|
جرائم بحق التنظيم النقابي تمثل علامة فاضحة على استعادة آليات الدكتاتورية والطغيان
تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)
الحوار المتمدن-العدد: 3127 - 2010 / 9 / 17 - 18:36
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
التضييق على النقابات العمالية في العراق؟!! جرائم بحق التنظيم النقابي تمثل علامة فاضحة على استعادة آليات الدكتاتورية والطغيان
في وقت تتعقد الوقائع المحيطة بالمشهد العراقي، يدعو مسؤولو الحكومة المواطنين لدفع ضرائب جديدة لمسيرة العملية السياسية لوحدهم ومن أعمارهم وظروف عيشهم، ومن بين القرارات الجائرة المتعارضة مع الدستور ومع جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع تطلعات الشعب في عراق جديد مختلف عن عقود الاستلاب والاستغلال، صدر عن (معالي) وزير النفط والكهرباء وكالة قرار بحلّ جميع النقابات العمالية بالوزارتين وإغلاق مكاتبها.. وبهذا فإنّ النقابات الأربع العاملة في وزارة الكهرباء [تلحق بمثيلاتها في النفط] وهي هنا: نقابة عمال وفنيي الكهرباء، ونقابة ذوي المهن الهندسية، والنقابة المستقلة، ورابطة منتسبي الكهرباء، تعدّ محظورة وغير رسمية ولا يجوز لها ممارسة أية أنشطة تتعلق بالجهد الجماهيري العمالي ودوره في البناء وإشادة العراق الجديد.. وبخلاف دور النقابات الإيجابي في تنظيم الجهود وإدخالها في تعزيز مسيرة العمل يرى قرار معالي الوزير بأن العمل النقابي يتعارض ويتقاطع سلبيا مع العمل الإداري والفني للشغيلة وأكثر من ذلك يرقى لمستوى العمل الإرهابي..!؟ ولم يفسر لنا القرار خلفيات صدوره.. فإلى أي المواد والبنود الدستورية استند؟ وبأي الصلاحيات جرى اتخاذ قرار حلّ النقابات؟ وكيف يمكن لفرد أن يتصرف ويتخذ مثل هكذا قرار لا يوجد له أي غطاء قانوني دستوري بل يتعارض مع ما أقره الدستور للعمال من حقوق في تشكيل نقاباتهم للنهوض بجهودهم ومسؤولياتهم عبر تنظيماتهم القانونية المشروعة؟ وكيف يمكن لفرد مهما كانت مسؤولياته ومناصبه التي يحتلها أن ينوب عن جماهير العمال وأعضاء النقابات لاتخاذ قرار الحل المحصور حقا لهم وعلى وفق الأنظمة الداخلية للنقابات؟؟ إنّ قرارا بهذه الآلية وبهذا التحدي للقيم والمبادئ التي يتطلع الشعب لترسيخها أسسا لمسيرته الجديدة، يمثل تعسفا صريحا واستغلالا بشعا للظروف التي تمر بها البلاد بخاصة منها تلك التي ترتبط بمسيرة النضالات المطلبية المهنية والسياسية العامة كما بظروف أفرزتها أوضاع أنجبت انتفاضة الكهرباء. والقرار يأتي عقابا جماعيا يوجهه معالي الوزير بمنصبيه في النفط والكهرباء لا لنقابات العمال في الوزارتين بل إلى الشعب العراقي الذي انتفض ضد أوضاع الفساد والخلل التي لم تنتج سوى مزيدا من الهدر في الثروة الوطنية أكثر سوءا، وتقصيرا خطيرا في الخدمات المقدمة للمواطن! وبدلا من محاسبة المسؤولين على التقصير الفاضح في خدمات الطاقة بشقيها النفطي والكهربائي وبدلا من تغيير وإزالة مسببات الأزمة ومعالجتها بما يلبي الحاجات الحقيقية للمواطنين المنتفضين يجري تهديد الشعب وكل من (تسول) له نفسه في تنظيم مظاهرات الاحتجاج ضد (مسؤولي الفساد) كما يجري معاقبة النقابات ومنعها من العمل وإغلاق مقارها ومكاتبها كافة! ولا ننسى هنا مشاغلات معالي الوزير الشهرستاني بتصريحاته السلبية تجاه الجهود الإيجابية في إنتاج النفط بكوردستان وتعمده عرقلة أية جهود تمضي إلى الأمام! الأمر الذي يمكن أن يكشف بوضوح فلسفته بالمحصلة ومستوى أدائه الفعلي... إن مثل هذه السياسات والقرارات إذا ما تكررت ((وستتكرر بوجود من أصدرها)) وإذا ما تمّ تمريرها والاستمرار بإجراءات التنفيذ فإنها لا تعني ضربا للحريات النقابية بل تمهيدا صريحا لخلق الدكتاتورية والطغيان مجددا.. وتجربة العراقيين ليست بعيدة مع نظام البعثفاشية المهزوم عندما سطا على النقابات وجيَّرها لصالحه ومنع أي عمل نقابي حر وعندما ضرب اتحادات الطلبة والشبيبة والنساء فحقق لنفسه وسائل السيطرة على أي شكل للتعبير الشعبي بأية قضية تخص مطالب الناس وحاجاتهم... ومن يومها كانت الدكتاتورية قوية عتية قادرة على تنفيذ مآربها لعدم وجود التنظيمات الجماهيرية القادرة على تحريك الشارع خارج سلطتها وأوامرها ونواهيها! فهل سنعيد الكرَّة ونسمح بمروقنا مجددا في هذه الطريق التعسة؟؟ إن أول إجراء ينبغي أن يتم هو عدم الالتزام بتنفيذ قرار إغلاق المكاتب واستمرار النقابات في العمل مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلغاء القرار رسميا عبر الآتي: 1. المفاوضات المباشرة مع ممثلي الوزير والوزارة بخصوص مطلب إلغاء القرار ومنع تكرره. 2. نقل الحوار إلى المحاكم الإدارية الدستورية المختصة لاتخاذ قرار يكون تأسيسا لمنع مثل هذه الممارسات اللاديموقراطية.. 3. الاتصال بالمنظمات الوطنية العراقية المعنية والإقليمية والدولية لكسب التضامن والتدخل المباشر بالخصوص. 4. تهيئة الأعضاء وجمهور الشغيلة من عمال وزارتي النفط والكهرباء للتحرك والتظاهر ضد القرار.. 5. العمل على تنسيق الجهد الشعبي الأوسع للمطالبة بإقالة المسؤول الحقيقي عن تعطيل العمل وتشويه أساليب التعاطي مع إدارة الوزارة ومؤسساتها بطريقة سليمة نزيهة شفافة.
إننا هنا نود التوكيد لا على قانونية العمل النقابي العمالي حسب ولا على دستوريته وشرعيته بل على أن عملية سياسية بلا نقابات مهنية وبلا منظمات مجتمع مدني ستعني ضحكا على الذقون وعودة إلى نهج الدكتاتورية والاستغلال وتشويها بل منعا صريحا لأية فرصة للتقدم نحو العمل الديموقراطي الحق.. فالديموقراطية ليست عملية انتخابية [لربما يكتنفها التزوير أيضا] بل جهدا مؤسساتيا تديره وتقوده منظمات مجتمع مدني مستقلة تتخذ قراراتها بإرادتها ولا يسمح بأية تدخلات في أنشطتها وجهودها دع عنك حظر قرارات وقفها ومنعها من العمل الحر.. وسيكون من الخطورة بمكان أن نترك كل نقابة تجابه ظروفها لوحدها وأن نترك من يمتلك سلطة القرار الفوقي حرا في نهجه الثابت وفلسفته وسياساته وإجراءاته في ذبح التنظيمات المستقلة والسطو على لاحقا على إعادة ترتيبها على وفق مناهج (طغاة) جدد... وإذا كان قرار (معالي) الوزير قد جاء قصورا في إدراك الأمور أو ربما تضليلا وتشويها متعمدا لها بزعمه أن العمل النقابي يمثل إرهابا فإن الحقيقة أن نتائج القرار الجائر هو إرهاب للنقابات وإرعاب لكل من يفكر في التصدي لخطأ أو جريمة أو تقصير وفساد فالإرهاب ليس بالتفجيرات حسب بل بالعوامل النفسية وبالممارسات التي تضغط على المواطن المغلوب على أمره وتلكم هي مفردة باتت نهجا خطيرا تكرر أكثر من مرة في وزارة النفط تحديدا.. حيث جرى التهديد باستخدام الجيش في قمع أي تحرك نقابي مثلما جرى التهديد باعتقالات لأي ناشط في التعبير عن مطالب المواطنين!! ومن هنا فإنّ منظمات الداخل ومعها منظمات العراقيين في مهاجرهم كافة لا تقف عند إدانة هذه القرارات ولكنها تتخذ الإجراءات المناسبة وتدريجا في اتصالاتها وجهودها لوقف الهجمة (الرسمية) المجافية لحقوق العراقيين والمعادية لتطلعاتهم ومطالبهم وللتحول إلى قرار جديد يتيح للحريات النقابية كل ما تتطلبه وبلا أي شكل للتقصير والتهاون في تلبية مطالب النقابات الحرة المستقلة.. كما ينبغي العمل الجاد لتنسيق الجهد من الآن فصاعدا بين جميع المنظمات والنقابات في الداخل والخارج كيما تولد الآليات الدفاعية المناسبة الضامنة لثبات خطوات التقدم نحو تعزيز فلسفة المجتمع المدني وتنظيماته ومؤسساته وإزاحة أشكال الإرهاب التي باتت نوعيا لا تقف عند حدود إرهاب التفجيرات بل وصلت أعلى مستويات الأداء الحكومي السائد... وتبقى دعوتنا للتنسيق والرد العاجل أبعد من تمنيات تمر مرور الكرام بأمل أفضل الحلول الناجعة لاستفحال أزمات القرارات وتعاظم مخاطرها...
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)
Tayseer_A._Al_Alousi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الاستثمارات العربية تدخل العراق من البوابة الكوردستانية
-
محاصرة الأجندة الوطنية بالأجندات الأجنبية اللاعبة بقوة في ال
...
-
الخطأ في العلاقات الإنسانية بين صواب المعالجة وبعض الأحكام ا
...
-
الخطاب التبريري ومسؤولية الكشف عن الحقائق
-
الانقلاب على الدستور تهديد للعملية السياسية
-
بعض ممرات العلاقات العربية العراقية فديرالية كوردستان ممرا إ
...
-
حقوق العراقيين كافة، حقوق العراقيين في منافي العذاب، حقوق ال
...
-
سهام الاتهامات الطائشة الموجهة إلى كوردستان! في ضوء تصريحات
...
-
تداعيات تأخير تشكيل الحكومة العراقية والمغامرة الخطرة؟
-
حقوق الأكاديمي العراقي في المهجر؟ رسالة مفتوحة إلى من يعنيهم
...
-
زيارة رئيس الإقليم والتعبير الواقعي الصريح لعلاقات كوردستاني
...
-
آليات العمل الحزبي الحكومي والمعارض في الحياة البرلمانية
-
آليات العمل الحزبي في الحياة البرلمانية
-
دور المعارضة في ضبط تطبيق الدستور .. ما العمل في مطب أزمة تش
...
-
موقع ألكتروني توثيقي للمنجز الأدبي الفني العراقي
-
حملات تنتظر مساهمات كل صوت وطني إنساني نبيل
-
مجلة الصوت الآخر... ترنيمة كوردستانية ملأى بالجمال، غنية بال
...
-
لمن ستذهب أصوات الهولنديين من أصول أجنبية؟
-
انسحاب القوات الأمريكية بين الأجندتين الأجنبية والمحلية.. في
...
-
بعض برامج الأنشطة الثقافية لمنظمات المجتمع المدني العربية في
...
المزيد.....
-
حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الاردن
-
الدكاترة المعطلون عن العمل في جولة أخرى من نضالاتهم من أجل ا
...
-
هل تم إضافة زيادة في رواتب المتقاعدين بالاردن 2024؟.. وموعد
...
-
هتصرفها بدري ياعم .. تاريخ إيداع رواتب الموظفين 2024 لشهر أغ
...
-
” جددها واستفيد من الدعم ” .. طريقة تجديد منحة البطالة بالجز
...
-
الف مبروك الزيادة 1000 دينار كحد اقصى.. مرتب جديد بزيادة معا
...
-
هل تم زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر؟ كم راتبك الجديد
-
95342 فرصة عمل مستحدثة خلال عام 2023.. هل تعكس الواقع؟
-
الكويت.. قانون رسمي يمنع الموظفين من العفو عن المعتدين عليهم
...
-
هام لأصحاب المعاشات والموظفين.. تعديل قانون التقاعد في العرا
...
المزيد.....
-
الفصل السادس: من عالم لآخر - من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة
...
/ ماري سيغارا
-
الفصل الرابع: الفانوس السحري - من كتاب “الذاكرة المصادرة، مح
...
/ ماري سيغارا
-
التجربة السياسية للجان العمالية في المناطق الصناعية ببيروت (
...
/ روسانا توفارو
-
تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات
/ جيلاني الهمامي
-
دليل العمل النقابي
/ مارية شرف
-
الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا
...
/ خميس بن محمد عرفاوي
-
مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال
/ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
-
نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها
/ جهاد عقل
-
نظرية الطبقة في عصرنا
/ دلير زنكنة
-
ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟
/ محمد الحنفي
المزيد.....
|