فهم النص ومعايير التحقيق (1)

يحيى محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3114 - 2010 / 9 / 3 - 18:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لكل علم منطق، ويعد علم اصول الفقه اكمل منطق يخص العلوم الاسلامية، ومع ذلك فهذا العلم وغيره من العلوم لم يكن كافياً لعلاج مسألة الفهم والتقويم. صحيح ان هذا العلم حدد المصادر المعرفية للتشريع، لكنه لم يفعل شيئاً إزاء المعايير المعتمدة في الترجيح عند تعارض الفهم ضمن الاطار المعرفي الواحد. فالترجيح المقرر هو فيما لو اختلفت المصادر المعرفية او التشريعية، كإن يرجح نص الكتاب على السنة عند التعارض، او الاجماع على النص، او محاولة ايجاد صيغة للجمع تقضي على التعارض. أما ان يكون التعارض يلوح النظريات التي تتأسس ضمن المجال المعرفي ذاته؛ فهذا ما لم يوضع له معيار مشترك واضح، كإن يفهم بعضهم نصاً معيناً بفهم محدد، ويفهم اخر النص ذاته بفهم مخالف مع اشتراكهما ضمن المنهج والنظام الواحد. مما يعني انه لا بد من وجود معايير اخرى تتحكم في ترجيح بعض النظريات على البعض الاخر، الى الحد الذي يمكن لهذه المعايير أن تتحكم في العلوم الاسلامية، وعلى رأسها اصول الفقه وغيره من العلوم المكتملة. فهي أشمل من هذه العلوم وتخضع لضوابط منطقية يمكن من خلالها قبول النظرية او رفضها. وبهذا تتبين قيمة العلم الذي يعنى بذلك، وهو ما اطلقنا عليه علم الطريقة.
لهذا يمكن تقسيم معايير التقييم الى صنفين: مقيدة محدودة وتأسيسية شمولية. وتختص المعايير الاولى بالطريقة المعروفة للعلماء في الأخذ والرد، كالذي يُعنى به اصول الفقه غالباً، مع لحاظ الاختلاف الوارد حول ضوابط الأخذ والرد. فمثلاً ان من العلماء من يتقبل النظرية التي تقوم على مبدأ المصلحة والاستحسان او القياس وما الى ذلك، في حين يرفض البعض الآخر مثل هذه القواعد الاجتهادية. كما أن البعض قد يتقبل النظرية القائمة على القواعد العقلية ويرجحها على النص، في حين يفعل الآخر العكس من ذلك. أما المعايير التأسيسية الشمولية فلها صفة الشمول والعموم، وتمتاز الرئيسية منها - على الأقل - بأنها تحظى بقبول (الوجدان العلمي)، ولذلك فإنها تكون موضع اختبار جذري لنظريات الفهم على الاطلاق، وهي بهذا المعنى تتصف بالتأسيس، ولا شك أن بعضها مما يُعنى به اصول الفقه كما سنرى.
وعليه يختلف علم الطريقة عن العلوم الاسلامية حول طبيعة الفحص والتحقيق. فما تعتمد عليه العلوم الاسلامية في التحقيق هو مراعاة الأدلة والبراهين بحسب أُطرها المنهجية الخاصة، فمثلاً يعتمد علم الفقه على الأدلة البيانية النقلية، ويعتمد علم الكلام – في الغالب - على الأدلة والبراهين العقلية. أما التحقيق بحسب علم الطريقة فهو أمر آخر مختلف، اذ يعتمد على معايير متعددة يشترك في قبولها الوجدان العلمي، وهو بالتالي لا يعول على المعايير الخاصة كالذي تعوّل عليه العلوم الاسلامية. بل يجعل من المعايير المشتركة محكاً لقبول النظريات او استبعادها. مع اخذنا بنظر الاعتبار الاختلاف الذي قد يرد حول بعض المعايير إن كانت تصلح أن تكون مشتركة او خاصة. فربَّ معيار نرى فيه صفة الاشتراك لاعتبارات معينة، في حين يرى آخرون أن له صفة الخصوصية. لكن في جميع الأحوال أن هناك معايير تتصف طبيعتها بالاشتراك دون أدنى شك.
ولا تتوقف وظيفة علم الطريقة عند التعامل مع النظريات والأنساق الموجودة طبقاً للتحقيق المعرفي من ترجيح بعضها على البعض الآخر، بل تزيد على ذلك بأن يكون لها الصلاحية في اتخاذ بعض المعايير والضوابط التي من شأنها تأسيس الفهم والبحث المباشر المتعلق بالنص والخطاب، وكأنه إنشاء جديد للفهم.
وبالتالي فهناك معايير وضوابط للترجيح بين النظريات، كما هناك معايير وضوابط لتأسيس الفهم المستحدث مع النص. ويتحدد الاختلاف بين النهجين السابقين، هو ان التعامل يتم، بحسب النهج الأول، مع مختلف الأنساق والنظريات قويها وضعيفها، وكذا مختلف المناهج والأنظمة المعرفية. في حين يقتصر العمل بحسب النهج الثاني على القيام بانتقاء بعض المناهج، ويجرى هذا الانتقاء طبقاً لأُطر محددة نراها صالحة للإعتماد كمعايير دقيقة للفهم، وليس الترجيح بين النظريات. وكأن المعايير المعتمدة في الفهم أشبه بطريقة الاجتهاد المعول عليها في الفقه، وكذا فالمعايير المعتمدة في الترجيح هي أشبه بطريقة النظر .
ويختلف هذا الحال عما يرد في فلسفة العلم. ففي هذه الفلسفة هناك مهمتان تقعان على عاتق فلاسفة العلم، وكلاهما يتعلقان بالتبرير والتفسير دون التأسيس. فمن ناحية يقوم هؤلاء بتفسير آلية الترجيح بين النظريات العلمية بردها الى ضوابط ومبادئ محددة، وهم بذلك يبررون ما هو جار في العلم دون ان يضيفوا اليه شيئاً من عندهم، فهم لا يمارسون الترجيح بين النظريات العلمية، فذلك ما يزاوله العلم نفسه ولو بطريقة تلقائية. بل كل ما يفعلونه هو تبرير هذه الآلية او تفسيرها وتأطيرها ضمن مبادئ وضوابط مفترضة. أما من ناحية أُخرى فهو أن هؤلاء يقومون بوضع مبادئ وضوابط يقترحونها لتفسير قبول النظرية كنظرية علمية. بمعنى انهم يحاولون ان يميزوا بين النظرية العلمية وغيرها، ضمن ضوابط يفترضونها ويختلفون حولها، ومن ذلك ما تقوم به الوضعية المنطقية من افتراض مبدأ التحقيق (التجريبي) في النظرية العلمية، بمعنى أن أي نظرية لا تقبل الاختبار التجريبي، ولو بصورة غير مباشرة، فهي ليست نظرية علمية، او أنها – حسب تعبير هذه المدرسة - نظرية بلا معنى .
هكذا يقوم فلاسفة العلم بدورين متكاملين: احدهما تبرير حالات الترجيح التي يزاولها العلماء بين النظريات العلمية، أما الآخر فهو تفسيرهم للنظرية العلمية ذاتها، فأي النظريات تعد علمية وأي منها ليست كذلك؟ وهم في كلا الدورين ليسوا معنيين بقبول النظريات ورفضها، فهم لا يمارسون الترجيح بين النظريات، كما أنهم ليسوا معنيين بتقرير إن كانت النظرية المطروحة علمية او غير علمية. بل كل ما يفعلونه هو تبرير وتفسير ما يقوم به العلماء من الترجيح والقبول. وبذلك فإن غرض فلسفة العلم لا يتجاوز تبرير وتفسير ما هو جار في الوسط العلمي من الترجيح والقبول، وبالتالي فهي ليست معنية بوضع الضوابط والمعايير لتأسيس النظريات والمناهج الجديدة التي يُفترض اتباعها في العلم.
لكن الحال في علم الطريقة مختلف، فهو لا يفسر ويبرر فحسب، بل ويضع ما هو جدير للتأسيس ويبحث عما يلزم إبقاءه من المناهج والأنظمة، وما يستحق الإهمال لعدم وفائه بالدقة المطلوبة، وذلك اعتماداً على الإتساق مع الحقائق الأصلية للخطاب الديني، وهي الحقائق التي لا يمكن أن تخطأها العين الفاحصة، والتي بدونها يتحوّل الدين الى شيء آخر مختلف، سيما ما يتعلق بنظرية التكليف وما تتضمنه من المحاور الأربعة. وبالتالي فإن ذلك يفضي الى حصول نوع من القطيعة المنطقية، وهي تختلف عن تلك التي شهدها العلم الحديث، اذ كانت قطيعة هذا الأخير مع ما قبله من العلم القديم تاريخية، طالما لم يعد للعلم القديم وجود يعترف به في العالم.
مع هذا فسنواجه مشكلة تتعلق بنوع الضوابط والمعايير التي ينبغي اتخاذها في الرفض والقبول والترجيح. فقد نعد بعض المعايير مما يلزم اتخاذها، في حين يخالفنا آخرون في ذلك. فمثلاً قد يرد الاختلاف حول مشروعية تطبيق مبدأ البساطة على نظريات الفهم الديني وترجيح بعضها على البعض الآخر، وكذا الواقع في بعض أبعاده. لكن في جميع الاحوال لا غنى من فتح بساط البحث والتحقيق حول هذه الضوابط والمعايير وما ينتابها من مشاكل واعتراضات، وهو أمر شبيه بما حصل في علم اصول الفقه، اذ لم يستطع تجاوز الخلاف الحاصل في ما ينبغي اتخاذه من قواعد للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية او الفقهية. ومع ذلك فهناك من المعايير ما لا يمكن الاستغناء عنها؛ باعتبارها من القواعد المؤسسة للعلم والفهم. فرفضها يفضي الى رفض العلم والفهم معاً، كما هو الحال مع قاعدة الاستقراء وعدم التناقض. كما ان من المعايير ما لو تخلينا عنها فسوف يفقد النص مصداقيته وحجته، مثلما هو الحال مع معيار الحقائق الموضوعية المستمدة من الواقع. وكذا فإن من المعايير ما لو تخلينا عنها فسيفضي بنا الأمر الى رفض الحقائق الأصلية للخطاب الديني، كنظرية التكليف. فتعطيل هذه النظرية او نفيها او الصدام معها من قبل المفكرين والباحثين، يشابه المحاولات الجارية لدى بعض علماء الطبيعة من نفي الواقع الموضوعي او التشكيك بوجوده. مع أن كلاً منهما يعد من المسلمات التي بدونها يفقد العلم والفهم قيمته.

أدوات التحقيق المعرفي
هناك فارق هام بين المعرفة والتحقيق المعرفي، فقد يلتقيان وقد يفترقان. فالاعتماد على المعطيات المباشرة للواقع - مثلاً - هو معرفة محققة يتفق عليها الجميع ولا تشك بها النفوس. وفي القبال قد تكون هناك معرفة تتقبلها النفوس رغم أنها غير محققة كالاولى. فمثلاً كان الناس يعتقدون منذ آلاف السنين بأن الأرض ساكنة، معوّلين في ذلك على الإحساس الذاتي، وهو عدم الشعور بالحركة، الأمر الذي جعلهم يتقبلون مثل هذه المعرفة رغم انها ليست محققة. كذلك قد يصادفنا فيض من الروايات ذات دلالات معينة، وهي بحكم هذا الفيض او التراكم المعرفي تتقبلها النفوس بقوة، رغم انها قد لا تكون محققة كالاولى. مما يعني أن المعرفة سواء كانت محققة او غير محققة تؤثر على النفوس، وقد يكون تأثير الأخيرة أقوى عليها من الأُولى. وفي جميع الأحوال أن لكل منهما اعتباراته الخاصة، فإذا كان للمعرفة المحققة مبرراتها المنطقية والعقلية؛ فإن المبررات التي تقبع خلف المعرفة غير المحققة تتصف بأنها نفسية أكثر مما هي منطقية او عقلية. ولو أن الانسان فطن الى عامل الوثوق والتحقق لكان الموقف في التأثير والقبول مختلفاً، ولأخذ بالمعرفة الأُولى مع التشكيك في الثانية.
ومثلما ينطبق أمر التحقيق المعرفي على مسائل الادراك والقضايا العلمية وما اليها، فانه ينطبق كذلك على الفهم الديني. اذ تارة يرد الفهم، واخرى يرد التحقيق فيه، والفارق بينهما واضح. وعادة ما يمارس العلماء كلا هذين الشكلين من المعرفة.
ولعل اولى المبادئ التي ينبغي اتخاذها للتحقيق في الفهم الديني هو مبدأ المراجعة المتواصلة، وذلك بافتراض ان القضايا المطروحة للفهم، ومثلها سائر مسائل التحقيق، هي قضايا يختلط فيها الخطأ مع الصواب، لذا كان من الضروري تعريضها الى المراجعة المستمرة للكشف عن مدار الصحة والدقة أكثر فأكثر.
ويعد مبدأ المراجعة مهماً في العلوم الطبيعية، وبعضهم جعله معياراً للفصل بين العلم الحديث والعلم القديم. فقد اعتبره الاستاذ (رايت) سر التقدم والعامل الذي فصل العلم الحديث عن القديم جذرياً. فأصبح من المسلم به ان الإختلاف الأساسي بين العلمين ليس لإعتبار نتائجهما من الصواب والخطأ، بل لكون العلم الحديث اعتمد على منهج الفحص والمراجعة المستمرة دون أن يعتمد عليه العلم القديم او يوليه أهمية، اذ كان هذا الأخير يعد النظرية التي يصل اليها تمثل حقيقة قاطعة ونهائية لا تحتاج الى فحص جديد . لذا فبفضل المراجعة والتحقيق رُجحت نظرية كوبرنيكوس على نظرية بطليموس في النظام الشمسي، وقد أُعتبر ذلك حداً فاصلاً بين العلمين، اذ لم ترجح النظرية الاولى على الثانية طبقاً للصواب والخطأ، بل استناداً الى مبدأ ما يسمى بالبساطة .
مع هذا فإن المراجعة تفترض معايير ومبادئ يتم على ضوئها التحقيق. وبخصوص الفهم الديني يمكننا البحث في هذه المعايير؛ فنتساءل هل أنها تتم وفقاً لبيان النص، او تبعاً للأخذ باعتبارات الواقع، او العقل او غير ذلك؟
بادئ ذي بدء يُفترض أن نقدّم بهذا الصدد مبادئ واضحة يمكن الاتفاق عليها. فتحديدنا لمعايير التحقيق يعتمد على ما هو مشترك من القواعد والأصول، او ما هو موثوق به وغير قابل للطعن. وبذلك نتفادى كل ما يعود الى الاسقاطات والقبليات المنظومية الخاصة؛ باعتبارها ليست من القضايا التي يشترك في قبولها المحققون، وكونها تحتاج الى الأدلة الواضحة التي يتقبلها الوجدان العلمي.
كما أن ما نطرحه لا يقتصر على المنحى الأبستيمي. اذ هناك نزعة براجماتية فيما نعوّل عليه أحياناً عند تحديد الضوابط والمعايير المتخذة للترجيح والتحقيق، ومنها معيار الواقع والوجدان العام. وبالتالي فإن المعايير المعوّل عليها لا تقتصر على النص وحده، اذ لا فائدة من هذا النص إن كان يتصادم مع الواقع ويتناقض معه، او كونه لا يراعي حقوق الواقع من المصالح والمضار. وتعد مثل هذه الامور من الافتراضات (الميتافيزيقية) التي لا غنى عنها.
صحيح انه قد يعترض على ذلك بأن ما ذُكر من قضية المصالح والمفاسد وكذا ما يتعلق بالوجدان العام، وما يرتبط به من قضايا لها علاقة بالعدالة والمقاصد والتكليف، كلها تعد نتاجاً لقواعد اكبر يتحدد عليها الفهم، ويقابلها قواعد أخرى تعطي نتائج مضادة او مختلفة، كالذي تتبناه النظرية الاشعرية، فهي لا تسلم بتلك الافتراضات ولا تعترف ببداهتها طبقاً لمنطقها في (حق الملكية).
والجواب على ذلك هو ان هذه النظرية قد ابتليت بمأزق أوصلها الى التعارض مع نظرية التكليف، وهي من هذه الناحية أفضت الى أن تتصادم مع اولى الحقائق الأصلية التي يدل عليها النص الديني بالاستقراء دون معارض. وهذه الدلالة تشابه من وجه ما يفترضه العلم الطبيعي من وجود حقائق موضوعية دالة على الواقع الموضوعي، فتعامل العلم معها هو باعتبارها حقائق موضوعية وليست ذاتية، وكذا هو حال التعامل مع دلالات النص في الفهم الديني، وذلك باعتبارها تتضمن صوراً للتكليف وليس نفياً له.
كذلك قد يُعترض على ما ذكرناه من أن لقاعدة المصالح والمضار نزعة افتراضية ميتافيزيقية. فقد يقال كيف ذلك مع أن بالإمكان اثبات هذه المصالح والمضار من خلال النص، كالذي تقوله نظرية المقاصد الشرعية؟
والجواب هو أن اثبات قاعدة المصالح والمضار بالنص لا يتنافى مع كونه افتراضاً ميتافيزيقياً، بمعنى أنه حتى لو لم يكن بالامكان اثبات ذلك؛ فلا غنى من افتراضه، لأن بدون هذا الافتراض تصبح علاقة الدين بالانسان بلا غرض معقول، وربما تكون خلاف ما يتطلع اليه هذا الكائن، كإن يدعو الدين الى المضار وينهى عن المصالح.
أما الأنواع الخاصة بمعايير التحقيق والتقييم فيمكن تصنيفها الى نوعين رئيسيين كالتالي:
1ـ معايير أولية، مثل معيار المجمل النصي والمعقولية والواقع والوجدان العام والمنطق.
2ـ معايير ثانوية، مثل معيار البساطة والشمول.
وسيكون بحثنا حول هذه المعايير كما سيأتي في الحلقات القادمة..

#يحيى_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات