بــلاغ صادر عن الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 945 - 2004 / 9 / 3 - 09:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

التأمت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في اجتماعها الاعتيادي يوم 26/8/2004. وبعد الوقوف دقيقة حداد على أرواح من رحلوا عنّا من رفاق وأصدقاء الحزب منذ الاجتماع السابق في أواخر نيسان 2004، تـمّ إقرار جدول عمل الاجتماع وتضمن دراسة المستجدات والتطورات السياسية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وورقتي عمل، الأولى أقرت، وهي عن توجهات الحزب حول الانتخابات العامة القادمة. والثانية عن "توجهاتنا في السياسة الاقتصادية". أقرّها الاجتماع كمسودة على ان يتواصل النقاش حولها بهدف إغنائها وتطويرها من قبل الرفاق والأصدقاء والمختصين.

كما تطرق الاجتماع الى العمل القيادي وأداء الحزب ومنظماته وعمل لجان الاختصاص المركزية، وفي ضوء ذلك اتخذ العديد من القرارات والإجراءات التنظيمية بهدف تحسين العمل والأداء وتفعيل المنظمات واللجان الحزبية والاختصاصية لمواكبة التطورات والمهام التي تواجه الحزب حاضراً ومستقبلاً.

ناقش المجتمعون الأوضاع السياسية وتطوراتها ومواقف الحزب منها وآفاق العملية السياسية الجارية الآن في بلادنا.

وأجمعت اللجنة المركزية على حدوث تطورات وتحقيق انجازات مهمة خلال الفترة الماضية، إذ تم نقل السيادة قانونياً الى سلطة وطنية عراقية في 28 حزيران الماضي، وشكّل هذا الحدث دلالة هامة لمستقبل العراق. فقد تـمّ إنهاء الاحتلال رسميا وتولت الحكومة العراقية المؤقتة مهامها حيث كانت هذه العملية قد اكتسبت بعداً دولياً بعد صدور قرار مجلس الأمن 1546.

ورغم ملاحظاتنا على آلية تشكيل الحكومة المؤقتة، فقد شارك حزبنا فيها رغبة منه في الاسهام والمشاركة في الجهد الوطني العام وتحمل قسطه من المسؤولية في تنفيذ المهام الأساسية التي تضطلع بها، والعمل لنقل البلاد الى أوضاع طبيعية يسودها الأمن والاستقرار والطمأنينة واستكمال السيادة والاستقلال والإعداد للانتخابات العامة وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي. وأكد الاجتماع على حيوية وأهمية الاتجاهات العامة للبيان الوزاري، والحاجة لتهيئة المستلزمات والظروف الملائمة لتحويله الى حيز الواقع ومعالجة الملفات الساخنة التي تمس حياة المواطن العراقي: الأمن والاستقرار، البطالة وتوفير فرص العمل للعاطلين، إعادة المفصولين السياسيين، معالجة قضايا المتقاعدين، ضمان انسيابية الخدمات العامة وغيرها.

وحول قرار مجلس الأمن المرقم 1546 الصادر في الثامن من حزيران الماضي، اعتبر الاجتماع هذا القرار دعماً للخطوات المتخذة على طريق إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الكاملة، وللعملية السياسية الجارية الآن. ومما له دلالته تأكيد القرار على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية، وفي ممارسة كامل السلطة والسيطرة على موارده المالية والطبيعية. ورغم ان القرار لم يتبنَ صراحة قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية، إلا انه اقر الجدول الزمني المقترح لاستكمال العملية السياسية. وقد أعطى القرار دوراً اكبر وأساسياً للأمم المتحدة والذي سيستمر حتى انجاز العملية الانتخابية المقرر إجراؤها كحد أقصى يوم 31 كانون الثاني 2005.

ومما لاشك فيه فإن هذا الدور يبقى مطلوباً الآن وفي المستقبل، إلا ان الممارسة العملية أبرزت الحاجة لتدقيق هذا الدور وآلية تنفيذه ومراعاة ظروف العراق وأخذها بنظر الاعتبار.

خلال الفترة القريبة الماضية عاش أبناء شعبنا أجواء التحضير للمؤتمر الوطني العراقي، وما رافق ذلك من تشكيل الهيئة التحضيرية العليا واللجان الفرعية في المحافظات واختيار مندوبي المؤتمر. لم تجرِ التحضيرات للمؤتمر بسلاسة وواجهتها صعوبات وعراقيل متعددة، بعضها له صلة بضعف التجربة الانتخابية والديمقراطية وعدم استعداد البعض للتحول الى الممارسة الديمقراطية، وحصلت تجاوزات وثغرات وممارسات مرفوضة في اختيار المندوبين في المؤتمرات المحلية.

وبعد تأجيل المؤتمر لمدة أسبوعين بناءً على طلب ممثلي الأمم المتحدة، عُقد يوم 15/8/2004 واستمرت أعماله مدة أربعة أيام. وارتباطاً بالظروف التي عُقد فيها وحجم المشاركة فيه والتنوع الواسع في تشكيلته سياسياً وقومياً ودينياً وطائفياً، من الرجال والنساء، فقد مثل انعقاده تظاهرة سياسية نادرة في مجتمعنا العراقي، تظاهرة إلتزمت بالأجواء الديمقراطية والمناقشة الحرة. وكانت هناك رغبة في إشراك اكبر عدد من القوى والاتجاهات السياسية في تحمل المسؤولية وتهيئة الأجواء المناسبة لتفعيل مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة ودحر الإرهاب والمخربين والجريمة المنظمة وضمان إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد في قانون إدارة الدولة العراقية، وانتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية وتشكيل الحكومة الانتقالية، وكل هذا سيراكم الإمكانيات والفرص لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي.

وقد أنهى المؤتمر الوطني العام أعماله بنجاح، وانتخب المجلس الوطني المؤقت. والأنظار تتجه إليه الآن كي ينهض بدوره وفق الصلاحيات التي يتمتع بها. فالمجلس ليس بالمؤسسة ذات الصلاحية التشريعية الكاملة ولكنه أيضا ليس جهازاً استشارياً. وسيعتمد نشاط المجلس وعمله الى حد كبير على جدارة أعضائه وهمتهم ونشاطهم، وتنسيق جهودهم، وتحويل المجلس المؤقت الى مؤسسة فاعلة في الحياة السياسية تمارس دورها الرقابي على أداء الحكومة والتهيئة للانتخابات العامة وعامل تحريك لمشاركة الجماهير في الحياة السياسية والتعبير عن طموحاتها المشروعة. ولانجاز ذلك في موعده المحدد فقد صدر قانون الأحزاب وقانون آخر للانتخابات وتم تشكيل اللجنة الوطنية العليا المستقلة للإشراف على انتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية التي ستنجز مسودة الدستور العراقي حيث سيتم إقرارها بعد طرحها للاستفتاء العام، ثم تجري بعد ذلك انتخابات الجمعية الوطنية العراقية في أواخر عام 2005.

وأولى الاجتماع اهتماماً خاصاً للظروف الأمنية وأعمال العنف وعمليات التخريب والإرهاب والخطف واخذ الرهائن، والتي، وان تنوعت الأساليب والأشكال وتعددت جنسيات الضحايا، والعراقيون في مقدمتهم، تبقى أعمالاً إجرامية يائسة، هدفها إلحاق المزيد من الأذى بشعبنا، وإرباك الوضع وإعاقة العملية السياسية.

وجدد الاجتماع موقف الحزب الداعي الى أهمية وضرورة دحر قوى الإرهاب والجريمة واستعادة الأمن والاستقرار لارتباط ذلك ارتباطاً وثيقاً بإنجاز أهداف المرحلة الانتقالية وإنهاء الوجود الأجنبي وتصفية تركة النظام المقبور والمضي في طريق إعادة الأعمار والبناء وبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية.

ومعالجة هذا الملف الساخن تحتاج الى المزيد من الإجراءات والخطوات في المجالات كافة، الاقتصادية، السياسية، الإعلامية والجماهيرية فضلاً عن الإجراءات الأمنية الوقائية.

ما تـمّ انجازه من محطات أساسية في المسيرة السياسية، مترافقاً مع الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة المؤقتة من تشكيل وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة السيادية: الحرس الوطني، الجيش، الأمن وغيرها، فإنها لازالت تمثل إمكانيات لإحداث انعطاف نوعي مطلوب في الوضع الأمني.

ان التقدم على هذا الصعيد يتطلب مواصلة تعزيز أجهزة الدولة ومؤسساتها وبناءها على أسس جديدة، وضم العناصر الوطنية الكفوءة الى صفوفها وتخليصها من العناصر الفاسدة والمتقاعسة، وتزويدها بالمستلزمات الضرورية لأداء واجبها الوطني في حفظ الأمن والاستقرار وترسيخه.

وهذا أيضاً على صلة وثيقة بقدرة جماهير شعبنا وأحزابها الوطنية والحكومة المؤقتة على تحقيق التعاون والتنسيق لتعزيز العملية السياسية وقطع الطريق على الذين يريدون العودة بالبلاد الى الوراء.

ان معالجة الملف الأمني، يتطلب موقفاً داعماً ومسانداً من دول الجوار لجهة ضبط الحدود والحد من تسرب الإرهابيين الى العراق، ومنعهم من تحويله الى ملجأ لهم وساحة صراع لتصفية حسابات لا يجمعها جامع مع مصلحة شعبنا. والأمل في ان تتحول التعهدات الطيبة التي قدمت خلال زيارة رئيس الوزراء وغيره من أعضاء الحكومة الى دول الجوار، الى صيغ عمل وآليات تفضي في النهاية الى مساعدة شعبنا ودعم طموحه في بناء حياة مستقرة آمنة.

ومع التقدم النسبي الذي حققته الحكومة لتحسين الوضع الأمني وبناء المؤسسات العسكرية والأمنية والنجاح في مداهمة أوكار الجريمة والعصابات والحد من الجرائم، تفاقمت الأوضاع في النجف الأشرف والعديد من المدن العراقية الأخرى، مما أوجد أوضاعاً متأزمة وسقوط ضحايا أبرياء، ووصلت الأمور الى درجة كبيرة من التعقيد، رغم المبادرات العديدة التي قدمت لحل الأزمة سياسياً ومنها مبادرة المؤتمر الوطني العراقي العام. وبعد أيام صعبة من التوتر، وإلحاق الأذى والدمار وشل الحياة العامة، تقدم آية الله العظمى السيد علي السيستاني بمبادرة سلمية لحل أزمة النجف على أساس إيقاف كافة العمليات المسلحة وخروج المسلحين من الصحن الشريف ومسجد الكوفة وإلغاء المظاهر المسلحة غير القانونية وتسليم المدينة الى الشرطة العراقية وضمان احترام القانون وسيادة الدولة.

وقد حظيت المبادرة بتأييد واسع على أمل الالتزام بها وتنفيذها بما يضمن حفظ أرواح المواطنين وعودة الحياة الطبيعية الى النجف الاشرف ومدن عراقية أخرى.

وعبّر الاجتماع عن قلقه من اتساع عمليات التخريب التي تستهدف المنشآت والمؤسسات الخدمية والاقتصادية، ولاسيما تلك التي تطال منشآت النفط وما تسببه من خسائر كبيرة وحرمان شعبنا من موارد هو بأمس الحاجة لها لإنعاش الاقتصاد العراقي وإعادة إعمار البلاد، الذي يسير ببطء وضعف لا يرتقي الى مستوى ما يتطلع له المواطنون والحاجة الفعلية لتحقيق انجازات ملموسة على هذا الصعيد. ومما يثقل هذه العملية أيضا بطء وتيرة بناء مؤسسات الدولة وأجهزتها وضعف أدائها وتفشي مظاهر الرشوة والفساد، فضلاً عن التركة الثقيلة للنظام البائد وقلة الموارد والتخريب الاقتصادي وهو ما يستوجب من الحكومة العراقية والأحزاب والمنظمات العمل الحثيث، وعلى عدة مستويات، لوضع الحلول والمعالجات السليمة موضع التنفيذ. ويلعب الاعلام هنا دوراً هاماً في إيضاح الحقائق وتنوير الرأي العام ومد جسور الثقة مع المواطنين.

وجدد الاجتماع الدعوة لتنشيط آلية التشاور والتنسيق بين القوى الوطنية العراقية واخذ دورها المنشود، بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة، في تفعيل مساهمة جماهير الشعب في ارساء الامن والتصدي للعناصر والقوى المجرمة والارهابية ودعم العملية السياسية.

وعبّرت اللجنة المركزية في ختام مداولاتها السياسية عن الثقة بقدرة شعبنا العراقي على مواصلة مسيرته، رغم الصعوبات والعراقيل، نحو بناء عراق المؤسسات والقانون وانجاز مهام المرحلة الانتقالية واستكمال العملية السياسية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

*******************

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات