متى يصير الوفاق الوطني حكومة؟

طلال سلمان

الحوار المتمدن-العدد: 3117 - 2010 / 9 / 6 - 09:19
المحور: بوابة التمدن
    

على الطريق




مع كل شمس، تقدم «حكومة الوفاق الوطني» التي استدعى تشكيلها «كونسلتو» دولياً مهيباً، الدليل على أنها ليست ـ في الأصل ـ حكومة قادرة ولا هي تجسد الوفاق الوطني بمعناه الأصلي.
لقد ارتضاها الناس أو هم سلَّموا بقيامها حيث لا خيار، وبذريعة أنها تبقى ـ على علاتها ـ أقل بؤساً وخطورة من الفراغ المدمر.
على أنها، قد تحولت، بواقعها الراهن، إلى مصدر للقلق والخوف على ما تبقى من موجبات الوفاق الوطني، فضلاً عن ثوابت الدولة، وعليها، بعد، أن تثبت أهليتها لمعالجة الشؤون الخطيرة التي أقيمت من أجلها.
لا يتصل الأمر بالخلافات السياسية بين أطرافها، فالقاعدة الفعلية لأي حكومة وحدة وطنية هي التلاقي على القواسم المشتركة التي تظل صالحة للجمع بين المختلفين، وقدرتها على إلزامهم بأن ينجزوا برنامج الحد الأدنى من المطالب الحيوية للشعب عبر التوكيد على وحدة الدولة.
كذلك لا يتصل الأمر باختلاف المصالح والأغراض بين قوى الائتلاف الاضطراري، فضلاً عن التباين في الأمزجة والطباع على المستوى الشخصي، فحسب، بل يتعدى ذلك كله إلى جوهر «الوفاق الوطني» العتيد.
وإذا كانت الاشتباكات المدانة التي هزّت بيروت وأقضّت مضاجع اللبنانيين، قبل أسبوعين، قد كشفت عمق الهوة التي تفصل بين الأطراف المتوافقين في الحكومة فإن حفلة استثمارها السياسي أظهرت ما كان كامناً ومتستراً عليه في انتظار لحظة التفجير المناسبة، من تباعد وتباغض وافتراق في الأهداف، أي حل التشهير بالآخر بديلاً من العلاج الحاسم للحدث الطارئ والذي جاء من خارج السياق.
كيف تكون حكومة وفاق وطني تلك التي يتهم فريق رئيسها بعض شركائه المؤثرين فيها، والذين من دونهم ما كانت لتشكل أصلاً، بأنهم ضالعون بنسبة ما، أو متسترون بقدر ما على فاعلين أو مشاركين في جريمة اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري... وهو من اعتبره اللبنانيون جميعاً شهيد الوطن، واعتبرت المقاومة، تحديداً، أنها خسرت باغتياله صديقاً كبيراً، مستذكرة على الدوام العلاقة التكاملية بينه في الحكم وبينها في الجهاد من أجل التحرير (وبالذات دوره في تفاهم نيسان 1996)؟!
فبعد أربع سنوات من تركيز الاتهام السياسي على سوريا، قيادة وجيشاً وشعباً، وبعد استنفاد الغرض السياسي بتهشيم العلاقة الطبيعية مع الشقيق التوأم، تم تحويل الشبهة ـ فجأة وبلا مقدمات ـ إلى المقاومة وحزبها، ولو بطريقة ملتوية ومواربة، عبر الحديث عن «دور ما لعناصر غير منضبطين» من جهازها الجهادي!
على أن هذا الاتهام المجاني والمستفز لم يمنع رئيس الحكومة من أن يظل جالساً إلى طاولة الحكم يشاركه فيها ممثلان لحزب المقاومة المتهمة بعض عناصره غير المنضبطين بدور ما في الجريمة المهولة؟!
لقد بات المشهد سوريالياً: «الضحية» و«الجاني» في حكومة وفاق وطني تحوم فوق رأسها ومن حولها أشباح النتائج المترتبة على القرارات الدولية، بدءاً بالقرار 1559 الذي يمكن اعتباره نقطة النهاية للمرحلة الممتدة بين 1990 و2004، ووضع اليد الدولية الثقيلة على لبنان، مروراً بالقرارات الدولية التي استصدرت تباعاً بعد جريمة الاغتيال، وصولاً إلى ذلك القرار الهمايوني الذي أنشأ المحكمة الدولية على قاعدة البند السابع.
لقد كان القرار الدولي الذي مرّره الأميركيون في مجلس الأمن بداية للحكم بالإرهاب: هم يعيّنون لجان التحقيق، وهم يشكلون المحكمة، وهم يوزعون الأنصبة في الموازنة المتورمة، وعلى من يحددونه متهماً أن يقبل التهمة صاغراً وإلا فالمحكمة الدولية له بالمرصاد،... وما قيمة مصير الحكومة بل الحكم والدولة والوطن بالمقارنة مع «الحقيقة»؟!!
[ [ [
التفاصيل مقتلة.. أليس في التفاصيل تكمن الشياطين؟ ها هي الشياطين تفسد علينا حياتنا، بعدما حولت الطبقة السياسية القضايا التي كانت مقدسة إلى تفاصيل متفجرة..
لقد انتبه رئيس حكومة الوفاق الوطني إلى أن الجيش ناقص التسليح! ثم لم يجد من يستذكره بالتحية لأنه «الوحيد الذي عمل لتسليح الجيش ووفر له الإمكانات المطلوبة»، إلا صاحب «العهد الأسود» الذي جاء به الاحتلال الإسرائيلي وريثاً لأخيه الذي كان قد انتخب قبله في الثكنة العسكرية وبحراسة دبابات الاحتلال الإسرائيلي، ثم وقع اغتياله قبل التسلم، وتعذر استيلاد بديل إلا من «العائلة المباركة» ذاتها.
لقد تبدى رئيس الحكومة، المستجد على العمل السياسي، ناقص المعلومات أو متسرعاً في أحكامه... وليته رجع إلى ملفات أبيه الشهيد لكان عرف حقيقة من اعتبره «باني الجيش»، ففيها ـ كما في ذاكرة اللبنانيين ـ ما يؤكد أن هذا الشخص هو من دمر اقتصاد البلاد، وجعل عملتها الوطنية أثراً بعد عين، وجاء بالنهابين وشذاذ الآفاق ليشاركوه النهب المنظم. كانت عمولات «السيد عشرين في المئة»، أكثر من ثمن السلاح الأميركي الذي جاء به من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وكان الاتجار بالعملة الوطنية ـ عبر انهياراتها المخطط لها والمقصودة ـ مصدر إثراء لكل من أحاط به من النصابين والمرتشين والسماسرة...
ثم إن رئيس المصادفة هذا «فريد» في بابه بدليل أنه ترك الرئاسة شاغرة لأنه ظل حتى اللحظة الأخيرة يراهن أن تذلّله أمام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد سيوفر له فرصة التجديد أو التمديد، فكان مسلسل الحروب الجديدة 1988 ـ 1991 التي امتدت لثلاث سنوات طويلة.
و«باني الجيش» هذا هو الذي بدل عقيدة الجيش فجعل «الخطر» يأتي من الشرق أو الشمال (أي من سوريا) وليس من الجنوب... وهو الذي حاول أن ينزع صفة «العدو» عن إسرائيل التي كانت تحتل الأرض اللبنانية، عبر اتفاق 17 أيار (الذي تضم ملفات الشهيد رفيق الحريري الكثير من أسراره).
و«باني الجيش» هذا هو الذي دفع بالجيش إلى دك الضاحية بالمدفعية، وهو الذي دفعه إلى احتلال بيروت لإخضاع تمردها على انحرافه!
[ [ [
هل بات مشروعاً السؤال: لماذا تبقى هذه الحكومة عاجزة عن الإنجاز، حاملة بذور تفجرها في داخلها؟!
إنها حكومة طريفة. لا هي موحدة سياسياً، بل إن وزراءها يتناوبون على معارضتها وكأنهم خارجها... ولا هي مؤهلة لتحقيق مطالب الناس الحيوية والبسيطة (الكهرباء، المياه، حل أزمة السير)، ثم إنها مشلولة، مرتبكة، مستضعفة... يعقد مجلس وزرائها اجتماعين في الأسبوع (لا ندري الحكمة من هذه الثنائية) ثم يعجز عن تعيين مدير عام، مثلاً، إلا بالتهريب أو بصفقة تبادل على حساب الكفاءة.
بين الأمثلة عن التباين في المواقف تصريحات لافتة وفي غير محلها لرئيس الحكومة عن مفاوضات واشنطن التي اقتيدت إليها «السلطة» الفلسطينية بالأمر، والتي يعرف الجميع أنها ملهاة يراد بها إشغال الناس عن المأساة التي تعصف بشعب فلسطين جميعاً.
أما آخر الأمثلة على انعدام المسؤولية وهدر الوقت (وأعصاب الناس فضلاً عن قدراتهم) فيتمثل في أن الأمين العام «لحزب الله» السيد حسن نصر الله قدم ـ علناً ـ مجموعة من «القرائن» حول احتمال أن يكون العدو الإسرائيلي قد نفّذ أو شارك في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، طالباً التدقيق فيها. فماذا كان التصرف؟! أحالت النيابة العامة التمييزية هذه القرائن إلى المدعي العام الدولي، وكأنها غير معنية بمضمونها أو بدلالاتها، في حين طلب مجلس الوزراء من وزير العدل (وحده) التدقيق فيها... وانتهى الأمر! لا تم تشكيل لجنة وزارية تعكف على دراسة هذه القرائن، ولا تم التحرك ـ قضائياً ـ لاستعادة شهود الزور، في محاولة لكشف أمرهم.
[ [ [
إن الحكم في لبنان مدوّل بالكامل: من الموقف السياسي عامة إلى القضاء خاصة، ومن الاقتصاد بالديون الثقيلة التي تعجز موازنته إلى توفير الأمن (بغير أن يفيدنا التدويل ولو بمنع الاختراق الإسرائيلي اليومي لأجوائنا، فضلاً عن شبكات التجسس التي تكشف تباعاً).
يفرض الواقع الاعتراف بأن هذه الحكومة لما تستطع تجسيد الوفاق الوطني، ثم إنها لم تثبت قدرتها على الإنجاز في أي مجال من المجالات الحيوية التي تؤثر في حياة الناس، أمنهم ورزقهم وانتظام الإدارة وتوفر الخدمات الضرورية.
إن مداراة الخلافات بالالتفاف من حول المسائل المطروحة بالتأجيل أو بأنصاف القرارات يعقد الأمور ويزيد من التأزم في علاقات اللبنانيين بعضهم بالبعض الآخر، بل هو يعمق الانشقاق ويعطيه أبعاداً تضر بمستقبل الدولة ووحدة شعبها.
فكيف السبيل إلى «علاج» هذه الحكومة العاجزة عن القرار... والتي تفرض تفرغ الوسطاء محلياً وعربياً لإصلاح ذات البين بين أفرقائها المختلفين، مرة كل شمسين.. أو كل إفطارين؟!





السفير

#طلال_سلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات