مليارات الدولارات - الفائضة - في العراق

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3125 - 2010 / 9 / 15 - 10:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مكتب المُحاسبة الحكومي الامريكي أصدرَ تقريره السنوي ، وتضمنَتْ إحدى الفقرات ، ان هنالك فائضاً نقدياً لدى العراق في نهاية 2009 يبلغ خمسين مليار دولار . وإقترح التقرير ان لايوافق الكونكرس على طلب وزارة الدفاع بتخصيص ملياري دولار ، لغرض مساعدة وتدريب الجيش العراقي وقوات الامن العراقية بعد انسحاب القوات الامريكية ، بل الطلب بدلاً من ذلك ، من الجانب العراقي دفع هذا المبلغ !.
- وزير المالية العراقي " بيان باقر جبر " قال تعليقاً على الموضوع : صحيح انه كان لدى "العراق" في نهاية 2009 ، خمسين مليار دولار ، ولكن غير صحيح ان هذا المبلغ تحت تصرف الحكومة ، حيث ان اربعين مليار دولار كانتْ موجودة عند " البنك المركزي العراقي " كإحتياطي نقدي استراتيجي ، وهي جهة مستقلة بذاتها وليس للحكومة أية علاقة او سلطة عليها ، بل هي تحت سلطة مجلس النواب فقط . والعشرة مليارات الاخرى كانتْ تحت تصرف الحكومة !. وقال الوزير ، في ظروف العراق هذا الشيء ليس غريباً حيث كان عندنا فائض في نهاية 2008 ، سبعين او ستين ملياراً من الدولارات .. لا أتذكرُ بالضبط !! .
وزير مالية وفي لقاءٍ مُسبَق التحضير مع محطة تلفزيون واسعة الانتشار مثل "الحُرة عراق" لسؤاله عن هذا الموضوع المُهم ، يقول : الفائض في نهاية 2008 كان سبعين مليار ( أو ) ستين مليار دولار ، يتحدث بكل هذه الخِفة عن فرق عشرة مليارات دولار وكأنه يتحدث عن عشرة سنتات وليس مليارات الدولارات ! ... ايها السيد الوزير ، ان عشرة مليارات دولار هي أكثر من " الميزانية " السنوية لبُلدان مُهمة في المنطقة والعالم ، وجنابك لا تتذكر ولست متأكداً ..ياللعار !
- طبعاً " الفائض " الذي أعلنهُ مكتب المحاسبة الامريكي ، هو ليس ك " الفائض " في بلاد الله الاخرى ، وكما ان كُل شيء لدينا في العراق لايشبه أشياء العالم ، فان " فائضنا " يختلف عن " فائضهم " . فعندهم ميزانية "مُرفَقة بحسابات ختامية للسنة التي قبلها" ، معلومة ومُعلَنة ومدروسة بدقة تضم كافة " الموارد " ، ولديهم مصاريف شفافة وعلنية ومشاريع انتاجية وخدمية ، فاذا كانت المصاريف "بعد تنفيذ البرنامج الحكومى" أقل من الموارد ، فسيكون هنالك "فائض" يُعلَن على رؤوس الأشهاد . ولكن في العراق وحسب " ما يُسمى " بالخطة او البرنامج الحكومي ، حيث من المفروض ان يقوم مجلس النواب بالتصويت على الميزانية في الايام الاولى من السنة الجديدة ، تجري مساومات مشبوهة وتأخير متعمد ومناقشات عقيمة ، كُل هذا بدون توفر أهم الشروط وهو : الحسابات الختامية . ثم يجري تمرير الموازنة العامة في الشهر الخامس او السادس . وتُخصص على سبيل المثال خمسة وعشرين مليار دولار للمشاريع والبنى التحتية ، وتنتهي السنة المالية ، وبحجة الظروف الامنية وتأخر إقرار الميزانية والبيروقراطية والارهاب وعدم وجود مستثمرين ، تُؤجَل ثلاثة ارباع المشاريع للسنة القادمة وتسترجع الحكومة المليارات المتبقية [ بعد ان تضيع عدة مليارات في دهاليز الفساد المستشري ] ، فمثلاً تُصرف فعلياً سبعة مليارات على المشاريع وتُقّدَم وثائق ومستمسكات " كاذبة ومُبالَغ " فيها ، بخمسة عشر ملياراً ، وتُعيد عشرة مليارات الى خزينة الحكومة ... فتعتبرها " فائضاً " !.
- ليسَ هنالكَ داعٍ ، للتأكيد على خطورة الإستدانة من " البنك الدولي " و " صندوق النقد الدولي " ، فبمُجرد إضطرار دولةٍ ما الى طلب القروض من هاتين المؤسستَين ، فانها تتورط وتدخل في دوامة " الفوائد " المجحفة والتي لاتستطيع ، ليس فقط إعادة الدين حسب المواعيد ، بل ان معظم هذه الدول تعجز عن " خدمة الدين " أي دفع الفوائد المتراكمة والتصاعدية على أصل الدَين ، فتقوم وحسب ضغوطات البنوك هذه ( وهي في الواقع إستعمارٌ جديد ) ، تقوم هذه الدول بتقليص القطاع العام الى درجة إلغاءه في الاخير والرضوخ الى شروط البنك التي تتحكم بالدولة كما تشاء ، وهنالك عشرات الامثلة على ذلك في افريقيا وآسيا وامريكا الجنوبية والوسطى .
السؤال هو : لماذا تقوم دولة مثل العراق ، لها إحتياطي نقدي في البنك المركزي العراقي ، حوالي اربعين مليار دولار ، ولدى الحكومة سيولة نقدية عشرة مليارات ، لماذا تقوم بالإستدانة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ؟ وماذا ستفعل ال "500" مليون دولار التي إقترضها ؟ في الوقت الذي " لاتستطيع " الحكومة صرف الاموال المخصصة والموجودة فعلاً ؟ ولماذا تقبل الحكومة بالقرض الياباني " على الرغم ان شروطه أفضل كثيراً من شروط البنك الدولي " ؟ .
ان من [ بَرَكات ] البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، والساسة العراقيين المتواطئين معهما ، هي الآتي لحد الآن : رفع الدعم الحكومي عن البنزين والمشتقات النفطية مما أثقل كاهل المواطن . رفع الدعم الحكومي تدريجياً ، عن الكهرباء ، ولقد بدأ ذلك في اقليم كردستان منذ فترة وسوف يُعمم في كل العراق . التوجه نحو إلغاء البطاقة التموينية " والتي هي في الاساس مضطربة " ، ورفع الدعم عن كافة المواد الغذائية . التقليل لحدٍ أقصى للدعم الحكومي لقطاعي الصحة والتربية والتعليم ، والإتجاه نحو خصخصتهما . هذه بعض بركات المؤسسات المالية الاحتكارية العالمية والآتي أعظم .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات