عبدالهادي مرهون
الحوار المتمدن-العدد: 945 - 2004 / 9 / 3 - 09:05
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
المنامة فيصل الشيخ:
انتقدت الكتلة الديمقراطية في البرلمان البحريني قرارا اتخذته الإدارة العامة للجنسية والجوازات يقضي بتوطين المقيمين في البحرين لمدة 15 عاما ويمتلكون إيداعات مالية، معتبراً أن هذا القرار من شأنه أن يفتح بابا جديدا بخصوص عملية التجنيس بطريقة سلبية.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس الكتلة عبدالهادي مرهون ل “الخليج”: إن الكتلة تنتقد مثل هذه القرارات التي إذا تمعنا فيها لاكتشفنا أنها ستحول البحرين إلى دار كبيرة للعجزة، مشيرا إلى أن القرار لم يعرض على مجلس النواب ولم ينل موافقته قبل تفعيله، وهي مسألة نص عليها الدستور.
واعتبر مرهون القرار مضرا بالاقتصاد الوطني باعتباره قرارا غير مدروس، مشيرا إلى أنه لا يقع في خانة المستثمرين من يملك 40 ألف دينار وهم سيكلفون البلد اقتصاديا وماليا إن تم استقطابهم ومنحت لهم المواطنة من دون أية ضمانات على دخولهم في أية أعمال استثمارية تسهم في التنمية.
وألمح مرهون إلى أن قرارات مثل هذا القرار من شأنها فتح باب آخر للتجنيس الذي لا تحمد عواقبه، مستدركا في الوقت نفسه أن الكتلة تؤيد الحكومة في مسألة تشجيع المستثمرين، لكنها تؤكد ضرورة استقطاب المستثمرين الحقيقيين بطرق مدروسة وصحيحة.
من جانبه ركز النائب عبدالنبي سلمان عضو الكتلة الديمقراطية على ضرورة البعد عن اتخاذ القرارات بصورة ارتجالية ومن دون دراسة لأن ذلك من شأنه توليد تبعات مضرة خاصة لو تعلق بالشق الاقتصادي. وقال سلمان ل “الخليج” إن حق المواطنة لا يجب أن يمنح بكل هذه السهولة لمجرد امتلاك أرصدة بنكية، مشددا على ضرورة وجود دراسات دقيقة في كل مسألة تتعلق بعملية منح المواطنة، وأن قضية الاستثمار مهمة لكن طرحها بهذه الطريقة المرتبطة بتقاعد المستثمر سيتسبب بخلق وسط مليء بالمتقاعدين.
ويأتي انتقاد الكتلة الديمقراطية للقرار ليصب في توجهها نفسه حين نوقش ملف التجنيس في البرلمان وشهدت الجلسة سجالا ساخنا كان بطلاه النائب عبدالنبي سلمان والنائب سامي البحيري المنحدر من اصول يمنية.
#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟