مواقف الكتل السياسية من ترشيح المالكي !

محمد حبيب غالي

الحوار المتمدن-العدد: 3113 - 2010 / 9 / 2 - 07:29
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

المتتبع لمسار مجريات الامور والاحداث السياسية التي اعقبت اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في اذار المنصرم وما حدث بعد ذلك من ازمة تتعلق بعدم توصل الكتل البرلمانية الى مرشح لرئاسة الوزراء يمكن ان يقوم بتشكيل الحكومة المقبلة , اقول المتتبع لهذه المجريات يجد ان هنالك اتفاقا بين كتل مختلفة الهوى والايديولوجية والبرامج والخلفية السياسية واعني بها الائتلاف الوطني والقائمة العراقية على رفض اعادة انتخاب السيد نوري المالكي لرئاسة الوزراء لدورة ثانية .
ولعل القارئ النبيه من حقه ان يسال سؤالا مهما يتعلق بهذا الاصرار الغريب على رفض المالكي على الرغم من انه قد ساهم وخلال فترة حكمه في انقاذ البلاد من الورطة الطائفية التي كانت تغرقه انذاك ومحاربته للميليشيات الشيعية الخارجة عن القانون وقوى الارهاب والتطرف السني بدون هوادة ومن غير ان يجامل او يهادن على حساب الدم العراقي , فضلا عما وصلت اليه البلاد في فترة حكمه الى وضع امني جيد ولا يمكن مقارنته مطلقا بما كان عليه في زمن سلفه السيد ابراهيم الجعفري .
الجواب على السؤال المتعلق بالاسباب التي تسوقها الكتل السياسية لعدم تاييد التجديد للمالكي لولاية قادمة لا يبدو انها تصمد امام محاكمة العقل والمنطق والادلة والبراهين الموضوعية النزيهة ولا يمكن لنا مهما قالت الكتل السياسية ان نستبعد عنها الشخصانية والحزبية والمصالح الفئوية لتلك الكتل الرافضة للمالكي خصوصا ان بعض منها هي جزء من حكومة المالكي ولديها وزارات مهمة فيها ولايمكن ان يتحمل المالكي وحده وزر الاخطاء الحكومية دون ان يكون لها نصيب منها .
ويبدو ان ثمة اهواء تحول دون النظر الى حقيقة ان المالكي قد حصل على ستمائة الف صوت مبتعدا عن اقرب منافسيه واقصد به اياد علاوي بمائتين الف صوت , اما بقية المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء من الائتلاف الوطني مثلا فبينهم وبين المالكي مئات الالوف من الاصوات ولايمكن ان نقارنهم مع المالكي والاصوات التي حصل عليها .
وقد تساوق مع رفض الكتل السياسية للمالكي رفض اخر لدول الجوار التي لا يشك احد من المراقبين والمحلليين السياسيين بما تقوم به من دور سلبي يتعلق بزعزعة الامن والاستقرار عبر ادخال الارهابيين الى العراق عن طريق اراضيها حينا ودعم وتجهيز الميليشيات بالسلاح والمال حينا اخر وما يقوم بعض علماءها من اصدار فتاوى تهدر الدم العراقي حينا ثالثا .
الغريب في الامر ان الكتل السياسية الرافضة لتولي المالكي تحاول ان ترسل رسالة مفادها ان المالكي مرفوض اقليميا من قبل دول الجوار وهي في نفس الوقت تقول لناخبيها انها ضد التدخل الاجنبي في الشان العراقي وتتهم جهات اخرى تسميها مرة ولا تسميها مرة ثانية بانها مدعومة اقليميا وان وراء تلك الجهات دولا اقليمية تقف وراءها، وهذا ما تطرق له الكاتب والباحث النرويجي المختص بالشان العراقي ريدر فزر حينما ناقش باستغراب ما قاله قاسم الاعرجي عضو الائتلاف الوطني بخصوص ما يجب ان يكون عليه المرشح لرئاسة الوزراء وهو ان يكون مقبول اقليميا متجاهلا الارادة الشعبية التي منحت السيد المالكي الاف الاصوات .
انني اعتقد بان عدم مطاوعة المالكي لطلبات تلك الكتل السياسية وعدم فسحه المجال لها لكي تتصرف بحرية بعيدا عن القانون، بالاضافة الى ادارته للسلطة التنفيذية بيد قوية لكونه دستوريا رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وهم يريدون ان يشاركوا في صنع القرارات بطريقة غير مسؤولة ولا قانونية ، كل هذه الاسباب المتهاوية تقف وراء حقيقة رفض هذه الكتل لترشيح المالكي دورة ثانية .

#محمد_حبيب_غالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات