جدل العلاقة بين الوطني والقومي ( الحلقة الأخيرة )

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 3131 - 2010 / 9 / 21 - 07:25
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

جدل العلاقة بين الوطني والقومي ( الحلقة الأخيرة )
العجز و التشظ والتذرر التي تمر بها المجتمعات العربية عموما تعود في المقام الأول إلى السياسات الفاشلة التي انتهجتها الدولة العربية ( الوطنية) على مختلف الأصعدة والمستويات والتي أدت إلى إقصاء وتهميش دور الشعب في المشاركة واتخاذ القرارات التي تمس حاضره ومستقبله، وارتهان مقدرات الوطن بأكمله لقيود الاستتباع والإلحاق والتخلف بشتى صوره وأشكاله (اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً) مما خلق وعمق من حالة الإحباط والانكفاء والتقوقع على الذات الضيقة و التي عبر عنها بشكل ساطع تصدر الأصوليات الدينية (الإسلام الحركي ) للمشهد العربي العام و بروز وانتعاش الانتماءات الفرعية ( إثنية ودينية وطائفية وقبلية ) كافة في محاولة يائسة للبحث عن خشبة الخلاص وإيجاد موقع ما أو محاولة لتحسين موقف ما عبر الأطر التقليدية ، ما قبل الدولة الوطنية و صبغتها التحديثية (المشوهة) ً ومما ساعد على ذلك سياسات وممارسات القوى القابضة والمهيمنة على مكامن السلطة والقوة والثروة التي شكلت الأرضية والمناخ الملائم لاستثارة وتجذر هذه الولاءات والانتماءات من خلال محاولة تحصين مراكز نفوذها وهيمنتها وضمان الولاء المطلق لها عبر تقديم أو تقريب فريق معين وفقا لأسس ومعايير عشائرية أو جهوية أو طائفية أو إثنية وإدماجهم ضمن النسق السياسي الاجتماعي المسيطر، غير أن قاعدة النظام تبدأ في التآكل والتقلص لتقتصر على زمرة أو دائرة ضيقة ضمن الفئة التي يستند إليها حيث تجري شخصنة الدولة والحزب والعشيرة والطائفة ويختزل الجميع من خلال الزعيم الملهم والقائد الضرورة الذي يزداد اعتماداً على الآلة الأمنية في فرض هيمنته وتسلطه ومصادرته مكونات ومقومات الدولة (المجتمع السياسي) والمجتمع (المجتمع المدني) بالمعنى المادي والرمزي. في ظل هذه الدولة الاستبدادية ليس على الفرد سوى الانتظام ضمن قطيع الرعية أو "الجماهير" كما يحلو لبعض الحكام ومثقفي ومنظري السلطة تظهير المجتمع الأبوي السائد بوجهيه القديم أو المحدث حيث يبرز الحاكم باعتباره الأب المطلق الصلاحية في التصرف في حياة ومصير القطيع والتفكير نيابة عنهم ووصم كل مخالف بأنه منحرف أو عميل أو مختل عقلياً. وفي الحالات التي يضطر فيها الحاكم إلى تقديم بعض التنازلات سواء تحت وطأة الضغوط والانفجارات الشعبية أو مراعاة متطلبات الوضعين الإقليمي والدولي فإنها تعتبر بمثابة مكرمة وتفضل من ولي النعم يستطيع التراجع والنكوص عنها في أي وقت يشاء. بالطبع لا يعني ذلك وضع علامة مساواة بين جميع البلدان والمجتمعات العربية إذ تحقق في عديد منها بعض الخطوات الإيجابية ( وإن كانت محدودة ) لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها، بل إننا شاهدنا في حالات معينة مبادرات إيجابية من قبل الحاكم والسلطة في اتجاه التقدم السياسي والاجتماعي المحدود ، حتى قبل أن ترفع أو تفرض من تحت، غير أن ذلك هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة ولا ينفيها حيث يتضح أن غالبية البلدان والمجتمعات العربية تعاني من انقسامات واختلالات بنيوية عميقة وخطيرة وصلت إلى حد الحرب الأهلية والصدامات الدموية العنيفة. كما يتضح فشل وإخفاق الدولة العربية في الموقف من الأقليات الإثنيات القومية والمكونات الدينية والطائفية والثقافية المغايرة
ففي الجزائر هناك صراع معلن أو مستتر بين سكان مناطق القبائل (الأمازيغ) والدولة التي يتهمها البربر بأنها تتجاهل حقوقهم الثقافية والسياسية وتمارس ضدهم سياسة الحقرة (الاحتقار) وهم يدعون إلى الاعتراف بالهوية واللغة الأمازيغية على قدم المساواة مع الهوية واللغة العربية الرسمية. ناهيك عن المواجهات الدموية ( التي استمرت لعدة سنوات ) بين الجماعات الإسلامية المتطرفة وأجهزة الجيش والأمن الجزائري و التي ذهب ضحيتها ما يزيد عن مئة ألف قتيل معظمهم من المدنيين العزل حيث أبيدت عوائل بكاملها بدماء باردة على أيدي مسلحي الجماعات الأصولية، وتورط ومشاركة الجهات الإستئصالية في المؤسسة العسكرية الحاكمة في تلك الجرائم. وفي كل الأحوال فإن هنالك اتجاهاً عاماً في الجزائر يحمل النظام والمؤسسة العسكرية والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مسؤولية الفشل في إيجاد حلول صحيحة وواقعية للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتفاقمة التي تعاني منها الجزائر منذ ما يزيد على ثلاثة عقود .
وفي مصر تتصاعد الاحتجاجات القبطية في الداخل والخارج و أخذت تطرح عبر وسائلها الخاصة مسألة هضم حقوق الأقباط السياسية والثقافية والدينية، وبغض النظر عن محاولات بعض الدوائر السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة وأوروبا استخدام الأقباط كورقة ضاغطة على الحكومة المصرية لغرض الإبتزاز وتطويعها خصوصاً ما يتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي والقضية الفلسطينية غير أن الكثير من المطالب والشكاوى التي يطرحها الأقباط حول التمييز السياسي والديني الذي يتعرضون له هي حقائق لا يمكن القفز عليها مما يتطلب معها إيجاد حلول ومعالجات جدية لها صوناً للوحدة الوطنية المصرية التي تجسدت في المعارك الوطنية الكبرى التي خاضها الشعب المصري قاطبة بمسلميه وأقباطه.

وفي السودان الذي بالكاد تجاوز الحرب الدموية التي اشتعلت بين السلطة في الشمال وحركة التمرد في الجنوب التي قادها الدكتور الراحل جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان بدعم ومساندة قوات التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض. تلك الحرب التي استمرت مايزيد على عشرين عاماً أدت إلى مقتل وجرح وتشريد الملايين من السودانيين وإحراق مئات القرى والبلدات وإنهاك الاقتصاد السوداني الضعيف أصلاً، ووصل الأمر إلى حدوث مجاعة في عديد من المناطق المنكوبة. ومن المعروف أن موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان التي كانت تطالب في الأساس بفصل الدين عن الدولة أو قيام نظام حكم كونفدرالي بدستورين أحدهما للشمال ذي الغالبية العربية المسلمة والآخر للجنوب ذي الغالبية الزنجية المسيحية ، تطور في ظل تجدد الخلاف ووصول اتفاقية المصالحة الوطنية بين الحركة ونظام حسن البشير إلى طريق مسدود إلى المطالبة بحق تقرير المصير للجنوبيين وبات إنفصال الجنوب عن الشمال شبه حتمي في الاستفتاء القادم . كما نقف عند الحرب الأهلية الدامية المستعرة التي تفجرت في إقليم دارفور (شرق السودان ) ولا تزال مستمرة من عدة سنوات حيث يطالب سكان الأقاليم برفع الحيف وإقرار العدالة والمساواة في الحقوق على كافة الأصعدة التنموية والسياسية والثقافية .
وفي العراق نجح النظام العراقي السابق في تحويل الشعب العراقي إلى رهينة وغنيمة في الآن معا حيث استباح ثرواته و اعدم واعتقل عشرات الألوف من خيرة قواه وعناصره الحية السياسية والفكرية والدينية والعلمية, ولم يتردد في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه كما حدث في مجزرة حلبجة وممارسته شتى صنوف التطهير العرقي والطائفي ضد الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب حيث تم تدمير آلاف القرى والبلدات في الشمال وتجفيف أهواز الجنوب وتشريد سكانها فيما يعرف بعملية الأنفال الأولى والأنفال الثانية. والمعروف أن صدام حسين دشن حكمه (إثر إزاحته الرئيس أحمد حسن البكر) بتصفيته رموز المؤسسة الحزبية البعثية بصورة بشعة وتحت ذرائع واهية والمضحك المبكي أن التهمة الرئيسية الموجهة إليهم هي دعوتهم إلى الوحدة مع سوريا . النظام العراقي السابق هو تجسيد ملموس لمدى التحولات الذي شهده الفكر والممارسة القومية على أرض الواقع حيث تشكلت أيدلوجية قومية ( شبه فاشية ) فجة ووحيدة الجانب تتمحور حول "الزعيم" و "القائد الضرورة" بعيدا عن أية رقابة أو محاسبة دستورية أو تشريعية أو حتى حزبية. وبكلمة اتضح بشكل جلي أنه نظام طائفي وعشائري متخلف (على الرغم من القشرة الحديثة والعلمانية) لا يمكن تأكيد حضوره وفاعليته إلا من خلال الاستبداد والقهر في الداخل والتوسع والامتداد للخارج فالسياسة الخارجية دائما هي انعكاس وامتداد للسياسة الداخلية بشكل أو بآخر حين أقدم النظام العراقي على شن الحرب ضد جارته إيران استمرت لمدة 8 سنوات ، ثم أحتل الكويت متصورا أن مهمته ستكون بمثابة نزهة وظن أنه يستطيع التفاهم مع الغرب والولايات المتحدة على وجه التحديد وإقناعهم بأنه الأقدر على تأمين وحماية مصالحهم في المنطقة وبلغ به الهوس درجة ظن فيها أن الشعب الكويتي سيمطر الدبابات العراقية بالزهور أو على أقل تقدير سيصمت ويستكين خوفا من البطش والإرهاب ، غير أنه عن جهل أو تجاهل لم يستوعب الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الشعب الكويتي مقارنة بالحالة التي كان يعيشها الشعب العراقي تحت ظل الديكتاتورية الفردية , وهو العامل الحاسم في فشل الغزو الذي لم يستطع أن يجد موطئ قدم له بين صفوف الشعب الكويتي بما في ذلك المعارضة الكويتية التي رفضت بقوة مد يدها والتعاون مع الاحتلال أو تقديم الغطاء السياسي والشعبي له بل قاومته بشتى الأشكال والأساليب الممكنة والمتاحة مجسدة بوضوح رفضها لمبدأ الاحتواء والضم والوحدة عن طريق القوة والإرهاب, وبأن موقف المعارضة هو التمسك بالشرعية الدستورية ، وبغض النظر عن اختلافها وتعارضها مع الحكم فإنها تنطلق من إيمانها الراسخ بالنظام الدستوري الذي تحقق في ظله العديد من المكاسب وفي مقدمتها الديمقراطية والحريات العامة ( النسبية ) في حين عبر النظام العراقي (وكشفت ممارساته البشعة ذلك) عن سياسة قطرية توسعية هوجاء غلفها بشعارات ديماغوجية ذات نكهة قومية وتقدمية بل لم يستنكف من استخدام واستعارة مفردات الخطاب الإسلامي "الأصولي" وتوظيفه سياسيا من قبيل محاربة قوى "الاستعمار والكفر العالمي" وتحرير القدس أو الوحدة العربية وتوزيع الثروة العربية وصون كرامة وعزة ورفعة الشعب العراقي والعربي. فما النتيجة؟. ضربت فكرة الوحدة العربية والتضامن العربي في الصميم وأهدرت الثروات والإمكانيات الاقتصادية للعراق والكويت والدول الخليجية وتأثرت اقتصاديات العديد من الدول العربية والإسلامية، وتحقق على يديه طرد وعودة مئات الآلاف من العاملين الفلسطينيين والعرب من العراق والكويت والسعودية وغيرها وتضررت القضية الفلسطينية ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية من جراء موقف قيادتها اللامسؤول. لقد مرغ الجيش العراقي بالذل والانكسار على يد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتم فرض الحصار على العراق واستبيحت أراضيه وأجواؤه ومياهه. وأفسح وأعطى المجال للقوى الدولية لإحكام سيطرتها وقبضتها على المقدرات والثروات والإرادات العربية. وفي هذا المجال لا بد من الإشارة إلى أن مصالح الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي قادت التحالف الدولي في عملية تحرير الكويت قد تقاطعت ( مرحليا ) مع مصالح بلدان وشعوب المنطقة آنذاك التي رأت أن المسألة المركزية تتمثل في دحر الاحتلال وتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة في وجه تهديدات النظام العراقي السابق المكشوفة أو المضمرة .
من المهم التأكيد على أن العامل القومي المشترك لا يعني جواز الضم والإلحاق بالقوة والقفز على الواقع القطري والوطني الذي تشكل تاريخياً وبأن مفهوم (الدولة ـ القاعدة) لا مجال لها في الواقع التاريخي والموضوعي الآن. وبأن هدف الوحدة يرتبط ارتباطاً وثيقا بحرية الشعوب العربية أولاً واحترام خصوصياتها وخياراتها وأسلوب تطورها وحياتها ثانياً. بالطبع هنالك عديد من الأمثلة الأخرى الدالة كما هو الحال في لبنان والصومال واليمن...إلخ لتبيان مدى هشاشة الأوضاع في البلدان العربية و التي بعضها معرض للتفكك والزوال ليس بفعل التآمر الخارجي أو الداخلي في المقام الأول وإنما نتيجة الممارسات والسياسات الخاطئة للسلطات الحاكمة التي تتسم بضيق الأفق وتقديم المصالح الفئوية الخاصة على حساب المصالح الوطنية العليا . المدخل الصحيح لحل مشكلة الأقليات الدينية والمذهبية والإثنية هو تلبية حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة ، والتأكيد على القواسم والمصالح الوطنية المشتركة التي تعتبر الدعامة الأساسية لخيمة الوطن الواحد الذي يتسع للجميع، وهذا لن يتحقق إلا من خلال توفير أسس التنمية الشاملة والمتوازنة وترسيخ مقومات العدالة والحرية والمساواة في المواطنة و الحقوق والواجبات واحترام الخصوصيات والهويات والانتماءات المختلفة، وبما يؤكد أولوية الانتماء الوطني والوحدة المجتمعية، من هذا المنطلق فإن التنوع والتعددية يصبحان مصدر قوة وثراء وغنى حضاري وثقافي وروحي لا ينضب.

يجب التأكيد على أنه لا بديل عن تطوير العمل والتنسيق والتضامن العربي الفعال والوصول به إلى أرقى حالاته الممكنة خصوصاً ونحن نعيش في زمن العولمة والتجمعات والتكتلات الاقتصادية الكبرى على المستويات العالمية والقارية والإقليمية، ومن هنا تنبع أهمية وراهنية العلاقة الجدلية ما بين الوطني والقومي من خلال تفعيل العمل العربي المشترك وإجراء المصالحة العربية ـ العربية وفتح صفحة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التجارب الماضية بكل إنجازاتها وإخفاقاتها من أجل ضمان عدم تكرار المآسي والنكبات ، وهو ما يتطلب المصارحة والمكاشفة وإيجاد لغة واقعية مشتركة تستند إلى المصالح الوطنية والقومية في الآن معاً، مما يستدعي إصلاح وتفعيل عمل الجامعة العربية ومؤسساتها وفي مقدمتها مؤسسة القمة العربية وتطوير الآليات المناسبة التي من شأنها تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من صيانة سيادتها واستقلالها وحماية ثرواتها وتطوير مصالحها المشتركة وتجاوز حالة التخلف والتبعية والارتهان للخارج. ووضع البرامج والخطط العملية للدفع بعملية التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ، وتطوير صيغ وبرامج التكامل الاقتصادي العربي وإقامة السوق العربية المشتركة والاتحاد الجمركي ، وتفعيل وتعميم وتوسيع الاتحادات العربية القائمة بما يحقق تطلعات الشعوب العربية في وضع حد للتخلف والفقر والبطالة والأمية ، وإنهاء أشكال التسلط والاستبداد والعنف والإرهاب كافة . وهو ما يتسق مع تمكين الشعوب العربية من أخذ زمام أمرها واحترام تطلعاتها المشروعة في المشاركة في اتخاذ القرار ، والتداول السلمي للسلطة عبر ترسيخ المبادئ الدستورية والفصل بين السلطات ، وضمان التعددية السياسية والفكرية والحياة الحرة الكريمة و الآمنة و العادلة للجميع ، والتي من شأن تحقيقها تمهيد الأرضية الملائمة لقيام الوحدة أو الإتحاد العربي المنشود .

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات