من حفر القبور إلى «تثوير النبوّة»

فواز طرابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 3120 - 2010 / 9 / 9 - 09:12
المحور: بوابة التمدن
    

نشرت في «السفير» (14 و19 آب 2010) مقدمة كتبتها لكتاب الدكتور فؤاد خليل «الماركسية في البحث النقدي. الراهنية، التاريخ، النسق» (دار الفارابي، 2010). والكتاب، كما يدل عنوانه، يبحث في الماركسية بالدرجة الأولى بما هي نظرية معرفية نقدية، ويدافع عن صلاح مفاهيمها لإنتاج المعارف حول كل المجتمعات بسبب منهجها المادي الجدلي وشمول نمط الإنتاج الرأسمالي الكون بأسره. أما المقدمة فدعوة الى قراءة الكتاب وافتتاح لنقاش حول عدد من القضايا والأفكار الواردة فيه.
لم يشأ الأستاذ عبد الأمير الركابي في عجالته («السفير»، 26 آب 2010) مناقشتنا في القضايا المنهجية والنظرية التي تدور حولها المقدمة، على اعتبار أنه لم يقرأ الكتاب. استهول إصرار كاتب المقدمة على قيامة الماركسية على الرغم من الإعلانات المتكررة عن موتها. فلجأ الى عادة دارجة هذه الأيام لدى الشيوعيين العرب المرتدين تقضي بإعدام العقيدة التي آمنوا بها وصرفوا قسطا من عمرهم في الدعوة إليها والنضال تحت راياتها والتضحية من أجلها، على طريقة «بعد حماري لا ينبت حشيش»، لكي نجاري الأستاذ الركابي ولعه بالأمثال الشعبية. كأن التحقق من الإبادة يؤكد صواب الارتداد.
على ان الأستاذ الركابي بزّ أقرانه. اكتشف ان الجثة لم تدفن بعد، فغمّق لها في الأرض وأهال عليها من جلاميد حججه ما يضمن أن لا تقوم لها قائمة بعد الآن. قرر أن «خطورة» الماركسية وأهميتها ليست في «عظمتها الفلسفية» بل في «راهنيتها واحتماليتها الواقعية كمشروع قابل للتطبيق»، فعزم على منازلة «الماركسية المتحققة» في التاريخ لا الكتب. ومن بين الجلاميد التي أهالها ضد «الماركسية المتحققة»: جرائمها بحق الإنسان، تضييقها على الأفراد الى حد باتت «خطراً على وجود الفرد نفسه»؛ طوباويتها التي حولتها الى «قوانين وحتميات»... «تنم عن الجهل لا عن العلم»؛ كونها نتاجاً غربياً، وأخيراً ليس آخراً، استحالة تطبيقها.
في مقابل عقيدة ميتة سارع الى دفنها، يدعونا الأستاذ الركابي الى «اجتراح الطريق التي تحيي الروح وتعطي للعدالة ما تستحقه من انبعاث»... «وذلك بناء على تدبير مناسب لحالة العالم، وحالة منطقتنا، التي لا شيء يقول إنها خاضعة للتخطيط البرجوازي المعاصر. مع أنها تكاد تكون مخزناً حضارياً لمفهوم اليوتوبيا، على الأقل حسب تاريخ «النبوة» التي لعبت الدور الحاسم في تاريخ وتشكل خصائص حضارة المنطقة، كما وفقا للقراءات الابراهيمية الكبرى بالذات، وصولا الى القراءة الخاتمة». ويعني بها طبعا القراءة الإسلامية. بل ان الأستاذ الركابي يدعو الى «تثوير النبوة» الابراهيمية، و«قراءتها الخاتمة»، «حتى لا نترك الساحة مفتوحة فعلياً يتحكم بها وبالوعي العربي السلفيون والإصلاحيون». ذلك أن الثورة موجودة عندنا لا تحتاج الى الماركسية بل هي لن تقوم إلا ضد الماركسية بعد هذا، لا بد لخاتمة الأستاذ الركابي أن تحمل ختم النبوة «فالرأسمالية والماركسية معا يغادرهما العالم حثيثا، نحو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت».
قبل الشروع في مناقشة الأستاذ الركابي، كنا نتمنى لو انه كان أكثر التزاما بمقاييس أدب النقاش والسجال، فيتحاشى اتهام من يساجلهم بالابتذال، والجهل، والتبجح، والاستسلام و«تحوير يعلن منطق النهايات ويبرر منطق الهزيمة». ولكن لمفارز الإعدام وحفر القبور والإصابة بالحالة النبوية ومخاطبة جماهير القراء الغفيرة (قياسا الى «حلقة ضيقة من القراء» تقرأ للمقدم والمؤلف) لها أحكامها، نسجل الأمر ونمر عليه مرور الكرام.
الحجة الأولى ضد الماركسية هي القتل. الأستاذ الركابي متذمر عموماً من القرن العشرين، لما شهد من أعمال عنف قضى خلالها 80 مليون إنسان، تسببت الماركسية بموت القسط الأوفر منهم. وها هو لينين بمفرده مسؤول عن «التسبب في قتل ثمانية ملايين إنسان». لسنا ندري مدى دقة الرقم الذي يورده الأستاذ الركابي. لكن الواضح أن الأستاذ الركابي يحمّل قائد ثورة أكتوبر 1917 دم جميع الضحايا الذي سقطوا جراء الثورة وحرب التدخل الغربية ضدها وما رافق تلك الحرب وأعقبها من حروب أهلية، بما فيها المجاعات، الى حين وفاة لينين عام 1924. ولا يفهم من هذا إلا أن الرجل تسبب بكل هذه الويلات بحق الإنسانية لأنه قاد ثورة. أما من تدخل ضد الثورة بالمال والسلاح، من قوى داخلية وخارجية، فيبدو بريئا من كل هذا الدم على اعتبار أن «البادئ أظلم». فتجوز آنذاك الخلاصة انه كان الأحرى أن لا تقوم تلك الثورة أصلا.
لم أفهم استنسابية الأستاذ الركابي في مضمار العنف والقتل والضحايا. ذكر جرائم ستالين وبول بوت، بعد لينين، وأغفل جرائم اخرى «تسبب بها» ماو تسي تونغ وهو شي منه مثلا، الأول في حربه التحريرية ضد اليابان وعمليته التوحيدية ثم في ثورته الشيوعية وحروبها الأهلية وقمعه للمعارضات والملايين المملينة التي قضت جراء ثورته «الثقافية». والثاني لـ«تسببه» بضحايا حربي تحرير مسلحتين أطلقهما ضد الاحتلال الفرنسي والأميركي لبلاده. حتى لا نتحدث عن الجرائم التي «تسبب» بها فيديل كاسترو وتشي غيفارا ونلسون مانديلا، وسائر قادة حركات التحرر والثورة في القارات الثلاث.
الحجة الثانية ضد الماركسية أكثر ابتكارا ولكنها أشد غرابة. ينطلق الأستاذ الركابي من فرضية أن الماركسية فلسفة للتطبيق. لكنه يلاحظ أن «الماركسية المتحققة في الواقع» هي غيرها في الفلسفة والنظرية والفكر. بعبارة اخرى، انها تطبق ما لا تدعيه وتدعي ما لا تطبقه. تتمظهر بأنها شيوعية واشتراكية فإذا هي في التطبيق بورجوازية تبني الرأسمالية. هل يعني ذلك أن الماركسية تنحرف عند التطبيق؟ بل يعني العكس: أن الماركسية عصية على التحريف. «تسقط» حين تطبق. ومع أن معنى «السقوط» ليس واضحا تماما هنا، إلا ان الخلاصة حاسمة: الماركسية «نظرية غير قابلة للتطبيق»! فأي حجة أبلغ على تهافتها! هي نظرية تكمن قوتها وخطورتها وراهنيتها في أنها «مشروع قابل للتطبيق» ومع ذلك يتبين أنها «غير قابلة للتطبيق»!
في هذا البرهان الدائري السفسطائي على طريقة «كأننا والماء من حولنا قوم جلوس وحولهم ماء». ينطلق الأستاذ الركابي من أن ثورة تدعي الاشتراكية، حققت التصنيع والتحديث، وهي مهمات سابقة على الرأسمالية أو في أحسن الأحوال، رأسمالية. لكن الأستاذ لا يستطيع أن يتصور مفارقة «في التاريخ» حيث الثورة حققت التحديث والتصنيع في ظل اقتصاد غير رأسمالي وعلاقات إنتاج غير رأسمالية، وبواسطة الملكية العامة والدولتية لوسائل الإنتاج وعن طريق تغليب التخطيط على آليات السوق وبواسطة سلطة سياسية شعبية هي في أقل تقدير لا تنتسب الى أصحاب رؤوس الأموال، يقودها حزب يتبنى فكراً أقل ما يقال فيه إنه ناقد لفكر البورجوازية. ولكن هذه المفارقات والتلاوين والاستبدالات في مسارات التاريخ لا مكان لها في عجالات الأستاذ الركابي تخلط بين تصنيع ورأسمالية وبورجوازية وماركسية بلا أي حرج ما دامت جميعها نتاجات «غربية».
ليست الحجة الثالثة ضد الماركسية أكثر دويّاً من سابقتيها، مع أنها تعود بنا الى المستوى «الفلسفي» الذي حذّرنا الأستاذ الركابي من الخوض فيه أصلا. ولسان حاله هنا: ما حاجتنا الى الماركسية ما دامت اليوتوبيا والعدالة موجودتين أصلا عندنا؟ الأولى «في تاريخ «النبوة» التي لعبت الدور الحاسم في تاريخ وتشكل خصائص حضارة المنطقة». والثانية موجودة في وجودنا ذاته وفي صميم السليقة حيث «حلم العدالة مطلق ككينونة أصلية، لا كنظام ناتج من، ومحكوم الى قوانين لاحقة، بورجوازية أوروبية حصرا». ولكن، عبثا نذكر الأستاذ الركابي بأننا تحدثنا لا عن العدالية بل عن مفهوم المساواة. فللنبوة مصطلحاتها وللماركسية مصطلحاتها. ومحال للاثنين أن يلتقيا.
هل الأستاذ الركابي متحرر هو نفسه من القوانين والأفكار والمفاهيم «البورجوازية الأوروبية حصرا»؟ الحال انه وأقرانه من دعاة «الخصوصية» و«الأصالة» انما يلهطون لهطا من القوانين والأفكار والمفاهيم الأوروبية والأميركية حصراً، ماضيا وحاضرا، ولكن بالتقية وهم يتهمون خصومهم بالتغرّب والذهول عن خصائص حضارتهم وأصالتها. من الليبرالية الغربية يتناول مفهوم الفرد. ومن فلاسفة «العقد الاجتماعي»، يستعير فكرة العدالة الفطرية في البشر. وبلا تأصيل ينقل أسخف طروحات الاستشراق الغربي عن الشرق بما هو «روح». ويزامل برنارد لويس وهانتنغتون في تبني نظرية الخصوصيات الحضارية، وانغلاق الحضارات بعضها على بعض. الى أن يغرف من سقط المتاع في مذهب نقد الاستشراق فيتبنى إدغامه الرأسمالية والماركسية والبورجوازية واليوتوبيا والحرية والعدالة والمساواة والديموقراطية في خبيصة واحدة بما هي محض منتجات «غربية» لا تستحق إلا النبذ وبئس المصير.
الطريف أن الأستاذ الركابي في معرض التمثيل على استحالة تكرار تجربة التصنيع في العالم غير الصناعي، يطلع علينا بمثال (من جريدة «الموند») عن الخصوصية الصينية في ممارسة... «الديموقراطية» (المزدوجان للأستاذ الركابي) تعتمد التراث الكونفوشي بديلا من تعاليم ماو تسي تونغ. وتقوم هذه الممارسة الخصوصية على «الاجتماعات الدورية وإعادة التقييم التي يزاح على أساسها المنتخبون أو يشاد بهم على ضوء مجهوداتهم». مع صعوبة فهم كيف ان الشيء (الديموقراطي) بالشيء (الصناعي) يذكّر. وعلى الرغم من أني لست على اطلاع كاف على الممارسة المذكورة، ولا على موردها الكونفوشي، إلا انها تبدو لي، في وصف الأستاذ الركابي لها، شديدة الشبه بممارسات الديموقراطية المجالسية المباشرة التي جرّبتها الثورة البلشفية اول أيامها حيث السوفييتات، أي مجالس العمال والجنود والفلاحين المنتخبة التي تسيّر البلاد، في حالة انعقاد دائمة يخضع نوابها المنتخبون للمحاسبة المستمرة والمتواصلة والإزاحة عن المسؤولية حين يدعو الأمر. بل اني أشتبه بأن الممارسة الكونفوشية التي يجري الحديث عنها صيغة ملطفة عن قواعد النقد والنقد الذاتي التي أرساها ماو تسي تونغ خلال «الثورة الثقافية» (1966ـ1967) فبالغ «الحراس الحمر» في ممارستها فانزلقت المحاسبات الى اتهامات والاتهامات الى التعبير العلني على الأخطاء والانحرافات وصولا الى النبذ وإعادة التربية في معسكرات العمل والقتل.
يبقى ان نأخذ الأستاذ الركابي حسب منهجه فنطالبه بأن يطبق على مذهبه الجديد ما قد طبق على الماركسية.
فحبذا لو انه يبيّن لنا الفارق بين اليوتوبيا الغربية البورجوازية والماركسية وبين اليوتوبيا التي تشكل خصوصيتنا الحضارية، وان يزيدنا وعيا عن العدالة الكينونية في اختلافها عن العدالة البورجوازية وعن مفهوم المساواة في الماركسية.
ليس من قبيل المباهاة، لكن في حدود معارفنا المحدودة، نعلم أن لمحاولات «تثوير النبوة» سوابق تاريخية، منها التجربة القرمطية، وقد ألهمت الماركسيين العرب. وان لها لواحق معاصرة، وهذه غالبا ما استلهمت الماركسية. فقد استعار علي شريعتي من الماركسية مفهوم الصراع الطبقي عبر التاريخ بين مستضعفين ومستكبرين. ومحمود محمد طه، إذ تناول «النبوة» في «قراءتها الخاتمة» (الإسلامية) وجدها متوافقة، حتى لا نقول متطابقة، مع فصل الدين عن الدولة ومع الاشتراكية وتحرر المرأة. وأما اذا أدرجنا المذاهب المهدوية في مشاريع «تثوير النبوة» يتبين لنا ان الخمينية «المتحققة» ليست تشكو شيئا من حيث الهوى «الغربي» وقد استعارت من «أوروبا البورجوازية» مؤسساتها الجمهورية.
ثانيا، لعل الأستاذ عبد الأمير الركابي يفتينا كيف نجحت «النبوة الابراهيمية»، بمنوعاتها الثلاثة، وبتثوير الثالث منها، في عدم «التضييق على الفرد» واحترام «وجوده»، خلافا لما فعلته الماركسية، علما انها ـ النبوة ـ تقدم التجبير على التخيير وتغلب حقوق الالوهة على حقوق الإنسان، وتخضع الفرد للجماعة المؤمنة والنص المقدس. ولعله ينورنا أيضا عن الكيفية التي بها تحرر «النبوة الابراهيمية» ومشاريع تثويرها من الانحباس في «القوانين والحتميات» وحررت بذلك البشرية من الانحباس في سيرورتها بهذه وتلك.
ثالثا، عودة الى العنف. الأستاذ الركابي صادر عن تجربة نضالية في جناح من الحزب الشيوعي العراقي حاول إسقاط النظام البعثي بواسطة الكفاح المسلح عام 1968. ظننا اول الامر أن المآل البطولي والمأساوي لتلك التجربة، بقيادة الشهيد خالد احمد زكي، أورث الأستاذ الركابي حساسية خاصة ضد العنف. ليتبين ان الأستاذ لا يزال داعية ثورة. وعلى حد ما فهمنا من «التاريخ» الذي دعانا الأستاذ الركابي الى الشغل عليه وفيه، فالثورات التي هي أشبه بـ«قاطرات التاريخ» تنقل البشرية من طور الى طور، غالبا ما اتسمت بالعنف واستدرجت العنف. على ان ما غفل عنه الأستاذ الركابي ان عنف الثورات يصعب فهمه «في التاريخ» (فهمه لا تبريره) اذا لم ير فيه ايضا رد فعل على عنف أسبق هو عنف الاستغلال الطبقي والقمع الاستبدادي والتمييز بين الجماعات والاحتلال والسيطرة الاستعماريين، ناهيك عن العنف التدميري الاستعماري الراهن (العراق مثلا).
فلو ان الأستاذ الركابي استخلص من تجربته رفض الثورات في المبدأ لان جريرتها العنف، لتفهمنا الأمر. أما وهو داعية ثورة، فإما ان يقنعنا بأن «تثوير النبوة» عملية سلمية لا يأتيها العنف من قبل أو من دبر، فيضع بذلك حصرمة في عين لينين مثبتا إمكان صنع «العجة» دون تكسير «بيض». وإما ان يبرهن لنا لماذا العنف الذي رافق وسوف يرافق «تثوير النبوة» هو عنف ضروري ومبرر، وعنف الثورات الماركسية يدين الماركسية ويحكم عليها بالإعدام والدفن. وحبذا لو انه للمناسبة، يقارن بين أعداد الضحايا الذين تسببت بقتلهم مذاهب «النبوة» الابراهيمية «المتحققة» الثلاثة، أو التي ارتكبت باسمها، بما فيها مذهب «القراءة الأخيرة»، وبين أعداد الضحايا التي تسببت الماركسية في قتلهم.
بذلك يكون الأستاذ الركابي. قد زودنا، ومعنا تلك «الدائرة الضيقة من القراء» ببعض «العلم»، وبمادة تسمح بنقاش، بدلا من ان يكرز علينا منامات حفاري القبور.




السفير

#فواز_طرابلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات