضال الحازم من أجل تخليص الماركسية من النظرات الشمولية، لأنها في جوهرها لا ترفض الاعتراف بالآخر، بل أنها وفي مراحل حاسمة من تاريخ البشرية كانت هي المبادرة إلى تجميع القوى المختلفة، وتوحيدها في وجه العدو الأساسي، مستفيدة في ذلك من أحد القوانين الأساسية للماركسية، ألا وهو قانون وحدة وصراع الأضداد، ولا ينكر أحد كيف أن الماركسيين واستناداً على هذا القانون قاموا ببناء الجبهات الوطنية وحتى العالمية، وكانوا ضد التطرف والانعزالية والمواقف الشمولية، وأكدت الوثيقة أيضاً على أنه على الحزب أيضاً أن يناضل بحزم من أجل الديمقراطية، وأن ينافس في ذلك القوى والأحزاب الديمقراطية الأخرى، ذلك أنه ليس لنا أن نخسر شيئاً في ذلك، وإنما سنكسب الكثير، فإذا كانت الرأسمالية قد اعتمدت المنهج الديمقراطي، فهل هي ديمقراطية على طول الخط؟ نحن لا نعتقد بذلك، والتجربة خير دليل، فهي تؤكد انه عندما يتعرض حق الملكية للخطر، فإن البرجوازية سرعان ما تكشر عن أنيابها، وهي على استعداد لسحق الملايين في سبيل الحفاظ على ملكيتها، وأما الماركسيون فلن يخسروا شيئاً في الديمقراطية، بل أن نضالهم سيتعزز نحو تحقيق أهدافهم، وعلى كل الأحوال فإن الديمقراطية ليست اختراعاً بورجوازياً، وإنما هي إرث تاريخي منذ عهود ما قبل الميلاد وهي بذلك إرث عالمي أيضاً، ولكي نكون واضحين فإن الديمقراطية التي نتحدث عنها هي الديمقراطية البورجوازية، ولا نرى أن ذلك يتعارض مع نهج حزبنا الماركسي اللينيني، بل أن ذلك يعمق هذا النهج ويكسبه طاقة وحيوية، وقدرة أفضل على العمل. هناك ترابط بين حقوق الإنسان الفرد، وحقوق الجماعات والشعوب، فلا يمكن أن يكون هناك شعب بكامله مضطهداً، بينما تصان الحقوق الإنسانية لأفراد هذا الشعب، وحقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية لا يمكن أن تصان في إطار اضطهاد الشعوب، وقد ارتكبت النظم الاشتراكية خلال العقود الماضية خطأ كبيراً فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فبينما القانون الأساسي للاشتراكية هو تأمين حاجات الإنسان المادية والروحية والقانون الأساسي للرأسمالية هو الربح، فقد استغلت الرأسمالية مواقف تلك النظم الاشتراكية المعادية للديمقراطية واستطاعت أن تبين وكأن الاشتراكية معادية لحقوق الإنسان، بينما الرأسمالية بدت وكأنها هي حامية حقوق الإنسان، واستطاعت بذلك أن تكسب جولة هامة من الصراع بين الاشتراكية والرأسمالية، بينما كان الواجب يدعو أن تكون المعادلة مقلوبة.
إذا كان الشعب السوري عامة يفتح صدره واسعاً لنسمات الحرية والديمقراطية، ويناضل من أجلها، فإن الشعب الكردي في سوريا يحتاج إليها مرتين، مرة مع كل الشعب السوري، ومرة أخرى لأن الديمقراطية تقربه أكثر من حقوقه القومية، وإذا كانت الديمقراطية هي حاجة كل الشعب السوري فإنه للوصول إليها لا بد من تجميع أوسع القوى الديمقراطية في البلاد وتوحيد نضالها من خلال حوارات واسعة ومعمقة يتمخض عنها تيار وطني ديمقراطي قوي، وهنا لا يسعنا إلا أن نقيم إيجابياً مساهمة حزبنا في الحوار الجاري منذ أكثر من سنة ونصف مع العديد من القوى السياسية في البلاد من أجل بناء مثل هذا التيار الوطني الديمقراطي، ونتمنى أن يثمر هذا الحوار في وقته الموضوعي، وأن تنضم إليه قوى وتيارات سياسية وشخصيات اجتماعية وثقافية أوسع. ويخطئ من يظن أننا نساند التوجه الديمقراطي لأنها تفيد الشعب الكردي في سوريا أكثر، فالديمقراطية أولاً وأخيراً هي لكل الشعب السوري، هي للوطن السوري، إنها حاجة وطنية عامة، وهي إحدى ركائز بناء سوريا قوية ومزدهرة وديمقراطية، سوريا بدون استبداد، سوريا بدون احتكار للسلطة، ومن هذا المنطلق ولأن الحزب اليساري الكردي في سوريا يطرح نفسه كحركة وطنية وكحركة تقدمية وكحركة ديمقراطية في آن واحد، فإنه يطالب كل الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين في البلاد، أن يدعوا جانباً كل التشوهات التي علقت بأذهانهم تجاه القضية الكردية في سوريا، سواء التشوهات الناجمة عن عدم المعرفة أو الإشاعة المغرضة والدعاية المضللة التي زرعتها القوى الشوفينية العربية أو تلك التي لوحت وتلوح بها بعض الجهات الانعزالية الكردية. إن رؤية حزبنا تتكامل في توحيد خصائص القضية الكردية في سوريا بكونها قضية وطنية بامتياز وقضية ديمقراطية بامتياز، يتم حلها في دمشق من خلال الحوار الوطني الجاد والمسؤول، ونرفض الاستقواء لحلها بالخارج، كما نرفض أي شكل من أشكال العنف، ونرى أنه لا حل لهذه القضية بمعزل عن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوطن السوري، وبمعزل عن قواه الوطنية والتقدمية والديمقراطية، أي بمعزل عن الإطار الوطني السوري ووحدة البلاد، منطلقين في ذلك من التوفيق الدقيق بين ما هو عام وما هو خاص، بين ما هو عام سوري وما هو خاص قومي كردي، ولا يوجد أي تعارض بينهما.


بيان إلى الرأي العام
إعلان انسحاب من ائتلاف ”إعلان دمشق“

منذ صدور البيان التأسيسي لإعلان دمشق، كان ثمة العديد من إشارات الاستفهام وبواعث القلق حول ديمقراطية ومصداقية الجهات التي صاغت ذلك البيان، وكانت هناك تحفظات وتساؤلات حول محتواه ولغته ومفاهيمه، وحول علاقة ذلك بالمعارضة الوطنية الديمقراطية في بلادنا، ومدى تعبيره عن نهجها، و عن مصالح الشعب التي ضحى بالغالي والرخيص لخدمتها على امتداد عقود طويلة، و بالتالي بما يعنيه كل ذلك في الظرف السياسي الذي جاء البيان في سياقه، حين كانت هجمة( مشروع الشرق الأوسط الجديد) في تصاعد.
رغم ذلك، ورغم إصرار البعض على الإقصاء المتعمد لحزبنا و لقوى وشخصيات وطنية عديدة عن الحوارات التمهيدية التي أسست للإعلان، و ما يدل عليه ذلك من ثقافة وقيم تخدم سعي النظام لإبقاء المعارضة مبعثرة الصفوف، فقد قرر حزبنا الانضمام إلى الإعلان ، والعمل للتطوير والتصحيح من الداخل، حرصا على فرصة بدت الأولى من نوعها منذ حوالي نصف قرن للم شمل المعارضة بكل تلاوينها ( على الضد من رغبة النظام و رغبة الإقصائيين، في الآن نفسه)، على هدف التغيير الوطني الديمقراطي ، شانه في هذا شأن عديد من الأطراف والشخصيات الوطنية الديمقراطية.
وفي سياق هذه المشاركة والتعرف الحي على أفكار و طروحات مختلف الأطراف المشاركة في الإعلان ، تكشفت واقعة وراء واقعة ملامح الأوهام والرهانات السياسية الخاطئة التي كان بعض الأفراد والقوى من المشاركين قد انجرف معها بحماس ، وهي رهانات كفيلة لو أتيح لها التحقق بأن تعرض المجتمع والبلاد لمخاطر كبرى. لقد انجرف بعض السياسيين إلى وهم خطير ، دون أن يجرؤوا على إعلانه للشعب وقواه الوطنية ، وأرادوا أن يجروا المعارضة السورية كلها معهم، بعد أن انقلبوا على أفكارها وثوابتها الوطنية والقومية ( التي كانوا جزءا منها في الماضي)، حتى بدا و كان كل ما يريدونه منها هو التستر خلفها ليس إلا، ليحاولوا أن يمرروا تحت يافطتها رهانهم المغامر.
رغم ذلك ، قرر الحزب أن يتابع مساعيه ضمن الإعلان، فثمة قوى أساسية تشاركه الرأي والموقف ، وتستشعر مثله خطورة الوضع ( بما في ذلك عديدون من النشطاء في الأحزاب التي خطف الليبراليون موقع الزعامة فيها)، ومن غير الجائز أصلا ترك الساحة لبعض من يحاولون زرع وعي زائف في صفوف الناشطين والرأي العام، يشوش الوعي الوطني ويحاول إفراغ المعارضة من محتواها الوطني والقومي والاجتماعي، في انقلاب شامل على تاريخها وأفكارها وقيمها ، بما في ذلك تاريخ وقيم أحزابهم نفسها..
ولم تتأخر ثمار مشاركة الحزب والقوى والشخصيات الصديقة في الظهور ، حيث تم وبإجماع المشاركين دون أي تحفظ من أحد، إقرار( بيان التوضيحات) الشهير الذي أكد العودة لاعتماد جملة من المواقف والثوابت الوطنية والقومية الرئيسية، كوثيقة أساسية من توجهات الإعلان تضاف إلى البيان التأسيسي . ومن المرجح أن ذلك الإجماع ( الذي كان مفاجئا بعض الشيء في حينه) قد تم لصعوبة أن يعارض أحد بصورة علنية وشفافة تلك الثوابت، الأمر الذي قد يسبب له فضيحة أمام جمهور الناشطين، ويكشف ما يضمره ويحرص على إخفائه كل الحرص.
وكانت إحدى النتائج المهمة لذلك البيان أن اضطر بعض من يخالف الثوابت الواردة فيه إلى إعلان خلافه معها جهارا نهارا، بعد عدة أشهر ، حين عجزت مساعيه لإهمالها والالتفاف عليها، مما قطع الطريق على استمراره في إخفاء أهدافه التي تستبطنها اللغة والمفاهيم الضبابية التي استخدمها البيان التأسيسي ، وكان كشف ( المسكوت عنه) ذاك أمرا كبير الأهمية لتطويق الاتجاه المغامر، سياسيا وشعبيا.
و في سياق الصراع الذي أخذ يزداد حدة مع ذلك الاتجاه المغامر ، وتنبيها للغافلين في صفوف المعارضة إلى حقيقة ما يضمره البعض وتشير إليه نشاطاته ومبادراته، ولوضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، بادر الحزب إلى توجيه رسالة مطولة إلى الأمانة العامة للإعلان ( قبل انعقاد المجلس الوطني الموسع)، وضع فيها النقاط على الحروف، وسجل فيها نقده الشامل لذلك الاتجاه الذي أراد أن يسمي نفسه ( ليبراليا، وهو نقيض لقيم الليبرالية وثقافتها )!. و ضمّن الحزب تلك الرسالة جملة من الاقتراحات والأفكار لتصويب المسار والابتعاد عن مكامن الشبهات والمنزلقات في المواقف والممارسة.
فكيف تعاملت الأمانة العامة مع تلك الرسالة التي انطلقت من روح الديمقراطية و الحرص الوطني والقومي، ومن قيم الشفافية والمصارحة ؟. كان ما فعلته الأمانة العامة( بتحريض أساسي من بعض أفرادها النافذين) رفض قراءة الرسالة إطلاقا... ( !!!) وإثارة زوبعة معيبة من الصخب والزعيق حول توافه الأمور من كل شكل ولون، وإطلاق سيل من الاتهامات والتشكيك ... وبالمحصلة ، وهذا هو الأهم: رفض أي تعامل مسؤول مع النقد، ورفض أي مراجعة للمواقف المعتمدة ! وكان كل ذلك يقول شيئا أساسيا: إن مزاعم تبني البعض لقيم ديمقراطية تختلف عما تشبع به في تاريخه من القيم الاستبدادية و الإقصائية، هي مزاعم لفظية ليس إلا ، وإن إحساسهم بالمسؤولية السياسية تجاه مبدأ التحالف نفسه، هو في أدنى المستويات، فآراؤهم مقدسة ، ولا تقبل النقد أو المساءلة ، و من لا يخضع لها سيواجه الإقصاء والتشويه بلا هوادة ! لقد قدمت الأمانة العامة بتعاملها ذاك برهانا جليا على تجذر النزعة الإقصائية عند بعض أطرافها المهيمنة، وعلى عدائهم السافر للروح الديمقراطية المسؤولة، وعلى زيف مزاعمهم عن احترام الرأي الآخر وتبني قيم الشفافية . وأهم من كل هذا، قدمت البرهان على وجود نوايا وأهداف مضمرة لم تكن ناتجة عن عدم انتباه أو غفلة، بل عن اختيار يرفض أصحابه تعريضه لضوء النقد والمساءلة الشفافة أمام الرأي العام.
بعد هذا جاءت عمليات التحضير للمجلس الوطني الموسع لتكشف مدى تأصل عقلية الإقصاء والكواليسية عند ذلك الاتجاه، ومدى استخفافه بمنطق التحالف وقيم الديمقراطية والانتخاب، حيث عمل على ( تركيب) مجلس وطني يضمن فيه أوتوماتيكيا أكثرية الأصوات ( تماما على طريقة أي نظام عربي متخلف لا يرى في الديمقراطية سوى تمثيلية شكلية يجب ضمان فوزه فيها ولو بالتآمر وتدمير جوهر الديمقراطية نفسه !)، وليذهب أبعد من ذلك أيضا في ( طبخ) نتائج انتخاب الأمانة العامة مسبقا، بحيث يقصي عنها حزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، ويبقي المعارضة منقسمة بعمق ،وهو ما كان فعلا .
وكانت أولى النتائج الفعلية لذلك التآمر قرار حزبنا وحزب الاتحاد الاشتراكي تجميد نشاطهما في الإعلان.
ومن جديد، و بدل أن يفهم التجميد كتنبيه شديد لمن( طبخوا ) انتخابات المجلس في الكواليس من خطورة تفكيرهم وممارساتهم وأثرها المدمر على الإعلان، وبدل أن يباشروا مساعي صادقة لإعادة اللحمة وتصحيح الخطأ ، فإنهم اعتبروه( انتصارا !!) سيترك لهم( الجو خاليا)، الأمر الذي أكد قصر نظرهم وخطأ حساباتهم !
لقد انكشف كل ذلك وتأكد بدلالة سلوك وممارسات الأمانة العامة لاحقا في مواقف ومنعطفات كثيرة، كما بدلالة الشهادات المتكررة من شهود عيان شاركوا في ذلك التآمر ثم اقتنعوا بخطئه وخطورته على المعارضة ككل. وجاءت آخر الشهادات( ولن تكون الأخيرة ) من أحد أعضاء هيئة رئاسة الأمانة العامة الذي رافق مسيرتها كلها ، ثم قرر أن ينسحب منها مؤخرا ويقوم بكشف فيض من الوقائع والتفاصيل المخزية في شتى الحقول!
وبين سندان ( إقصائية وتآمر) الليبراليين المزعومين، و بين( مطرقة قمع النظام) التي لم تتأخر في الضرب بعد انعقاد المجلس الوطني الموسع، دخل الإعلان في أزمة مستعصية .
فبعد تجميد حزبنا والاتحاد الاشتراكي لنشاطهما، وبعد اعتقال عدد غير قليل من الإخوة أعضاء المجلس ورئاسته والأمانة العامة، انفض عن الإعلان كثير من الناشطين ، وتكفلت الزعامة( الليبرالية) للأمانة العامة بمنع عودة اللحمة مع القوى التي جمدت نشاطها، و بتمزيق صفوف من بقي ودفعهم للابتعاد ، احتجاجا على ممارساتها و طروحاتها التي لم تحترم لا قواعد الديمقراطية، ولا حتى وثائق الإعلان والتوجهات المشتركة للمشاركين فيه، بل و أمعنت في كواليسيتها تنظيميا، وفي محاولة صبغ الإعلان بلونها الخاص وحده سياسيا!( في استمرار مثير للسخرية لموروث القيادات الديكتاتورية التي تحتكر الحقيقة و الصواب ، والتي يثبت التاريخ دوما صحة أفكارها وسلوكها، حتى ولو أدت إلى الكارثة ... ) .
من جهة أخرى، لم تثمر الجهود المخلصة التي استمرت أكثر من عام كامل ، و التي بذلها الحريصون في رئاسة المجلس الوطني وبعض أعضاء الأمانة العامة وغيرهم من الناشطين ،لاستعادة وحدة قوى الإعلان ( عبر العمل لضبط خط الإعلان بما ينسجم مع وثائقه من جهة ، والسعي لجمع الأمانة العامة وقيادات القوى التي جمدت نشاطها في الإعلان ، ومنها حزبنا ، من أجل الحوار وإيجاد حلول للقضايا العالقة ، من جهة أخرى)، لم تثمر عن أي نتيجة ملموسة سوى الـتأكيد( مرة ثانية وثالثة .. ) على تأصل عقلية التآمر والإقصاء عند أصحاب المزاعم الليبرالية ، وانتمائهم الحقيقي إلى ثقافة الاستبداد والتفرد .. ، حيث قوبلت تلك الجهود على طول الخط بالمراوغة والمماطلة لإفشالها. وقد أفشلت فعلا ، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته على طول الخط هيئة رئاسة الأمانة العامة، وبالأصح، من بقي منها في موقع المسؤولية.
وجاء إصدار بيان 5/9/ 2008 الذي تضمن مواقف سياسية تخرج عن توجهات الإعلان ووثائقه، والذي سبب صراعا حادا في صفوف من كان قد بقي في الأمانة العامة ، ليكشف من جهة حرص من أصدره (ويتحمل مسؤوليته) على ضبط إيقاع حركته ومحتواها السياسي مع جهات معينة ( جاء البيان بالتواقت مع زيارة الرئيس الفرنسي لدمشق التي كانت تدشينا لتحولات الموقف الأوربي ـ الأمريكي من النظام)، حين قال ما معناه: إن الإعلان لم يرد يوما حصار النظام والضغط عليه ؟!، و أنه يؤيد وساطات البحث عن تسوية مع الكيان الصهيوني ؟!، ويؤيد الانفتاح الغربي والأمريكي على النظام الخ ! و ليؤكد( أي البيان) من جهة ثانية استخفاف الليبراليين بالأسس التنظيمية لعمل الإعلان ، والتي تشترط التوافق بين المشاركين على المواقف السياسية المهمة لكي يجوز إصدارها باسم الإعلان، كما ليؤكد نزعتهم المغامرة و سوء تقديرهم لنتائج أعمالهم، حيث أدى ذلك البيان، بكيفية صدوره وبمحتواه، إلى انسحاب معلن لأحد أعضاء الأمانة العامة منها ، احتجاجا، وتسجيل آخر لاعتراض رسمي مكتوب، واحتجاج شديد من رئاسة المجلس الوطني للإعلان، واحتجاج من القوى المشاركة التي جمدت نشاطها إثر ما جرى في المجلس الوطني( لإمعان البيان المذكور في تقويض القواسم السياسية المشتركة بين قوى الإعلان ) . ولم تتأخر بعد هذا مقاطعة أحد نائبي رئيس المجلس الوطني لنشاطات الإعلان احتجاجا على الوقائع نفسها: سلوك هيئة الرئاسة الذي لا يلتزم بوثائق الإعلان وهيئاته ، والسعي المستمر لبعض النافذين فيها لصبغ الإعلان بلونهم الوحيد سياسيا، وإفشالها المتعمد لكل مساعي رأب الصدع في الإعلان .
و كان من شأن كل ذلك بالضرورة أن يسبب مزيدا من تهلهل الإعلان وضعفه وتشظي قواه.
ومن جهة ثالثة، ورغم تنبيه رئاسة المجلس الوطني للأمانة العامة منذ الشهر السادس /2008 إلى اقتراب استحقاق عقد جلسة للمجلس الوطني( في 1/ 12/2008) وفق اللوائح الداخلية، حيث تنتهي عندها ولاية الأمانة العامة القائمة ويتعين تجديدها أو انتخاب أمانة عامة جديدة، فقد تجاهلت الأمانة العامة هذا التنبيه، ولم تبذل أي جهد لمعالجة هذا الموضوع الأساسي، لتستمر بممارسة سلطتها باسم الإعلان رغم انتهاء شرعيتها ! ، الأمر الذي أهدر كل الجهد والعناء الذي بذل لوضع لوائح تنظيمية تكفل حدا أدنى من الديمقراطية وشرعية الهيئات ، و جعله حبرا على ورق ، لا أكثر و لا أقل ! فبماذا يختلف هذا السلوك عن سلوك أي قيادة ديكتاتورية في بلدان العالم المتخلف ؟ وكيف لمن يحمل هذه( الثقافة ) ويقدم على مثل هذه المسلكيات أن يدعي الديمقراطية ؟ وما مصداقية مزاعمه بالتالي عن سعيه إلى( تغيير ديمقراطي) منشود ؟!
وبعد كل هذا، قامت هيئة الرئاسة ورغم انتهاء ولايتها الشرعية، بتشكيل ما سمته( أمانة عامة مؤقتة في الخارج)
ذات صلاحيات واسعة، في خطوة خطيرة تخالف مواثيق الإعلان مخالفة تامة، وتفتح الأبواب واسعة لنشاطات وممارسات يتعذر إخضاعها لضبط ومراقبة هيئات الإعلان نفسه.
و قامت هيئة الرئاسة في المرحلة نفسها بتركيب لجان للإعلان في عدد من البلدان الأوربية بإقصاء متعمد لأهم الناشطين في تلك البلدان( من المختلفين سياسيا عن لونها ، ومن الذين لم تجد فيهم أدوات مطيعة لها كما ترغب! ) رغم أنهم من المؤسسين للإعلان في بلدان المهجر والفاعلين في نشاطاته، و تم ذلك بالتفاف يسثحق السخرية على الآليات الانتخابية التي يتعين الالتزام بها ( تكررت عملية طبخ النتائج مسبقا في المواقع التي نظمت فيها انتخابات).
وترافق الأمر بالإعلان عن إطلاق محطة بث تلفزيوني مجهولة مصادر التمويل وتعيين مجلس إدارة لها، حيث كانت المعايير التي تمت مراعاتها في تكوين ذلك المجلس ، هي تحاصص أنصار الأطراف القليلة المتبقية في الأمانة العامة، وإرضاء الجهات التي أمنت التمويل كما يبدو ! ولن يكون مفاجئا لأحد بعد كل ماسبق أن المحطة المذكورة لم تقدم إلا إعلاما باهتا بلون واحد، مستبعدة كل من يمكن أن ينتقد الإعلان أو رئاسته أو حتى سياسة الغرب في المنطقة أو يعلن دعمه لمقاومة الاحتلال ... و لو بكلمة واحدة!
ومرة أخرى قاد ت هذه الممارسات لدفع كثيرين من النشطاء خارج البلاد لإعلان انسحابهم من الإعلان، وإدانتهم للسلوك الإقصائي وانتهاك الديمقراطية واللوائح التنظيمية من قبل الأمانة العامة، وأعلن عديدون منهم خلافهم مع طرحها السياسي .
في 1/ 12/2009 ، انتهت شرعية المجلس الوطني الموسع، ونظرا لتجاهل الاتجاه الليبرالي المسيطر في الأمانة العامة للوثائق المقرة في المجلس الوطني الموسع، ولعدم مبادرة الأمانة العامة إلى القيام بأي محاولة لتلافي وقوع الإعلان في حالة انعدام شرعية الهيئات القائمة مع غياب آليات تكوين هيئات شرعية جديدة، فقد دخل الإعلان في طريق مسدود لا مخرج منه، بعد أن تم إغراقه في متاهات لا تنتهي من الأزمات السياسية والتنظيمية. وبعد هذا كله لن يستغرب أحد أن يبدأ بعض من كان في هيئة الرئاسة بكشف وقائع كثيرة عن الكواليسية والتآمر والإقصائية والاستلزام والفساد المالي، الخ ...
لقد انتهت علاقة حزبنا فعليا بالإعلان منذ وقت طويل ، وقد جرت منذ أكثر من عام ونصف مساع مع أحزاب وشخصيات تشاركنا الرأي والموقف ، لإصدار بيان مشترك نعلن فيه بصورة جماعية قراءتنا النقدية للتجربة، ولممارسات هيئة الرئاسة والأمانة العامة، ونعلن الانسحاب من الإعلان بالتالي . لكن تعقيدات متنوعة أخرت تلك الخطوة، وفضلنا بعدها( مع آخرين) تأجيل إعلان الانسحاب إلى ما بعد الإفراج عن الإخوة معتقلي الإعلان، وهو ما تم مؤخرا.
ونحن إذ نعلن انسحابنا من هذا الإطار ، ونحمل المسؤولية الرئيسية في فشل هذه التجربة التي تعلقت بها آمال كبيرة لأصحاب العقلية الكواليسية الاقصائية، وأصحاب الاتجاهات السياسية المغامرة من أدعياء الليبرالية، فإننا نؤكد حرصنا وتمسكنا الراسخ بالعمل لبناء أوسع التحالفات بين القوى الوطنية الديمقراطية وكل الشخصيات التي تهدف إلى تغيير وطني ديمقراطي حق، يتم بإرادة شعبنا وكفاحه الدؤوب، بعيدا عن الرهانات والمغامرات اليائسة، تغيير يندرج في سياق نهضة المجتمع وتحرره ، وينأى بنفسه عن كل شبهة والتباس حول الموقف من قضايانا الوطنية والقومية ، أو حول الموقف من المشاريع الإمبريالية والاستعمارية، الجديدة منها والقديمة. ونؤكد إيماننا العميق بقدرة شعبنا وطلائعه الواعية على تحقيق ذلك في أطر تحترم فعليا مبادئ الديمقراطية والشفافية ، وتناهض الإقصائية والكواليسية ، وتلتزم بكل مصداقية بالمواثيق
المشتركة التي يتم الاتفاق عليها .
دمشق في 15/ 7 /2010 حزب العمل الشيوعي في سورية


هوامش على شكل تدقيق:
1- إزالة ما يخلق وهما حول قوة الليبراليين ، وتركيز النقد على أوهامهم.
2- كذلك: إيضاح أن هؤلاء قد ضحك الغرب عليهم واستخدمهم، وعندما غير الغرب .. غيروا !
3-بيان 5 / 9 /2008
4-محطة تلفزيون
5-أمانة عامة في الخارج
6-انتهاء ولاية الأمانة العامة منذ نهاية 2008
-وانتهاء ولاية المجلس الوطني منذ نهاية 2009

II - البلبلة الفكرية الحاصلة على أثر تفكك الاتحاد السوفييتي ، وما تبع ذلك من نشاط إمبريالي ثقافي / إعلامي هائل.
لقد شكلت نهاية السبعينيات من القرن الماضي لحظة ظهور تغيرات مهمة على المستوى الدولي شملت:
1- كساد عالمي تبع ارتفاع أسعار النفط على أثر حرب 1973 بين العرب وإسرائيل. وكانت الحرب الباردة واعتماد دولة الرفاه (بعد أزمة 1929 ، وعلى أثر انتصار الثورة الاجتماعية في روسيا 1917 ) قد ساهمت في تعميق هذا الوضع .
2- علامات واضحة على توقف النمو الاقتصادي السوفييتي بفعل اهتراء النظام البيروقراطي السوفييتي وضغط الحرب الباردة المنهك .
3- الثورة الشعبية الإيرانية بقيادة آيات الله ممثلي طبقة البازار التقليدية البورجوازية المتوسطة و الصغيرة. وما ولده هذا الانتصار من ديناميات ثقافية/ سياسية .
4- اعتماد الدول الإمبريالية الرئيسية (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة) سياسات ليبرالية جديدة تدعو لتحرير الأسواق أمام نشاط وتدفق رؤوس الأموال الموظفة في الخارج والعاملة في المضاربات المالية نظراً لتحرير النظام النقدي من مراقبة البنوك المركزية والدول الرأسمالية . وكان فك ارتباط الدولار بالذهب 1971 بمبادرة من نيكسون وما وفره من إمكانيات ظهور مشتقات مالية جديدة ومتنوعة إضافة للتكنولوجيا ذات الطابع الدولي (الربط الإلكتروني والبث الفضائي والاتصالات عبر الأقمار الصناعية) قد مهد لحرية المضاربات عبر الحدود ولسرعة انسحاب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بلمح البصر.
مع نهاية الثمانينات من القرن الماضي ظهرت نتائج العوامل سالفة الذكر:
1 ً- تفكك الاتحاد السوفياتي
2 ً- ظهور نوع من المد الديني السلفي ، مع ميل للثقافة الدينية للعمل في الحقل السياسي (تعاظم ظاهرة الحزب الديني)
3 ً- ظهور بعض نتائج السياسات الليبرالية الجديدة : ميل النظام الإمبريالي لتعزيز قدراته العسكرية عبر تعزيز حلف شمال الأطلسي وتكليفه بمهمات عدوانية عبر ما سمي بالتدخلات العسكرية ذات النزعة الإنسانية لدعم الأقليات القومية والإثنية والدينية . انهيار عملات لبعض البلدان ، ظهور دعوات الخصخصة وتحرير الأسواق أمام نشاط رأس المال المال الدولي ، وإجراء تغيرات اقتصادية هيكلية أو كلية في اقتصادات الدول المتخلفة أو الناشئة تحت إشراف وتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . وذلك لتسهيل دخول وخروج الاستثمارات الدولية قصيرة الأجل المضاربة بكل شيء حيوي وأساسي للبشر.
4 ً- ظهور مفاهيم جديدة في التداول الثقافي العالمي (العولمة، المجتمع المدني ، صراع الحضارات أو الثقافات ، الخصخصة و كف تدخل الدولة في العملية الاقتصادية الاجتماعية الخ..).
إن السهولة التي انتشرت بها هذه المفاهيم ناجم بالأساس عن الآلة الإعلامية الضخمة للمؤسسات الاحتكارية الدولية المستفيدة من وجود ما سمي بالتقنية ذات الطابع الدولي (البث الفضائي، والاتصالات الفضائية ، والربط الإلكتروني) ، ومن تطور وسائل الإعلام المرئي والمسموع والاتصالات والمواصلات ومستفيدة من البلبلة الفكرية العالمية التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة ، وما سببته هذه البلبلة وذاك الإعلام الهائل الموجه من انجراف آلاف المثقفين من حقل اليسار الماركسي إلى الحقل الليبرالي الجديد .


مقتطف من:

”الوثيقة النظرية حول الإمبريالية الجديدة، الصادرة باسم تجمع اليسار الماركسي في سوريا /تيم/ ” أيلول 2010
الموقع الفرعي في الحوار المتمدن:
htt://ww.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات