الجمعيات والانتخابات

فوزية رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 203 - 2002 / 7 / 28 - 00:09
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

لنعد الى الحكاية من بدايتها لعل في الإعادة إفادة. والحكاية هي حكاية الجمعيات السياسية في البحرين. قانونيا وظاهريا هي جمعيات، ضمنيا وحسب التداول الشعبي والرسمي (حتى وقت قريب) هي احزاب بمسمى جمعيات، والدليل الحوارات والمواضيع الصحفية التي انفجرت حين التأسيس لتلك الجمعيات حول تسميتها وتسمية تياراتها الفكرية والسياسية: أحزابا او جمعيات. دار حوار طويل ولغط كثير، وقيل آنذاك لا تهم التسمية لأن قانون الجمعيات القديم يحظر تشكيل أحزاب سياسية ولذلك التسمية لا تهم وانما هي ضمنيا جمعيات سياسية. والآن فجأة اصبحت التسمية هي المهمة وهي التي تحدد عمل وحركة تلك الجمعيات التي هي ليست سياسية وانما هي "منشغلة" بالسياسة وليست "مشتغلة" بها.

هي إذاً في حكم وحسب قانون الجمعيات القديم الذي لم يتم طرح بديله الاستراتيجي الجديد بعد، هي جمعيات كالجمعيات الأخرى ولا يحق لها الاشتغال بالسياسة ولا يحق لها دعم مرشح في الانتخابات البرلمانية القادمة. أما ما هي حكاية انه يجوز لهذه الجمعيات الانشغال بالسياسة فهي حكاية من الواضح ان لها ملابسات والتباسات بحاجة الى توضيح أكثر دقة واقناعا، وتحديدا وحسب المتعارف عليه ان تلك الجمعيات السياسية هي في حقيقتها كانت قد تأسست في بداية الانفتاح السياسي وبعد عودة الرموز السياسية من الخارج، جاءت لتستبدل العمل السري بالعمل السياسي العلني باعتبار انها تمثل تيارات المعارضة المعروفة لدى الجميع في زمن الانفتاح السياسي والديمقراطية. والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه الآن: لماذا يتم اليوم سلب وجودها كمعارضة، على أساس التعامل معها كجمعيات عادية ليست ذات صفة سياسية او ذات صفة تمثل تيارات المعارضة مثلما هو متعارف عليه؟! هذا ما جعل اليوم الحوارات تدور في اطر تلك المتغيرات بأن هناك ما ينبئ عن وجود تضييق على المرشحين من تلك الجمعيات وحسب القانون الذي يمنع المرشح من تلقي الدعم المادي او الإعلامي من أية جميعة بما فيها الجمعيات السياسية.

ومثلما طرح الأستاذ مجيد العلوي في برنامج مباشر ان هذا يعني ان الفقراء لن يرشحوا انفسهم، وان هناك تضييقا على المرشحين. فاذا اضيف الى ذلك ما يتم سماعه من لغط حول القوانين الجديدة التي يعتبرها البعض تراجعا داخل المسيرة عن المسيرة، ندرك ان الرأي العام في البحرين بحاجة ماسة الى برامج وحوارات ولقاءات بين الجهات الشعبية والجهات الرسمية لإيضاح الكثير من الأسئلة العالقة، التي نتمنى صادقين ألا تكون مؤشرا جادا لتضارب الآراء حول المسيرة الاصلاحية التي نتمنى ايضا ان تستمر وتتطور لتأسيس المجتمع الديمقراطي الذي نحلم به جميعا، والذي نؤمن ونثق بأن عظمة الملك هو على رأس المتطلعين لبناء هذا المجتمع الديمقراطي وسيره على الأسس السليمة، التي تتحاشى اية انتكاسة عميقة فيها، وتحديدا تلك الرؤى التي يريد المتربصون بالمسيرة الاصلاحية تأجيجها لإحداث الشروخ العميقة فيها.

وحتى لا تتكرر مسألة استفراد تيار سياسي واحد بالبرلمان القادم فان من حق الجمعيات السياسية بما فيها الديمقراطية ان تتكاتف معا لدعم مرشحيها الديمقراطيين والليبراليين لضمان وصول بعضهم لاحداث التوازن السياسي المطلوب في البرلمان، لأن التضييق لا يقع هنا على جهة واحدة وانما على كل الجهات، والشفافية في الحوار وفي التعاطي مع المستجدات باتت مطلبا ملحا من جميع مؤيدي المسيرة الاصلاحية الذين ينظرون إلى الانفتاح السياسي على انه في جملة ما يعني هو ايضا انفتاح على عمل الجمعيات السياسية التي يهمها "الاشتغال" بالسياسة وليس مجرد "الانشغال" بها، الذي هو متاح بشكل طبيعي لكل افراد المجتمع. والسؤال: لماذا تأسست تلك الجمعيات السياسية اذاً؟ ولماذا تم السماح لتأسيسها منذ البداية اذا كانت ستتساوى مع الجمعيات الأهلية الأخرى في عملها وتحركها؟!

 

#فوزية_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات