هل المحاصصة مشكلة ام هي الحل .... ؟؟ ( 2 )

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 3128 - 2010 / 9 / 18 - 22:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التغيرات في شكل و نوع الدولة بمفهومها الحديث تحصل على ثلاث مستويات :
المستوي الأول :تغير في الحكومة اوالحاكم
المستوى الثاني : تغير في النظام .
المستوى الثالث : تغير الدولة ,الانتقال من نوع دولة الى نوع دولة اخر .
** بعد تشكل الدولة العراقية الأولى على يد المستعمر البريطاني في عشرينيات القرن الماضي ولغاية ثورة 14 تموز 1958 حدثت تغيرات عديدة في الحكومات لتلك الفترة لكن كل تلك الحكومات كانت تتغير ضمن حدود المستوى الأول للتغيرات , لم يحصل خلال تلك الفترة تغير على مستوى النظام , نظام واحد دون تغير وهو النظام الملكي للعائلة الهاشمية القادمة من خارج البيئة الأجتماعية العراقية.
** في يوم 14 تموز 1958 حصل تغير على المستوى الثاني , انهار النظام الملكي وتشكل نظام جديد هو النظام الجمهوري مع بقاء اركان الدولة كما هي , لم يشمل ذلك التغير الدولة نفسها .
** استمر النظام الثاني ضمن الدولة العراقية الأولى من 14 تموز 1958 ولغاية 9 نيسان 2003 , يمكن تسمية هذا النظام بنظام العسكريتارية حيث سيطر العسكر على مقاليد السلطة منذ البيان الأول الذي اعلن فيه تأسيس الجمهورية العراقية في 14 تموز 1958 حتى سقوط نظام العسكريتارية في 9 نيسان 2003 .
** حدثت تغيرات عديدة ضمن نظام العسكريتارية حيث اتت تلك التغيرات بحكومات مختلفة ,من حكومة الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم حتى حكومة صدام حسين , لكن كل تلك الحكومات كانت تتغير ضمن حدود المستوى الأول للتغيرات , لم يحصل خلال تلك الفترة تغير على مستوى النظام .
** وعليه يمكن القول ان الدولة العراقية الأولى استمرت زهاء الثمانين سنة , مرت بنظامين هما النظام الملكي ونظام العسكريتارية , كان الأساس الذي تشكلت عليه الدولة العراقية الأولى بنظاميها الأول والثاتي هي المحاصصة الغير عادلة .
** على يد المحتل الأمريكي في 9 نيسان 2003 حدث تغير على المستوى الثالث حيث كان ذلك التغير شديد العمق لكونه انهى الدولة العراقية الأولى وتشكلت نواة للدولة العراقية الثانية على انقاض الدولة العراقية الأولى .
** نحن الأن امام مهام بناء الدولة العراقية الثانية التي اصبح اساسها واضح وهو المحاصصة العادلة لذا لابد من التوقف عند السؤال التالي :
هل المشروع الوطني لبناء الدولة العراقية الثانية يتناقض بالضرورة مع المحاصصة ..... ؟؟ ام ان العراقيين بحاجة الى مشروع وطني يعتمد المحاصصة العادلة للأنطلاق نحو دولة المواطن والمواطنة , قبل الأجابة على هذا السؤال المحوري لابد لنا من القاء نظرة سريعة واعادة مراجعة لما جرى بعد الأنتخابات العراقية الأخيرة والتي سبب كل التعقيدات فيها هو عدم تبلور مشروع المحاصصة العادلة وكذلك عدم الثقة المترسخة بين مكونات الشعب العراقي .
** لقد انتهت الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة قبل عدة أشهر و حصلت القائمة العراقية على اعلى الأصوات في مجلس النواب الجديد ( 91 مقعد ) ثم قائمة دولة القانون ( 89 مقعد) تليها القوائم الأخرى التي حصلت على مقاعد اقل .
** النتيجة التي افرزتها تلك الأنتخابات تشير بوضوح الى استمرار الأصطفاف القومي والطائفي فالعرب الشيعة بغالبيتهم اعطوا اصواتهم لقائمتين هما ائتلاف دولة القانون والأئتلاف الوطني , الأكراد اعطوا اصواتهم لأحزاب الكتل الكردستانية اما العرب السنة فلقد تجمعت معظم اصواتهم ضمن القائمة العراقية .
** لم تظهر قائمة وطنية جامعة وهذا شيئ طبيعي في الحالة العراقية وهي المنطلق الواقعي والطبيعي .
** اي رفض او عدم الأعتراف بمعطيات الواقع الجديد الذي تشكل بعد نيسان 2003 الذي اساسه المحاصصة العادلة سيؤدي الى تدمير الواقع العراقي .
** المشكلة السياسية الراهنة المتمثلة بتأخر تشكيل الحكومة سببها عدم نضوج المشروع المحاصصي الذي يضمن المحاصصة العادلة .
** الدستور العراقي ينص بكل وضوح ان منصب رئيس مجلس الوزراء بحاجة الى الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب اي ( 163 صوت ) .
** لعدم حصول اي قائمة على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة ادى ذلك الى بدأ المسيرة المعقدة والطويلة لتشكيل التحالفات بين القوائم الفائزة في الأنتخابات .
لحد هذه اللحظة فشلت كل القوى السياسية الفائزة في الأنتخابات من عقد تلك التحالفات المطلوبة لتشكيل الحكومة , ما سبب هذا الفشل .... ؟؟
اجد ان السبب وراء هذا الفشل في تشكيل الحكومة هو عدم تبلور المشروع الوطني الذي يضمن المحاصصة العادلة , ولان العراق امام مهمة بناء الدولة العراقية الثانية التي اساسها المحاصصة العادلة فأن هذا التأخير هو ايجابي لان اي خلل جديد في المحاصصة سيؤدي الى تفكك الدولة العراقية الثانية , فزمن اللاعدالة قد انتهى ... !!
لابد ان يدرك الجميع ان التأخير في تشكيل الحكومة العراقية القادمة هو افضل بالتأكيد من المجازفة التي قد تقود الى تفكك الدولة العراقية الثانية .
على دعاة العراق الواحد ان يبحثوا عن السبل الكفيلة لديمومة الدولة العراقية الثانية لان ليس هنالك اي امكانية للرجوع الى الوراء واحياء الميت ( الدولة العراقية الأولى ) وكذلك عدم وجود شيئ اسمه دولة عراقية ثالثة , فأما تطوير وتقوية الدولة الحالية أو اننا ذاهبون الى دويلات عراقية ربما ستكون دويلات متناحرة .
على دعاة العراق الواحد ارضا وشعبا ان يتعلموا معنى التداول السلمي للسلطة وان تتوقف التهديدات كتلك التي يطلقها اياد علاوي بين الفترة والأخرى ... !!
اخر تهديدات الدكتور اياد علاوي هي حينما قال بما معناه :
" ان لم تشكل القائمة العراقية الحكومة فكل الخيارات مفتوحة ... !! " ماذا يقصد بكل الخيارات مفتوحة .... ؟؟ , التمرد المسلح ... ؟ , الأنقلاب العسكري ...؟ , الأنضمام الى عزت الدوري ...؟ , التعاون مع ارهابي القاعدة ...!!
على الدكتور اياد علاوي ان يقول لنا ان كانت خياراته فعلا مفتوحة دون اي قيود اخلاقية او وطنية...؟ ام انه يؤمن بالعملية السياسية ... وبالتداول السلمي للسلطة .... ؟؟
اغرب ما نسمعه من البعض في هذه الأيام هو ان نوري المالكي لا يؤمن بالتداول السلمي للسلطة ... !!
عجيب امر هؤلاء الذين يطرحون مثل هذه الأقاويل ومنها قولهم : تعطيل أهم آلية للعمل الديموقراطي (التداولية ) لا يقولون لنا هل استطاع اياد علاوي او غيره من جمع 163 صوت ...؟؟ الجواب واضح وهو ان لا اياد علاوي ولا غيره استطاع ان يعقد التحالفات المطلوبة لتشكيل الحكومة .
يبقى السؤال ... ما العمل ... ؟؟

" يتبع "

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات