التنمية الموعودة والشراكة المنشودة!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3117 - 2010 / 9 / 6 - 21:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التنمية الموعودة والشراكة المنشودة!
لا تنمية حقيقية دون شراكة وتكامل بين الدولة والمجتمع المدني

دخل مفهوم الشراكة واصطلاحاتها، ولا سيما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني الأدب السياسي والاقتصادي والحقوقي في إطار إرهاصات التغيير الدولي والإقليمي التي شهدتها سنوات الثمانينيات، والتي اتسعت في أواخرها بانهيار الأنظمة الشمولية وسقوط جدار برلين، الأمر الذي أخذ يتردد كثيراً في وثائق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها جامعة الدول العربية، وقد أقرّت بعض البلدان العربية في السنوات الأخيرة مسألة الشراكة مع المجتمع المدني، وإنْ بتحفظ أحياناً، وقد ركّز البنك الدولي على مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني واعتبرها مسألة أساسية لتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية البشرية.
وقد شهد العالم مبادرات كثيرة للأمم المتحدة طبقاً لمبدأ الشراكة، منها مؤتمر ريو دو جانيرو عام 1992، والمؤتمر الدولي الثاني لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا عام 1993، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994، والقمة العالمية للتنمية في كوبنهاجن عام 1995، ومؤتمر بكين العالمي للمرأة عام 1995، وقمة الألفية الثالثة للتنمية عام 2000، ومؤتمر ديربن العالمي حول العنصرية عام 2001، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في جوهانسبرج عام 2002 وغيرها. وتشكّل هذه المؤتمرات الدولية إطارا مرجعيا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين البشر ومنع التمييز، كما ارتبط مفهوم الشراكة بالتنمية وبالسياسات التنموية دوليا وإقليميا.
وقد انتقل مفهوم الشراكة من النطاق الاقتصادي والإداري وعلاقات السوق إلى النطاق الذي يبحث في شراكة المجتمع المدني مع الحكومات، خصوصاً وقد أصبح وجود منظمات مدنية شريكة للحكومات وقوة اقتراحية وتكاملية على النطاق الدولي، مسألة لا غنى عنها لعملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والحقوقية، الأمر الذي حدثت معه تطورات على صعيد القوانين الناظمة والعلاقات القانونية لهذه الشراكة وآفاقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا سيما بأبعادها الإنسانية.
وإذا كان مفهوم الشراكة حديثاً بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ولا سيما في البلدان النامية ومنها البلدان العربية، فإن الأنظمة الديمقراطية اعتبرته مسألة ضرورية لإحداث التغيير والتحوّل الاجتماعي، بتعاضد الجهود وتكامل المهمات بين القطاعات الثلاثة، خصوصاً في ظل مصالحة بينها تقوم على أساس التكامل والتفاعل، وليس الصدام والصراع.
الشراكة تعني الاتفاق بخصوص تحقيق أهداف مشتركة أو محددة ويفترض أن تتضمن شكلاً من أشكال الاعتراف بالآخر وبدوره كطرف شريك كلياً أو جزئياً طالما يمكنه أن يسهم في عملية التنمية. ولعل فكرة الشراكة هي مقاربة تنموية لعلاقة حكومية مع المجتمع المدني، لاستكمال وملاقحة قدرات وإمكانات الطرفين لتحقيق بعض الأهداف، حيث يتم ضمّ المزايا النسبية لكل طرف إلى الطرف الآخر في إطار تشاركي. وكانت قمة كوبنهاجن منعطفاً في الفكر التنموي، ولا سيما بعد اعتبار الحق في التنمية أحد الحقوق الأساسية الفردية والجماعية، التي لا تستقيم مسألة حقوق الإنسان من دونها لضمّها إلى حزمة الحقوق التي لا يمكن تجزئتها أو إهمال عناصر منها.
ومنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 احتدم النقاش والجدال حول أية طريق للتنمية ينبغي اختياره، وتعمّق الصراع في الفترة الساخنة من الحرب الباردة بين الرأسمالية والاشتراكية، ولا سيما بصدور العهدين الدوليين عام 1966، اللذين يمثلان مع الإعلان العالمي ما نطلق عليه "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"، حيث كان المعسكر الغربي يميل إلى الحقوق الفردية والسياسية والمدنية، ويهمل إلى حدود غير قليلة الحقوق الجماعية (وبخاصة حقوق الشعوب) والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حين أن المعسكر الشرقي كان يدعو للحقوق الجماعية، ويتشبث بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعطيها الأولوية على حساب الحقوق الأخرى الفردية والسياسية والمدنية التي يعتمدها الغرب.
ولكن بعد صدور إعلان الحق في التنمية في عام 1986 وتكريس ذلك دولياً وانعقاد مؤتمر قمة كوبنهاجن عام 1995 التزم 117 رئيس دولة "بخلق تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية، تتيح لكل المجموعات البشرية بلوغ النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي لا يتحقق بصورة سليمة دون شراكة المجتمع المدني وهو ما أخذت الأمم المتحدة تؤكده، وتدعو الدول والبلدان لاعتماده بدعوة منظمات المجتمع المدني لحضور اجتماعات موازية.
وإذا كانت منظمات المجتمع المدني هي جمعيات ومؤسسات غير حكومية متنوّعة الاهتمامات ومتعدّدة الاختصاصات، فهي طوعية وحرّة وسلمية ومستقلة، كما أنها غير وراثية، ولا تهدف إلى الربح، ولعلّ من أهم أهدافها هو تحقيق التنمية بجميع جوانبها في المجتمع، الأمر الذي يمكن اعتبارها شريكاً ومكملاً للحكومات في رسم وتنفيذ السياسات العامة، وفي اتخاذ القرار من جهة، ومن جهة أخرى، رصد ومراقبة الانتهاكات والتجاوزات وقضايا الفساد التي تشكل معوّقاً من معوّقات التنمية، ولعل طموح المجتمع المدني يزداد اتساعاً حين يسعى لكي يكون قوة اقتراح واشتراك وتفاعل، وليس قوة احتجاج أو اعتراض أو تنافر فحسب. وإذا كانت ثمة معوّقات تحول دون وصول المجتمع المدني فيما يطمح إليه، فإن حداثة التجربة، ولا سيما في عالمنا العربي وتدنّي مستوى القدرات وضعف التكوين وغلاظة بعض التشريعات وشحّ الحريات، خصوصاً حرية التعبير وحق التنظيم السياسي والنقابي والاجتماعي وحق الاعتقاد، كلها عوامل تعرقل في تحقيق شراكة المجتمع المدني مع الحكومات، وبالتالي تعطّل التنمية الموعودة. ولعل مثل هذه القضايا تتشابك مع المعوّقات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة، ومنها عقبات خارجية مثل الاحتلال والحصار والعدوان ومحاولات فرض الاستتباع، مثلما هناك عقبات داخلية مثل الموروث والعادات والتقاليد واستخدام وتوظيف الدين وتعاليمه السمحة على نحو خاطئ وضار وباسم الإسلام أحياناً، وهو ما نطلق عليه مصطلح الإسلاملوجيا.
كما أن تفشي الفقر ونقص الثقافة والمعرفة بما فيها استشراء الأمية يشكّل عقبة كأداء أمام التنمية، ناهيكم عن وجود عدد من الأنظمة الانغلاقية والاستبدادية، التي تنظر بارتياب إلى المجتمع المدني ومبادراته، وترفض مبدأ الشراكة أو تتنكّر له في الواقع العملي.
وإذا كانت تلك العوامل عقبة أمام التنمية الموعودة، فإن ضعف المواطنة وتصارع الهوّيات، بين هوية كبرى أحياناً وهويات فرعية لا يتم الاعتراف بها، سواء كانت قومية أو دينية أو لغوية أو سلالية، وعدم توافر عنصر المساواة كأساس للدولة العصرية، يحول دون الوصول إلى شاطئ التنمية المنشود، مضافاً إليه استمرار ظاهرة التمزق المجتمعي مذهبياً وطائفياً وعشائرياً وجهوياً، بما يؤدي إلى عرقلة عمليات التنمية، بوضع الكوابح أمام مشاركة المجتمع المدني للحكومات باتخاذ القرار، كما أن عدم تلبية "حقوق الأقليات" وعدم تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل وعدم الإقرار بالتعددية والتنوّع الثقافي عوامل أخرى تؤدي إلى عدم تحقيق التنمية الموعودة. من هنا تأتي دراسة عديد من المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو والإسكوا، لدور المجتمع المدني ومدى إمكاناته بالمساهمة في التنمية، حيث تصبح التنمية الغائبة قائمة، والمستحيلة ممكنة والمفقودة موعودة، ولا شك أن ذلك يتطلب أيضاً ومن خلال الضغط موافقة الحكومات وقبولها بهذا الدور، وكذلك الجماعات السياسية والتنظيمات القائمة في المجتمع دينية أو سياسية. وعلى المجتمع المدني أن يكون هو الآخر جاهزاً، ويسعى لمعالجة مشكلاته وثغراته من خلال جاهزية فكرية وأجندات وطنية تلبّي احتياجات الجمهور، ومن خلال عمل ديمقراطي طويل الأمد ومتراكم وسلمي، فالمجتمع المدني لا يسعى للوصول إلى السلطة، وليس لديه ميليشيات، ولا ينبغي أن يقتصر على طائفة أو طبقة أو دين، كما أن الانتماء إليه طوعي، وعليه ألا ينخرط في الصراع الأيديولوجي والعقائدي الدائر في مجتمعاتنا، ويعمل وفقاً للقوانين والأنظمة السائدة، ولا يلجأ إلى العمل السري، وإذا كانت الحركات والأحزاب السياسية تريد التغيير عبر الوصول إلى السلطة، فإن المجتمع المدني يريد تغيير المعادلات السياسية لتكون أكثر توازناً وعدلاً. إن ذلك ما يجعله شريكاً حقيقياً في التنمية، وهو ما تنبّهت له الأمم المتحدة ومنظماتها التي أخذت تدعوه إلى القمم العالمية كشريك، وهو ما فعلته جامعة الدول العربية في مؤتمر قمة الكويت (الاقتصادية)، والذي يحتاج إلى اعتماده دورياً في جميع القمم العربية بصورة دائمة.
ولعل التحضير لمؤتمر قمة عربية ثقافية من جانب جامعة الدول العربية وبالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي، وكذلك مع الإسكوا (المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم) الذي التأم اجتماعه التحضيري في بيروت أخيرا، يعني فيما يعنيه دعوة جديدة لمؤسسات المجتمع المدني لكي تكون شريكاً فعّالاً في عملية التنمية، وهي دعوة للإسهام من جانب المثقفين ببرامج عمل ومقترحات ملموسة والضغط بكل السبل الممكنة لإعلاء شأن الثقافة والمثقفين لكي يأخذوا دورهم في المشاركة في التنمية والإسهام في صنع القرار. إذا كان وصف العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في عالمنا العربي، بأنها متوترة وضدّية، أي تعارضية وغير تصالحية في ظل شحّ الحريات والتحريم من جانب الأولى، والاحتجاج والاعتراض من جانب الثانية، فإنها ينبغي أن تتحول إلى قوة شراكة لاقتراح مشاريع قوانين ولوائح، لكي يكون المجتمع المدني متكاملاً مع الدولة، وعلى الدولة القبول بدوره، بل وحقه في المشاركة في عملية التنمية ودراسة اقتراحاته ومدى مساهماته في التخطيط والتنفيذ.
ولعل في مثل هذا التوجه يمكن بناء استراتيجيات وطنية ورسم سياسات عامة تُسهم في عملية التنمية وتأخذ في نظر الاعتبار مشاركة المجتمع المدني، الأمر الذي يتطلب توفير مستلزمات بنائها على أسس مستقلة وسليمة من خلال تهيئة بيئات ومناخات لتطورها على المستوى التشريعي والقانوني وعلى المستوى التربوي والتعليمي، وكذلك على المستوى القضائي وعلى المستوى الإعلامي.
واستخلاصاً مما تقدّم يمكن القول بأن لا تنمية حقيقية دون شراكة وتكامل مع المجتمع المدني، خصوصاً إذا قصدنا التنمية بمعناها الشامل، البشري، والإنساني، والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني والثقافي، وتلك خبرة الأمم والدول والشعوب التي سبقتنا في مضمار التنمية الحقيقية.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات