هل المحاصصة مشكلة ام هي الحل .... ؟؟ (1)

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 3118 - 2010 / 9 / 7 - 18:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحديث عن المحاصصة في الحوارات السياسية ظهر بعد الأحتلال الأمريكي للعراق في نيسان 2003 , يكاد لا يخلو حوار سياسي جاد من مفردة المحاصصة الطائفية اوالعرقية , وكأن العهود التي سبقت الأحتلال الأمريكي خالية من المحاصصة تماما .
حين ننفي وجود محاصصة في دولة ما فنحن امام احتمالين , الأحتمال الأول هو اننا في دولة المواطن و المواطنه وان النظام فيها يوفر الفرص المتساوية والعادلة لكل المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي والعرقي والعشائري والمناطقي , والأحتمال الثاني هو اننا في بلد يسيطر فيه مكون واحد يستحوذ على الحصة الأكبر ويرفض اي محاصصة عادلة تضمن للمكونات الأخرى حصصهم العادلة بحجة رفض المحاصصة .
هل النظام الذي كان قائم في العراق قبل سقوط النظام البائد في نيسان 2003 هو من النوع الأول ( دولة المواطن والمواطنة ).... !! ام هو من النوع الثاني الذي تنعدم فيه المحاصصة العادلة .....؟؟
للأجابة على هذا السؤال لابد من الأشارة الى ان من يتحدثون عن المحاصصة الطائفية والعرقية بأعتبارها كارثة حلت بالعراق بعد الأحتلال الأمريكي لا يدركون ان الكارثة الحقيقية بدأت في العراق قبل حوالي تسعين سنة حين قرر المحتل البريطاني بناء الدولة العراقية الحديثة على اسس طائفية وفق المبدأ الذي كان يعتمده الأستعمار القديم : " من الصعب ارضاء الجميع , من الصعب ارضاء الأغلبية , من السهل ارضاء الأقلية , ألأقلية يسهل التعامل معها . " .
وقد اختار المستعمر البريطاني العرب السنة في العراق بأعتبارهم الأقلية المطلوبة وبنيت الدولة العراقية الحديثة على يد المستعمر البريطاني على هذا الاساس الباطل فأن اعتبرنا ان كل ما يبنى على الباطل فهو باطل فأن كل الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية على يد المستعمر البريطاني حتى التاسع من نيسان 2003 هي باطلة بعد باطلة .
العرب الشيعة رغم انهم يشكلون الأغلبية السكانية في العراق الا انهم رضوا لأنفسهم ان يكونوا على هامش الدولة العراقية وساهم في هذا الأمر فتاوى بعض رجال الدين الشيعة التي حرمت التعامل والتعاون مع المحتل البريطاني , وبسبب هذا دفع العرب الشيعة الثمن الباهض من تهميش واقصاء وصاروا بحكم ذلك مواطنين من الدرجة الثانية او الثالثة , فصار غالبية الضباط في الجيش والشرطة العراقية من العرب السنة ( بنسبة اكبر بكثير من نسبتهم السكانية ) وبالمقابل صار الجندي والشرطي و العريف والنائب ضابط من حصة العرب الشيعة , نسبة المدراء العامين من العرب الشيعة على مر الحكومات في الدولة العراقية منذ تأسيسها حتى سقوطها في 2003 هي اقل بكثير من نسبتهم السكانية , وكذلك الأمر في المناصب الأخرى الأساسية والسيادية في الدولة . فبموجب حساب بسيط لعدد وفترات رؤساء الوزارات العراقية طيلة تلك الفترة لوجدنا ان حصة العرب الشيعة كانت ضئيلة بالنسبة الى حجمهم السكاني ... حل حصل ذلك مصادفة ام ان ما حصل كان بسبب كون تلك الدولة البائدة هي دولة المكون الواحد دون المكونات الأخرى .
ما يمكن قوله ان في الدولة العراقية منذ تأسيسها على يد المستعمر البريطاني لغاية سقوطها في 2003 لم تكن فيها محاصصة عادلة ولم تكن دولة المواطن والمواطنة ,وهنا اساس الكارثة التي لازل العراقيون يعانون منها .
بعد الأحتلال الأمريكي للعراق في 2003 سلك العرب السنة في العراق نفس سلوك العرب الشيعة ازاء الأحتلال البريطاني فرفعوا شعار المقاومة المسلحة و مناهضة الأحتلال ألأمريكي و... و.. وبذلك اصبحت كل مناطق العرب السنة ساخنة جدا اكتوى بها المحتل الأمريكي وما جنوا هم من ذلك الا التهميش والأقصاء .
الشيئ الظريف الذي بدأنا نسمعه بعد نيسان 2003 شعار : " ما بني على باطل فهو باطل " و مطلقي هذا الشعار اما انهم منكري ما كان باطل قبل 2003 او انهم يسوقون هذا الشعار لأرجاع العجلة الى الوراء والعودة بنظام البعث الفاشي لحكم العراق , وهكذا اختلطت الأوراق .
بعد عثرة هنا وعثرة هناك دخل العرب السنة العملية السياسية دخولا متواضعا , لكن كما اراد المحتل الأمريكي , دخلوا من البوابة الطائفية فشكلوا جبهة التوافق التي هم ارادواها ممثلا للمكون العربي السني وتعامل اقطاب هذه الجبهة مع الاطراف الأخرى على اساس هذه المحاصصة الطائفية والعرقية , الجميع اقر بضرورة المحاصصة العادلة اين هي حصتنا وما هي حصتكم في وطننا المشترك ... ؟؟
اكتشف العرب السنة بؤس بقائهم على هامش العملية السياسية وظهرت الصحوة في القلب النابض لمناطقهم ( الأنبار ) , ورفع الشهيد عبد الستار ابو ريشة السلاح بوجه كل التنظيمات الأرهابية التي سيطرت على معظم مناطق العرب السنة واستعان علانية بالمحتل الأمريكي للتخلص من همجية التنظيمات الأرهابية التي سحقت كل شيئ والتي جعلت من اعزة الأهل اذلة للارهاب .
مع ظهور الصحوات التي ساهمت بشكل كبير في القضاء على العنف الطائفي الذي كان يتصاعد يوما بعد يوم ومع ظهور التيارات الوطنية العابرة للطوائف ومنها تيار الأستاذ نوري المالكي الذي شن حملة واسعة النطاق لتصفية الميليشيات الشيعية قبل السنية " هذه حقيقة ناكرها غير منصف " رحب بهذا المسار والتوجه الوطني الكثير من اقطاب الحركات السياسية الممثلة للعرب السنة العلمانيين منهم والأسلاميين ولا يمكن ان ننسى الموقف المشرف الذي وقفه عدد لابأس به من ممثلي العرب السنة ان كانوا سياسين او رجال عشائر في دعمهم للمالكي في صولاته ضد الميليشيات .
خرج نوري المالكي من الشرنقة الشيعية ( الأئتلاف الوطني الموحد ) وشكل كتلة جديدة اسماها " دولة القانون " اراد لها ان تكون كتلة وطنية عابرة للطوائف , دخل انتخابات مجالس المحافظات واكتسح الساحة السياسية وكما قال جيفري ( السفير الأمريكي الجديد في العراق ) بما معناه :
" نعتقد ان فشل ايران في التأثير على نتائج الانتخابات لمجالس المحافظات كانت ضربة اساسية للنفوذ الأيراني في العراق . "
تحركت اكثر من دولة خليجية لتشكيل كتلة سياسية عراقية يمكن ان تقف بوجه مشروع المالكي واختارت حصانها القديم الدكتور اياد علاوي لتراهن عليه وفعلا تشكل تحالف واسع اسمة القائمة العراقية بنسختها الخليجية الجديدة شمل هذا التحالف غالبية اقطاب الحركات السياسية الممثلة للعرب السنة علمانيين كانوا ام اسلاميين واضيف لها بعض الرتوش بضم بعض الشخصيات من مكونات اخرى مع بقاء الجرجوبة ( الأطار ) شيعية الممثلة بالدكتور اياد علاوي .
رفعت القائمة العراقية شعار رفض المحاصصة بأعتبارها مشكلة المشاكل ولم تقل لنا ما هو الحل لضمان حصص عادلة من الثروة والسلطة لكل العراقيين , كيف نضمن ان يكون هنالك تخصيصات مالية لكل المحافظلت العراقية بنسبة تعادل نسبها السكانية , كيف نضمن ان من يقبلوا في الكليات العسكرية العراقية هم من المحافظات العراقية كافة وبنسبة عدد سكان كل محافظة , كيف نضمن ان يكون قبول الطلبة في الجامعات العراقية هو من كل المحافظات وبنسبة عادلة تتناسب و عدد سكان المحافظات , كيف نضمن ان يكون توزيع البعثات والزمالات الدراسية موزعة على كل محافظات العراق بنسبة عدد السكان وان التنافس والمفاضلة تتم في كل محافظة على حده , .... كيف نضمن ان تكون هنالك محاصصة عادلة في كل شيئ .
هل يمكن ضمان محاصصة عادلة دون قوانين وتشريعات تضمن عدالة تلك المحاصصة ابتداء من قانون الأنتخابات الذي يضمن لكل محافظة حصة عادلة بعدد ممثليه في مجاس النواب تتناسب وعدد سكان تلك المحافظة , هذا ما لدينا في قانون الأنتخابات الحالي بصيغته الأخيرة الذي يعتمد الدوائر الأنتخابية المتعددة , و انتهاء بتوفير ابسط انواع الخدمات .
اذا نجح العراقيون بسن القوانين والتشريعات التي تضمن محاصصة عادلة واذا نجحوا في تنفيذها ستكون المحاصصة هي الحل والمنطلق نحو دولة المواطن والمواطنة .

" يتبع "

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات