حافظ سيف فاضل
الحوار المتمدن-العدد: 945 - 2004 / 9 / 3 - 09:09
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
ندد شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بالتطرف الفكري واعتبره معوقا لمسيرة الاصلاح الذي تنشده الأمة الاسلامية, مؤكدا ان الاصلاح لن يأتي اٍلا من خلال "تمسك الشباب بتعاليم دينهم".
وحينما نضع خط وعلامة استفهام كبيرة على جملة (تمسك الشباب بتعاليم دينهم), نلاحظ ان الحوثي وشبابه المؤمن في اليمن انهم ينطلقون -كما يعتقدون- نحو اهدافهم من خلال تمسكهم بتعاليم دينهم, والحصيلة حصاد مئات من الارواح خلال المواجهة المسلحة مع الجيش وبعض القبائل التابعة للدولة.
كما نلاحظ ايضا ان جيش المهدي في العراق ساهم بشكل كبير في ايقاع البلاد في دوامة ازمة واشكالية (جهادية) ايضا من خلال الاعتقاد تمسك شبابه بتعاليم دينهم -من وجهة نظرهم- والنتيجة مذابح لنفوس بريئة غسلت ادمغتها على اساس الحماسة والتهور والاندفاع, كان يمكن الحفاظ عليها واستغلالها في التوجه الخير السلمي وخدمة الأمة وعتبات النجف المقدسة. ملثمي الفضائيات مختطفي الرهائن قاطعوا الرؤوس, يحسبون انهم يحسنون صنعا بأسم التعاليم الدينية, كان اخر خزي اعمالهم حتى كتابة هذه الاسطر خطف صحفيين فرنسيين بحجة (خرقة) الحجاب, ضاربين بعرض الحائط كل مافعلته فرنسا لصالح العراق والعراقيين في مواجهة الولايات المتحدة. ايضا لايمكننا ان نغفل عن شباب (تنظيم القاعدة) وتمسكهم المستميت بتعاليم دينهم بزعامة اسامة ابن لادن والذي لايغفل بين كل كلمة واخرى عن ذكر الله في خطابه المطعم بالثناء والحمد والشكر, والنتيجة لهذه "التعاليم" وهذا الذكر -المركز الايديولوجي- كوارث عالمية, وضرب مصالح المسلمين -وليس الاسلام- حول العالم واستهداف سحنتهم, واوصلنا هذا النوع من الفكر المتعبد (لتعاليم دينه) الى مانحن عليه اليوم من تشويه للسمعة, وتعميق النظرة السلبية تجاه العربي المسلم (الارهابي) المناهض والعصي على الحداثة والتحضر. وفي يوم من الايام كانت هناك حركة حاكمة تدعى (طالبان), ادعت انها متمسكة بتعاليم الدين الصحيح وعلى الخط الحنبلي, افرز هذا الخط اسوأ نموذج لاسوأ نظام متخلف ظلامي, اعتبر وصمة عار على جبين الانسانية في زمن الالفية الثالثة, وحين يقوم الاشهاد. السودان غاص في وحل الحروب الاهلية التي اتت على الاخضر واليابس وانتشرت فيه المجاعات ورزح تحت الانتهاكات لحقوق الانسان بالاضافة الى نكبة سكان اقليم دارفور, ولازال منطوق تحكيم الشريعة والتمسك بالتعاليم الدينية ساري المفعول, ومهما بلغت التضحيات البشرية والمادية, فالشريعة -من وجهة نظر الحزب الحاكم- اهم من الانسان, في حين أن الله كرم بني آدم.
تم تفجير طائرتين مدنيتين روسيتين من قبيل فصيل اسلامي اعلن مسؤليته وقتل 90 راكبا, نتاج قراءة متشددة للجهاد متبناه من وحي التعاليم الدينية, لم تندد اية مرجعية دينية اسلامية بمثل هذه الاعمال الوحشية مما قد يفسر على انه موافقة ضمنية وقراءة صحيحة لمفهوم هذا النوع من الجهاد (الارهاب).
التعاليم الدينية
شيخ الازهر يقع على قمة هرم اعرق مؤسسة دينية, لم يمكنه موقعه من ان يوضح ماهية ونوعية هذه (التعاليم الدينية) والتي يمكن للشباب ان يتمسك بها, دون ان ينحرف عن جادة الصواب الى اتون التطرف والغلو. لقد اعادنا الطنطاوي بنقده المبتور الى المربع الاول, مربع تأويل التعاليم الدينية. اذ لم تتمكن المؤسسة الدينية الاسلامية بمجمل انتشارها, من تصحيح تأويل النصوص الموروثة ومراعاة عدم انتزاع النص من سياقه الزمني والالتفات بصرامة اكاديمية الى اسباب النزول. يقول ابن رشد: (اذا كان النص الديني متفقا مع العقل فلا اشكال, واذا كان مختلفا مع العقل فنحن نأوله حسب العقل, لان الله لايمكن ان يعطينا عقولا ويعطينا شريعة مخالفة لها). فهل يجب اخضاع النص الديني للعقل, بدلا من اخضاع العقل للنص, كما هو سائد اليوم؟ هذا صراع قديم بين النقل والعقل, انه صراع منذ زمن المعتزلة, وقد انتصر في النهاية النقل على العقل, وانسحب هذا الانتصار المخيب للامال الى يومنا هذا وسارت عليه جميع المرجعيات. قرأت للدكتور محمد الهوني قولا يدعو للتفكر فهو يميل الى أراء المعتزلة, اذ يقول في هذا الموضوع: (ان الرسول الكريم -ص- قال: (انتم اعلم بشؤون دنياكم). وان المشكلة الكبرى التي يعاني منها المسلمون اليوم هو الخلط بين الدين والسياسة. وكذلك عندما جعلوا -اي الفقهاء- القرآن صالح لكل زمان ومكان, مزجوا بين بعض القواعد والتوجيهات القرآنية على المستوى الاخلاقي بالحياة, واعتبروا ان ماحدث في القرن السابع الميلادي هو اخر اتصال بين السماء والارض, وان السماء قالت كلمتها النهائية للبشر. بمعنى ان تاريخ العرب انتهى في القرن السابع الميلادي, ولايجب على كل انسان ان يبدع او ان يكون له رأي في حياته. يعد هذا الخلط خطيرا للغاية, كونه يخلط بين ماجاء في القرآن لاناس معينين في بيئة معينة ليحل لهم مشاكلهم في ذلك الوقت, ونسوا ان هذا وقتي وزمني ويجب ان لانخضع له, لانهم كانت لهم معاملاتهم المتوافقة مع زمانهم, ومثلا, لو ان هذا القرآن نزل في وقته واعطى للمرأة حرية وساواها بالرجل, او حرم الرق, او اي شئ من هذه الاشياء الحديثة التي نعرفها اليوم, ما آمن به وقتها احد).
معنى الحكم
ان هذا النمط من التفكير المتحرر, يشدني الى قول السيدة ثريا الشهري -لما له من اهمية- في مقالتها (تصديا للتدليس.. هذا هو معنى الحكم) والتي نشرت في جريدة الشرق الاوسط اللندنية بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2004م. اذ قالت: (لم تتخذ كلمة (الحكم) في اللغة العربية بمعنى تولي وممارسة السلطة السياسية, كما لم تحدد كلمة (الحاكم) بصاحب القرار السياسي والقائم على امره, ولا كلمة (الحكومة) بالسلطة السياسية التنفيذية الا في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي, عند مواجهة فكر النهضة العربية الحديثة لمفاهيم الفكر السياسي الاوروبي في فصلها بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقد بدأت معها سلسلة القاموس السياسي العربي في الانتشار). وتوضح الشهري معنى (حكم) كما ورد في القرآن وامهات الكتب, حيث لم يرد بمعنى تولي وممارسة السلطة السياسة في الاستعمال اللغوي عند العرب او في الجاهلية او في صدر الاسلام او في القرآن ذاته -وهو الاهم- او السنة النبوية او سائر المصادر الاسلامية الاولى. واستشهدت بقوله تعالى (يايحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا) اذ لايعقل ان يحكم صبي! وانما المراد من الآية هو الحكمة والقدرة على التمييز بين الحق والباطل, وهو المعنى الاساسي لكلمة (الحكم) في القرآن, كما ترى كتب التفسير والمنطق. وتضيف ان القرآن وصف نفسه "بحكم عربي" حين قال عز وجل (وكذلك انزلناه حكما عربيا..). وتقول, ان النبوة لاتكتمل دون بصيرة نافذة في الاطار القضائي -لا السياسي- مستشهدة بخطاب الله الى رسوله في مقدار الدية بين فئتين متخاصمتين من يهود المدينة: (فأن جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم), وهو حكم قضائي ويجوز ان يتشارك في تقديره اكثر من حاكم, كما في الآية (يحكم به ذوا عدل منكم). لكن ان اتينا الى السلطة السياسية التي تمتع بها بعض الانبياء والشخصيات التاريخية, عبر عنها القرآن بالمصطلح السياسي العربي (المُلك), اذ يقول النسق الاصطلاحي القرآني (فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما), كما ان مفهوم مصطلح السلطة السياسية اتى بمعنى (الامر) وليس (الحكم) قال تعالى: (وأمرهم شورى بينهم). ولم يقل (حكمهم). فالشورى تختص بالشأن الدنيوي العام بين المسلمين بينما (الحكم) خاص بالحقيقة والحق والعدل. تقول الملكة بلقيس في النص القرآني للملآ من حولها (افتوني في أمري ماكنت قاطعة امرا حتى تشهدون) ويرد الملا (والامراليك فانظري ماذا تأمرين). وتختصر السيدة عريضة الشهري الموضوع بان (الحكم) الالهي غير (الامر) الذي هو متروك للانسان في تسيير شونه العامة بما فيها الشأن السياسي. مما يفضي الى ان مجال الدين هو العقيدة والايمان, ومجال السياسة هو الشورى والاجتهاد والقرار. وما ذكر الايات الواردات في (الحكم) (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون), (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون), (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون) انما مناسبة نزولها كانت في اهل الكتاب -وتحديدا اليهود- بشأن دية القتيل لديهم وانحرافهم عما استقر عليه الحكم في شرعهم. اي ان المسألة هي حكم قضائي بحت يتعلق في تحقيق العدل والذي هو مطلب الجميع, كما افادت السيدة ثريا الشهري. ويذهب أخر الى ان الآيات القرآنية اخذت حيزا كبيرا في المسأئل الاخلاقية ولكنها لم تأتي بنظام حكم سياسي واداة للسلطة, وانما تركت للانسان الحرية لادارة شؤونه بحكم واقع الزمان والمكان.
الفكر الاسلامي المعاصر
ان ازمة الفكر الاسلامي المعاصر تتمثل في ان فقهائه قيدوا انفسهم وقيدوا غيرهم, متوارين عن مفهوم الاستنباط والاجتهاد الضروري للتعايش في كل عصر بواقعه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتغير والمتشعب البالغ التعقيد. ومن اجل تفعيل الاستنباط والاجتهاد قد لايؤخذ برأي ثريا الشهري كونها (انثى-وليس الذكر كالانثى), وكذلك تجديد الدكتور المهندس محمد شحرور في قراءته المعاصرة قد لاتقنع, كونه لم ينسل من سليل العمائم. وبالتالي الفقيه المعمم الممذهب لن يقنع الا مريديه وتابعي المذهب فقط. لابد من ايجاد متنفس وحل عملي في تكوين مجلس فقهاء (فاتيكاني بابوي اسلامي) يعني بمركزية الفتوى ويشدد على الاجتهاد ويراعي اختلافات الحقب الزمنية وفق العصرنة والحداثة وان لايكون ملزما للسلطة السياسية, بل يسير والسلطة السياسية في خطان متوازيان لايلتقيان, ليصبان في خدمة المجتمع, بعبارة اخرى يجب الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية, كما هو الحال في فصل السلطات الثلاث, التنفيذية والتشريعية والقضائية, حيث لم يعن مفهوم فصلهن, الغاء سلطة لصالح سلطة أخرى, بل جميعها تسير في خطوط متوازية في تكوين الدولة وصالح المجتمع.
عندما ينتقد شيخ الازهر التطرف الفكري دون تقديم الآليات والحلول اللازمة لتفنيد الفكر المتطرف الآخذ بالتوسع من خلال (الصحوة الاسلامية) باٍشكالياتها الدامجة بين الدين والدولة على سائر الفكر الاسلامي المعاصر. يقوم شيخ الازهر بأنتقاد التطرف من جهة, ولكنه من جهة اخرى يخيط بحرص على ارث من التأويلات المنحسرة البالية العصية على فهم الانسان المعاصر, والتي افرزت في زمن ماضوي وفي حدود الامكانيات البشرية الضيقة ومستوى عصرها المتواضع, بتخريج تاويلات من نصوص مقتطعة عن سياق الحدث والبيئة والزمان واسباب النزول ومسقطة على واقعنا المعاصر تعسفا. لم يقل احد (بحذف) آيات من القرآن الكريم -معاذ الله-, لانها تحث على كراهية اليهود, او تحرض على العنف او تدعو الى القتال وسفك الدم, او تلك التي تمايز بين البشر على اساس المعتقد (المؤمنون, الكافرون, المنافقون, اهل الكتاب.. الخ) مما يخالف صراحة وثيقة حقوق الانسان الدولية, ولكن يجب القول بوجوب تفسير النصوص في سياقها الزمني, والاخذ بعين الاعتبار واقع بيئة النص وثقافة وعادات وتقاليد اهل تلك الحقبة الزمنية, اذ ان التعليم على سبيل المثال لم يكن متاحا للجميع كما هو الحال عليه الان, فضلا عن انطلاق الثورة المعلوماتية العالمية ونقل المعلومة باقل من جزء من الثانية, التي تتيح للانسان المعاصر من جني المعرفة مما اسهم في ارتفاع خطه البياني الثقافي والمعرفي وانخفاض خط الجهل, كما نتج عن تلاقح الثقافات واختلاطاتها الحد من السلوك البربري والعدواني تجاه كل ماهو مجهول وغير معروف واصبحت الكرة الارضية قرية صغيرة تتيح للافراد التقبل بيسر للمخالف والمختلف من الناس على شريطة المزيد من صب جرعة التسامح على النظم التعليمية وادخال مبادئ حقوق الانسان واشاعة القيم الانسانية المشتركة واقامة النظم الديموقراطية.
الى متى يبقى انسان اليوم مرتهن لاستفاقة الفقهاء التنويرية ويظل تحت رحمة المدى الزمني لترقي وعي وفهم رجل الدين وفق مسار تطوره وترقيه. لقد تم تسلسلا تحريم المطبعة (بحجة تحريف القرآن) والراديو والتلفزيون والتصوير والموسيقى والسفر الى اوروبا (بلاد الكفر) وطفل الانابيب وحاليا الاستنساخ.. وهكذا دواليك. وتظل تكابد الآمة عناء التخلف والانتظار الى حين ظهور على رأس كل مئة عام من يأتي ليجدد لها امور دينها -استنادا للحديث النبوي الشريف-.
على سبيل المثال لا الحصر, تحدث شيخ الازهر يوما في احقية فرنسا في منع الحجاب واعتبر ذلك شأنا داخليا, فهبت ضده حملة شعواء من قبل بعض المرجعيات الدينية وتيار الاسلام السياسي وبعض رموزه منها الشيخ يوسف القرضاوي لغرض سحب البساط من المرجعية الازهرية لصالح مرجعية اخرى مستحدثة. فماذا لو ذهب شيخ الازهر ومؤسسته العريقة الى ما ذهب اليه الدكتور محمد شحرور في مسألة الحجاب الموضحة في كتابه (الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة) حيث وضع مسألة الحجاب في اطارها الزمني, وبين حد اللباس الاعلى وحده الادنى. او اللجوء الى مفهوم عدم وجود المسبب (الايذاء) فينتفي بذلك الحكم, كما فعل عمر ابن الخطاب في قضية المؤلفة قلوبهم وعطل حكم آية قرآنية لاختفاء مسببات نزولها. ولاشك ان تطاول البعض قد مس شخص شيخ الازهر في قضية مثل الحجاب, فما بال قضايا اخرى هامة اجتماعية واحوال مدنية او سياسية او اقتصادية تعد الشريان الحيوي الموصل للحياة ونبض تقدم المجتمعات!. ماذا يمكن للازهر ان يجدد ويفعله بشأن هذه القضايا الملحة في خضم موجة التكفير والارهاب في الحالة الاسلامية!؟.
ـــــــــــــــ
* كاتب وباحث اكاديمي يمني
#حافظ_سيف_فاضل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
