استفسار واتهام حول القطع الأثرية

محمد علي الشبيبي

الحوار المتمدن-العدد: 3131 - 2010 / 9 / 21 - 00:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

منذ أيام اُثير موضوع اختفاء بعض الآثار المسروقة والتي سلمت عن طريق الجيش الأمريكي إلى مكتب رئيس الوزراء. فقد أعلن سفير العراق "سمير الصمدعي" عن تسليم هذه الآثار وقد تجاوز عددها الـ 600 قطعة أثرية منها السومرية والبابلية وحتى عهد فجر الإسلام! لكن الغريب فأن الجهات الرسمية المسؤولة عن تسلم هذه القطع لم يكن لديها علم عن تسلم مكتب رئيس الوزراء لهذه الآثار الثمينة.
وحسناً فعل دولة رئيس الوزراء بتشكيله لجنة للبحث عن مصير هذه الآثار، لأن ضياع هذه الآثار بعد استلامها من قبل مكتب رئيس الوزراء، يعتبر فضيحة لا يمكن السكوت عنها!
والمضحك المبكي أن هذه القطع الأثرية والتي لا تقدر بثمن والتي جمعتها نقاط الكمارك الأمريكية، وأهتمت الحكومة الأمريكية بإيصالها بطريقة آمنة وذلك عن طريق جيشها في العراق، ولكنها للأسف لم توفق في اختيار الجهة –الحريصة- باستلامها. معتقدة خطأ أن الجهة الحريصة هي مكتب رئيس الوزراء!؟ هذا الاختيار الغير موفق للجهة –الحريصة- كاد يكون سببا في ضياع وعودة هذه القطع الأثرية إلى مافيات السرقة مجددا، لولا ما أثير من ضجة إعلامية كانت أشبه بالفضيحة، مما دفع دولة رئيس الوزراء باتخاذ إجراء ليبرئ ذمته من فقدان هذه الآثار بعد تسلمها من قبل مكتبه الموقر!؟
ونجحت أخيرا اللجنة التي شكلها دولة الرئيس في العثور على هذه القطع الأثرية. حيث وجدت مخزونة بصناديقها دون أن تفتح في أحد المخازن لأدوات المطبخ!؟ وهذا يدعوني لتوجيه الأسئلة التالية، لدولة رئيس الوزراء وللجنته التي كلفها بالبحث، ولدائرة النزاهة ولوزارة السياحة ولكل المؤسسات العراقية الحريصة على آثار العراق.
السؤال من الذي أستلم هذه القطع في مكتب رئيس الوزراء؟ بالتأكيد الذي أستلمها مسؤول مرمووووق وكفء، يعي أهمية محتويات هذه الصناديق! وإذا كان فعلا مرمووووق وكفء، يبرز أمامي سؤال آخر لماذا هذا الكفء خزنها مع أدوات المطبخ!؟ ولماذا لم يخبر الجهات المختصة عن وصولها؟ مع العلم أن التسليم تم قبل أسابيع! ولماذا صمت طيلة أيام اُثيرت فيها القضية؟ وهل اكتشفت اللجنة التي شكلها دولة رئيس الوزراء من الذي أستلمها من الجيش الأمريكي!؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذ بحقه كمسؤول مرمووووق وكفء في سوء وإهمال أمانة لا تقدر بثمن ليحشرها في مخازن المطبخ!؟ ومن الذي استلمها في مخازن المطبخ؟ وكيف تم التسليم له وماذا قيل له عن محتوياتها!؟
كلنا نعرف في كل المخازن وفي أبسط الدوائر يوجد هناك مسؤول أو مدير مخزن. ولا أعتقد أن مخازن مكتب رئيس الوزراء تفتقد لمدير مخزن حرفي، وبالتأكيد انه ذو خبرة وعارف بالقوانين، لذلك لا يعقل أنه أستلمها –وهو يعرف محتوياتها- وحشرها وكأنها أواني مطبخ!؟ ولا أعتقد عملية الاستلام من الجيش الأمريكي والخزن تتم بهذه الطريقة الغير مسؤولة وتفتقد للحرص!.
صديق سويدي كان جالس بجانبي ونحن نستمع لخبر العثور على القطع الأثرية، فعلق ودار بيننا الحوار التالي –بعد أن رويت له القصة- أضعه أمام دولة رئيس الوزراء، والجهات المسؤولة في الدولة العتيدة، لكشف الملابسات والإجابة على التساؤلات المثارة.
قال صاحبي:- إن خزن هذه القطع الأثرية في مخزن لا صلة له بالثقافة يدل على أن الجهة التي استلمتها أما أن تكون جاهلة ولا تعي أهمية الصناديق، أو أنها طريقة ذكية لسرقتها مجددا!؟
- أنا أتفق معك في استنتاجك الأول، ولذلك يجب محاسبتها ووضعها في المكان المناسب، فهي تصلح ربما أن تعمل في تنظيف الشوارع وحتى هذا ربما تفشل به! أما استنتاجك الثاني باعتبارها طريقة ذكية للسرقة ، لم أفهمه!
- إن المستلم خطط لإخفاء الصناديق في مكان بعيد عن الشبهات، وربما بالتفاهم مع مدير مخزن أدوات المطبخ!؟. وقرر أن يصمت ولا يخبر الجهات المسؤولة بوصول هذه المفقودات الثمينة. فإذا مرت الأسابيع والأشهر دون أن يتم التساؤل عنها أو دون أن يثار موضوعها، فإنها تصبح منسية ويضيع أثرها، مثلما ضاعت مليارات الدنانير، وخاصة أن دولة الرئيس ورؤوس السلطة مشغولين في تقاسم المناصب، وربما لا يبقون في مراكزهم، وحينها يتغير مكتب رئيس الوزراء ويضيع الأثر!. بعدها يمكن إخراجها وتهريبها مجدداً!؟ وإذا تم التساؤل واُثيرت ضجة عنها فيمكن كشف مكانها، والله غفور رحيم!
- والله لم أفكر بهذه الطريقة الخبيثة، فأنت محق! فإن تم لفلفت الموضوع وعدم التحقيق في الإهمال، وكيفية الخزن، فأني لن أبرئ مكتب رئيس الوزراء من هذا العبث الغير برئ!؟ فهل نسمع بتحقيق شفاف وإجراءات عادلة تعيد الثقة بدوائرنا العليا؟! فلا يكفي العثور عليها وإنما المصداقية والشفافية تقتضي التحقيق ومحاسبة المهملين محاسبة شديدة لأنها أساءت إلى دولة رئيس الوزراء في وقت حرج!

#محمد_علي_الشبيبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات