حديث في الأزمة (اليسار في الأردن – الحزب الشيوعي الأردني نموذجاً)

مؤيد العتيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3113 - 2010 / 9 / 2 - 14:53
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الكل مُدان – قيادات الحزب التاريخية المتلاحقة – وحتى الحالية – سواء تلك القيادات التي مارست إجراءات الإقصاء لكل من كان يتبنّى وجه نظر مخالفة لتوجه القيادة حينذاك – أو تلك التي لم يكن يشكّل خروج الرفاق من إطار الحزب هاجساً مقلقاً لها، بحيث لم تكن تبذل جهداً يذكر في محاورة هؤلاء الرفاق وثنيهم عن قرارهم – وكأن مسألة النزوع نحو الفكر الشيوعي كأساس لنظام حياة فكري اقتصادي اجتماعي سياسي – أو حتى اشتراكي كنظام اقتصادي اجتماعي سياسي – كأن تلك مسألة حتمية في بلادنا بحكم وضوح التصنيفات الطبقية وتشكّل الطبقات التي باتت ناضجة لإفراز معتقداتها وأفكارها الخاصة بها والمحددة الواضحة – وبما يعني أن مسألة ضمّ أعضاء جدداً للحزب لا تتطلب جهداً يذكر سواء على مستوى الذات أو الموضوع، بمعنى آخر إمكانية استبدال من يخرج بغيره دون جهد يذكر، الأمر الذي أدى بالضرورة إلى تشكّل فرق الخوارج من الحزب والذين هم بشكل أو بآخر تحت طائلة المسؤولية بسبب كونهم تخلّوا عن دورهم .. وظلوا يراوحون مكانهم فاقدين القدرة على خلق الإطار البديل القادر على استيعاب المتغيرات التي استوعبوها، أو حتى تلك التي قرأوا مقدماتها في أفق الحياة الرحب.

على هذه القاعدة أرسي بناء رؤيتي لواقع الأزمة التي تعاني منها أحزاب اليسار في الأردن بعامّة - والحزب الشيوعي بخاصّة - ذلك أن اطلاعي على واقع وتجربة الحزب الشيوعي أوسع بكثير من غيره بحكم انخراطي طويلاً في صفوفه – ومعرفتي الواسعة بمجمل الإشكالات التي حصلت على مدار تاريخه – هذا من ناحية – أما من الناحية الأخرى، فإن الحزب الشيوعي الأردني يختلف في جوانب عديدة عن أحزاب اليسار الأخرى، سواء من حيث النشأة أو التجربة أو الفكر أو حتى الأهداف، حتى ولو تقاربت الأحزاب اليسارية عموماً من حيث التوجه الفكري وارتكازها في مرحلتها المتأخرة نسبياً على الماركسية اللينينية – ودعوتها للاشتراكية نظاماً اقتصادياً كفيلاً بتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع الأردني – كنظام بديل للاقتصاد الحرّ الذي جرّ على البلاد ويلات اقتصادية عانى وما يزال يعاني منها غالبية أبناء المجتمع من العمال والأجراء والكسبة وعموم ذوي الدخل المحدود – في ظل ارتفاعات غير مسبوقة في الضرائب وغلاء الأسعار وغياب شبه تام لخطط اقتصادية تنموية كفيلة بتخفيف أزمة البطالة وتدني الدخل لدى نسبة كبيرة من أبناء الوطن.

مع ذلك، فإن أحزاب اليسار عموماً في الأردن تلتقي جميعاً في مسألة التردي والهزال الشديد في فعالية دورها في الدفاع عن قضايا الوطن المصيرية منها واليومية المعيشية – سواء تلك المتعلقة بالحريات العامة – والديمقراطية الحقيقية التي تعني أولاً وقبل كل شيء حرية التجمع والتنظيم والتعبير عن الرأي وحماية الحق المقدّس باختيار ممثلين أكفاء في كافة الأطر التنظيمية التي يفرزها النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي – من برلمان ونقابات واتحادات ومنظمات مجتمع مدني تتبنّى قضايا الناس وتعمل على تطوير أدوات المواطن وآليات تعبيره عن انتمائه لهذا الوطن – من خلال ممارسته لدوره في بناء المجتمع المدني الكفيل بإنهاء كافة أشكال التفتّت في المجتمع لجهة العصبوية الإقليمية والجهوية والمذهبية والعشائرية – هذه الظواهر التي نمت وما تزال تتنامى في ظل قصور المؤسسات المدنية والرسمية عن تشكيل مظلة حاضنة لكافة تشكيلات المجتمع على اختلاف أصولها ومذاهبها وانتماءاتها السياسية والفكرية.

أعود إلى أزمة الشيوعيين في الأردن – على اختلاف مواقعهم وأدوارهم – باعتبارهم ركيزة اليسار في الأردن بحكم الفكر والتجربة والبرامج المعلنة، فأقول الكل مُدان .. سواء أولئك الذين ما زالوا ضمن إطار الحزب تنظيمياً، أو أولئك الذين هم خارج إطار الحزب وما زال غالبيتهم ينتمون فكرياً للأسس التي أفرزت الاتجاهات اليسارية داخل المجتمعات البشرية، باعتبارها تمثل نزوعاً نحو الخير والعدالة والحرية والمعرفة والتقدم والسلام .. على قاعدة المساواة بين كافة أبناء البشر على اختلاف أشكالهم وألوانهم وأجناسهم ومذاهبهم، وحق الجميع في حياة حرّة تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم، وتسهم في تطوير ملكاتهم الإبداعية في كافة مناحي الحياة العلمية والثقافية والاجتماعية.

الآلاف من الشيوعيين الذين رافقوا مسيرة الحزب على مدى سنوات عمره المديدة .. أين هم الآن؟ في تحليل للأزمات التي واجهت الحزب وأدّت إلى حدوث انشقاقات في صفوفه، يظهر جلياً أن قيادات الحزب في تلك الفترات تتحمل المسؤولية الأكبر في ما حدث .. ذلك أن غياب الديمقراطية الحزبية آنذاك، وخضوع الأقلية لرأي الأكثرية مع تجريد الأقلية من حقها في التعبير عن رأيها، فتح الباب واسعاً أمام فكرة الهروب من ضغط الخضوع لسياسات مختلف عليها غير خاضعة للنقاش أو إعادة النظر .. الأمر الذي نتج عنه بالضرورة ميلاً قسرياً لإنشاء تكتلات سرّية قائمة في معظمها ليس على أساس الالتقاء حول وجهات نظر أو مواقف بقدر ما كان الالتقاء محكوماً بالمزاج الشخصي والعلاقات الشخصية وربما الطموح الشخصي في موقع أو دور أو غيره ..، ولو كانت الديمقراطية الحزبية هي الأساس .. كذلك حرية التعبير عن الرأي – لأخذت الأمور منحى مختلفاً .. ولكانت النتائج أقل مأساوية بكثير مما حصل.

أقول ذلك لأنني أؤمن تماماً بأن الفكر المادي الجدلي هو أساساً قائم على قاعدة التغير وليس الثبات، وأنه بالأساس ليس مجرد معلومات بقدر ما هو منهج حياة يؤسس لقدرة على تحليل الواقع وإعادة دراسته وفقاً للمتغيرات التي تتم سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الفكرية، ذلك أنه لا شيء ثابت إطلاقاً .. والطبيعة تفرز جديدها الذي نجهله بين حين وحين .. كذلك العقل البشري ..

وحتى أكون قريباً من الإنصاف، فإنني بالطبع لا أستثني مجمل الظروف القاسية التي كان يعيشها الحزب في تلك الفترات، سواء من حيث سرّية العمل والنشاط بسبب من شراسة الملاحقات والمطاردات والاعتقالات التي كانت تمارسها الأجهزة الأمنية ضد كافة المناضلين وفي مقدمتهم الشيوعيين بالطبع. لكني أركز فعلاً على ممارسة القيادات المتعاقبة للحزب، وضيق صدورها في معظم الأحيان عن استيعاب الكثير من الأفكار والمواقف التي كان يمكن إخضاعها للبحث والدراسة – على الأقل تلك الأفكار والمواقف التي كانت تفرزها بالضرورة طبيعة العمل والنشاط الحزبي لقطاعات معينة داخل الحزب، والتي كان قادتها (مسؤولو هذه القطاعات والكوادر) أكثر دراية واطلاعاً على ظروف نشاطهم الحزبي، وبالتالي الأقدر على وضع أسس لقرار أو موقف يخص نشاطهم، والذي لن يكون بالتأكيد متجاوزاً للأسس العامة التي تحكم نشاط الحزب عموماً.

على كل حال .. هذا ما حصل، والنتائج بالطبع .. الآف الشيوعيين خارج النشاط الحزبي، البعض منهم ربما نآى كثيراً أو قليلاً عن أفكاره اليساريّة التي نشأ عليها بحكم تغير ظروفه الاقتصادية والاجتماعية .. وبالتالي تغير مصالحه الشخصية، وبعض آخر ربما تخلى عن هذه الأفكار بسبب انعدام التواصل مع الثقافة المؤسسة على المنهج العلمي الجدلي – هذا إن عثر عليها – وبالتالي وقع أسيراً للأفكار السائدة التي تنحاز للجمود والثبات في الحياة رغم كل مظاهر التغير سواء السلبي منها أو الإيجابي ..، وهناك الكثير من الشيوعيين ممن لازالوا ينتمون لهذا الفكر .. والذين يشكلون عموماً قاعدة الاتجاه اليساري في الاردن، وهم بالتأكيد ليسوا وحدهم .. فمن يعتقد أن مجتمعنا عموماً هو مجتمع جامد بالضرورة .. مخطئ تماماً، وللبعض الذين يعتمدون في وجهة نظرهم هذه على ما يلاحظونه من انتشار للأفكار والممارسات الأصولية .. أقول .. أنتم ترون وجهاً واحداً للمجتمع .. وأنتم ترون هذا الوجه لأنه الظاهر لكم، أما الوجه الآخر فهو مستتر لعوامل هامة من أهمها غياب الجهة التي يمكن أن تشكّل مظلة لهذا الاتجاه اليساري، غياب القيادة والإطار .. غياب الدور والفعالية .. غياب الثقافة والإعلام ..، مما يدفع بالكثيرين للنأي عن ممارسة أي نشاط سياسي – بسبب من فقدان الثقة أولاً بجدية التوجهات التي تعلنها الأجهزة الرسمية نحو الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير .. ومبررات عدم الثقة تتكرر يومياً من حيث ممارسات السلطات الرسمية في إعاقة وقمع الأنشطة والفعاليات الوطنية والنقابية وحتى أنشطة منظمات المجتمع المدني، إضافة للقوانين المضادة للحريات والممارسات الديمقراطية من مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون العمل والضمان الاجتماعي .. وغير ذلك، وثانياً وهو العامل الرئيس .. هذا الغياب المزمن لقوى اليسار التي تتحمّل المسؤولية الأكبر في هذا الأمر ..، وهذا بالضبط ما قصدته بالهزال الشديد الذي يعاني منه اليسار في الأردن بكافة أطره الحزبية وغير الحزبية.

إذن .. لليسار في الأردن قاعدة اجتماعية قادرة على رفد الأطر الحزبية اليسارية بمزيد من الكوادر والأعضاء، وبما ينعكس بالتالي على حضور هذه الأحزاب وفعالياتها .. ليعود وينعكس من جديد على فئات المجتمع الأخرى بمزيد من الوعي والمعرفة لحقوقهم وحقوق الوطن .. إلى الحد الذي يخلق لديهم الدافع نحو المشاركة الفعلية والإسهام الفعلي في الدفاع عن قضاياهم وقضايا الوطن الكبرى .. باتجاه تأسيس مجتمع مدني يرتكز أساسه على فكرة العدالة والحرية والديمقراطية والتقدم.

أين المشكلة إذن ..؟؟

إذا كان الحديث عن الأزمات التي حدثت للحزب عبر تاريخه يتضمن إلقاء الجزء الأكبر من المسؤولية عن تلك الأزمات على عاتق قيادات الحزب المتعاقبة .. فذلك كان مبرراً، مثلما كان مفهوماً إلى حد ما ممارسات تلك القيادات في تلك الفترة التي كانت حافلة بالمضايقات والملاحقات والاعتقالات وسرّية العمل الحزبي .. وصعوبة عقد الاجتماعات والمؤتمرات وغير ذلك ..، فما مبرر قيادة الحزب الآن، في ظل شرعية التنظيم وقانونيته – نسبياً – وفي ظل الحرية النسبية للأحزاب في ممارسة أنشطتها ..؟

وما الذي يمنع قيادة الحزب من فتح حوارات جادة وموسعة مع كافة الأطر التي تحتضن كوادر اليسار عموماً والشيوعيين السابقين خصوصاً ..؟ الاختلاف ضرورة .. ما دام في ذات المسار .. وما دام الجميع يهدف لخدمة شعبه ووطنه والفكر اليساري عموماً، وبما يحدّ من انتشار الأفكار السوداوية والغيبية والقدرية التي تبرر التكاسل والتخاذل والانعزال ..، سيظهر الاختلاف بالضرورة حول نسبية التبني للنظرية الماركسية في برامج الحزب وسياساته، وسيظهر الاختلاف حول الأسس التي تحكم التنظيم الحزبي ومدى حدود الديمقراطية الحزبية ..، وسيظهر الاختلاف حول حق الأقلية في التعبير عن رأيها ..، فليكن .. لأن هناك بالتأكيد الكثير مما هو موضع اتفاق في الأسس والبرامج والسياسات، فليبدأ الحوار أولاً، ولتكن أسسه قائمة على قناعة المتحاورين جميعاً في ضرورة خلق إطار يساري موحّد .. قادر على استيعاب وتبنّي قضايا الناس عموماً، وقادر على الدفاع عنها، مثلما يكون قادراً على تمثيل الشريحة الواسعة من مجتمعنا والتي تنزع بحكم انتماءاتها الطبقية نحو العدالة والتحرر والتقدم ..

ليبدأ الحوار، ولتكن قيادة الحزب مبادرة في هذا الأمر، في المقابل .. فعلى كافة كوادر اليسار من شيوعيين سابقين وغيرهم أن يتلقوا دعوة الحوار هذه بكل جدّية وإرادة، وأن لا يكتفوا بلعن الواقع القائم والتغنّي الدائم بمبادئ العدالة والحرية والتقدم .. دون القيام بأي خطوة باتجاه تحقيق أي منها ..، لأنه بغير ذلك، فالخسارة فادحة والنتائج وخيمة، والجميع سيكون مُداناً .. فالمسألة لا تتعلق بفرد هنا .. وآخر هناك، المسألة أشمل وأعمق بكثير، والقضية أساساً قضية جماهير تنتظر من ينتشلها من براثن الظلم والجوع والفقر .. مثلما ينتشلها من براثن الإحساس بالعدم والتلاشي في ظل هيمنة حيتان المال .. والفكر العبثي المغيِّب للوعي والمعرفة والإبداع.

#مؤيد_العتيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات