قد نتفق مع رئيس اللجنة العامة لعمال البحرين عندما شبهها "بالفريسة" وقال في رسالته رقم (9) المؤرخة في 1989/5/29 والموجهة لوزير العمل "أننا نمتطي فرسا من الخشب تريدون مني أن انطلق به وليس ينطلق بنا"، فهل يمكننا التصديق بان هذه "الفريسة" حسب تعبير رئيس اللجنة العامة قد تحولت إلى حصان بمجرد تغيير الاسم، لا وألف لا ولاشك أن الاخوة في اللجنة العامة لعمال البحرين يدركون اكثر من غيرهم هذه الحقيقة ويدركون أيضا أن الأشياء والكيانات لن تتغير لمجرد تغيير أسمائها، فاللجنة العامة لعمال البحرين لن تتحول إلى الاتحاد العام لعمال البحرين لمجرد التغيير في الاسم ويدركون اكثر من غيرهم انهم أقلية مرفوضة في الأوساط العمالية لذا جاء هذا التغيير في الاسم تجنبا لخوض الانتخابات، وهي بمثابة محاولة أخيرة لتطويل أمد بقائهم في قيادة اللجنة العامة سابقا والاتحاد العام حاليا حتى ولو كان التغيير في المسمى فقط، وكان صوريا لا يمت نهائيا بالأعراف النقابية، لذا سيكون من الصعب الإجابة عن الكثير من التساؤلات التي ستواجه قيادة اللجنة العامة و أهمها أن هذه الخطوة تشكل استخفافا بالرأي العام العمالي والنقابي، وتلغى عوامل الوعي النقابي وآلياته التي أقرتها اللجنة العامة ذاتها في جمعيتها العمومية كذلك تجاوز قانون النقابات الذي أقره جمعيتها العمومية، وتقدمت به الهيئة الإدارية للجنة العامة إلى لجنة تفعيل الميثاق علما أن هذا القانون أي قانون النقابات الذي تقدمت به اللجنة العامة لعمال البحرين لا يعطيها حق تغيير اسمها من لجنة عامة إلى الاتحاد العام لعمال البحرين، وذلك بالاستناد لأحكام المادة (1) من القانون ذاته، والتي تؤكد على حق "جميع العمال دون تمييز وبكل حرية في أن يكونوا فيما بينهم نقابات بإمكانها أن تشكل اتحادات.. الخ" وهكذا جاءت نصوص أحكام المادة الثانية في تأكيدها على "حق المنظمات النقابية في وضع دساتيرها ولوائحها ونظمها الأساسية وبرامجها وأهدافها وانتخاب ممثليها بحرية كاملة"، أليس هذا واضحا وان التحول الصوري للجنة العامة إلى الاتحاد العام لعمال البحرين كان استخفافا بالرأي العام، وتجاوزاً لقرارات اللجنة العامة ذاتها، وعدم احترام لجمعيتها العمومية التي أقرت آليات واضحة في التحول إلى نقابات عمالية، مما دفع بالهيئة الإدارية للجنة العامة أن تتشدق على مدى شهور بأنها استقدمت خبيرا متخصصا في الشئون النقابية من جنيف ليمثل منظمة العمل الدولية في وضع تلك التصورات وآليات التحول إلى نقابات ولكنها تجاوزت ببساطة جميع الجهود التي بذلت من اجل تأسيس النقابات، وأخذت منحى سياسي آخر تمشيا مع إرادة إحدى الجمعيات السياسية التي اصبح معروفا تدخلها السافر في الشئون الداخلية للجنة العامة لعمال البحرين، من خلال التسويق لجملة من الأطروحات الغير الصحيحة ومنها الاستناد للاتفاقية الدولية رقم (87) في حين يعلم هؤلاء المسوقين لعملية التحول الآلية أن اللجنة العامة لعمال البحرين يتعارض وجودها مع هذه الاتفاقية التي تعطي للعمال وفق أحكام مادتها الثانية الحق بإنشاء نقاباتهم دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها، كذلك الحق في الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات.
يتضح من أحكام هذه الاتفاقية معارضتها الشاملة لأي تدخل أو وصاية على العمال في تشكيل نقاباتهم من أية جهة كانت سواء اللجنة العامة أو السلطات الإدارية أو الجمعيات السياسية أو غيرها، ولكن ذلك لا يعني إن هذه الاتفاقية جعلت عملية تأسيس النقابات دون ضوابط قانونية، ويتضح ذلك من خلال أحكام المادة (8) من الاتفاقية ذاتها عندما وضعت في فقرتها الأولى ما يؤكد على "أن يحترم العمال و أصحاب العمل ومنظمات كل منهم قانون البلد في ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات" هذا بالإضافة لأحكام المادة (9) من الاتفاقية ذاتها والمتعلقة بهذا الشأن عندما أكدت في فقرتها الثانية أن "المبدأ الوارد في الفقرة (8) من المادة (19) من دستور منظمة العمل الدولية لا يعتبر تصديق أي دولة على هذه الاتفاقية ماسا بأي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم"، علما أن الاتفاقية الدولية رقم (98-87) لا تلزم سوى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية فقط، وذلك استنادا لأحكام المادة رقم (8) الفقرة (1) التي تؤكد أن هذه الاتفاقية "لا تلزم سوى الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية" في حين تم تصدق البحرين على هذه الاتفاقيات.
إن الإجراء الذي أقدمت عليه اللجنة العامة، والخلافات التي افتعلتها لم تضف جديدا على أوضاعها فهو إجراء شكلي لم يمس إطلاقا البنية الهيكلية للجنة العامة بحيث يعطيها حق التحدث باسم الاتحاد العام لعمال البحرين فهو مجرد تغيير صوري في الاسم من لجنة عامة لعمال البحرين إلى اتحاد عام لعمال البحرين، وقد جاء هذا التغيير في الاسم لأهداف تخدم بعض العناصر في إدارة اللجنة العامة حيث تطيل في أمد بقائهم في قيادة اللجنة العامة، ونتيجة لضعف عناصر الجمعية العمومية وبعض عناصر الهيئة الإدارية التي انساقت وراء بعض المغالطات التي جرى الإعداد لها إلى الاتحاد العام لعمال البحرين، في حين لا أحد يعرف كيف صياغة البيان الختامي، ومن هي الجهة التي أعدت هذا البيان، ومن هو الشخص أو الجهة التي تقدمت بهذه التوصية، لذا حاول بعض عناصر الهيئة الإدارية للجنة العامة التستر وراء عبارات المجاملة لحسن جمام الأمين العام للعمال العرب، وهو الذي كان يعتبر وجود اللجنة العامة خرقا للاتفاقية الدولية رقم (98-87) و (111) وخرقا لفحوى إعلان المبادئ الأساسية ولدستور منظمة العمل الدولية، وهو الذي اعتبر القرار الوزاري رقم (9) و (10) بشأن تشكيل اللجنة العامة لعمال البحرين، واللجان المشتركة خرقا إضافيا لأحكام الاتفاقيتين الدوليتين رقم (87) و (98) ومع المبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية، هذا ما قاله حسن جمام أمين عام العمال العرب للصحافة العربية الدولية قبيل انعقاد مؤتمر العمل الدولي بأيام، ويدرك أعضاء اللجنة العـامة أو ما يسمى حاليا بالاتحاد العام لعمال البحرين الذين شاركوا في مؤتمر العمل الدولي في (يونيو عام 2000) هذه الحقيقة وللمزيد من الإيضاح يمكن لأي من الاخوة المهتمين بالشأن العمالي أن يطلبوا الرسالة التي وجهها حسن جمام للمدير العام لمنظمة العمل الدولة رقم (284) من تاريـخ (2000/5/16) حتى يتأكد أن كان حسن جمام فعلا مع هذه التغييرات الشكلية، ويمكن كذلك العودة لصحيفة السفير في عددها رقم (8631) تاريخ(2000/6/21)، ويعلم الاخوة القائمون على تغيير الاسم والتمثل بالاتحاد العام لعمال البحرين أن هذه المواقف ليست جديدة وتمتد إلى السنوات الأولي لقيام التنظيم العمالي، وللدلالة على ذلك يمكن لجميع الاخوة المهتمين بالشأن العمالي العودة لمحضر اللقاء المشترك الثالث للجنة العامة لعمال البحرين المنعقد صباح يوم الاثنين الموافق (1986/7/7) والتدقيق في البند الثالث ليتضح كيف تمت إقالة عبد المجيد الماضي نائب رئيس اللجنة العامة من عضوية اللجنة العامة بسبب تأييده لاتحاد عمال العرب، وللأهمية نورد الفقرة كما جاءت في المحضر المشار إليه في البند الثالث تحت عنوان(ظروف وضع عبد المجيد الماضي نائب رئيس اللجنة العامة) "يعتبر عبد المجيد الماضي بحكم المستقيل، ولا يحق له أن يستمر في عضوية اللجنة العامة لعمال البحرين، خاصة بعد أن أعلن تأييده وانحيازه لما يسمى "بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب" ، لذا نعتقد أن مثل هذه المواقف لا تحتاج للتعليق إطلاقا، وإذا أراد الاخوة المزيد من الإيضاح حول مواقف حسن جمام من اللجنة العامة لعمال البحرين ولجانها المشتركة، عليهم العودة لبيانه المؤرخ بتاريخ (1996/10/26) والذي يحمل رقم(531) حول الوضع النقابي في البحرين.
إن هذه الحقيقة لم تقتصر فقط على حسن جمام، وكان على اللجنة العامة أو ما يسمى بالاتحاد العام لعمال البحرين أن تطلع وتعي جيدا مواقف منظمة العمل الدولية التي اعتبرت اللجنة العامة واللجان المشتركة شكلا يتعارض مع الأعراف النقابية، وكان ذلك منذ أول لقاء بين اللجنة العامة وبين موفد منظمة العمل الدولية وحتى يومنا هذا، باعتبار أن منظمة العمل الدولية لديها معاييرها الواضحة بشأن التنظيم النقابي، ولا يمكنها القبول بكلمات المجاملة أو النفاق التي قد تصدر من أحد مندوبيها بين حين وآخر، لذا لا يمكن للمنظمة أن تصدق أن شيئا قد طرأ على اللجنة العامة لعمال البحرين بمجرد تغير صوري وشكلي على اسمها فقط، وتأكيدا لهذه الحقيقة علينا أن نقف أمام بعض المواقف لمنظمة العمل الدولية منذ البدايات الأولى لقيام اللجنة العامة لعمال البحرين، لذا سوف نقف في البداية أمام بعض العبارات التي أطلقها ابراهيم خليفة المستشار الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط لمنظمة العمل الدولية لدى زيارته الأولى للبحرين خلال الفترة (1989/1/24) مشددا في رده على ابرز الأسئلة المتعلقة بمدى قانونية اللجنة العامة وشرعيتها وفق القوانين المنظمة للعمل النقابي لدى منظمة العمل الدولية، وهل تحمل المقومات لأن تكون نقابة أو اتحاد عام لعمال البحرين، وهل يحق لها الانضمام للاتحادات النقابية العربية والدولية، قال( ابراهيم خليفة المستشار الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في رده على هذه الأسئلة بالعبارات التالية) "بالطبع.. لا.. وكرر.. لا.. لأنكم مجرد تنظيم عمالي شكلي، وليس نقابة، ولا اتحاد عام لعمال البحرين.. انتم لستم نقابة، ولستم اتحاد عام للعمال، لان النقابة لها مقوماتها.. أهمها:
1. وجود عضوية للعمال.
2. وجود اشتراكات العمال الأعضاء، وهي مفقودة في اللجنة العامة.
3. الازدواجية بينكم وبين الإدارات في اللجان المشتركة.
4. يجب عدم التدخل في التحديد المسبق أو الاعتراض على من يتقدم بترشيح نفسه للانتخابات العمالية.
لهذه الأسباب انتم لستم مؤهلين أن تكونوا نقابة أو اتحاد عام النقابة العربية والبحرين أو أن تكونوا أعضاء في منظمات العمل الدولية، وان حدث ذلك فسيكون هناك خلل في ملفات منظمة التي تقبل بعضويتكم في المنظمات العمل الدولية ، المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ، مكتب القاهرة 1989/1/26 ، تحت عنوان "نتائج زيارة إبراهيم خليفة للبحرين . التقرير . والمحضر"، ويمكن لهؤلاء الاخوة العودة كذلك لتوصيات الندوة التي عقدتها اللجنة العامة بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية في البحرين خلال الفترة من(19-13) نوفمبر1996، والتي اعتبرت اللجنة العامة واللجان المشتركة مجرد أشكال غير نقابية وشددت التوصية الأولى على أهمية التصديق على اتفاقيتي العمل الدولية 87 و98 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، و أكدت على ضرورة قيام منظمات نقابية لكل من العمال و أصحاب الأعمال قوية ومستقلة، ممثلة بقواعدها العمالية، ولها وحدها الحق في وضع دساتيرها ولوائحها وهياكلها وبرامجها وسياساتها انطلاقا من دورها في حماية وصيانة حقوق ومصالح أعضائها والجدير بالذكر أن وليد حمدان مندوب منظمة العمل الدولية ساهم في صياغة هذه التوصيات.
ان موقف منظمة العمل الدولية قائم على جملة من المعطيات والحقائق يعلمها هؤلاء الاخوة الذين يحاولون تزييف الوعي النقابي من خلال إدراج بعض المغالطات التاريخية التي من شأنها أن تطيل في أمد بقائهم، ولمعرفة حقيقة مواقف منظمة العمل الدولية ورفضها لمبدأ اللجان المشتركة واللجنة العامة لعمال البحرين على جميع المهتمين بالشأن العمالي أو النقابي العودة لتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية رقم (316) الصادر في يونيو عام 1999 (جنيف) وللأهمية نورد باختصار شديد عبارة واحدة من بين عشرات العبارات التي تؤكد رفض منظمة العمل الدولية لمبدأ اللجان المشتركة واللجنة العامة لعمال البحرين وقد وردت في الصفحة رقم (2) من تقرير المدير العام للمنظمة وهي على النحو التالي:
"من جهة أخرى نصبت الجهات الإدارية لجنة عامة للعمال تخضع مباشرة لنفوذها، وان هذه اللجنة العامة لا تتوافق ولا تستجيب لمبادئ العمل النقابي الحر، ولا تتمتع بأدنى الحقوق النقابية التي تقرها الاتفاقيات الدولية للعمل"
بعد هذا هل يمكننا التصديق أن منظمة العمل الدولية سوف تقبل بهذه اللجنة العامة لمجرد تغيير طفيف على اسمها من لجنة عامة إلى اتحاد عام، إننا نورد هذه الحقائق حتى لا يتوهم الأخوة بتصديق أوهامهم لأنه حتى تلك الاتحادات العربية التي يعتقد (الحبيب) أو غيره من الهيئة الإدارية للجنة العامة انهم على توافق وانسجام وقبول للتغييرات الشكلية على اسم اللجنة العامة إلى الاتحاد العام نعتقد أن مواقفهم الحقيقية لا تشير إلى هذا القبول وعلى سبيل المثال اتحاد عمال تونس الذي اعتقد هؤلاء انه على توافق مع هذا التغيير نرشدهم للاطلاع على إحدى رسائله المؤرخة في 30/6/1999 والموقعة باسم أمينه العام والمرفقة بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية و التي تؤكد رفضها للجنة العامة.
يحاول بعض الاخوة في إدارة اللجنة العامة افتعال الصراعات الوهمية، بحجة انهم أرادوا أن يسبقوا المجلس النيابي المنتظر، ويفرضوا أمرا واقعاً لأنهم يجهلون القوانين التي سيصدرها هذا المجلس النيابي وغاب عنهم أن القوانين مهما كان مصدرها سوف تحكم العلاقات النقابية وطبيعتها، وليس شرطا أن تفصل حسب أمزجة بعض الاخوة في إدارة اللجنة العامة أو غيرهم، فقط يمكنهم المطالبة بتعديلها وتحسينها إذا تعارضت مع توجهاتهم والمعروف أن الاخوة لم يعملوا على مدى عشرين عاما على تغيير واقعهم والتحول من اللجان المشتركة إلى نقابات أو تحويل اللجنة العامة إلى اتحاد عمالي عام رغم تشجيع المسئولين في وزارة العمل منذ بداية تشكيل هذه اللجان المشتركة واللجنة العامة، وتأكيدهم أن هذه اللجان المشتركة ليست بديلاً عن النقابات ولم تفرض على العمال ولأهمية هذه الحقيقة سوف نعود بالتاريخ مرة أخرى للوراء، ونقف عند تصريحات أحد المسئولين حينها، وسوف نأخذ تصريحا واحداً لوكيل وزارة العمل لصحيفة الأضواء بتاريخ (5/6/1982)عندما قال في رده أحد أسئلة الصحفيين "أن اللجان المشتركة لم تأت من الوزارة، وإذا كان العمال لا يريدون اللجان المشتركة كما لو حصل أن عمال (البا) اليوم لا يريدون اللجان، وطلبوا ذلك فلن تجبرهم الوزارة، وسوف تقول لهم آسفين، ونحن لن نرغمكم على هذه اللجان المشتركة مادمتم لا ترغبون فيها ولن نطبقها، وهذه التجربة ستظهر الحقيقة، فهي افضل فرصة لقياس ما إذا كانت اللجان مفروضة من الحكومة أو من العمال أنفسهم"، إن هذه العبارات كانت بمثابة التحدي لعناصر اللجان المشتركة وللجنة العامة، حينها كان بإمكان هذه اللجان الرد بالتحول إلى شكل نقابي آخر، وكان بإمكانها رفض هذه الصيغة، ولكنها لم تفعل ذلك إلى يومنا هذا وهى متمسكة باللجان المشتركة وباستمراريتها، ولهذه الأسباب عمدت إلى التحول الشكلي من خلال التغيير في الاسم فقط من لجنة لعمال البحرين إلى اتحاد عام عامة لعمال البحرين، ولم تمس طبيعتها الهيكلية، كذلك لم تبادر إلى تأسيس النقابات ومن ثم الاتحاد العام لنقابات العمال، و إنما اكتفت بالتغيير الشكلي في الاسم بحجة أنها تعتمد أسلوبا فوقيا في التغير ولكن الحقيقة يدركها الجميع أن هذه العملية تخدم فقط بعض أعضاء الهيئة الإدارية حيث تمد في بقائهم على رأس الاتحاد المزعوم لمدة عامين على اقل تقدير وهى المدة المتبقية من عمر اللجنة العامة إلى حين الانتخابات أو التزكيات الجديدة ويعتقد البعض أنها فترة كافية لإعادة ترتيب أوضاعهم أو بالأحرى ترتيب أوضاع إحدى الجمعيات السياسية التي تروج لفكرة التغيير الشكلي على الاسم فقط دون المساس بالبنية الأساسية للجنة العامة، وذلك انطلاقا من حقيقة أدركتها في الانتخابات البلدية إنها تعيش حالة إفلاس وعزلة شعبية، وتعي أن أوضاعها هذه لا تؤهلها خوض انتخابات عمالية حقيقية مستقلة وحرة، وقد شكل هذا الوضع قلقا وتراجعا كبيرا على مواقف رموز هذه الجمعية التي سبق وان حملت شعار المطالبة بحق العمال في تشكيل نقاباتهم، ونلاحظ ذلك في إحدى رسائل ابرز رموز هذه الجمعية عندما كان في الخارج وتورد فقرة واحدة من إحدى رسائله الكثيرة والمؤرخة في مايو عام 2000 قائلا: "ولمواجهة الحركة العمالية تقدم سميث الذي خلف بلكريف عام 1968 بمشروع اللجان العمالية المشتركة (الاستشارية) للتضليل، وبديلا عن النقابات، إلا أن العمال سرعان ما اكتشفوا المناورة ورفضوا هذه اللجان المشتركة"
يحق لنا أن نتساءل مرة أخرى إذا كان أمر قيام اتحاد عام لعمال البحرين بهذه السهولة، ولا يتطلب الأمر سوى تغيير بسيط في الاسم من لجنة عامة لعمال البحرين إلى اتحاد عام لعمال البحرين، نقول إذا كان قيام اتحاد عام لعمال البحرين بهذه السهولة لماذا تقدمت اللجنة العامة بمشروع قانون الهيكلة النقابية إلى وزارة العمل لإقراره لكي تتمكن من تأسيس النقابات العمالية وتنتهي بإرادة عمالية في تأسيس اتحاد عام لنقابات عمال البحرين، وللتذكير بهذه الحقيقة على اللجنة العامة العودة لرسالتها المؤرخة في 25/سبتمبر1995/الموجهة إلى سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية تحت رقم ?397?95? والمرفقة بمذكرة بشأن تطوير تشريعات التنظيم العمالي وللأهمية نذكر بهذه الفقرات الواردة في مذكرة اللجنة العامة:
"
1. عدم وجود الفصل والاستقلالية بين أصحاب الأعمال والعمال في المادة (142) من قانون العمل، حيث دمجت ممثلي العمال و أصحاب العمل في نظام لجنة مشتركة، و ألغت بذلك استقلالية ممثلي العمال، وحددت لهم دورا محجما وضعيفا لا يحقق الأهداف والمسئوليات المنوطة بهم.
2. عدم أحقية ممثلي العمال بوضع النظم واللوائح الداخلية للجان المشتركة واللجنة العامة لعمال البحرين.
3. إجازة حل اللجنة العامة لعمال البحرين بقرار إداري من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
4. عدم المشاركة فى وضع التشريعات الخاصة بقضايا العمل والعمال بشكل متكافئ مع طرفي الإنتاج.
5. لا يحق تكوين اللجان العمالية المشتركة في منشآت القطاع الخاص إلا بقرار من وزير العمل.
6. ضعف التنظيم العمالي، اللجنة العامة لعمال البحرين، لعدم امتلاكه الاستقلالية.
7. عدم وجود نظام العضوية في اللجنة العامة لعمال البحرين واللجان المشتركة.
8. عدم قبول الاتحادات العمالية العربية والدولية والمنظمات العمالية العالمية للجنة العامة لعمال البحرين.
فقرات من مذكرة اللجنة العامة لعمال البحرين فى 25 /سبتمبر/ 1995
نعتقد أن فقرات هذه المذكرة واضحة في تشخيصها لطبيعة اللجنة العامة وهى على حالها لم تغير سوى اسمها من لجنة عامة لعمال البحرين إلى اتحاد عام لعمال البحرين.
لقد كانت اللجنة العامة تدرك تماما أن التغيير الشكلي في الاسم لن يضفى عليها الشرعية، ولن يؤهلها لان تكون اتحادا عمالي، لذا تقدمت بمذكرتها المؤرخة في 8 /سبتمبر /1996 و التي تحمل الرقم (805-96) إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية، مرفقة بمشروع قانون بشأن تطوير مواد الباب السابع عشر بشأن التنظيم العمالي ومشروع قانون تأسيس النقابات العمالية والاتحادات المهنية ومن ثم الاتحاد العام لنقابات العمال كما ورد في المادة (152) على النحو التالي:
"للنقابات المشكلة طبقا لهذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة، بشرط الا تضم الاتحادات غير نقابات المهنة الواحدة او صناعة تشترك فى انتاج نوع واحد او مماثل من السلع"، وجاء فى المادة (153) ما يلي:
"يجوز للنقابات المشكلة طبقا لهذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادا عاما للعمال، ولا يجوز قيام اكثر من اتحاد واحد"
امام هذا القانون نتساءل اذا كان الأمر بهذه البساطة، ولا يعدو مجرد تغيير طفيف فى الاسم بحيث يكون بدلا من اللجنة العامة لعمال البحرين، الاتحاد العام لعمال البحرين، أليس هذا استخفاف بوعي العمال وبوعى عامة الناس؟ أليس هذا شق للصفوف النقابية؟ أليس هذا استغفال لمن يريد أن يكون مغفلا وعلى (الحبيب) ان يسأل العمال رأيهم قبل الاقدام على مثل هذه الاجراءات غير المبررة اطلاقاً؟ والا لماذا قامت اللجنة العامة باعداد هذا القانون، وتقديمه لوزير العمل، ولماذا لاحقت مذكرتها المرفقة برسالة اخرى الى سعادة وزير العمل بتاريخ 23/2/1997 اى بعد حوالي عام على تقديم المذكرة الاولى والتى توكد فيها العبارات التالية: "بالاشارة الى المذكرة المرفوعة الى سعادتكم من قبلنا بتاريخ (8 ديسمبر 1996 ) بشأن تطوير مواد الباب السابع عشر بشأن التنظيم العمالي، فإننا نؤكد لسعادتكم على ما ورد بها" لماذا لم يرشد (الحبيب) حينها اعضاء اللجنة العامة ان العملية فى غاية البساطة وهى لا تعدو سوى تغيير فى الاسم من لجنة عامة الى اتحاد عام، ولكن الامر قد يكون حينها مبررا بسبب غياب تلك الجمعية السياسية الى حين تفتقت عبقرية القائمين عليها بهذه الحلول السحرية البسيطة، وقد نسوا انهم طوال اكثر من عقدين وهم يهاجمون اللجنة العامة واللجان المشتركة الاخرى.
انه لشيء مؤسف ان يروج البعض لمثل هذه التغييرات الشكلية، فى حين يعلم الجميع ان القرارات الوزارية لا تعطي اللجنة العامة الحق فى التحول لاتحاد عام، ولا الحق فى تغيير اسمها، وذلك بناء على احكام القرارين (9-10) وللوقوف على هذه الحقيقة نعود بالتاريخ الى يوم(13/4/1981) عندما اعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن بدء الاجراءات اللازمة لتشكيل اللجان بين العمال واصحاب الاعمال، وتشكيل اللجنة العامة لعمال البحرين، حينها وقع وزير العمل على قرارين بشأن قواعد تشكيل اللجان المشتركة، وتشكيل اللجنة العامة لعمال البحرين، واختصاصات كل منها، وقد جاء في القرار رقم (9) انه "يجب على صاحب العمل خلال 15 يوماً على الاكثر من تاريخ ابلاغه بالقرار الخاص بادراج منشأته في عداد المنشآت الملزمة بتشكيل هذه اللجان اخطاره وزارة العمل بأسماء ممثليه في اللجنة المشتركة."
ان هذه الحقيقة كانت مستوعبة تماما من قبل اعضاء اللجنة العامة لعمال البحرين بانهم تنظيم محدود الصلاحيات لذا قامت اللجنة بتكريسها في نظامها الاساسي الذي لا يسمح العمل به الا بعد اقراره من قبل وزير العمل وذلك بناء على احكام المادة رقم(8) من القرار الوزاري رقم (10) كذلك بالنسبة لأية تعديلات لاحقة على النظام الاساسي للجنة العامة، كذلك تمنع المادة (13) من القرار الوزاري رقم (10) اطلاق اسم اللجنة العامة على أية لجنة اخرى خلاف المشكلة طبقاً لاحكام هذا القرار، واستنادا على حكم المادة(14) من القرار الوزاري رقم (10) "يلغي كل نص يخالف احكام هذا القرار".
ان هذه الاسباب جعلت اللجنة العامة واللجان المشتركة غير مسؤولة عن اعمالها امام العمال، لذلك فهي غير مطالبة بتقديم كشف حساب عن اعمالها لاعضائها من العمال، حيث تنعدم لديها نظام العضوية فالعمال ليسوا اعضاء في اللجان المشتركة او اللجنة العامة، لذا لا يترتب عليهم أية التزامات تجاهها لا مالية ولا ادبية، وهكذا بالنسبة للجنة العامة واللجان المشتركة لا يترتب عليها كذلك أية التزامات تجهاهم هذا الى جانب ان القرار الوزاري رقم(10) لا يعطي اللجنة العامة او ما يسمى حاليا(الاتحاد العام لعمال البحرين) الحق في حل نفسها، فذلك من صلاحيات وزير العمل والشئون الاجتماعية وفق احكام المادة (11) من هذا القرار فبموجبها يكون "لوزير العمل والشئون الاجتماعية حل اللجنة العامة.." لقد ادركت اللجنة العامة هذه الحقائق عندما جرى تأكيدها في مقدمة نظامها الاساسي، حيث جاء في الفصل الأول من النظام الاساسي للجنة العامة المادة (1) ما يؤكد ذلك بالعبارات التالية: "تعتبر اللجنة العامة لعمال البحرين التنطيم العمالي طبقا لاحكام الباب السابع عشر من قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة (1981) والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1982 واحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة (1981) في شأن نظام اللجنة العامة لعمال البحرين"، وبالعودة للنظام الاساسي للجنة العامة لعمال البحرين، نلاحظ ان من اهدافها السعي الى تشكيل اللجان العمالية المشتركة، وليس هناك ما يشير الى تشكيل النقابات العمالية ويتضح مما سبق ان اللجنة العامة لا تملك قرار التحول الى الاتحاد العام لعمال البحرين، لذا اقتصر التحول فقط على تغيير اسمها من لجنة عامة الى اتحاد عام.
ان المؤسف حقا ان يأتي التغيير من خلال توصية وردت في البيان الختامي لندوة الهيكلة النقابية التي عقدت خلال الفترة من 21- 22 مايو 2002 ، وقد جاءت التوصية رقم (2) على النحو التالي: "تحويل اللجنة العامة لعمال البحرين الى الاتحاد العام لعمال البحرين، على ان تترك مسألة اتخاذ الاجراءات الخاصة بذلك، بما فيه الهيكلة الجديدة وموعد الاعلان عن هذه الخطوة الى الهيئة الادارية للجنة العامة لعمال البحرين، بالتنسيق والتشاور مع الجمعية العمومية"، ولمعرفة طبيعة وخلفيات هذه التوصية ومدى شرعيتها وتطابقها مع الاعراف النقابية، علينا ان ندقق في مضمونها من حيث التطبيق واهمها:
1. ان هده التوصية جاءت من ندوة عادية ليس لها صفة دستورية ، وبالتالي هي غير ملزمة لأحد.
2. لم يعرف احد مصدر هذه التوصية، او الشخص الذي تقدم بها او اقترحها او الجهة التي سربتها.
3. تحمل التوصية في صياغاتها الكثير من المغالطات منها:
أ- ان التوصية غير ملزمة لاعضاء الجمعية العمومية الذين قرروا التحول الى نقابات في اجتماع سابق، ووفق آليات وقرارات، ومشاريع قوانين ، ولوائح، وانظمة قد سبق اقرارها من الجمعية العمومية وبالتالي لا يجوز التشكيك فيها او الغائها لمجرد توصية خرجت من ندوة عابرة.
ب- لا يجوز اطلاقا فرض القيود او الشروط على مسارات الجمعية العمومية كما وردت في التوصية.
ج- لا يجوز ان يتم تقييد الجمعية العمومية او فرض وصاية الهيئة الادارية كما وردت في التوصية باعتبار الجمعية العمومية هي السلطة العليا، وهي بمثابة المؤتمر او من المفترض ان تكون كذلك، وعليه تنتهي صلاحيات الهيئة الادارية في حال انعقاد الجمعية العمومية، لذا لا يمكن القبول ان تربط التوصية بين توجهات الجمعية العمومية بالهيئة الادارية، واخضاعها لتوصية وردت في ندوة عادية من بين العديد من الندوات، وعليها يتم الغاء قرارات الجمعية العمومية السابقة وتوجهاتها من خلال اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وبناء على توصية خرجت من ندوة عابرة.
د- ان الجمعية العمومية ليست في حال انعقاد دائم، وبالتالي جرى التحايل على اعضاء الجمعية العمومية، عندما وردت في التوصية عبارة بالتنسيق مع الجمعية العمومية، اي التنسيق والتشاور بين الهيئة الادارية والجمعية العمومية التي تنقد بشروط محددة في النظام الاساسي.
ه- لا يحق للهيئة الادارية دعوة انعقاد جمعية عمومية استثنائية الا بموافقة ثلثي اعضاء الجمعية العمومية كتابيا.
و- التوصية اكدت على تحول اللجنة العامة وليس تغيير اسمها فقط.
ز- التوصية لم تبين آليات التحول، ولم يتم مناقشتها بشكل صحيح لذا اكتفت الهيئة الادارية الي تغيير الاسم فقط.
ان هذه النقاط تؤكد عدم شرعية قرار تحول و تغيير اسم اللجنة العامة الى الاتحاد العام لعمال البحرين لاسباب كثيرة اهمها:
ان الجمعية العمومية لم تنعقد بصورة صحيحة، وهي مخالفة صريحة لاحكام المادة (10) من النظام الاساسي للجنة العامة لعمال البحرين التي اجازت انعقاد دورة غير عادية او استثنائية للجمعية العمومية في الحالات التالية:
أولا: بقرار من الهيئة الادارية يوافق عليه ثلثا اعضائها على الاقل.
ثانيا: بناء على طلب كتابي موقع عليه من ثلثي اعضاء الجمعية العمومية، وتبلغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بموعد وبمكان الاجتماع قبل الموعد المحدد لعقدها بسبعة ايام على الاقل.
ثالثا: ان قرار التحول الى الاتحاد العام لعمال البحرين بمثابة الحل للجنة العامة، وفي هذه الحالة يشترط موافقة اغلبية الثلثين على اقل تقدير.
رابعا: كان عدد اعضاء الجمعية العمومية لحظة التصويت 50 عضوا والذين صوتوا اقل من الثلثين، ولم تسجل الهيئة الادارية اسماء الموافقين والمتحفظين والمممتنعين والرافضين، ولم يجر التصويت بالاقتراع السري?
خامسا: قامت الهيئة الادارية بترويج مغالطات حول التصويت بعابرات الاغلبية الساحقة، علما انه ليس في العرف النقابي عبارات مثل الاغلبية الساحقة، وكان ذلك للتظليل على خطأ التصويت لقرار يعتبر بمثابة الحل للجنة العامة والذي يشترط اغلبية الثلثين والذين صوتوا لم يتجاوزوا النصف وهي اغلبية نسبية.
اننا نتساءل ونسأل الاخوة اعضاء الجمعية العمومية هل تم عقد الجمعية العمومية بطلب من اغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية، ام بمجرد ترتيبات قامت بها الهيئة الادارية لتمرير هذه التوصية، كنا نتمنى لو اطلع اعضاء الجمعية العمومية على نظامهم الاساسي الذي لا يعطيهم حق تغيير اسم اللجنة العامة أو حلها أو تحويلها الى اتحاد عام للعمال وانما لهم حق الاستقالة او سحب الثقة من بعضهم البعض فقط. ونتيجة لهذا الجهل بأوضاعهم وبأحكام نظامهم الاساسي جاء تخليهم ببساطة شديدة عن قراراتهم السابقة والتي سبقت هذا الاجتماع الاستثنائي، وعلينا ان نتساءل ونسأل الاخوة اعضاء الجمعية العمومية: ماذا تغير منذ تغير الاسم من اللجنة العامة الى الاتحاد العام لعمال البحرين، أليست الجمعية العمومية لهذا الاتحاد العام لعمال البحرين هي ذاتها الجمعية العمومية للجنة العامة لعمال البحرين؟أليس الاعضاء الذين يشكلون الجمعية العمومية لهذا الاتحاد هم اعضاء اللجان المشتركة. فها هو والحمد لله كل شيء كما هو. فالحال من المحال فرئيس اللجنة العامة هو ذاته رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين، كذلك نائبه، وكذلك امين السر والى آخر القائمة دون معانات او انتخابات او نظام اساسي للاتحاد العام او نظام عضوية ونظام مالية، ولا لوائح داخلية، ولا جمعية عمومية، وبدون اهداف، هكذا بدون شيء يذكر تحولوا في دقائق من لجنة عامة لعمال البحرين، وفي دقائق اخرى تحولوا من قيادة للجنة العامة لقيادة الاتحاد العام لعمال البحرين الذي لا يملك جديدا سوى اسمه، وبهذه الاوضاع لا يمكن تسمية هذا الاتحاد الا بالاتحاد العام للجان المشتركة، واعتقد ان الاخوة في الجمعية العمومية يتفقون في غالبهم مع هذه التسمية، لذا ننصح الاخوة في الهيئة الادارية ان يسارعوا بالتعاون مع تلك الجمعية السياسية لترتيب ندوة اخرى والخروج بتوصية جديدة تقضي باسم جديد.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
