كردستان على خطى صدام

مسعود محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3130 - 2010 / 9 / 20 - 12:49
المحور: القضية الكردية
    

التنوع والنزاهة من ركائز العمل الصحفي ويعد توفير الحماية القانونية للعاملين في حقل الصحافة والإعلام جزءا لا يتجزأ من مفهوم الحكم الصالح في الدول النامية. ويستند مفهوم هذا الحكم، الذي يعرف معايير محددة لقواعد التنمية والديمقراطية على مبادئ أساسية أهمها تغليب سلطة القانون على سلطة الأمن ... وهنا يجب التشديد على أهمية أن يكون الإعلام حرا، ومهنيا، وتعدديا، لأن تفعيله كـ "سلطة رابعة" تعمل كأداة لنشر الشفافية ضروري من أجل تحقيق النجاح في محاربة الفساد الذي يبدد موارد الشعوب من خلال سوء استخدام السلطة. أثناء فترة حكم صدام حسين للعراق اتسم حكمه بتأليه الفرد كما كان الاعلام يساهم بترويج الفكر الشمولي للنظام وهذه احدى ميزات الاعلام الاحادي الجانب والتي كانت من اهم اسباب تخلفه، يتمتع اقليم كردستان باستقلالية ادارية وسلطوية ويتسم وضع الاقليم بالاستقرار بشكل عام سواء من جانبه السياسي او الاقتصادي حيث تتسارع فيه التنمية والبناء ومباشرة الشركات الاجنبية بالاستثمار وهو الامر الذي حرمت منه مناطق واسعة من العراق رغم وجود مناطق آمنة فيه. هذا الانطباع المتشكل لدى الرأي العام انطباع اجمالي بعيد عن التفصيلات سيما وان هناك حزبان يبدو من الاحداث الاخيرة ان تفاعلهما على الساحة الميدانية تقوم بلي تلك الانطباعات لصالح المسار السياسي وهي حالة خطيرة ليست في صالح الديمقراطية وحرية الراي والاعلام. منذ فترة برز توجه في أوساط الأحزاب الحاكمة ومن مسؤولي الإقليم لتسجيل الدعاوى القضائية ضد الصحف ومطالبتها بدفع غرامات باهظة جراء نشر التقارير والأخبار عن خروقات أو نشر سلبيات أداء أجهزة السلطة، خصوصا بعد انفضاح بعض جرائم القتل التي استهدفت عددا من الصحافيين، حيث لوحظ أن السلطة في كردستان بدأت في تغيير سياستها والسير على خطى صدام بالتضييق على الحريات الصحافية والإعلامية واستهداف الصحافيين مباشرة عبر اللجوء إلى المحاكم بهدف الضغط على الصحف، فلجأ عدد من مسؤولي الإقليم إلى المحاكم لمقاضاة صحف محلية على خلفية نشرها أخبارا وتقارير انتقادية ضد السلطات وأتى هذا اللجوء في ظل محاكم تعاني من تدخلات حزبية ولا تتمتع بالاستقلالية والحياد المطلوبين، فأهملت تلك السلطات القضائية قانون الاعلام الذي ينظم العمل الصحفي الصادر عن برلمان كردستان عام 2008 والذي يمنع اعتقال الصحفي ويشرع تغريمه ماليا، ولجأت الى قانون العقوبات العراقي الذي سنه نظام البعث مما يجعل الأحكام بموجب هذا القانون استنسابية خاصة بظل قدرة أحزاب السلطة على التدخل الواسع في القضاء. لمواجهة ذلك الواقع أطلقت شركة «وشة» الإعلامية التابعة لحركة "التغيير" الكردية المعارضة في كردستان حملة شعبية في 19/09/2010 ضد ما تعتبره "تضييقا" على الحريات الإعلامية والحصول على دعم المنظمات المدنية والأوساط الدولية بهدف وقف "ضغوطات" السلطة في إقليم كردستان على وسائل الإعلام المحلية ودعت الشركة في نداء وجهته إلى الرأي العام الكردستاني إلى دعم الحملة من أجل قطع الطريق على الممارسات الرامية إلى خنق حرية التعبير وتكميم الأفواه، ومنع السلطة من استغلال القضاء، أو ممارسة الضغط في إقليم كردستان.
الشعب الكردي قدم تضحيات جسيمة لتحقيق حريته طوال سنوات ثورته التحررية، وهو صاحب كل المكاسب التي تحققت في كردستان، ولذلك يفترض تقدير تلك الحرية المتحققة وعدم التضييق عليها لأسباب حزبية أو شخصية، ظاهرة اللجوء إلى المحاكم التي ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة تقف وراءها أهداف سياسية ترمي إلى مصادرة الحرية، سجل تقرير للجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين في كردستان نشر في نهاية العام الماضي، عدد كبيرا من الانتهاكات بحق الصحفيين الاكراد في فترة ستة أشهر بين اواخر حزيران/ يونيو 2009 وحتى منتصف كانون الأول/يناير من العام نفسه. وسجل التقرير نحو 70 حالة، من بينها 35 شكوى قانونية في المحاكم، و35 أخرى كانت حوادث ضرب واعتقال وعقوبات قانونية. وكان غالبية المتعرضين لهذه العقوبات هم الصحفيين غير الأعضاء في نقابة صحفيي كردستان. وفي تقرير مماثل لمنظمة "صحفيون بلا حدود" الفرنسية، وصف أوضاع الصحفيين في شمال العراق، جاء فيه أنه "خلال الفترة الأخيرة ازدادت نسبة الانتهاكات ضد الصحفيين المستقلين في اقليم كردستان". وهذا الوضع حسب التقرير "يتحمل مسؤوليته الحزبين السياسيين المسيطرين في الاقليم (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي)".
لذلك تحاول حركة التغييرحشد الدعم الشعبي لوقف تلك الممارسات المهينة للحريات من قبل السلطة والعمل على تحقيق الأهداف التالية :
• إحالة جميع قضايا التجاوزات التي قامت بها السلطة ضد الصحفيين إلى المنظمات المحلية والدولية بأسرع وقت لتفرض على سلطات الاقليم العمل بموجب قانون الصحافة الصادر عن برلمان الاقليم، ومنع حكومة الاقليم من خنق الحريات الصحفية، لتكون الصحافة محمية وقادرة على لعب دورها الرقابي كسلطة رابعة.
• دفع الإدعاء العام لتحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق الصحفيين.
• إصدار قانون يمنع إعتقال الصحفيين.

#مسعود_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات