عادل كنيهر حافظ
الحوار المتمدن-العدد: 3125 - 2010 / 9 / 15 - 00:57
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الطائفية كلمة مشتقة ويعود أصلها إلى كلمة الطائفة , والطائفة هي جماعة من الناس تختلف فيها الأعراق واللغة والقومية .. { الكرد والعرب والتركمان ..} في الطائفة الشيعية العراقية , ولكنها ترتبط برابط ديني معين , بغض الطرف عن مقدار التزام أفراد تلك الجماعة , بتعاليم ذلك المذهب الديني . بيد أنهم يفضلون أبناء طائفتهم على الآخرين أما ماهية الطائفية في الحكم , فهي سياسة ذات منطلقات ومرامي وأهداف, يجري تسويقها وفق مقتضيات المذهب الطائفي , وما يفيد الساسة ألمنتمين لتلك الطائفة , حتى وان لن تعود المنافع لكل أبنائها .
ويكون الانتماء الطائفي احد مكونات الإنسان الأخرى مثل العشيرة والقومية...ولكن الشعور بهذا الانتماء غير جامد وإنما هو دينامكي ومتحرك ويتغير في أجواء المكان والزمان , ويتجلى في سياقات مختلفة , تبعا للحال الذي يكون فيه الفرد , فعندما يناقش المرء في السياسة يحضر الشعور بالانتماء الحزبي , كما يتسلل الشعور القومي عند النقاش في القضايا القومية , وهكذا يحس الإنسان بأن مشاعر الانتماء تراوده دون أن يستحضرها . لذلك من غير الصواب أن نتعامل مع الانتماء الطائفي على انه طاعون ويجب القضاء عليه , لأن الانتماء الطائفي هو احد الانتماءات الأهلية التي يكتسبها الفرد من المجتمع , الذي يولد ويترعرع ويعيش فيه , وبذلك لايعتبر الانتماء الطائفي قدر أو تنزيل , وإنما هو معطى اجتماعي , وليس الهام شخصي لهذا الفرد أو ذاك , وأيضا من غير الصحيح , استحقار الانتماء الطائفي , والنضر أليه على اعتباره انتماء بدائي , مقارنة بالانتماء القومي أو ألأممي , كما يجب الأخذ في الاعتبار الفارق بين الدين والطائفة , حيث لا يمكن اتهام كل المنتمين لمذهب معين بالتعصب لطائفتهم .
ولكن الأمر المهم أو الأكثر أهمية هو التمييز بين الانتماء الطائفي والتعصب الطائفي. حيث إن الأول كما جرت الإشارة سلفا, هو عنوان طبيعي يكتسبه الإنسان, حين ولادته, وليست من خياراته المتاحة في الحياة. أما الثاني وهو التعصب الطائفي , فهو تمترس فكري نضري , يتجلى في التعامل مع الآخر , كونه أدنى أحقية في التعامل الايجابي من ابن طائفته التي ينتمي إليها .
وهنا يتمظهر السلوك الطائفي بكونه سلوك غير إنساني وغير عادل وغير وطني . وبهذا المعنى يكون السلوك الطائفي آفة مطلوب محاربتها بكل الوسائل والسبل المشروعة . مع الأخذ في الاعتباران محاربة آفة الطائفية , تقتضي , أدوات غير طائفية , وأشخاص غير طائفيون , وفي إطار التعددية السياسية والفكرية , وضمن الجهد العام لبناء دولة المواطنة والقانون , وفضح الجهات الحكومية وغير الحكومية , التي تغمض العين عن الطائفية , وتحرص على بقائها نائمة , ولا تيقظها إلا عندما تتهم هي بالطائفية , حيث ترمي بها من يتهمها , وتوصمه بذات التهمة , وهكذا يتهم البعض للبعض الآخر بالطائفية , رغم
أن الجهتين تستنكر وتنفي عنها الطائفية في العلن, إلا إنها تمارسها في الخفاء, وتستخدمها كالخنجر المخبئ تحت الثياب.
وفي خضم هذا الصراع تتحول الطائفية . من طائفية اجتماعية إلى طائفية سياسية, وعندما يتفق السياسيون من مختلف الطوائف على تقاسم السلطة ومؤسسات الدولة تحل سياسة المحاصصة الطائفية . وهنا لابد من التنويه إلى أن المنطلقات الأساسية التي تطرح لمصلحة الطائفة, هي في العمق لمصلحة القيادات السياسية لهذه الطائفة أو تلك, وليست لعموم أفراد الطائفة.رغم أن تلك القيادات تعمل دون تفويض رسمي من طوائفها .
كيف نشأت الطوائف الاجتماعية ؟
تشير كثير من مصادر التأريخ إلى أن الطائفية الاجتماعية مصدرها اجتهاد الناس حول ماهية المقدسات والرموز الدينية, التي يفترض عبادتها وتقديم القرابين لها, حيث هناك أقوام تعبد النار, وأخرى تعبد البقرة وثالثة تعبد الشمس..حتى وصل تعداد الطوائف والمذاهب في دولة الهند مثلا إلى أكثر من 103 طائفة.
إما تواصل نشؤ الطوائف فيعود إلى الاجتهاد في تفسير مفاهيم ومقولات الدين , سواء كان الدين الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي . ومثال على ذلك ظهور مذاهب الكاثوليك والبروتستانت والأرمن وغيرهم في الدين المسيحي, والسنة والشيعة في الدين الإسلامي وغيرهم,
إلا أن الاجتهاد الديني ما لبث أن تحول من جدل لتمييز الاجتهاد الديني إلى اختلاف في معرفة وتفسير النصوص والمفاهيم والمقولات سواء كان ذلك في الاخاديث النبوية , أو آيات القران وإحكام الشريعة , وهذا الاختلاف توسع في زمن المأمون في القرن الثالث الهجري ,حيث اخذ كل مرجع مذهبي يميز نفسه عن الآخر مثل الشيعة ألاثني عشرية عن الزبدية , ثم زاد الاختلاف المذهبي في زمن المعتزلة , وراحت شقة الخلاف تتسع بين العلماء والمراجع , حتى ظهرت وتبلورت المذاهب بصورها الراهنة , ككيانات اجتماعية تتميز عن بعضها البعض طائفيا , رغم إنها تعيش في أوطان ومجتمعات عامة , وليست هناك ثمة مؤشر لوجود وطن يعيش فيه شعب من طائفة واحدة , كون الطبيعي في الشعوب هو تعدد الطوائف والأعراق , لكن غبر الطبيعي والمؤسف والمؤذي جدا هو استخدام هذا التباين الطبيعي في ولاء الطوائف كل منها لمذهبه الديني إلى ولاء سياسي بثياب دينية , لخوض الصراع في الاستيلاء على السلطة , أو تثبيت الحكم بعد الاستيلاء عليها .
ويعد استخدام الولاء الطائفي سياسيا, تفويضا عمليا للشرائع والأحكام الدينية, أن تنوب عن دستور الدولة وما يتضمنه من قوانين وأحكام لإدارة وتنظيم المجتمع, ورعاية مصالح الوطن. وهنا الخطورة الأعظم , حيث تهمل العناوين الأهلية الأخرى , ويرى المواطن أن تثمينه فقط من خلال انتمائه الطائفي لا غير , بقطع النضر عن إمكانياته الخاصة ومؤهلاته وقدراته على العطاء وتجربته العملية وحسه الوطني...هذا أولا, وثانيا تنكسر وتتفتت وحدة المجتمع الأمة {علاقة مواطن دولة} ويحل مفهوم الرعية محل مفهوم المواطنة . وتغدو مشاريع بناء الدولة صاحبة السيادة ,في ضل الكانتونات الطائفية , ضرب من الأماني ألخائبة .
ثالثا- تتعذر إمكانية تجهيز وتطوير هوية وطنية بارزة المعالم , ذلك لأن الطوائف تبني كل منها لنفسها مؤسسات في إطار الدولة , تستخدمها لتثبيت مفاهيمها في الصراع ضد أفكار ومفاهيم الطوائف والكيانات الجمعية الأخرى , الحال الذي يخلق أجواء حبلى دائما بأخطر الأنفجارات الاجتماعية ,وتجربة لبنان ابرز مثال في هذا المجال .
كما أن للطوائف امتدادات خارج الوطن , تدعمها في صراعها الداخلي ضد الطوائف الأخرى , مما يجعل التدخل الخارجي في شؤون البلاد أمر لاشك فيه , كما هو حال العراق اليوم .
كيف استمرت الطائفية تحديدا في وعي أبناء المجتمعات الشرقية .
يشير الأستاذ ياسين الحاج صالح عن حق في مقالته في أخبار الشرق الأوسط في13 مارس 2007 , يشير إلى أن السبب الرئيسي والأساسي في شيوع واستمرار الطائفية في وعي أبناء مجتمعاتنا الشرقية , هوعدم وجود الديمقراطية . وعدم وجود الديمقراطية ناتج عن جهود الدول المستعمرة لأغلب هذه الشعوب , لأن نشر الديمقراطية , يؤدي من بين أمور أخرى إلى كشف سبب اضطهاد تلك الشعوب من قبل مستعمريهم , لذلك كرس المستعمرون المفاهيم الطائفية كجزء من سياسة فرق تسد التي تفكك النسيج الاجتماعي وتوهن قوى المجتمع لتسهيل السيطرة عليه , وفي هذا السياق تندرج توصية مسس ببل , سكرتيرة المندوب السامي البريطاني , بأن يعطى الحكم لطائفة السنة في العراق رغم أن نسبتهم اقل من 20 بالمائة من عدد سكان العراق . الحال الذي أدى في صيرورته إلى السبب الثاني , باستمرار الطائفية في اغلب بلدان الشرق , ألا وهو عدم تطوير ألدوله المدنية , وتكريس مبدأ المواطنة , والعمل على تشكيل مؤسسات المجتمع المدني , وفصل الدين عن الدولة , مما فسح المجال للانقلابات العسكرية التي قمعت التجارب الحزبية السياسية في تشييد وبناء الدولة , وانكفئ الصراع من الأحزاب العابرة للمذاهب ,إلى صراع طوائف , والعراق خير مثال على ذلك, حيث منع حزب البعث , بانقلاباته وحروبه , وسياسته الطائفية , التي عبر عنها صدام وابنه عدي دون لبس عندما توالى القول بأن العرب الشيعة قد جاء بهم احد القادة {الفاتحين} العرب من الهند !! .
تلك السياسة التي عرقلت تطور الدولة العراقية التي خرجت من الاستعمار البريطاني اثر ثورة تموز الخالدة, حتى إعادة البلاد ثانيتا للاستعمار الأمريكي, وبناء دولة الطوائف. كذلك الأمر في لبنان والسودان التي حالما تحررت من الاستعمار بداء صراع طائفتي الحتمية والأنصار على السلطة...والقائمة تطول حتى أصبحت الطائفية , تلغي الصفة القومية ,وهذا ما تجسد في الاتهام الذي وجهه الرئيس المصري حسني مبارك إلى العرب الاقحاح الشيعة في العراق كون ولأهم للفرس الإيرانيين , وأوغل المرض الطائفي , في العقل العربي إلى الحدود التي معها يرحب العرب بالقنبلة الذرية الباكستانية لأنها من إنتاج دولة تحكمها الطائفة السنية ,في الوقت الذي يشحذ العقل العربي كل أسلحة الشجب والاستنكار ضد احتمال ولادة قنبلة ذرية من رحم إيران الشيعية ! .
ما هي خطورة الطائفية ؟
الطائفية هي شكل من أشكال سياسة البرجوازية الصغيرة المتبرقعة ببرقع مذهبي معين , يختزل على أساسه مفهوم الوطن والمواطن . وخطورة هذه السياسة تكمن في أ- تنتج خطاب طائفي , يكرس المحاصصة الطائفية التي تعني عمليا صراع حول تقاسم السلطة , وليست صراع لأجل الوطن وشعبه . ب- إشاعة روح طائفية في إدارة الدولة تفضل ابن الطائفة الحاكمة على غيره من مذهب أخر في وظائف الدولة , ج- إنتاج إعلام طائفي يغمض العين عن أخطاء الحكومة , مما يعكس إعلام مضلل وغير صادق , لايدين انتهاكات حقوق الإنسان , مما يؤثر في سلامة الأمن الاجتماعي والقومي في البلد المعني , ح- شيوع ثقافة الإقصاء في التحليل والحوار وتقديم البدائل , وعدم تعبيد المسالك للبحث , والاستفادة من انجازات وثقافة البلدان الأخرى . د- مناصبة الديمقراطية والياتها العداء المكشوف والمستتر . ه –اضطهاد المرأة بدافع ديني والنضر إليها كونها ناقصة عقل ودين , وأينما حلت حل معها الشيطان ... !! د- تشويه تاريخ البلاد من خلال تصوير الطائفة الحاكمة بكونها صاحبة أكثر المنجزات التاريخية للبلاد ..! د- العمل على اعتبار المذهب الديني مرجعية أخلاقية لعموم المجتمع , ر- التصدي للحداثة الوافدة وعرقلة الاستفادة منها , تحت حجج واهية مثل حجة الثقافة الغربية تفسد أخلاقنا الإسلامية .... و بذلك تكون الطائفية فيروس في العلاقات الاجتماعية وفساد وسوق سوداء , في السياسة العامة للدولة التي تسوق سياستها على مقتضيات المذهب الطائفي , وتجعل دستور البلاد عقيم التنفيذ ... . الأمر الذي يجعل من امكامية بناء دولة ديمقراطية ضرب من الأماني الضالة .
كيف يمكن لجم الطائفية والقضاء عليها ؟
بالرغم من أن الطائفية قديمة الجذور وقد عمقها الصراع ألصفوي العثماني في الإسلام والصراع الكاثوليكي البروتستانتي في الديانة المسيحية , إلا أن شعوب أوربا ناضلت قبلنا على الخلاص من وباء الطائفية في مجال السياسة ,وخصوصا سيادة الكنيسة , ونجحوا في مسعاهم للخلاص من الطائفية , من خلال أولا - تطوير آليات مدنية في إدارة الدولة اعتمادا على بناء حركة نشطة من منضمات المجتمع المدني , خارج نقد الأخر بالطائفية , وإنما الاعتراف بوجودها في المجتمع , وضرورة أن ينهض الجميع بمسؤولية مكافحتها , وبالاستناد إلى القانون , وتأييد مؤسسات الدولة لهذا الجهد , ووضعه في صلب اهتمام المواطن , وذلك من خلال حملة إعلامية تنويرية بمخاطر الطائفية على الوطن والمواطن , ثانيا – فصل الدين عن الدولة , والغريب في هذا الأمر أن الدعاة المتحمسين لهذا الأمر في أوربا هم القساوسة الشباب الذين لاحضواا أن المصلين في الكنائس مستمر في التناقص نتيجة لفساد الدولة التي تتحكم فيها الكنيسة ,لذلك كان ذاك المسعى لرجال الدين الشباب وتأييدهم لفصل الدين عن السلطة ,هو بمثابة إنقاذ للدين ونصرته ليتخلص من مفاسد الحكم , فهل يتبع رجال الدين المسلمين الشباب اثر إخوانهم المسيحيون في تخليص الدين من براثن الحكم ؟ حيث كان فصل الدين عن الدولة من أهم الإجراءات التي ساهمت في بناء رصين للدول في أوربا من جانب , وأعادت للدين هيبته من جانب أخر .
ثالثا- اعتماد آليات الديمقراطية .
كان للاعتماد على آليات الديمقراطية في الحكم وإدارة الدولة أثره البالغ في محاربة الطائفية , كون أن مقتضيات الديمقراطية تسمح بتعريف عموم المجتمع بمضارها , ومن ثم تكريس محاربتها معرفيا وتربويا وسياسيا , كما تمكن الديمقراطية من رفع شأن المواطن عندما تعتمد المواطنة كعنوان أول في التعامل الثقافي والسياسي والاقتصادي , وقد أفاد السير على تطوير وتوطيد وتوسيع آليات الديمقراطية وتكريس مبدأ المواطنة , أفاد بلدان الغرب وأفضى إلى ثورة في الفكر الفلسفي , بعد الإصلاح الديني , وإحلال العلمانية , قادت إلى تحقيق الثورة العلمية التكنولوجية , التي جعلت العالم صغيرا بتأثيرها الهائل .
وبما أن بلادنا العراق الذي أصبح مجتمعه ما بعد الدولة , هو احد البلدان المصابة بداء الطائفية البغيض , حريا بأبنائه الأبرار كما تقتضي , كل الضرورات الوطنية والاجتماعية , الاستفادة المثلى من تلك التجربة {تجربة بلدان أوربا في فصل الدولة عن الدين } لإصلاحه وبتعاون الجميع للعمل على الخروج من دائرة الطائفية , ووضع البلاد على طريق بناء الأمة الحديثة , القائمة على أساس مواطن الدولة , والعمل في المقام الأول على تثبيت وتعزيز وتوطيد آليات الديمقراطية , وإشاعتها في كل عمل مفاصل الدولة والمجتمع . وتسريع عملية إحلال مبادئ العلمانية محل الاسلمة الطائفية , وجعل الدين ِ شأن المتدينين , وترك مهمة الدولة إن تضمن حرية المجتمع , وتحترم الدين باعتباره شكل في أشكال الوعي الاجتماعي الذي يكون من بين مكونات أخرى شخصية الفرد العراقي , وعلى الرغم من صعوبة الخوض في إقناع الكثير على قبول طريق العلمانية لكن هذا الأمر لامناص منه , إذا اتفقنا على ضرورة بناء دولة ديمقراطية في خدمة الشعب والوطن وتحترم الدين وباقي المكونات الأهلية للمواطن العراقي , ومنفتحة على الحداثة الوافدة ومستفيدة منها بما ينسجم مع طبيعة مجتمعنا , الذي هو في أمس الحاجة إلى الوعي التحديثي , بعد أن أضناه التسلط والقسر ألصدامي , وحرق كل زوارق العودة عن الدولة الديمقراطية , الدولة التي ليس لها دين , ولا ينبغي بل ولا يصح أن يكون لها دين , وإنما واجبها رعاية مواطنيها المتدينين وغير المتدينين , الدولة التي ترعى وتطور خطاب وطني وثقافة وطنية وإدارة وطنيه لاتميز بين مواطن وآخر ,على أساس المذهب أو الدين أو القومية وغيرها , وتشجع إعلام وطني صادق ونزيه , بعيد عن العنصرية والشوفينية والطائفية , ورعاية حقوق الإنسان وإشاعة ثقافة الحق العام وهجر سياسة الإقصاء في التحليل والحوار وإبداء الرأي الآخر في النقاش والبحث .وسن قوانين تضع من يتعامل أو يشجع الممارسات الطائفية والشوفينية القومية , تحت المسائلة , ورفع سقف العقاب للذين يكفرون الآخر من منطلقان دينية , وإفهام المواطنين على أن كثير من ممارسات رجال الدين الإسلاميين هي غير دقيقة , حيث أن الإسلام عند النبي محمد ص , هو ليس إسلام إسامة ابن لادن ولا إسلام ابن تيمية , إسلام النبي هو : من نطق بالشهادتين فقط . كذالك القومية الحالية أو العروبة الحالية هي ليست عروبة النبي ص والتي هي بمثابة هوية ثقافية منتجة وليست موضوع إيمان , كما هي عند بعض القوميين الاقحاح الذين جعلوها عقيدة , تقاس فيها وعليها درجات الوطنية والإخلاص للوطن . كما يجب تشجيع منضمات المجتمع المدني , على أن تلعب دورا فاعلا ومهما في تعبئة المجتمع بروح المسئولية ومحاربة السبل الملتوية في عمل الدولة والمجتمع , وفسح المجال بشكل واسع للقوى والأحزاب الوطنية , بأن تلعب دورها في تطوير الوعي الاجتماعي لدعم ومساندة عملية بناء الدولة الديمقراطية ,لأن تجارب بناء الدول الحديثة , قد أشارت إلى حقيقة بالغة الدلالة ,مفادها أن قمع ومنع الأحزاب الوطنية واليسارية , ومنضمات المجتمع المدني , كان السبب الرئيسي في بقاء وتفشي الطائفية في اغلب بلداننا في الشرق الأوسط , الأمر الذي يحتم عدم نسيان تلك الحقيقة , لاسيما وان العالم الراهن تسوده شبكة واسعة من العلاقات المختلفة , بفضل تطور وسائل الاتصالات بين أفراد المجتمعات المختلفة , وهذا الميل الاممي العام سيساعد حتما في الجهود التي تهدف اللى تخليص الشعوب من مرض الطائفية الفتاك .
#عادل_كنيهر_حافظ (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
