الخطوة الحريرية التالية إعادة السلطة إلى الدولة

ادمون صعب

الحوار المتمدن-العدد: 3120 - 2010 / 9 / 9 - 09:11
المحور: بوابة التمدن
    

«ما من شيء سوف يعيد إلينا والدنا. لا التحقيق ولا السلام.
ولا المحكمة. ولا شيء. ولكن على الأقل ما مات من أجله يجب ألا يذهب سدى. فقد مات من أجلنا جميعاً، وأقل ما يمكن فعله هو أن نعيش مع بعضنا البعض لكي يبقى حلمه حياً.
لأنه كان حلمنا نحن، حلم لبنان».
هند رفيق الحريري
(في الذكرى الثانية لاغتيال والدها)
منذ دخول الرئيس سعد الحريري دمشق في كانون الأول الماضي من «النافذة السعودية»، والمواطنون في بلده ينتظرون إطلالته عليهم من «النافذة اللبنانية».
وبعد انتظار قرابة عشرة أشهر، أطل الحريري على أهله معترفاً بأنه اخطأ في حق سوريا عندما قاد حملة عليها إثر اغتيال والده رفيق الحريري في 14 شباط 2005، واتهمها بأنها ضالعة في عملية الاغتيال، ولم يتورع آنذاك عن اتهام الرئيس بشار الأسد شخصياً بأنه هو من أمر بقتل والده، معترفاً في حديث أدلى به إلى صحيفة «الشرق الأوسط» ونشر الاثنين الماضي، بـ«أخطاء حصلت من قبلنا مع سوريا مست بالشعب السوري وبالعلاقات
بين البلدين». وقال: «في مكان ما ارتكبنا أخطاء، واتهمنا سوريا باغتيال الرئيس الشهيد، وهذا كان اتهاماً سياسياً متسرعاً».
أما في شأن شهود الزور الذين تم الاستناد إلى أقوالهم لتوجيه الاتهام إلى سوريا في هذه الجريمة، فقال: «هناك أشخاص ضللوا التحقيق والحقوا الأذى بسوريا ولبنان. كما خرّبوا العلاقة بين البلدين وسيّسوا الاغتيال».
وفور نشر الحديث مع الحريري، انطلقت التعليقات، وطرحت الأسئلة حول ما سيلي هذا الموقف. وهل سيكون الاعتراف المقبل في «خطأ التسرع» باتهام «حزب الله» في الجريمة بعدما استبعد التحقيق منذ بدايته في حزيران 2005 احتمال ضلوع إسرائيل في الجريمة. ثم ماذا سيحل بشهود الزور الذين اعترف الحريري بوجودهم، خلافا لموقف كتلته النيابية وبعض أطراف كتلة «لبنان أولاً» السياسية، الذين أنكروا وجود هؤلاء؟ بل ماذا سيكون موقف الحريري من الفريق التابع له، سياسياً وإعلامياً ومالياً وأمنياً وقضائياً؟
وهل سيرفع الغطاء عن أفراده في حال قدّم وزير العدل أطروحة تقول بإمكان ملاحقة شهود الزور، بل بوجوب محاكمتهم أمام القضاء اللبناني، إذا ما أراد الرئيس الحريري أن تكون لكلامه صدقية حيال سوريا ورئيسها باعتبار اعترافه بأن هؤلاء الشهود «ألحقوا الأذى بسوريا ولبنان، وخربوا العلاقة بينهما»، بما يعني انه لولا أقوالهم الكاذبة والمضللة للتحقيق لكانت العلاقات بين لبنان وسوريا في أحسن حالاتها، فضلا عن العلاقات بين اللبنانيين أنفسهم، على خلفية الانقسام الحاد في الداخل اللبناني الذي أثارته «الحرب» التي فتحت بين فريق الرئيس الحريري وسوريا، وما رافقها من عمليات اغتيال سجلت كلها في الخانة السورية وعلقت مسؤوليتها برقبة سوريا، مما جعل هذا الفريق يحتمي في أحضان قوى خارجية كانت تتربص بلبنان لدفعه في هذا الاتجاه، وإن على حساب دماء أبنائه الشهداء الذين لم يعد يعرف من اغتالهم؟
المطلوب في الواقع، قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، أن ينصرف الرئيس الحريري إلى تقويم لـ«المرحلة اللبنانية» الممتدة من 14 شباط 2005 إلى تاريخ صدور كلامه في «الشرق الأوسط»، بعد كشفه الأداء الخطأ في «المرحلة السورية»، إلا إذا كان رئيس الحكومة يعتبر أن المجموعة التي حكمت لبنان منذ اغتيال والده بقيادة الرئيس فؤاد السنيورة، وقد دافع عنه أخيراً وقال إنه «خط أحمر»، مثل امرأة القيصر، قد قدمت أنموذجا في الحكم المثالي، الدستوري والميثاقي. وهو الذي أدى إلى تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، وإلى اعتصام مدني وسط المدينة زاد على سنتين، وإلى انعدام توازن في الحكم بعد تجاهل موقع الرئاسة والتفاوض على المحكمة الدولية بمعزل عنه خلافاً للدستور، وكذلك تجاهل مجلس النواب في إبرام المعاهدة المتعلقة بالمحكمة مع الأمم المتحدة، والقفز فوق الدستور والحلول مكان المؤسسات.
فمن المسؤول عن الوضع؟ ومن يحاسب من؟ وبأي أدوات قانونية ودستورية؟
إن التقويم الواقعي للوضع يمكن أن يبدأ عكسياً، أي ينطلق من الوضع الحالي، من أحداث برج أبي حيدر والانتقاد الحاد الذي وجهه رئيس «تكتل الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون إلى رئيس الجمهورية الذي قال فيه إنه لا «يفعل غير البكاء».
وبوصول الرئيس سعد الحريري، في التقويم نهاية المرحلة السابقة، يكتشف أن انقلابا أو استيلاء على السلطة قد حصل غداة مقتل والده، وأن هذا الانقضاض على السلطة تم تحت شعار أن سوريا هي وراء مقتل الرئيس رفيق الحريري، وأنها ضد سيادة لبنان وحريته واستقلاله، وتعتبره جزءاً منها. وتسلّم الحكم الجديد السلطة، وجعل الدولة وأجهزتها المختلفة خادمة لأهوائه ونزواته. كما أقام أجهزة موالية له بصرف النظر عن دستوريتها أو قانونيتها.
كما جرت مساواة رئيس الجمهورية بكل من رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، بينما دستور الطائف نقل السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء وجعل رئيس الجمهورية رئيساً لكل السلطات، لا شريكاً، لا في مجلس الوزراء عن طريق وزراء محسوبين عليه، ولا في مجلس النواب من خلال كتل تابعة له، أوسطية كانت أم سوى ذلك.
وكلنا نتذكر كيف تمت المفاوضات على تأليف الحكومة، والمناقشات حول مقدار ما يقبل الفريق القابض على السلطة بالتنازل عنه للفريق الآخر وليس للدولة والوفاق. وكيف أن حصة رئيس الجمهورية اعتبرت «فضة مشكل» للثلث المعطل وضمانا للتوازن داخل مجلس الوزراء، وتأمينا للاستقرار. إذ دأب الرئيس منذ تأليف الحكومة على ترتيب المتاريس داخل جلسات مجلس الوزراء، من خلال الخلوة التي يعقدها مع رئيس المجلس والتي كان الرئيس شارل حلو يقول عنها إنها «هي مجلس الوزراء». واليوم، وقد زال «الخطر السوري»، واعترف الرئيس سعد الحريري بالتسرع في اتهام سوريا بأنها تقف وراء اغتيال والده، في ما يشبه التبرئة والاعتذار، فإن على عاتق آل الحريري والفريق الذي التف حولهم في 14 آذار 2005، أن يرجعوا السلطة إلى أهلها، فيعود الحكم مشاركة في المسؤولية، وتعاونا من اجل مصلحة الوطن. وأن يجري التفاهم مع الرئيس ميشال سليمان على الإصلاحات الضرورية، في ضوء تجربة اتفاق الطائف الذي مر عليه أكثر من عشرين سنة، وإكمال ما كان يفترض أن ينفذ منه بعد إقرار الإصلاحات الدستورية في 21 آب 1990 مثل قانون تنظيم دوائر رئاسة الجمهورية، وقانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء ودوائره، وقانون الانتخاب لتأمين برلمانية النظام والمراقبة والمحاسبة، على ما يقول الرئيس حسين الحسيني، وقانون السلطة القضائية المستقلة، وقانون الجيش وتنظيم الأجهزة الأمنية، فضلا عن الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقانون اللامركزية الإدارية وخطة التنمية الشاملة.
وإذا لم يتحقق ذلك فإن الطائف يعتبر مشروع «خدعة» انتزع الصفة من الموارنة وسلمها إلى السنّة، مشرعاً الأبواب على نزاعات طائفية ومذهبية من شأنها تهديد الوحدة والكيان. وبعودة السلطة إلى أهلها، والاعتراف بالشراكة في الحكم، تصبح محاكمة شهود الزور ممكنة وكذلك متابعة المحكمة الدولية ومواكبتها. كما تتحصن رئاسة الجمهورية، ويحفظ موقع الرئاسة ويتعزز.
فهل هذه تكون الخطوة التالية للرئيس سعد الحريري؟
[email protected]





السفير

#ادمون_صعب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات