من دمشق إلى بيروت: تمديد الرئاسة أم تقزيم الوجود السوري؟

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 946 - 2004 / 9 / 4 - 12:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

سبحان الذي يغيّر ولا يتغيّر!
أنظروا، فالمشهد جدير حقاً بالتأمّل، إلى هذا المجمع العجيب الذي ضمّ "الأحزاب والقوى اللبنانية القومية"، المتوافقة على أنّ قرار التمديد ثلاث سنوات للرئيس اللبناني الحالي إميل لحود "أملته المصلحة الوطنية والقومية"؛ وأنّ "الاستحقاق الرئاسي اللبناني شأن لبناني ـ قومي بامتياز"، و بالتالي، فليس "لأي جهة، أياً كانت، ومهما عظم شأنها، الحقّ في أن تتدخل أو تبيح لنفسها حقّ التدخل فيه، تحت أي شعار أو أعذار".
وانظروا، لمزيد من استنطاق تفاصيل اختلاط الحابل بالنابل في هذا المشهد ذاته، لائحة "الأحزاب والقوى اللبنانية القومية": الطاشناق، حزب البعث، حزب الكتائب، حزب الله، الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب الإتحاد، التنظيم الشعبي الناصري، حركة أمل، رابطة الشغيلة، اللجان والروابط الشعبية، جمعية المشاريع الخيرية، حزب التضامن، القوات اللبنانية، حزب الرامغفار، حزب الهنشاك، المرابطون، الجبهة الوطنية، المؤتمر الشعبي، الحزب الديمقراطي، التنظيم القومي الناصري...!
بالطبع، لا يقول بيان هؤلاء الأشاوس إنّ نطاق التدخّل السافر في الشؤون اللبنانية يشمل أيضاً تلك "المشاورات" التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد مع قيادات بعض هذه الأحزاب والقوى، فضلاً عن مختلف الفعاليات اللبنانية، قبيل إعلان التمديد خياراً وحيداً للنظام الحاكم في دمشق، ولكلّ مَن يدور في فلك ذلك النظام من شخصيات وزعامات وأحزاب وقوى سياسية لبنانية. تلك المشاورات تندرج، دون أدنى سؤال أو جواب، في البند الخامس من بيان المجمع العجيب: :رأى المجتمعون أنّ العلاقات اللبنانية ـ السورية استراتيجية ثابتة وأصيلة، نابعة من الانتماء الواحد والمصلحة الواحدة والأماني الواحدة والمصير الواحد، ومن الرؤية الموحدة للمخاطر والتحديات"!
نصف هذه الأحزاب والقوى قاتلت، عسكرياً وليس سياسياً فقط، ضدّ التدخّل العسكري السوري في لبنان أثناء الأطوار الأولى من الحرب الأهلية اللبنانية. نصفها، أيضاً، تقاتلت في ما بينها وخاضت حروب ميليشيات وزعامات وعصابات ومافيات، كان الشعب اللبناني بمختلف طوائفه وفئاته وطبقاته ضحيّتها الأولى، إذا لم يكن ضحيْتها الوحيدة. معظمها نشر عرض الرئيس اللبناني الحالي، وأنحى عليه باللائمة (وبالشتائم المقذعة) في عشرات الملفات الداخلية، الإقتصادية والاجتماعية والأمنية والقانونية. والكثير منها أقسم بأغلظ الأيمان أنه سيعارض تعديل الدستور ولن يشارك في مهزلة التمديد. هراوة عنجر التي لوّح بها رئيس الاستخبارات العسكرية السورية العميد رستم غزالي، لكي لا نمنح الكثير منهم شرف الخضوع لضغوطات من قصر الروضة وبشار الأسد، جعلت "حزب البعث" يعانق "القوات اللبنانية"، وحوّلت "الكتائب" إلى شريك مع "حزب الله"، وأقامت أخوّة سياسية بين "حركة أمل" و"رابطة الشغيلة"!
وإذا كان المرء يفتقد رئيس الوزراء رفيق الحريري في هذه المعمعة، فلأنّ الرجل نال حصّته على نحو مختلف تماماً: دعا بنفسه إلى الجلسة النيابية التي ستمدّد لرئاسة تبغضه ويبغضها، واضطرّ إلى "ابتلاع" تصريحه الشهير الذي أفاد أنه يفضّل الانتحار السياسي على التمديد لهذا الرئيس، ثمّ تأتأ وتلجلج ودمدم دون أن يفلح في التملّص من إشهار تأييده التمديد، وعلى رؤوس الأشهاد. وثمة مهانة أشدّ من ابتلاع اللسان والقول، فالرواية تذهب إلى إنه عاد من لقاء بشار الأسد محتفظاً ببعض ماء الوجه لأنه استنكف عن الإدلاء بأيّ تصريح سلبي وإيجابي. لكنه عاد من لقاء عنجر (الذي قيل إنّ رستم غزالي استدعاه إليه، ليلاً وعلى عجل) وقد سفح ما يكفي من الكرامة الشخصية، صافي النيّة مرتاح الضمير عاقد العزم على... تأييد التمديد!
وفي المقابل، هل في وسع أحد أن لا يضع نداء المطارنة الموارنة في موازاة بيان هذه "الأحزاب والقوى اللبنانية القومية"، أو أن لا يضعه علي الطرف النقيض تماماً؟ وهل في مقدور أحد أن يتغافل عن المفارقة المثيرة في بيان تصدره مرجعية دينية تناصر الدستور والديمقراطية وحقوق المواطن، وبيان آخر تصدره مرجعيات حزبية وقوى ومجموعات ومنظمات "وطنية" و"قومية" و"تقدّمية" تقف في الخندق المضادّ وتدعو إلى العكس تماماً؟ وكيف يستقيم أن يكون مجمع المطارنة أكثر حرصاً على مقدّرات المواطن اللبناني (ليس دستوره فحسب، بل لقمة عيشه وكرامته وحرّياته وحقوقه...) من القبضايات الذين رفعوا ذات يوم رايات الدفاع عن "المستضعفين" و"الفقراء" و"الصيّادين" و"مزارعي التبغ"؟ وكيف تعبر الكنيسة ذلك الخطّ الأحمر السوري، وتقف خلفه ــ صامتة مستسلمة أو مطبّلة مزمّرة ــ قوى وأحزاب تدين بأفكار العروبة، والناصرية، والماركسية، واليسار الطفولي، والمقاومة الشعبية والإسلامية، والقوموية الأرمنية، والمدرحية السورية الكبرى، والخصوصية اللبنانية؟
وكما في البيان الذي صدر في مثل هذه الأيام من العام 2000، عشية انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان وخلافة بشار الأسد والانتخابات النيابية اللبنانية، يبدو بيان بكركي عابراً للحساسية المسيحية، أو هو لا يقتصر عليها وحدها لأنّ الكثير من البنود تستجيب لمطالب غالبية ساحقة من اللبنانيين أيّاً كان دينهم ومذهبهم وربما موقعهم الإجتماعي. ومجلس المطارنة، وقبل أن ينتقل للحديث عن الوجود السوري وتعديل الدستور، يستعرض عشرة مظاهر تخصّ تدهور حياة المواطن اللبناني اليومية: انسداد الآفاق في وجه الشباب، الديون الباهظة التي تثقل كاهل المواطنين، العرقلة الإدارية الناجمة عن التجاذب السلبي بين القائمين على هرم السلطة، انتشار الخوّة في كلّ الدوائر الرسمية، استشراء الفساد في صفوف بعض المسؤولين ممّن يحتلون مناصب عالية، المحسوبية القاتلة التي تحشر الأزلام في دوائر الدولة، القضاء المسيّس الذي يمتهن كرامة المواطنين، إهمال إنماء المناطق لصالح إنماء بيروت وحدها، هدر المال العامّ، وانتشار الفقر في معظم طبقات الشعب ضئيل الدخل والمثقل بالضرائب.
هذه لغة اقتصادية ـ اجتماعية من عيار ثقيل، وهي جديرة بحزب سياسي معارض وليس بمجلس مطارنة، وهي لسبب كهذا تحديداً لا يمكن أن تكون خاصّة برعايا ذلك المجلس وحده، وليس من الصعب أن يقرأها المرء عابرة للأديان والطوائف والمذاهب والطبقات. لكنها، بالقدر ذاته، لغة سياسية من عيار ثقيل لأنّ البيان، وإنْ أحجم عن ذكر الأسماء، ينتقد حال التصارع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النوّاب بما هو في غير صالح الشعب اللبناني.
والبيان يقول صراحة إنّ "الحال المزرية" التي يعيشها لبنان ناجمة عن "إفساد النظام الديمقراطي"، لأنّ "الشعب لا يقوى على المجيء بمن يريده لتمثيله في المجلس النيابي، ولا يستطيع محاسبته أو مساءلته إذا أساء الأمانة. ومَن جاهر برأي يخالف الرأي الرسمي لوحق، وألقي القبض عليه، وناله ما يكره . كذلك يذهب البيان خطوة أبعد، وأعمق، فيقول: الانقسامات باعدت بين الصفوف، وهناك مَن يعمل على إحداثها وتعميقها بالترغيب والترهيب. وكلما تقارب فريق إسلامي من فريق مسيحي، أو تلاقت جماعة مسيحية وجماعة إسلامية، جاء مَن يفرّق بينها بالتهديد والوعيد"...
ولا يخفى أنّ بكركي سجّلت، من جديد، نقطة ثمينة على المرجعيتين السنّية والشيعية، حيث انتهى بيان المفتي محمد رشيد قباني والشيخ عبد الأمير قبلان إلى تأييد التمديد عملياً، خصوصاً بعد سحب الفقرة التي تشدّد على "احترام الدستور اللبناني سواء بالنسبة إلى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، أو أي موضوع آخر". وكان مدهشاً، لكي نقول الحدّ الأدنى، أن يتراجع صاحبا السماحة عن نصّ بسيط يعرب عن "ثقتهما بأنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعبّر في نتائجها عن إرادة اللبنانيين جميعاً، بما يعزز وفاقهم الوطني ويصون نظامهم الديمقراطي البرلماني الحرّ"!
ولا يخفى، أيضاً، أنّ الزعيم الدرزي وليد جنبلاط سجّل نقطة سياسية، وأخلاقية، ثمينة بدورها. إنه اليوم أبرز ساسة لبنان الذين قالوا لا لتعديل الدستور، إذا لم يكن الأبرز بالفعل، خصوصاً وأنّ موقف وزرائه كان صريحاً وشجاعاً، وكان الأوحد في جلسة مجلس الوزراء التي استغرقت حفنة دقائق كافية لاعتماد التمديد. والإنصاف يقتضي أن نتذكّر سيرورة من الاستمرارية في مواقف جنبلاط من اتفاقية الطائف خاصة، والوجود العسكري السوري في لبنان بصفة عامّة. وليس بعيداً ذلك اليوم الذي خرق فيه جنبلاط المحرّم والمسكوت عنه، فطالب من سدّة البرلمان اللبناني بإعادة انتشار القوات السورية وفقاً لاتفاق الطائف الموقّع في خريف 1989، وأن لا يكون وجودها العسكري (الذي قد تبرّره اعتبارات استراتيجية وإقليمية) مبرراً لأن تتدخّل الأجهزة الأمنية السورية في كلّ كبيرة وصغيرة على الأرض اللبنانية.
والنظام الحاكم في دمشق يدرك، جيداً، قيمة موقف جنبلاط: سليل البيت الذي تقول الحكمة الشائعة إنه أمهر من يقسم لبنان، وأمهر من يوحّده أيضاً، والرجل الذي لم يمنعه تحالفه مع دمشق من التحالف مع مسيحيي الجبل غير الموالين لدمشق، أو غير الموالين تماماً، وابن كمال جنبلاط الزعيم التاريخي للحركة الوطنية اللبنانية، وخليفته في زعامة السواد الأعظم من أبناء الطائفة الدرزية في لبنان وسورية و... إسرائيل!
والأرجح أنّ وليد جنبلاط لا ينسى أنّ دم أبيه في ذمّة النظام السوري، وأنّ عملية الإغتيال الوحشية تلك لم تبدأ من دور كمال جنبلاط كزعيم درزي فحسب، بل بدأت من ــ ولعلها انحصرت في ــ هدف تفكيك ما كان يُعرف آنذاك باسم "الحركة الوطنية اللبنانية". والذي أصدر أمر الإغتيال آنذاك كان يعرف تماماً أنّ كمال جنبلاط أكثر من رجل إجماع وتوحيد وتنسيق، وأنّ مثاله أكثر تعقيداً من مجرّد خروج واحد من كبار بارونات الحياة السياسية اللبنانية على أخلاقيات الصفّ التقليدي، وحرصه على تشكيل تحالف سياسي ـ عسكري يضمّ التيارات القومية والناصرية والماركسية إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية.
والأرجح أنّ جنبلاط الإبن يعرف، ثانياً، أنّ أفضل ما يتوفّر بين يديه من خيارات لاختراق المحاصصات الطائفية ـ السياسية التقليدية، والتي ذهب والده ضحيّة الإنشقاق عنها وعليها، هو إقامة تحالف مع موارنة الجبل، على ثلاث قواعد: اجتماعية وديموغرافية (قضايا المهجّرين، وإعتبار إعمار الجبل مسألة ليست أقلّ إلحاحاً من إعمار الجنوب)؛ وسياسية (التناغم مع النداءات المسيحية الداعية إلى انسحاب القوات السورية)؛ وحقوقية (المطالبة بصيانة الحقوق العامّة وضمان حرّية الصحافة والتعبير عن الرأي، ونقد الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية التي تأتلف في انتهاك هذه الحريات).
وفي ما يخصّ إحكام القبضة السورية على لبنان، يبقى القول إنّ دمشق بشار الأسد ـ وعلى نقيض مما تقول مظاهر السطح ـ لم تعد في موقع الآمر الناهي الذي كانت عليه دمشق حافظ الأسد، لأسباب عديدة شتى (نترك الخوض فيها إلى مناسبة قريبة قادمة)، وإلا فكيف نفسّر اضطرارها إلى كلّ هذا الشدّ والجذب من أجل التمديد لرجل يتوفّر في لبنان العشرات ممّن يبزّونه في الولاء الأعمى لدمشق؟ أيّام الأسد الأب كان السيناريو المعتاد ينهض على إغلاق كلّ المنافذ أمام المأزق، بحيث يبدو الحلّ الذي توفّره دمشق بمثابة خشبة الخلاص الوحيدة التي تنقذ لبنان من الغرق. اليوم تضغط دمشق على النحو الأكثر ابتذالاً ومجازفة، من أجل تحقيق هدف سهل المنال في نهاية الأمر.
ولعلّ ذروة المفارقة أن ينقلب التمديد لرئاسة لحود، إلى تقزيم للوجود العسكري السوري في لبنان!

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات